بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و سوم (63) 8 دیــماه 1383 هجری شمسی 15 ذیقعده 1425 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه هشتم دیماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : ابراهیم کارخانه ای ، بهمن الیاسی ، سیدعبدالمجید شجاع و شاپور مرحبا.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : حسن زمانی و علی احمدی نمایندگان محترم ملایر و ممسنی .
6 ـ اعلام وصول طرح تسهیلات ازدواج جوانان باقید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
7 ـ اعلام وصول لایحه نحوه تامین کسری اعتبارات یارانه کالاهای اساسی و خدمات در سال 1383 با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
8 ـ ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
9 ـ طرح سوال آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر از آقای بیطرف وزیرمحترم نیرو و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و شانزده دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس » رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 211 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه شصت و سوم روز سه شنبه هشتم دی ماه 1383هجری شمسی مطابق با پانزدهم ذیقعده 1425 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درموردطرح یک فوریتی اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تنظیم بازارغیرمتشکل پولی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور.
4 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد تقاضای تحقیق وتفحص از وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها.
5 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال پنجاه نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص علت انتقال آب از سرچشمه های کارون به رفسنجان .
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه الحاق یک تبصره به قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 1383 (براساس ماده 102 آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است ).
7 ـ سوال آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز ورامشیر از وزیر محترم نیرو.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (67 ـ 65) از سوره مبارکه «النحل » توسط قاری محترم آقای قاسم رضیعی تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
والله انـزل مـن السمـآ مـآ فـاحیـا بـه الا رض بعد موتهـا ان فی ذ''لـک لایـه لقـوم یسمعـون * و ان لکـم فی الا نعـام لعبره نسـقیـکم مـمـافی بـطونـه من بیـن فـرث و دم لبنـا خـالصـا سـآیغا للشاربین * و من ثمرات النخیل و الا عنـاب تتـخذون منـه سکرا و رزقا حسنـا ان فی ذ''لک لایـه لقوم یعقلون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ از جناب آقای دکتر رضیعی قاری محترم امروزتشکر می کنیم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : ابراهیم کارخانه ای ، بهمن الیاسی ، سیدعبدالمجید شجاع وشاپور مرحبا
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (زاکانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان .
ـ جناب آقای بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی .
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدعبدالمجید شجاع نماینده محترم دشتستان .
ـ جناب آقای شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای ابراهیم کارخانه ای بفرمایید.
ابراهیم کارخانه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ابتدا به روح بلند و ملکوتی معمار فقید انقلاب اسلامی وخلف صالحش مقام معظم رهبری درود، سلام و صلوات می فرستم وبرای همکار عزیز از دست رفته مان مرحوم مرتضی کرمی غفران ورحمت واسعه الهی مسالت می نمایم .
شهیدان چون ستارگانی درخشان در آسمان انقلاب اسلامی می درخشند و (8000) شهید سرفراز خطه انصارالحسین هر یک پرچمی برای استقلال ، عزت و شرف این ملتند. اینجانب به نمایندگی از طرف مردمی سخن می گویم که در علم و معرفت برگ های زرینی ازتاریخ را بخود اختصاص داده اند. از اینکه این مردم بزرگ ، حقیر رابعنوان نماینده خود برگزیده اند تقدیر و تشکر می نمایم و امیدوارم باصداقت و عدالت و ایثار و اخلاص و سعی و تلاش نماینده‌ای صادق ،امین و کاردان برای آن‌ها باشم . بدون شک ارزش هرکاری بستگی به تبلور، اخلاص در انجام آن دارد. کاری که برای رضای خدا باشد نتیجه آن تا ابدیت باقی خواهد ماند. در پیشگاه ذات اقدس خداوندی هیچ عملی بدون شناخت و معرفت پذیرفته شدنی نیست . باید تلاش کنیم که بر آسمان معرفت خویش بیفزاییم چرا که آسمان هرکسی به قدمعرفتش ارتفاع دارد. چه بسا آسمان یکی زمین زیر پای دیگری باشد.
و اینک چند کلامی با ملت ایران :
عدالت رمز بقا و پایداری جهان هستی است و دوام و قوام جامعه بشری در گرو پایبندی به عدالت است . مسوولین جامعه امانتدارانی هستند که عدالت امانت آنهاست و از همین رو رهبر حکیم و عدالتخواه ما فرمودند: «هر مسوولی که به دنبال استقرار عدالت نباشد حضورش در آن مسوولیت مشروعیت ندارد». مسوولی که عدالت را زیرپامی گذارد و حق را ضایع می‌کند چنین مسوولی درحقیقت نظام مهندسی جهان را بهم می ریزد. نظام مهندسی جامعه را بهم می ریزد ومعنویت ، استحکام و نشاط دینی جامعه را از بین می‌برد و این در نظام خلقت تحت پیگرد قانون الهی است . مسوولیت ها طعمه نیستند که صیادان سودجو و فرصت طلبان بی درد دنبال آن باشند. باید با نهادینه شدن فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی شرایطی فراهم گردد که جزمدیران صادق ، امین ، کارآمد و پاسخگو در برابر مردم کسی جرات حضور در عرصه خدمتگزاری را پیدا نکند. تن ها در اینصورت است که صالحان کاردان ، مدیران جامعه خواهند شد و جامعه راه صلاح و فلاح را در پیش خواهد گرفت . چنین مدیرانی از مواجهه با مردم وپاسخگویی به آن‌ها استقبال خواهند کرد و در مقابل ، مدیران نالایق وضعیف و سودجو از پاسخگویی به مردم طفره خواهند رفت .
در عرصه خدمتگزاری آنچه که مهمتر از مدیریت و کاردانی است تفکر و نگرش دردمندانه مدیر است . اگر مدیری کاردان و برنامه ریزباشد ولی دردمند نباشد و یا درد او درد جامعه نباشد چنین مدیری خلاقیت و برنامه ریزی خود را در خدمتگزاری به اقشار دردمند ومحروم جامعه بکار نخواهد گرفت و از آنجا که نگرش جامعه اسلامی توجه به اقشار دردمند و محروم جامعه است لذا مدیران نظام اسلامی می‌بایست از میان کسانی انتخاب شوند که علاوه بر قدرت مدیریت وبرنامه ریزی دردمند و دلسوز نیز باشند و درد آن‌ها درد عموم مردم باشد. انتخاب مدیران بی درد و ناهمسو با مردم ظلم بر اقشار دردمند ومحروم جامعه است .
در دنیای پیچیده علمی و صنعتی امروز قدرت ، عظمت و استقلال هر کشوری بستگی به میزان دسترسی آن کشور به مرزهای دانش ،اطلاعات و تولید علم و فناوری دارد. مدیران جامعه می‌بایست بابکارگیری منابع عظیم مادی و معنوی بستر لازم را برای حرکت همه جانبه کشور بسوی توسعه و پیشرفت فراهم سازند. آموزش پویا،تحقیقات بنیادی ، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه‌ای چهار مولفه اساسی رشد فناوری و توسعه صنعتی هر کشوری است .
مقایسه نسبت صادرات صنعتی به کل صادرات و سهم تعقیب وتوسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و تعداد محققین بخش‌های دولتی و خصوصی به ازای هر (1) میلیون نفر در کشور مالزی و ایران بترتیب (80) درصد، (4/0) درصد و (117) نفر در مقابل (7) درصد و(4/0) درصد و (560) نفر در ایران ناشی از ارزش افزوده بالای تحقیقات در مالزی است که حاصل تحقیقات مستقیما وارد چرخه صنعتی کشور می‌شود و از سوی دیگر بالا بودن نرخ بهره وری در آن کشور است .
متاسفانه در کشور ما عموما تحقیقات پراکنده و هدفمند با نیازکشور نبوده و بخش اعظم آن در قفسه های کتابخانه ها بایگانی می‌گردد.همسو نبودن بسیاری از پایان نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد ودکترا با نیاز کشور و عدم برنامه ریزی و هماهنگی لازم و مستمر بین دانشگاه و صنعت نیز بر این شکاف دامن زده است . تجدیدنظر اساسی در ساختار تشکیلاتی و حرکت هدفمند تحقیقات در ریل توسعه وپیشرفت صنعتی کشور و افزایش بنیه تحقیقاتی و اتخاذ ساز و کارهای لازم راه را برای توسعه علمی و عملی کشور در جهت رفع مشکلات اساسی ازقبیل بیکاری و تورم خواهد گشود.
مشکل عظیم بیکاری کشور می‌بایست با گردش سریعتر چرخ های صنعتی کشور حل گردد. بدون ساماندهی هدفمند تحقیقات بنیادی وکاربردی و نیز دستیابی به مکانیزم لازم جهت ورود تحقیقات درچرخه صنعتی کشور و متناسب نمودن ساختار برخی وزارتخانه‌های کارآفرین امکان حل معضل بیکاری را بوجود خواهد آورد.
مساله دیگر عدم برنامه ریزی و هماهنگی لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در امر اشتغال است . دانشگاه‌ها بدون توجه به محیط پیرامون خود دایما بر سرعت تکثیر دستگاه‌های تولید مدارک علمی دانشگاهی خود می افزایند و از سوی دیگر دستگاه‌های بهره بردار هیچگونه تکلیفی احساس نمی کنند و معضل بیکاری به بالای هرم آموزشی جامعه کشیده می‌شود. حل این معضل یک عزم ملی و برنامه ریزی ملی را در تمام وزارتخانه ها می طلبد. در این راستا ساختار اجرایی برخی وزارتخانه ها نیز می‌بایست در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم و براساس نیاز کشور به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال پایدارمورد بازنگری جدی قرار گیرد و سهم هر وزارتخانه در ایجاد اشتغال و توسعه و پیشرفت کشور مشخص گردد.
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می‌توانند با اتخاذ راه کارهای درست و ایجاد تحول درگروه های آموزشی صدها فارغ‌التحصیل بیکار با مدرک دکترا را که پشت درب های گروه‌های آموزشی اجازه ورود پیدا نمی کنند بکار گیرند.موقعیت جغرافیایی ، منابع انرژی ، ذخایر معدنی و منابع بزرگ انسانی چهار مزیت اصلی کشور ما برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی جهان و منطقه است که بر پایه هدفمندی ، برنامه ریزی ، مدیریت و اجرامی توان آن‌ها را در جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور بکار گرفت .
و اما در رابطه با انرژی و فناوری هسته‌ای بومی ایران :
خیزش علمی ایران اسلامی در عرصه فناوری هسته‌ای بومی چیزی نیست که بشود جلو توسعه و پیشرفت آن را گرفت . ملت بزرگ ایران فناوری هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و با تمام توان و قدرت در جهت دفاع از این حق مسلم خود تمام نیروی خود را بکار خواهدگرفت . (نایب رییس ـ آقای دکتر! سی ثانیه بیشتر وقت نمانده ) چشم .
و اما درخصوص حوزه انتخابیه :
1 ـ خدای بزرگ را سپاسگزارم که تشریف فرمایی مقام معظم رهبری روح تازه‌ای در کالبد خشکیده استان دمید و چرخ های توسعه وپیشرفت در ابعاد مختلف صنعتی ، کشاورزی و آموزشی با شتاب امیدبخشی به حرکت درآمد و مردم شریف و صبور و بزرگوار استان یکی پس از دیگری منتظر برکات این سفر تاریخی اند. از همینجاوظیفه خود می دانم از وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری به پاس اعلام موافقت با تاسیس دانشگاه صنعتی همدان تقدیر و تشکر نمایم .
2 ـ پایین رفتن شدید سطح آب‌های زیرزمینی در بخش‌های قهاوند وفامنین و خشک شدن صدها چاه آب کشاورزی و تبدیل شدن زمین‌های آبی آن‌ها به دیم و استیصال کشاورزان ، ایجاب می‌نماید دولت محترم مشکلات این عزیزان را ویژه تلقی نموده و درخصوص رفع مشکلات بازپرداخت تسهیلات دریافتی آن‌ها از بانک‌های عامل اقدام عاجل بعمل آورد.
3 ـ محروم شدن استان همدان از دریافت (200) الی (350)میلیارد تومان بودجه عمرانی نسبت به استان‌های دیگر در طی برنامه‌های اول ، دوم و سوم توسعه ایجاب می‌نماید. همانگونه که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در سفر به همدان عنایت فرمودند درخصوص جبران این ظلم بزرگ در برنامه چهارم توسعه اقدام جدی بعمل آید.
تکمیل بیمارستان (380) تختخوابی همدان که اتمام آن تا پایان سالجاری (نایب رییس ـ آقای دکتر! وقت شما خیلی وقت است که تمام شده است ) مورد تاکید مقام معظم رهبری در سفر به استان همدان بوده است اقدام جدی مسوولان را در اتمام این پروژه حیاتی می طلبد و ازسوی دیگر مردم محروم فامنین در انتظار افتتاح بیمارستان این شهر درایام دهه فجر انقلاب اسلامی می‌باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (زاکانی ) ـ جناب آقای بهمن الیاسی بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین
«من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم »
چون در آستانه وصول لایحه بودجه سال 1384 دولت هستیم نظرمجلس محترم را به دو موضوع بسیار حیاتی و حساس که درحال حاضر زندگی مردم را دچار تلخی کرده معطوف می‌دارم . امیدوارهستم که ان شاالله با همت شما نمایندگان محترم ملت و همراهی دولت محترم این معضل را بتوانیم مرتفع بکنیم .
یکی از آن مسایل هزینه‌های گزاف و بالای درمانی است .نمایندگان محترم حتما مشاهده کرده اند که سیل عظیم مراجعان به آنهابا وجود دلهره ها، اضطراب و دلمشغولی های زیاد از آن‌ها خواهش می‌کنند که کاری بکنند هزینه درمانی آن‌ها کاهش پیدا بکند، تخفیف بدهند و یا اینکه از بخشودگی برخوردار بشوند. حتما همکاران محترم اذعان دارند که امروز تعداد کثیری از مردم ما چند شغله هستند.بازنشستگان عزیزی که قاعدتا بایستی زمان استراحت خودشان را بسرببرند، به امور منزل بپردازند، استراحت کنند، به تربیت فرزندان ،نوه ها و نتیجه ها بپردازند فصل جدیدی از کار سخت ، کوشش و تلاش جدیدی برای آن‌ها گشوده می‌شود و برعکس زمان جوانی کارسخت تری را دنبال خواهند کرد. همه و همه این ها ناشی از ناامنی های روانی و اجتماعی است که از این حیث بوجود آمده .
امروز نعوذبالله حیات و ممات مردم بسته به محتوای جیب آنهاست . چرا بایستی حکومت کاری نکند که حداقل های لازم برای زنده ماندن مردم تامین شود؟! امروز زیبنده نظام نیست که مردم عزیزما علی‌الخصوص محرومین نتوانند حق الدرمان جراحی ها و درمان های ضروری خودشان را بپردازند. پدر و مادری نمی تواند تحمل کند که جگر گوشه او در کنج خانه جانش را دارد از دست می‌دهد ولی می دانداگر بتواند هزینه‌ای را پرداخت بکند می‌تواند او را زنده نگهدارد.بنابراین پیشنهاد مشخص من این است که ما بتوانیم در مجلس هفتم کاری کنیم که ان شاالله بخشی از جراحی های پرهزینه قلب ، چشم ، مغز،کلیه ، بخش‌های ارتوپدی و بیماری‌های صعب‌العلاج مردم را ان شاالله رایگان کنیم .
موضوع دیگری که بایستی به آن اشاره بکنم مشکلات روستانشینی و زندگی در روستاها و شهرهای کوچک است . قبول داریم که روستاییان عزیز ما علی رغم تحمل محرومیت هنوز تامین غذا و آذوقه کشور را بعهده دارند. همه اذعان داریم هرآنچه ما شهری هاداریم آن‌ها یا ندارند یا کمتر از آن را دارند. ازنظر مسکن ، جاده ،بهداشت و درمان ، آب آشامیدنی سالم ، گاز، تربیت بدنی ، آموزش وپرورش ، آموزش عالی و صدا و سیما همه این ها را اگر نگوییم که ندارندکمتر از شهری ها برخوردار هستند. از طرفی درآمد سرانه روستاها هم پایین تر از ماست و در مقابل هزینه اداره زندگی آن‌ها بالاتر. شاید برای همکاران محترم سوال ایجاد شود که قبلا اعلام شده بود هزینه زندگی در شهرها بالاست ، اما من عرض می کنم که برعکس است ، چرا؟ چون آن‌ها وقتی که می‌خواهند فرزندانشان را به آموزش عالی و آموزش بالاتراز راهنمایی تحصیلی بفرستند علی رغم هزینه‌های عادی تحصیلی مجبور هستند که منزل کرایه بکنند، هزینه رفت و آمد پرداخت بکنند.
در ارتباط با سوخت زمستانی و سوخت مورد نیاز خودشان حداقل برای تهیه یک کپسول (11) کیلویی (1500) تومان پول پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر هزینه‌ای که دولت به ازای هر فرد درشهر مصرف می‌کند پنج برابر روستاهاست . این نظر کارشناسان محترم اقتصادی است . هدف اصلی من از طرح این موضوع این نیست که ما بتوانیم در روستاها دانشگاه تاسیس بکنیم ، مترو بزنیم و یاامکاناتی که در شهرها وجود دارد در روستاها هم ایجاد بکنیم . نه ،روستاییان عزیز ما نه اعتصاب بلد هستند، نه بلد هستند سر و صدابکنند، نه در در مجلس حضور پیدا می‌کنند و تحصن کنند، آن‌ها کم توقع هستند و سختکوش .
اما یک مورد که بعنوان زنگ خطر این سیستم بحساب می‌آید ودل همه را آزرده خاطر کرده عدم امنیت در روستاها از دست سارقین جسور است که همه را به ستوه آورده است . من در یک جلسه غیرعلنی که چهار، پنج ماه پیش با حضور آقای قالیباف برگزار شد عرض کردم که این موضوع باید جدی گرفته شود. دوستان عزیز مطلع هستندکشاورز ما سختکوش است ، از صبح تا شب بیل می‌زند، زحمت می کشد، کار کشاورزی یک کار طاقت فرسای جسمانی است ،نمی تواند شبانه نگهبانی بدهد. امروز احشام ، لوازم و تجهیزات برقی چاه‌های آن‌ها در امان نیستند. بالاخره یقه چه کسی را باید گرفت ؟ آیانیروهای محترم انتظامی با امکانات موجود، با وسیله‌های نقلیه‌ای که الان دراختیار دارند با فاصله ای که این پاسگاه های امروزی الان از هم دارند و حتی سهمیه بنزینی که برای مصرف ماشین‌های آن‌ها درنظر گرفته شده می‌توانند از جان و مال مردم حراست کنند؟
من در سرکشی که هفته گذشته از منطقه انتخابیه داشتم مشاهدکردم مددجوی عزیزی که بهرحال کمیته امداد یک وام خودکفایی به او داده (10) راس گوسفند خریداری کرده بهرحال به سرقت رفته . دل آدم بدرد می‌آید! بسیجی عزیزی که در زمان جنگ در خط مقدم جبهه جنگیده ، دلاور مردی کرده ، طی این دو سال ، سه بار مورد سرقت قرارگرفته است . هر بار (30) راس گوسفند، اخیرا در یکماه گذشته انبارعلوفه ، خانه و کاشانه او را به آتش کشیده اند، نباید از قوه قضاییه سوال کرد که سیستم کارآگاهی کشور چرا اینگونه است ؟ چرا سیستم کشف جرم آنقدر ضعیف است که متخلف و سارق احساس امنیت می‌کند؟من با ملاقاتی که با این بنده خدا داشتم ، کسی که در زمان خطر برای نظام جنگیده امروز برای تولید و برای جنگ اقتصادی در جبهه وعرصه اقتصاد دارد تولید می‌کند مورد هجوم نابکاران قرار گرفته . من باملاقاتی که با ایشان داشتم می‌گفت فلان کس ! من اشتباه کردم در روستاماندم ، می‌بایستی به شهر می رفتم با ساخت و ساز زمین‌های (50)متری ، (100) متری و این ها امور خودم را می چرخاندم .
برادران عزیز! امروز عدم وجود امنیت در روستاها بیش ازمحرومیتی که وجود دارد آن‌ها را تهدید می‌کند (نایب رییس ـ آقای الیاسی ! وقت شما تمام است ) و آن‌ها را ترغیب می‌کند که به شهرهامهاجرت بکنند. دوستان عزیز اذعان دارند امروز مهاجرت به شهرهاهم زندگی را بر شهری ها تنگ کرده ، هم مشکل اقتصادی برای مابوجود آورده .
برادران عزیز! من با ایجاد امکانات رفاهی در شهرها مخالف نیستم ، اما هرچقدر که ما در شهر امکانات ایجاد کنیم ، از طرف دیگر به روستاها رسیدگی نکنیم مطمین باشید که این نیازهای رفاهی درسال های آینده بیشتر خواهد شد.
علی ای حال من از قوه قضاییه ، دادگستری‌های محترم خواهش می کنم که در این مقوله حتما جدیت به خرج بدهند که سارقین و متخلفین درامنیت بسر نبرند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (زاکانی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدعبدالمجید شجاع هستند، بفرمایید.
سیدعبدالمجید شجاع ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین »
با سلام و درود به ارواح مطهر شهدا و امام شهدا.
ابتدا تشکر و سپاس دارم خدمت دلیرمردان و شیرزنان خطه شهیدپرور دشتستان بخاطر حماسه ای که در انتخابات مجلس هفتم آفریدند، امیدوارم خدمتگزاری صادق و امین باشم و عرض تسلیت دارم خدمت خانواده‌هایی که عزیزان خود را در سیل اخیر دشتستان ازدست دادند، ان شاالله خداوند تمامی آن سفرکردگان را بر خوان رحمت خود بنشاند. ان شاالله مسوولین نیز با رسیدگی به مشکلات این عزیزان مرهمی بر این زخم عمیق باشند.
بدلیل اینکه بررسی بودجه سال آینده در پیش است ، نکاتی بنظرم رسید که لازم دیدم به سمع نمایندگان بزرگوار، امت شهیدپرور ومسوولان محترم برسانم . لذا مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه ام را درفرصتی دیگر بیان خواهم نمود.
برادران و خواهران نماینده ! اخیرا کتابی تحت عنوان «نقض اصل (53) قانون اساسی » نوشته یک روزنامه نگار در میان نمایندگان توزیع شده است ، ضمن تشکر از روابط عمومی مجلس بخاطر این اقدام شایسته نکاتی را به شما عزیزان یادآور می شوم :
1 ـ ما در این مکان مقدس سوگند یاد کرده ایم که متعهد به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی باشیم . در این کتاب با استناد به دلایل قابل قبولی اثبات شده است که اصول (44)، (45)، (53) و(55) قانون اساسی نقض و در پرتو این نقض ، حقوق اقتصادی ملت ضایع می‌شود. سوال من از عزیزان بویژه هیات رییسه محترم که وظایفی مضاعف بعهده دارند آن است که ما چه پاسخی برای این پدیده داریم ؟
2 ـ حداقل (20) پرسش کلیدی درخصوص دخل و خرج مملکت وعلت عدم واریز میلیاردها دلار عواید نفت و نیز میلیاردها تومان عوایدحاصل از سود و مالیات شرکت‌های دولتی و بانک ها به حساب درآمدعمومی خزانه مطرح شده است . چه کسی باید پاسخ آن را بدهد؟ اگر مابعنوان نماینده مخاطب این سوالات نیستیم ، پس چه کسی است ؟
3 ـ در این کتاب ادعاهای بزرگی شده است ، اگر این ادعاها درست است ، پس چرا دست روی دست گذاشته ایم و اقدامی نمی کنیم و اگرغلط است ، چرا نویسنده را بعنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قانونی قرار نمی دهیم ؟ ما در این کتاب با میلیاردهاتومان تصرف در وجوه عمومی روبرو هستیم که نه تن ها ما بلکه دولت وقوه قضاییه هم باید پاسخگو باشند. دلیل سکوت آن‌ها چیست ؟ آیاسکوت آن‌ها بعلامت پذیرش ادعاهای نویسنده است ؟
4 ـ تبصرهای (1) و (2) ماده (23) قانون دیوان محاسبات می گوید: این دیوان مسوول احراز تخلف و جرم مالی است و می تواندمسوول متخلف و مجرم را تا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم کند. بنده بعنوان نماینده ملت از رییس دیوان محاسبات که در مراسم معارفه خود گفت مرز ما برای صیانت از بیت‌المال خون خواهد بودمی خواهم به ادعاهای مطرح در این کتاب رسیدگی نموده و رای دیوان را درمورد آن اعلام دارند.
5 ـ در این کتاب از قول نویسنده و از قول مقامات مسوول محاسباتی و نظارتی تصریح شده است ، ما سرفصلی درقانون بودجه وخزانه کشور تحت عنوان انفال نداریم . سوال من این است ، اگر چنین سرفصلی وجود ندارد پس فلسفه اصل (45) قانون اساسی چیست ؟ آیاما می‌توانیم بگوییم حکومت اسلامی تشکیل داده ایم ، اما یک ریال انفال در بیت‌المال مسلمین وجود ندارد؟ سوال من از علما و بزرگان این است که ایران عزیز ما با اینهمه معادن عظیم که در راس آن نفت وگاز قرار دارد، با اینهمه ذخایر آبی و با برخورداری از دو دریا درشمال و جنوب کشور و نیز با اینهمه جنگل ، چرا حق انفال را ادانمی کنیم ؟ چرا وجوه حاصل از انفال هم اکنون نه در دست قوای حکومتی ، بلکه در دست شرکت‌های دولتی باشد؟
6 ـ نقض اصل (53) و دیگر اصول مربوط به رژیم حقوقی اقتصادی کشور باعث شده فقر را بعنوان یک پدیده زشت با گوشت واستخوانمان لمس کنیم . وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی می‌گویند(10) میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. سوال من این است ، اگر همه دریافت‌های دولت بویژه مربوط به انفال به خزانه برود، آیا ما شاهد فقر خواهیم بود؟ چرا ثروتی که خداوند بدون منت دراختیار ما گذاشته است را درغیر مسیر واقعی خود بکار می بریم ؟
اگر قبول داریم اصلاحات یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ،بیاییم رسیدگی به مطالب مطرح شده در این کتاب را درصورت صحت در دستور کار قرار داده و به آن بعنوان یک متن حسابرسی بیرون از بنگاه‌های اقتصادی دولت که بر پایه بدیهیات می‌باشد اعتنانماییم . (نایب رییس ـ جناب شجاع ! وقت شما تمام است ) یک ثانیه .
7 ـ درست یکسال از شکایت نویسنده به رییس جمهور محترم بدلیل نقض اصل (53) قانون اساسی می گذرد. هیات پیگیری و نظارت براجرای قانون اساسی داوری خود را درمورد این شکایت اعلام نکرده است . هیات مذکور به شرح مندرج در کتاب تن ها پاسخ برخی ازدستگاه های مسوول را برای نویسنده ارسال کرده است . سوال من ازرییس جمهور محترم این است ، چرا هیات رسما پاسخ این نویسنده رانمی دهد؟ اگر اشکالات نویسنده وارد است ، پس پاسخگوی این تخلفات مالی کیست و اگر اشکالات راقم این سطور وارد نیست ، چراپاسخ او را نمی دهید؟
ان شاالله خداوند تحت توجهات حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ با زعامت مقام معظم رهبری تمام خادمین به اسلام ومسلمین را موفق و موید بدارد. برای سلامتی آن حضرت و مقام معظم رهبری اجماعا صلوات (حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ متشکر، آخرین ناطق را دعوت بفرمایید.
منشی (زاکانی ) ـ ناطق آخر جناب آقای شاپور مرحبا هستند،بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
در سال‌های اخیر باتوجه به ویرانی محیط زیست در زمان طاغوت تلاش و پیگیری از ناحیه کلیه مقامات کشور برای حفظ محیط زیست ،فضای سبز و باغات قدیمی صورت گرفته تا شاید آنچه را که سال‌های طولانی تمامی منابع طبیعی و محیط زیست را به ویرانی کشیده بود تااندکی جبران شود.
متاسفانه در بعضی از موارد اقداماتی از ناحیه بعضی اشخاص ومراجع صورت می‌گیرد که نه جنبه شرعی دارد، نه اجتماعی و کشوری و درواقع چنین اقدامی اگر در حد خود باقی بماند باز هم ممکن است اندکی قابل تحمل باشد، اما با کمال تاسف الگویی برای سایر طمع کاران و افراد سودجو که جز منافع شخصی خود چیزی را نمی بینند قرارمی گیرد و زود است که چهره شهرها از هرچه فضای سبز و درخت وآبادانی است زدوده شده و تبدیل به جنگل و بتون و آهن شود. از آن جمله پارک قدیمی شهر آستارا به نام پارک معلم که بیش از (100) سال بعنوان نماد شهر و محل استراحت اهالی خسته از کار و تفرجگاه عمومی در روزهای گرم تابستان و محل آموزش درس برای دانش آموزان در ایام امتحانات از معلمین شریف بازنشسته بوده که اینک به بهانه ناچیز موردهجمه قرار گرفته و مجوزی که شخص مدعی تحت عنوان مشاع با هزینه کردن مبالغی به بعضی از افراد ذی نفوذ درصدد تصرف آن هستند.
با همه تلاشی که برای جلوگیری از این فاجعه ازطرف شهرداری آستارا و سایر مسوولین دلسوز صورت گرفته مدعی ، مبالغی را مطالبه می‌کند که عملا در حکم عدم موافقت با باقیماندن ملک بصورت پارک است ، درصورتیکه با نصف مبلغ پیشنهادی نامبرده می شد زمینی رابمراتب مرغوب تر از آن خریداری نمود. آیا چنین غفلتی که از ناحیه بعضی مسوولین صورت و مستمسکی برای سودجویان باقی مانده نبایدمورد بررسی و رسیدگی مقامات ذیربط واقع شود؟ این سوال را چه کسانی باید پاسخ دهند؟ آنچه که بنظر می‌رسد این است که توطیه ای درکار است که بتدریج مایملک عموم ، اراضی ملی که انفال است بدست غاصبان افتاده و ملت را از این مواهب الهی محروم نمایند.
اخیرا شخص مدعی دیگری برای زمین دیگر در جنب دانشگاه آزاد آستارا پیدا شده و با گرفتن حکم برای زمینی که رییس جنگلداری اسبق ، رییس کشاورزی وقت ، رییس دادگاه مستقل (2) وقت ، انفصال از خدمت و زندانی شده اند و دیوان عالی کشور دوبار حکم را تاییدکرده و حالیه همین زمین را تصرف و صاحب میلیاردها ریال شده اندکه حکم جهت تجدیدنظر تحت رسیدگی در دادگستری استان است .
ظاهرا الگوبرداری از همدیگر داشته ، تاچندی دیگر هیچگونه مال و ملکی برای شهر باقی نخواهد ماند و شهرداری که از اعتبارات ملی حوادث غیرمترقبه (3) میلیارد ریال به عمق (10) متر باتلاق و برکه را پر کرده و تبدیل به یک بازارچه آبرومند کرده مدعی دیگری پیداشده درصدد تهیه سند برای گرفتن آن هستند.
بی توجهی به حق و حقوق ملت گناهی نابخشودنی است . ازریاست محترم قوه قضاییه و همه کسانیکه دلشان به انفال و اراضی ملی می سوزد، مردم بافرهنگ آستارا درخواست تشکیل دادگاهی ویژه نسبت به برخورد با متخلف و رفع این معضل و مشکل در این شهرحساس مرزی را خواستارم . والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای مجید ناصری نژاد نماینده محترم شادگان به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تسریع در اجرای پروژه احداث سالن چندمنظوره فرهنگی در شهرستان شادگان .
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در تکمیل عملیات بهسازی و تعریض جاده خوردورق شادگان .
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم ممانعت از مسافرت وزرا باهواپیمای اختصاصی .
ـ آقای هادی حق شناس نماینده محترم بندرانزلی به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور تامین اعتبار پل غازیان باتوجه به اتمام زمان اجرای آن .
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور به سرپرست وزارت راه وترابری برای برقراری مجدد پروازهای فرودگاه جیرفت توسط شرکت آسمان و برقراری پروازهای هما مطابق ساعات قبلی .
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص احداث مدارس جدید بجای مدرسه‌های آسیب دیده براثر زلزله و رسیدگی جدی به وضعیت مدیریت آموزش و پرورش در شهرستان‌های جیرفت وعنبرآباد و رفع نواقص جدی دبیرستان دخترانه فرهنگیان و هنرستان صنعتی جیرفت .
ـ سرکارخانم فاطمه آلیا و آقای پرویز سروری نمایندگان محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم کشور درخصوص توجه جدی به وضعیت امنیت شهر چهاردانگه باتوجه به ازدیاد فساد و اعتیاد وبی سرپرست بودن نیروی انتظامی و کلانتری آن پس از چندین ماه .
به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب تن ها درمانگاه تامین اجتماعی در چهاردانگه و تسریع در انتقال به ساختمان جدید به علت درمضیقه بودن بخش‌های دارویی ،درمانی و بهداشتی آن .
ـ آقایان : حمید زنگنه ، ولی الله شجاع پوریان ، نورالدین پیرموذن وسیدمحسن یحیوی نمایندگان محترم اهواز، بهبهان ، اردبیل ، نیر ونمین و بروجرد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص عدم تحرک ودیپلماسی فعال نسبت به تحریف و تغییر نام خلیج همیشه فارس توسط موسسات و نشریات خارجی .
ـ آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم فومن و شفت به وزیر محترم نیرو درخصوص اجرایی نمودن سد خاکی لاسک و سدخالصان فومن و شفت .
ـ آقای محمد شاهی عربلو نماینده محترم رباط کریم به وزیرمحترم تعاون درخصوص تامین اعتبار موردنیاز برای احداث ساختمان اداره تعاون شهرستان رباط کریم .
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از اظهارات نسنجیده سخنگوی دولت دررابطه با مصوبات مجلس .
ـ آقایان : حسن زمانی و سیدعلی ریاض نمایندگان محترم ملایر وتهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت ناهماهنگی بین وزارت نفت و راه و ترابری و سرگردانی مسافران هواپیمایی آسمان و لغو چندین پروازدرمورخ 1383/10/06.
ـ آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع به وزارت راه و ترابری برای آزادسازی مسیر پروژه احداث بلوار ساحلی پل سلمان فارسی تا پل پنجم اهوازتوسط راه آهن جنوب .
ـ آقای ناصر نصیری نماینده محترم گرمی به وزیر محترم نیرودرخصوص رسیدگی به علت جریمه سنگین و غیرمنطقی برای آب آلوده و غیرقابل شرب گرمی .
ـ آقای ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا به وزیرمحترم امور خارجه درخصوص لزوم اقدام قاطع و تجدیدنظر درروابط اقتصادی با دولت فرانسه بخاطر محروم نمودن دختر مسلمان ایرانی از تحصیل .
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : حسن زمانی و علی احمدی نمایندگان محترم ملایر و ممسنی
زمانی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ قبل از اینکه دستور را داشته باشیم ، تذکر داریم .آقای زمانی شما تذکر دارید؟ بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند (11) ماده (23)، حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس .
اظهارات سخنگوی دولت در رابطه با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با جلوگیری از افزایش بی رویه و غیرکارشناسی قیمت ها که نور امید و آرامش خاطر مردم ولایت مدار و شهیدپرور این کشور گردیده باعث خدشه دار نمودن اقتدار و استقلال قوه مقننه است .
در نظام‌های دموکراتیک ، دولت‌ها به تبلور اراده ملی احترام می گذارند. مصوبه اخیر مجلس که تبلور اراده ملی است ، چرا بایدمورد بی احترامی سخنگوی دولت قرار گیرد؟ مگر ادعای دموکراتیک ندارید؟ این چند ماه باقیمانده را بخاطر خدا عامل تشنج و اختلاف نشوید. هدف مجلس تعامل با دولت است . در نظام اسلامی مااخلاقیات دینی و شرعی باید ملاک باشد. چرا در گفتن و شنیدن این تکالیف را رعایت نمی کنیم ؟
در بین دولتمردان افرادی هستند که از این مصوبه دفاع می‌کنند وآن را در راستای خدمت به مردم می‌دانند. مصوبه اخیر را خارج از دیدسیاسی بنگرید و اثر مثبت آن را در بین مردم ببینید. خوشحالی مردم را با اظهارات سیاسی نسنجیده خراب نکنید. از ریاست محترم جلسه می خواهم برای حفظ اقتدار مجلس این مساله را پیگیری بفرمایید.
نایب رییس ـ بله ، متشکر. حالا حضرت عالی در تذکرات قانونی خود هم به ریاست محترم جمهور مرقوم فرموده بودید که بنده الان قرایت کردم . در هر صورت اظهارنظر قاعدتا در کشور آزاد است ،هرکسی می‌تواند اظهارنظر کند. اما در تعامل بین دولت و مجلس یک راه حل‌هایی و یک راه‌هایی وجود دارد که ما هم ترجیح می دهیم که آن راه ها پیگیری شود. بالاخره مجلس موقعی که بحث می‌کند یک وقت معتنابه و قابل قبولی برای نماینده دولت می‌گذارد، در آیین‌نامه هست ،در این وقت نماینده دولت می‌آید، صحبتهایش را می‌کند، حرفهایش را می‌زند، علاوه بر بحث هایی که در کمیسیون ها و درفرآیند تصمیم گیری مجلس می‌آید می‌گذارد. قاعدتا اگر اینطور مسایلی حداقل به بحث های تریبون های عمومی کشیده نشود یا در مراکز علمی ، پژوهشی ، تحقیقاتی به بحث علمی گذاشته شود، قاعدتا خیلی بهتر است و درهرصورت شان و منزلت مجلس ، حالا بهانه ای شده ، جناب آقای زمانی تذکردادند، به ذهن من می‌رسد که این ها یکسری توصیه‌های اخلاقی است والا دولت حق دارد حرف خودش را بزند و مجلس هم از حقوق خودش دفاع می‌کند و قاعدتا از اختیاراتی که دارد استفاده می‌کند.
احمدی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ جناب آقای علی احمدی هم تذکر دارند، بفرمایید.
علی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! من روز یکشنبه هم تذکری را مطرح کردم ،ماده (194) آیین‌نامه . منتها از این حیث که تصور کردم شاید گفتگوی بین الاثنینی بین من و آقای رییس جلسه باشد از ادامه آن صرفنظرکردم . منتها جناب آقای رییس ...
نایب رییس ـ یعنی الان می خواهید بحث را ادامه بدهید؟
احمدی ـ من می خواهم دو نکته را فقط برای تبیین مطلب ودیدگاه خودم عرض کنم . نکته ای که وجود داشت آقای رییس فرمودندکه تعداد سوالات زیاد است و اگر بنا باشد ما هفته ای یک سوال را درجلسه علنی مطرح کنیم ، نوبت سوال ما (5) ماه دیگر خواهد شد.
جناب آقای رییس ! من این نکته را می خواهم یادآوری کنم . ببینید!مطابق اصل (88) قانون اساسی ، وقتیکه نماینده‌ای یا نمایندگان نسبت به یکی از وظایف وزرا سوالی داشته باشند، وزیر موظف است ظرف (10) روز در جلسه بیاید و آن را پاسخ دهد. این موضوع در ماده (194) تکرار شده . بنابراین اصل قانون اساسی با رای مطلق نمایندگان مجلس هم قابل نقض نیست ، تا چه رسد به تفسیر هیات رییسه و یا رییس محترم جلسه .
نکته دیگر اینکه اگر این اصل (88) قانون اساسی هم نبود و صرفااصل (194) آیین‌نامه داخلی مجلس بود هم باتوجه به اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس جزو قوانین مادر است و با رای 23 نمایندگان محترم تصویب می‌شود، رای اکثریت نسبی نمایندگان نمی تواند آن را نقض کند تا چه رسد به تفسیر هیات رییسه .
لذا باتوجه به این مطالب من نمی دانم براساس کدام ماده آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید هفته ای یک سوال در دستور کارمجلس قرار بگیرد. ببینید، جناب آقای رییس ! در هرصورت مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم را بعهده دارد، یکی بعد قانونگذاری ودیگری نظارت است . آنچه که در بعد نظارتی مستقیم مجلس در رابطه با قوه مجریه مطرح است ، سوال و استیضاح و تذکر است . تذکراتی که ما می‌بینیم روند آن ، این مشکلات را الان داریم پیدا می کنیم . استیضاح را که الان باب آن بنوعی بسته شده ، می‌بینیم که بنوعی سبب تخفیف نمایندگان شده ، بویژه دررابطه با بحث آموزش و پرورش . سوال هم که الان داریم اینگونه مطرح می کنیم .
درخواست من این است که ما سازوکاری را برای پاسخ به سوالات نمایندگان درنظر بگیریم و این اصل قانون اساسی و موادآیین نامه داخلی مجلس را نادیده نگیریم ، چراکه یکی از مهمترین وظایف مجلس بعد نظارتی آن است و نکته مهمتری که می خواهم عرض کنم این است که یا در کمیسیون‌های تخصصی یا سازوکار خاصی را هیات رییسه محترم درنظر بگیرند که سوال به صحن علنی مجلس کشیده نشود و اگر سوال به صحن علنی مجلس کشیده شد، حتی باجلسات فوق‌العاده یا اضافه کردن وقت برای سوالات آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی را ما نقض نکنیم .
اما آن نکته ای که بنظر من مهم است این است که جناب آقای رییس ! بنده در تیرماه رفتم بازدید کردم ، آثار بدنی مربوط به آزار واذیت بعد از (72) روز روی بدن افراد بوده ، الان در تیرماه بحث شده ،نامه محرمانه هم به مسوولین وقت نوشته ام . چرا این نباید حساسیت نمایندگان ما را، هیات رییسه محترم را برانگیزاند که یک سوال ازآقایان کند؟ چرا تخطی چند نفر در نظام اداری و یا سلسله مراتب نیروی انتظامی ما باید هزینه آن را کل نظام پرداخت کند؟ آیا نباید این حساسیت ها را بخرج داد؟ (نایب رییس ـ بله ، متشکر) درخواست من این است که باتوجه به حساسیت های موضوع ما نیاییم یکسال بعدبخواهیم برویم بررسی کنیم ببینیم حالا یکسال قبل آنجا چه بوده . این مثل آن می‌ماند که می گوید در دیماه برفی آمد در پشت بام منزل یکی آنرا در حیاط همسایه ...
نایب رییس ـ حالا این مثال که دیگر بیش از (5) دقیقه وقت شمارا می‌گیرد، بله این مثال را همه شنیده ایم ، متشکر.
احمدی ـ بعد این آمد، رفت گفت که ... قاضی محترم آنقدر طول داد که در مردادماه حکم داد که بروید برف ها را از خانه همسایه بردارید.این مشکلاتی را حل نمی کند و درخواست من این است که هیات رییسه محترم سازوکاری را تعریف کند که بعد نظارتی مجلس تقویت بشود، سوالات پاسخ داده شود، آنهم بموقع و اینگونه مسایل مهمتر.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، خیلی ممنون . ما وقت بیش از حدمعمول را هم دراختیار برادر عزیزمان گذاشتیم برای اینکه بحثشان رادرست تبیین کنند. من هم خدمت شما عرض می کنم ، همانطورکه می فرمایند مجلس وظایف گوناگونی را دارد. یک بحث وظیفه ، وظیفه قانونگذاری است ، یک وظیفه ، نظارت بر اجرای درست قانون .
برای نظارت بر اجرای درست قانون ، اهرم های متفاوتی وجوددارد، تذکر، سوال ، تحقیق و تفحص و استیضاح است . درضمن لوایحی را هم که دولت به مجلس تقدیم می‌کند، طرح‌هایی را که نمایندگان بصورت قانونی به مجلس تقدیم می‌کنند و حتی اگرطرح هایی را شورای عالی استان‌ها لوایحی را بخواهد و تقدیم مجلس کند، مجلس مکلف است که این ها را در فرآیند رسیدگی بیندازد ورسیدگی کند.
بعضی وقت ها هم طرح ها یا لوایح با قید فوریت ، یک فوریت ،دوفوریت ، سه فوریت به مجلس داده می‌شود و این ها هرکدام روش‌های ویژه خود را دارد که اولویت‌ها را تعیین می‌کند و قس علی هذا. من البته در این رابطه که مجلس در جلسات علنی خود، هر جلسه لااقل یک سوال بگذارد، اینرا موافق هستم و فکر می کنم مجددا ان شاالله درهیات رییسه مطرح می کنیم و امید داریم که اینکار را انجام بدهیم .
اما بازهم با این وضعیت ما نه به سوالات می رسیم ، همه آن‌ها را دردستور بگذاریم و بموقع ظرف (10) روز عمل کنیم و نه به طرح ها ولوایح قانونی خودمان . ریاست محترم مجلس فرمودند ما بصورت طبیعی با همین تذکرات و سوالاتی که وجود دارد بطور معمول هرجلسه علنی یک طرح یا یک لایحه را می‌توانیم به کلیات آن برسیم ودستوراتی که در نوبت داریم ، دستورات زیادی است . مساله هم من کاملا فکر می کنم راه حل آن روشن است . ببینید! اینکه اگر ما بخواهیم بگوییم آقا! هر نماینده‌ای هر سوالی را دارد مطرح کند، ما در دستوربگذاریم ، بله این ظاهر قانون و قانون اساسی درست همین است . امااین در یک حد قابل عمل ، قابل قبول است . بارها ما گفته ایم ، تحقیق وتفحص حق مجلس است که در کلیه امور مملکت تقاضای تحقیق وتفحص کند، اما اگر این تحقیق و تفحص ها (100) تا شد و ما همه آنهارا تصویب کردیم ، واقعا به تحقیق و تفحص می رسیم ؟! این بیشترهمت خود نمایندگان محترم است . سوال خود را اگر می‌توانند درکمیسیون تخصصی با یکسری قرارهایی که می گذارند، با یکسری تعهداتی را که از وزیر محترم می‌گیرند، با تعهداتی که می‌دهند، کمکی که کمیسیون می‌تواند به نماینده ها بکند، محبت کنند که این سوالات رادر کمیسیون منتفی کنند تا به یک نتیجه برسد. والا بله ، ما می‌توانیم (150)، (200) سوال را در نوبت بگذاریم ، بعضی از نمایندگان محترم مجلس هستند، همین الان درحال حاضر (10) سوال را تنهاخودشان از وزرای مختلف دارند.
خوب ، ما این ها را چه کنیم ؟ می‌توانیم رای گیری کنیم . می خواهید ما دوشنبه ها، شنبه ها، پنجشنبه ها جلسه می گذاریم ان شاالله خدمت نمایندگان باشیم ، هفته ای (3) روز برای سوالات ، هفته ای (3) روز هم برای طرح ها و لوایح می گذاریم . در هرصورت ما درخدمت نمایندگان محترم هستیم ، هیات رییسه خدمتگزار نمایندگان است ، مکلف است مجلس را طوری اداره کند که هم قانون اساسی ان شاالله رعایت شود،هم آیین‌نامه رعایت شود و هم نمایندگان ان شاالله همکاری کنند.
اگر واقعا عزیزان فکر می‌کنند که اینمقدار سوال و یا بیش از این سوال ضرورت دارد که در دستور قرار بگیرد، ما هم جلسات فوق‌العاده بگذاریم ، مرتب هم این سوالات مطرح شود، ما حرفی نداریم و قانون اساسی را هم دیگر خواندند، اصل (88) می گوید: «بیش از (10) روزنمی تواند تاخیر کند، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس ».
الان عذری که می‌آورد، مجلس عذر می‌آورد، معمولا وزرای محترم عذر نمی آورند. گهگاهی ممکن است یک مشکلی ، یک گرفتاری در یک روز خاصی داشته باشند، درخواست کنند که مثلااینرا یکروز جلوتر بیندازیم ، دو روز عقب تر بیندازیم ، اما عمدتا عذر،عذر مجلس است ، عذر آنهم این است که نمی رسد.
حالا اینرا ما باز در یک جلسه غیرعلنی هم در خدمت نمایندگان محترم مطرح می کنیم ، اگر تفاهم و توافق داشتند، بالاخره یک تعادلی باید بین این دو وظیفه اساسی نمایندگان ایجاد کنیم . از یکطرف وظیفه قانونگذاری ، اصلاح قوانین ، تکمیل قوانین و ازطرفی هم وظیفه نظارت که اهرم های متفاوتی هم وجود دارد و این اهرم ها هم باید دریک حد معقول ممکن از آن‌ها استفاده شود. والا بله ، اگر بخواهیم خیلی ریاضی برخورد کنیم ، (290) نفر نماینده و هرکدام ده ها سوال را حق دارند از دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام دهند، اما ممکن نیست ،رسیدگی به این ها عملی نیست . نمایندگان باید یکمقدار محبت کنند،کمک کنند که ان شاالله مشکل را نداشته باشیم .
6 ـ اعلام وصول طرح تسهیلات ازدواج جوانان باقید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ جناب آقای حاجی بابایی دستور را آغاز بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ یک فوریت طرح تسهیلات ازدواج جوانان مطرح است . یکی از طراحان محترم ، جناب آقای آرین منش بفرمایید.
جواد آرین منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و به نستعین »
محضر همکاران ارجمند، خواهران و برادران عزیز عرض می کنم که یک فوریت طرح تسهیلات ازدواج جوانان مطرح است . طرحی که براساس بررسی و مطالعه پیرامون مسایل جوانان و اولویت بندی‌هایی که این مسایل در کمیسیون فرهنگی مطرح بوده ، با انجام مطالعه وکارشناسی لازم در مرکز پژوهش‌های مجلس و با همکاری اعضامحترم کمیسیون فرهنگی و کارشناسان تهیه شده است .
براساس این طرح که در اجرای اصل دهم قانون اساسی و با هدف ایجاد تسهیلات در امر ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان طراحی شده ، دولت محترم درجهت توانمندسازی زوج های جوان برای تشکیل خانواده اقداماتی را از قبیل ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان برای اعطای کمک مالی به جوانان آماده ازدواج و اعطای وام ازدواج و تامین جهیزیه به زوج های نیازمند و تشکیل یک کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ساماندهی ازدواج واعطای وام ودیعه مسکن وهمینطور تامین مسکن موقت و دراختیار گذاشتن تسهیلات رفاهی دیگر مثل باشگاه‌های دولتی برای برگزاری مراسم ازدواج که دراختیار دستگاه‌های اجرایی است و همچنین انجام خدمت سربازی حین تحصیل و یکسری ارایه خدمات مشاوره‌ای و تسهیلات دیگری که برای دانشجویان متاهل درنظر گرفته شده و تلاشی که در جهت رفع موانع فرهنگی و در نظرگرفتن روش‌های تشویقی از جمله تسهیلاتی است که در این طرح پیش بینی شده است .
همکاران عزیز و ارجمند! درخصوص فوریت آن می خواهم توضیح عرض کنم ، همه شما بخوبی به اهمیت و جایگاه خانواده بعنوان یک واحد اساسی و بنیادی در جامعه اسلامی آگاهی دارید،تاکیداتی که در شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده شده را بهتر ازبنده واقف هستند و این نکته را هم بخوبی می دانید که کشور ما یکی ازجوانترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، ما بعد از اردن جوانترین کشور جهان هستیم و آمار جوانان عزیزی که در سن ازدواج قرار دارندبسیار قابل ملاحظه است یعنی بالاترین تراکم جمعیت را بین (20) تا(30) سال حدود (30) درصد جمعیت داریم که آماده ازدواج هستند وخود شما هم همه روزه مواجه هستید با جوانان زیادی که به شمامراجعه و درخواست وام می‌کنند، درخواست کمک می‌کنند برای تامین جهیزیه و از طرف دیگر نهادهایی که برای حل این مشکلات درجامعه ما تشکیل شده ، متاسفانه فاقد کارآیی لازم هستند.
سن ازدواج برابر آمارهایی که ارایه شده بدلیل موانع موجودهمچنان سیر صعودی را طی می‌کند. آمارهایی که در این سال‌های اخیربه ثبت رسیده بیشترین سنی که ازدواج کردند در پسران (27) تا (34)سال و در دختران (22) تا (29) سال بوده . ملاحظه می‌فرمایید که این آمار بیانگر افزایش فاصله سن بلوغ و سن ازدواج است . این نکته را هم بخوبی می دانید که این فاصله و شکاف واقعا مشکل آفرین وبحران ساز در جامعه است یک رابطه معناداری هم بین تجرد وانحرافات اجتماعی و انحرافات جنسی وجود دارد که نیازی به توضیح نیست .
باتوجه به افزایش تقاضا برای ازدواج و تکلیفی که اصل دهم قانون اساسی بر دوش همه ما گذاشته و همه مقررات و برنامه ها می‌بایستی درجهت آسانتر کردن تشکیل خانواده باشد و اینکه تاکنون یک قدم موثری در این زمینه برداشته نشده ، درخواست ما این است ، ازآنجاییکه برای اجرایی شدن این طرح منابعی پیش بینی شده که این منابع بایستی در سال اول اجرای برنامه چهارم یعنی سال آینده دربودجه پیش بینی شود. فصل بودجه ریزی هم آغاز شده و اگر قرار باشدکه این طرح بشکل عادی در دستور کار قرار بگیرد باتوجه به انبوهی فراوان طرح ها و لوایح معلوم نیست که در سال آینده و سال‌های بعدنوبت به این طرح برسد... (نایب رییس ـ آقای آرین منش ! وقت شماتمام است ) آخرین نکته عرضم این است که خواهشمندم باتصویب یک فوریت آن یک هدیه ای به جوانان عزیز بدهیم ، یک آرامشی در بین جوانانی که آماده ازدواج هستند ایجاد کنیم و یک طرحی که زود بازده است ان شاالله شیرینی مجلس هفتم را جوانان آماده ازدواج هم بچشند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ جناب آقای سلیمانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ! بحثی که طراح محترم و عزیزانی که طرح را امضا کردندداشتند درخصوص یک فوریتی بودن طرح بحث درمورد تامین منابع وامکانات برای انجام ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج است . عناوینی که در ماده (1) بعنوان منابع طرح پیش بینی کرده اند آیا این امکان وصول دارد می‌شود به این شیوه‌ای که پیش بینی کرده اند امکاناتی را فراهم کنیم و اگر کردیم برای چه تعداد ازدواج می خواهیم فراهم کنیم و بااین کیفیت چه امکاناتی فراهم می‌شود؟ طرحی که تماما تکلیف وایجاد وظیفه برای دستگاه‌های مختلف دولتی است باتوجه به اشکالات و ایرادات قانون اساسی نیازمند این است که خوب روی آن بررسی شود، دقت شود، توجه شود که اگر می خواهیم خدمتی کنیم امکان تصویب و تعیین آن در شورای نگهبان باشد.
من خواهش می کنم عزیزان باتوجه به شرایط سختی که در طرح برای تامین منابع و انجام خدمت . متولی دستگاه‌های دولتی می‌شوند ومکلف می‌شوند اجازه بدهند که با فراغت بال و امکان وقت بیشتر وکارشناسی کار انجام بگیرد دلایل و ضرورتی هم برای اینکه این انجام نشود چه اتفاقی خواهد افتاد و مشکلی را ما بیش از آنچیزی که الان درشرایط و وضع موجود داریم برای ما ایجاد خواهد کرد در طرح گفته وبیان نشده واینهم چه کار فوری و مشکل فوری را حل می‌کند، باز هم پیش بینی نشده است .
بنابراین دلیلی برای فوریت آن نیست اجازه بدهند که به حالت عادی رسیدگی شود تا امکان رفع تناقض های آن با قانون اساسی شود که یک مورد این را اشاره می کنم . مثلا آورده اند الزام کنیم که عاقد وسردفتر بر مبنای شرایطی که ما می گوییم مهریه تعیین کنند. مگرمی شود شرعا اختیار تعیین مهریه را از طرفین عقد گرفت و به امرقانونی که قانونگذار می گوید و تکلیف می‌کند واگذار کرد وقس علی هذا. اشکالات بیشتر شرعی و قانون اساسی در آن هست که من وارد ماهیت نمی شوم منتها حالا می خواهیم در فکر جوانان باشیم فکرخوبی است باید طریق خوبی هم پیشنهاد کنیم که قابلیت عمل واجراداشته باشد آنهم جز بررسی کارشناسانه و انطباق با مصالح شرع وقانون اساسی امکان خدمتی برایشان فراهم نخواهد کرد. من خواهش می کنم که به یک فوریتی رای ندهند تا ان شاالله بشود در کمیسیون که ارجاع می‌شود خوب روی این کار، کار کارشناسی شود و ان شاالله به نتیجه ای که طراحان دنبال آن هستند بتوانیم برسیم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت کنید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای زمانی هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دررابطه با فوریت طرح من اینجا خدمت مخالف عزیز عرض می کنم ، طرح‌هایی را که ما بصورت عادی بخواهیم رسیدگی کنیم والان درحال رسیدگی است اگر بخواهیم این طرح را هم بحالت عادی رسیدگی کنیم مطمین باشید این طرح به دولت فعلی که نمی رسد هیچ برای سال آینده هم زمان رسیدگی آن نخواهد رسید. اگر فکر و ذکر ماکمک به جوان است بیاییم برای خدا حداقل برای یکبار هم که شده این حرکت انقلابی را در مجلس هفتم انجام بدهیم . مجلس هفتم نشان داد که از ابتدای شروع کارش هدفش خدمت به قشر ضعیف جامعه بخصوص جوانان کشور است . جوانی که توان ازدواج ندارد اگر از این حداقل ها هم محرومش کنیم قطعا بدانید برنامه‌های بعدی که در جامعه پیاده خواهد شد، ضررش چندین برابر می‌شود.
من از همکاران عزیز خودم این خواهش را دارم با یک حرکت انقلابی برای اینکه نشان بدهیم نسل جوان که نسل آینده ساز کشورماست نیاز به حمایت مجلس هفتم دارد، ان شاالله با رای قاطع بایک فوریت این طرح نشان بدهیم برای آینده این جوان برنامه‌های بعدی هم داریم ، ان شاالله.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 224 نفر، موضوع فوریت است .عنوان طرح را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ یک فوریت طرح تسهیلات ازدواج جوانان مطرح است .
نایب رییس ـ عزیزان الان می‌توانند رای خود را اعلام کنند،فوریت طرح مطرح است ، (2) مخالف ، (4) موافق ، (3) ممتنع .نمایندگان محبت کنند به محل صندلی های خودشان مراجعه کنند.پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (132) نفر به فوریت طرح رای دادند، بنابراین فوریت تصویب شد.
من قبل از رای گیری گفتم صحبت نکنم ، عزیزانیکه صحبت می‌کنند درمورد موافق فوریت می‌گویند آقا! هدیه به جوانان بدهید یایک کاری هم برای رضای خدا کنید. این بحث ها اینقدر قسم نیاز نداردچون اگر نمایندگان رای هم ندهند قاعدتا یک مصلحتی را می دانندچون اصل بحث ، کلیات بحث است ، اصل بحث است . بعضی ها فکرمی کنند که باید بیشتر در کمیسیون بررسی شود، بعضی ها کمتر. حالاالحمدلله تصویب شد ولی در صحبت مخالف و موافق و این ها که اگررای ندهید خلاصه جوانان ناامید می‌شوند یا اگر رای بدهید خیلی خوشحال می‌شوند، اینطوری صحبت نشود.
7 ـ اعلام وصول لایحه نحوه تامین کسری اعتبارات یارانه کالاهای اساسی و خدمات در سال 1383 با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ فوریت بعدی لایحه‌ای از طرف دولت ، جناب آقای شجاعی ، معاون محترم وزیر بازرگانی ، بفرمایید.
شجاعی برهان (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بازرگانی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و ادب محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی . مطلب فوریت لایحه اصلاح بند «الف » تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 است . بنده چند جمله ای در امر فوریت لایحه عرض می کنم ان شاالله پس از تصمیم نمایندگان محترم در کمیسیون برنامه و بودجه محتوای لایحه بررسی خواهد شد.
هدف از ارایه لایحه آثار و تبعات عدم تامین کسری یارانه کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سالجاری است . استحضار دارید که در همین وضعیت مطالبات بحق کشاورزان گندم کار، چغندرکاران همچنین کارخانجات قند و شکر و تولیدکنندگان شیر و پنیر عقب افتاده و درهمین یکی ، دو ماه اخیر تذکر نمایندگان محترم به وزرای ذیربط درمجلس مرتب قرایت می‌شود و حساسیت و نگرانی از این مساله ابرازمی دارند که نگرانی بحق است چون (50) درصد این مطالبات از محل یارانه ها تامین می‌شود.
همین کسری در رابطه با تامین و تدارک کالا برای آینده است که هنوز ما پیش پرداخت کارخانجات قند و شکر را نداده ایم و همان اشاره بند اول کسری مطالبات کشاورزان و چغندرکاران کارخانجات از کالایی که تحویل گرفته شده که همین باعث عدم تمکین شرکت ها در تحویل شیریارانه ای به مدارس و یک آشفتگی در تامین منابع نقدینگی کارخانجات قند و شکر را فراهم می‌کند. به تبع این مساله عدم امکان پرداخت بموقع تسهیلات بانکی ایجاد می‌شود که آنهم باز ایجاد بهره های بعدی ودیرکرد بعدی و باعث افزودن این دیون می‌شود.
چهارمین و حساسترین مطلب ، اختلال در امر توزیع است که درصورت عدم تامین این یارانه یا تصمیم گیری بموقع که فوریت مساله را مطرح می‌کند ایجاد خواهد شد که اگر در امر توزیع اختلال باشد قطعادر سه ماهه آخر سال تعهدات توزیع کالای اساسی مثل برنج ، روغن ،شیر، پنیر و گوشت مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها تقریبا غیرممکن خواهدبود و نتیجه امکان اعلام کالابرگ میسر نخواهد بود. کسری حدود (12)هزار میلیارد ریال است که استدعای من از حضور نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی این است که به فوریت این مطلب رای موافق عنایت بفرمایند تا ان شاالله درصورت تصویب فوریت درکمیسیون برنامه بودجه و محاسبات تحت نظر و بررسی کارشناسی نمایندگان محترم و در تعامل با دولت قرار بگیرد و ان شاالله یک تصمیم گیری خوبی عاید شود. تشکر می کنم و استدعا دارم به فوریت این لایحه رای مثبت عنایت کنید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ اولین مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هر چند که ظاهر این است که ما باید با یارانه ها موافقت کنیم اماواقعا نظام هدفمند یارانه ها کاملا به فراموشی سپرده شده و ما در پیشنهاد دولت هیچ پیشنهادی را نمی بینیم که بخشی از این منابع در رابطه بامبحث عدالت اجتماعی یا حمایت از تولید، غیر از همین بحثی که دررابطه با پیش پرداخت شکر و مانند آن مطرح شد، مطرح شود.
بهرصورت ما در رابطه با قانون برنامه سوم ماده (46) و نیز دررابطه با مواد دیگری که دررابطه با یارانه ها داشتیم در هر صورت (15) درصد بودجه کل کشور را برای امر یارانه ها می دهیم که هیچکس هم راضی نیست . یعنی (15) درصد بودجه کل کشور تازه این بدون احتساب موارد یارانه‌ای است که ما در آموزش ، آموزش عالی وبهداشت می دهیم . برای چه چیزی است ، چرا علی رغم میلیاردهاتومان که داده می‌شود مردم راضی نیستند؟
(40) درصد از بودجه عمومی را ما برای یارانه می دهیم ولی رضایت مردم را نداریم . واقعا مشکل کجاست ؟ چرا ما در این لوایح باتوجه به الزام قانون برنامه این رعایت را نمی کنیم که بهرصورت یارانه باید بنحوی داده شود که چند تعریف داشته باشد، مثلا دهک‌های پایین را اقشار آسیب پذیر را جلوتر بیاورد. ما از ابتدا داریم همان بحث هایی که قبلا داشتیم فقیر و غنی را، مثلا همه را مورد حمایت کالاهایی قرار می دهیم که واقعا دیگر بعضی ها هم کالای اساسی نیستندیعنی واقعا باید ما لوایح اصلاحی می داشتیم که این ها اصلا بحث کالای اساسی بودن از این ها گرفته شده و اینکه ما فکر کنیم همچنان همان تصمیمی که قبلاداشتیم در این مورد داشته باشیم و پیگیری کنیم جواب نمی دهد.
اگر یارانه را در رابطه با تنظیم بازار یا تناسب بین عرضه و تقاضا ومانند آن مطرح کنیم قطعا چنین لوایحی در طول قوانین برنامه از جمله قانون برنامه سوم نشانگر این است که ما نه به عدالت اجتماعی واقتصادی رسیده ایم ، از همه مهمتر، نه رضایت مردم را که ولی نعمت ما هستند ولی نعمت این انقلاب هستند، صاحبان و حافظان وآفرینندگان این انقلاب و پیگیران عموم آرمان‌هایی که مندرج در قانون اساسی هستند، شده ایم .
بنابراین اصل مخالفت بنده این است که دولت پاسخ دهد که واقعااین نحوه یارانه دهی چه مشکلی را حل کرده ؟ چند درصد در بازار اثرگذاشته ، چقدر در اقتصاد خانوار اثر گذاشته ، چقدر عدالت اجتماعی راتحقق بخشیده ، چقدر فاصله بین فقیر و غنی را کاهش داده ؟ این ها سوالاتی است که بنظر من می‌تواند ارزش اعتنا و توجه داشته باشد وما اینهمه پولی که می دهیم و در مباحث مختلف همه به هم ، حمله می کنیم و بدون درنظر گرفتن مصالح و منافع ملی که بابا! ما چقدرداریم پول می دهیم یکطوری می کنیم که مردم هم ناراضی شوند خودمردم هم دلایلی برای ناراضی شدن دارند که بخشی را برشمردم .
این ها می‌تواند واقعا از باب اعتنا و توجه به این نوع مسایل ... مثلادر همین روش یارانه دهی آورده اند که در اقتصاد خانواده دهک بالا(نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی وقت شما تمام است ) اثرات آن ازجهت درصد درآمدها مثلا در رابطه با اینکه چه اثری در آن دهک بالامی گذارد، در خانواده‌های دهک پایین و بالا تفاوت بیست و چنددرصدی وجود دارد یعنی مثلا در دهک پایین یک عددی را تحقق می‌دهد و در دهک بالا یک عدد دیگر، بسیاری از این یارانه ها هم همچنانکه مطرح شد از جهت اقتصادی توجیه نداشته . ما پیشنهادهایی را در رابطه با مثلا یارانه مستقیم داشتیم (هر چند که بهترین نیست ) شاید یکمقداری کمک کند هر وقت این نوع پیشنهادات مطرح می شودنظام اجرایی می گوید که آقا! ما آمار جامعه نداریم ، بالاخره ما چه موقع باید به این آمار جامعه از شناسنامه ثروت دست پیدا کنیم که براساس آن بتوانیم واقعا به مستحقش کمک کنیم !
در حدیثی که حالا متنش در ذهنم نیست ولی چند سال پیش جناب آقای ری شهری در میزان الحکمه آورده بود یک حدیثی را بااین ترجمه خوانده بودم که اگر کمک به غیرمستحق شود سوال وبازخواست دارد، اینطور نیست که ما هر کمکی را فکر کنیم بهرصورت بدون بازخواست است . خود کمک هم باید تعریف داشته باشد بایدموجبات تقویت این اهدافی که گفتیم برآورده کند (نایب رییس ـ آقای ندیمی ! متشکرم وقت شما تمام است ) ولی اگر به یک غیرمستحق کمک کنیم این بازگرد و بازخواست اخروی و الهی دارد. بنابراین ازاین جهت که ما در رابطه با هدفمندسازی یارانه ها اقدام نکرده ایم ،کارآیی این پرداخت یارانه ها را من در جامعه نمی بینم ، رضایت مردم حاصل این کمک نیست ، با این لایحه مخالفم .
نایب رییس ـ متشکرم . موافق فوریت را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای طلایی نیک هستند.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک ! محبت کنید درمورد فوریت هم یکمقدار صحبت کنید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه‌ای که دولت محترم تقدیم مجلس کرده اند، تامین کسری یارانه‌هاست با جابجایی از منابعی که دولت دراختیار دارد، فوریت مساله به اینجا برمی گردد که دولت برای دو ماه پایان سال با کسری مواجه شده و نمی تواند یارانه محصولات غذایی ومحصولات اساسی سبدغذایی خانوار را تامین کند. این با امنیت غذایی جامعه ، با بخش تولید و کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی مثل شکر، تولید چغندرو بسیار از محصولات دیگر و همچنین با بحث تثبیت قیمت ها که مجلس محترم روی آن اهتمام دارد بطور مستقیم و تعیین کننده درارتباط است .
بنابراین ، این لایحه در راستای اهداف و سیاست ها و برنامه مجلس است . من نمی خواهم وارد محتوا شوم چون بحث فوریت مطرح است ، فوریتش به این است که آیا مجلس محترم نظرش بر این است که در این دو، سه ماه پایانی سال قیمت ها بخاطر عدم تامین یارانه مجدداافزایش پیدا کند؟ آیا در ورود سال آینده ما می خواهیم با یک شوک جدید قیمت مواجه شویم یا می خواهیم وضع قیمت ها تثبیت بماند؟همان سیاست‌هایی که برای بنزین اتخاذ شده ، بنزینی که حالا بخش محدودی از جامعه استفاده می‌کنند اما شکر و مواد غذایی و ارزاق و برنج و روغن و این ها را تمام جامعه استفاده می‌کنند. بدون استثنا آحاد شهروندان استفاده می‌کنند. آیا اینجا اولی تر و فوریت بیشتری دارد که ما بحث تثبیت قیمت ها را موردنظر قرار بدهیم یا نه ؟
بنابراین فوریتش از اینجهت است که ما در دو، سه ماه پایانی امسال چون دولت با کسری مواجه است الان هم بحث این نیست که حالا چه مقدار یارانه داده شود یا چه مقدار داده نشود از چه منابعی جابجا شوداین دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه است در فرآیند کارشناسی موردبررسی قرار می‌دهند و به هر جمعبندی برسند به مجلس محترم گزارش خواهند داد. اما بحث این است که اگر این اتفاق نیفتد لایحه هم (متاسفانه من تذکر هفته قبلم را دادم ) حدود سه ، چهار ماه قبل دولت لایحه را داده ولی در فرآیند تراکم کاری مجلس تابحال باقی مانده ولذاتقاضای فوریت شده دولت مجددا تقاضا کرده که این بحث سروسامان داده شود، یک شوک جدید به بازار قیمت ها وارد نشود.
عزیزان مستحضرند الان بخش تولید و کشاورزی ما در تامین کود،در تامین سمومی که یارانه دار است این ها اگر تامین نشود آسیب پذیرترین قشر جامعه که الان فصل ، فصل تامین نهاده‌های کشاورزی است و بحث چغندرکارانی که حالا آقای مهندس فرمودند فوریتش رامطرح کنم ، بنده در محدوده خودم کارخانجات قند دارم ، دوستان درمناطق مختلف دارند. این کارخانه‌های قند یکسال است طلب کشاورزان چغندرکار را نتوانسته اند پرداخت کنند، کشاورزی که محصول سال قبلش را به کارخانه قند فروخته هنوز پولش را نگرفته چگونه می خواهد برای سال زراعی جدید الان وارد کار تولید و فعالیت شود؟ یعنی واقعا فوریت مساله کاملا روشن است . مخالف محترم برادر عزیز و گرامی جناب آقای ندیمی بحثی را مطرح کردند که درجای خودش بسیار بحث منطقی و درستی است اما آن بحث هدفمندکردن یارانه‌هاست ، هدفمندکردن یارانه ها یک مقوله جدایی است ماباید کل یارانه ها را در یکجای مناسب منطقی و هدفمند سروسامان بدهیم اما الان ما تکلیف قانونی داریم طبق برنامه سوم توسعه ، طبق تکالیف قانون بودجه که قیمت ها را در رابطه با کالاهای اساسی و ارزاق اصلی مردم با یارانه تثبیت قیمت بکنیم .
خوب این ربطی به هدفمند کردن یارانه ها ندارد، هدفمند کردن یارانه ها فقط برای دو ماه پایان سال که نیست آن یک فرآیند دایمی تری دارد. بنزین همه چیزها را باید در بربگیرد و یک مقوله جامعی بایدبرای آن قضیه اتخاذ شود. من بیش از این مزاحم نمی شوم فقط فکرمی کنم اگر ما این را رای ندهیم یک شوک قیمتی در پایان سال به چندمحصول غذایی و اساسی جامعه وارد خواهد شد.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 229 نفر، موضوع یک فوریت لایحه‌ای است که عنوانش را جناب آقای حاجی بابایی اعلام می فرمایند.
منشی (حاجی بابایی ) ـ فوریت لایحه نحوه تامین کسری اعتبارات یارانه کالاهای اساسی و خدمات در سال 1383 مطرح است .
نایب رییس ـ حضار 229 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند (عبداللهی ـ تذکر دارم ) رای را که ما اخذ کردیم آقای عبداللهی هم بعدا تذکر می‌دهند. (132) نفر رای دادند که فوریت تصویب شد.
آقای عبداللهی ! تذکر شما مربوط به رای گیری قبلی بود؟(عبداللهی ـ بله ) دیر اعلام کردید، در هر صورت عذرخواهی می کنم .
8 ـ ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
نایب رییس ـ ادامه دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح ماده (3)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح است . روز گذشته بحث ماده (3) را مطرح کردیم الان بحث حذف است . حذف در ماده (3) دیگر نداریم ، یک مورداست که آقای انصاری دادند که قابل طرح نیست اگر خواستند اینجابیایند توضیح بدهیم . برای تبصره (1) پیشنهاد حذف نداریم . تبصره (2) جناب آقای جبارزاده پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت دارند که از زمان تاسیس مجلس و بحث قانونگذاری یک تعاریف ونسبت هایی را به قانونگذار می‌دهند از جمله اینکه قانونگذار حکیم است ، قانونگذار تبعات و آنچه که بعد ازتصویب قانون پیش خواهد آمد این ها را پیش بینی می‌کند و همچنین قانونگذار حکم مالایطاق نمی کند. تبصره (2) که دوستان ما در این ماده واحده اضافه کرده اند من یکبار قرایت می کنم و علت پیشنهادحذف را هم خدمت عزیزان عرض می کنم .
در تبصره (2) آمده است : «دولت مکلف است برای کاهش مصرف بنزین از طریق بهینه سازی محصولات صنعت خودرو وافزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و روش‌های دیگر تمهیدات لازم را فراهم آورد بطوریکه از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم ، نیاز داخلی به بنزین از محل تولید پالایشگاه‌های داخل کشور و یا فرآورده‌های تولید داخل تامین شود».
اینجا سه حکم کرده ، گفته که از طریق بهینه سازی محصولات صنعت خودرو، افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و روش‌های دیگرطوری عمل کند که در عرض ششماه نیاز کشور به بنزین همه از تولیدداخل تامین شود.
آنطور که عزیزان استحضار دارند ما روزانه حدود (24) میلیون لیتر ما الان بنزین از خارج وارد می کنیم یعنی اینجا قانونگذار حکم می‌کند که دولت و دستگاه‌های اجرایی در عرض ششماه باید تمهیداتی را ایجاد کنند که یا (24) میلیون لیتر مصرف ما کم شود یعنی از طریق بهینه سازی محصولات صنعت خودرو و یا افزایش صنعت حمل ونقل و یا روش‌های دیگر و یا اینکه (24) میلیون لیتر پالایشگاه‌های مابیشتر تولید کنند یعنی ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها الان باز اطلاع داریدکه پالایشگاه‌ها با حداکثر ظرفیت خودشان کار می‌کنند یعنی ما باید درعرض ششماه (24) میلیون لیتر را در پالایشگاه ایجاد کنیم که بتواندمصرف داخلی کشور از تولید داخلی پالایشگاه‌های کشور تامین شود.تقریبا می‌شود گفت اگر بعنوان توصیه و درخواست از دولت بود که بله ، بهینه سازی صنعت خودرو، افزایش حمل و نقل ... باید ابزار لازم را هم در اختیارشان قرار دهیم ما هیچکدام از این ها را انجام نداده ایم . می گوییم از طریق این سه روش باید بنزین از محل تولید داخل کشورتامین شود.
این دقیقا مصداق عینی حکم مالایطاق است و یا قانونگذار یک حکمی را می‌کند که ابزار لازم برای تحقق این حکم امکانپذیر نیست و یا دراختیار دولت نیست . لذا اگر تبصره ای هست که امکان اجرایی شدن آن نیست ، آمدن آن تقریبا عمل زایدی است و نمی شود این رادولت انجام بدهد، لذا بنده پیشنهاد حذف کل این ماده را دادم و اگردوستان دنبال توصیه‌های عملی به دولت هستند من فکر می کنم که درقالب بودجه‌ای که حالا چند روز دیگر تقدیم مجلس خواهد شد، می‌شود برای بحث بهینه سازی صنایع خودرو، برای افزایش ظرفیت حمل و نقل و تهیه سازوکارهای آن به دولت حکم کرد و دولت هم موظف به اجرای آن باشد. برای اینجا وقتی که (24) میلیون لیتر بحث افزایش تولید را می گوییم از طریق پالایشگاه‌های داخل ، واقعا امکانپذیر نخواهد بود و من حالا باتوجه به اینکه پیشنهاد حذف کل رادادم این را هم عرض می کنم که چهار سطر اول تبصره می‌تواند برای دولت بعنوان یک خط مشی و بعنوان یک توصیه‌ای عمل بشود ولی اینکه این چهار سطر اول را منوط بکنیم به اینکه با عمل به همان سه روش اول حتما باید دولت (24) میلیون لیتر تولید داخلی را ازپالایشگاه ها صرفه جویی بکند، این امکانپذیر نخواهد بود.
نهایتا اگر دولت را شما برای کاهش (24) میلیون لیتر بنزین درروز در فشار قرار بدهید مجبورند که بیایند کوپنی بکنند و تالی فاسدروش های کوپنی هم که بارها و بارها در این مجلس بحث شده و بنده بهیچوجه راضی نیستم که دوباره همان تجربیات تلخی را که از بحث کوپن و صف های بنزین و دادن کوپن به مردم و خودروها بوده عملی بکنیم . متاسفانه این نتیجه ای نخواهد داد و عملی نیست مگر اینکه عرض کردم به روش‌های کوپنی و یا اینکه یک حکمی باشد که بهیچوجه دولت قادر به اجرای آن نیست .
من خواهشم این است که قانونگذار همان تفاسیری که در اذهان ودر کتب قانونی بوده که حکم مالایطاق نمی کند، قانونگذار حکیم است ، این خصوصیت را الان وظیفه ماست که برای قوه مقننه کشورلحاظ کنیم ، نگهداریم و کاری را نکنیم که در... (نایب رییس ـ وقت شما تمام است آقای دکتر) خیلی ممنون ، والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون . مخالف ؟
منشی (محبی نیا) ـ آقای بزرگیان مخالف هستند که ظاهرا منصرف شدند.
نایب رییس ـ خانم بیات تذکر دارند، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای باهنر! ماده (155) ـ در شور دوم طرح ها و لوایح اولویت رسیدگی به پیشنهادها در جلسه علنی بترتیب زیر خواهد بود:
1 ـ پیشنهاد جایگزین برای دولت و یا طرح اصلی برای طرح ها ولوایح .
2 ـ پیشنهادهای حذف بترتیب حذف کامل و حذف قسمت‌هایی ازهر ماده و بعد پیشنهادهای دیگر.
من جلسه قبل متنی را مکتوب دادم ، تذکرات حذفی را داده بودم که یکی از آن‌ها برگزار شد، چون طرح‌های یک فوریت ، دوفوریت آمده بود، گفتند برای امروز یعنی الان نوبت من بود قبل از آقای دکترجبارزاده تکمه را هم زدم ، متوجه نشدید. متن من دست آقای حاجی بابایی و یا آقای محبی نیاست .
(5) مورد حذفی داشتم ، یکی از آن‌ها مطرح شد.
نایب رییس ـ خانم بیات ما بترتیب از بالا شروع می کنیم ، الان درماده (3) هرچه پیشنهاد حذف جز بوده مطرح کرده ایم ، اگر شما درپیشنهاد ماده باز در خود اصل ماده پیشنهاد حذف جز داشته اید وغفلت شده است ، ما برمی گردیم ، اما...
بیات ـ الان ایشان به تبصره (2) وارد شدند.
نایب رییس ـ در تبصره (2) حذف کامل مقدم بر حذف جزاست . آقای دکتر جبارزاده پیشنهاد حذف کل تبصره (2) را داده اند.ایشان مقدم است ، اگر رای نیاورد بعد وارد حذف جز می شویم .
بیات ـ بقیه ای را که کامل من پیشنهاد کرده ام ، آن‌ها هم جزو همین شرایط می‌شود؟
نایب رییس ـ عرض کردم ما تبصره (1) را اعلام کردیم ، کسی پیشنهاد ندارد؟ عبور کردیم ، الان تبصره (2)، اول ، حذف کل رارای گیری می کنیم ، بعد حذف جز. مجددا تبصره (3)، اگر حذف کل کسی داشته باشد، اول حذف کل را مطرح می کنیم ، بعد حذف جز وهمینطور تا آخر. شما اگر تبصره (1) را مثلا پیشنهاد داشتید مطرح نکردید بله ، حقتان است بفرمایید.
بیات ـ الان نوبت تبصره (2) ماست .
نایب رییس ـ الان تبصره (2) حذف کل نوبت شما نیست ، نوبت آقای جبارزاده است . آقای جبارزاده پیشنهاد حذف کل را دارند، ماالان داریم بحث می کنیم . خوب مخالف حذف کل چه کسی صحبت می‌کند؟ دعوت کنید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای کوهکن هستند، بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه برادر عزیزمان آقای دکتر جبارزاده را به مذاکراتی که باآقای مهندس زنگنه زمانیکه برای واردات بنزین از محل حساب ذخیره ارزی بیش از یک میلیارد دلار که مجلس محترم هم به آن رای داد، جلب می کنم . من دقیقا یادم هست این عزیزان که قطعا این مطالبی هم که مطرح می‌کردند نظرات کارشناسی شده است وهمینطور مطرح نمی کردند، می گفتند اگر قرار است سیاستی را اعمال بکنیم که نظام بدهیم و جلوگیری کنیم با کاهش مصرف برای جلوگیری از واردات بنزین ، ما حداقل یک فرصت چندماهه می خواهیم .درخواستشان این بود که به این لایحه‌ای که آورده شده رای داده بشود، بعد بنشینیم صحبت بکنیم و یک سیاستی را پیش بینی کنیم بگوییم مثلا از نیمه دوم سال 84 ما به شکل دیگری برخورد می کنیم . البته برادر عزیزمان جناب آقای رییس ! آقای دکتر جبارزاده الان که ردمی شدند اشاره کردند که پیشنهادشان را اصلاح کرده اند و درخواست حذف دو خط آخر را دارند. اگر پیشنهادتان (آقای دکتر جبارزاده !)دوخط آخر هست ما هم موافقیم .
نایب رییس ـ اینجا منشی های محترم اعلام می‌کنند مثل اینکه آقای دکتر جبارزاده آمده اند و گفته اند من قصدم حذف دوسطر آخر است .پیشنهاد حذف دوسطر آخر خیلی برای ما رسیده و خیلی ها هم موافق هستند. پس این پیشنهاد را اصلاح می کنیم ، اگر کسی مخالف حذف دوسطر آخر تبصره (2) هست از این محل «بطوریکه از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه » از این به بعد تا آخر تبصره ، چون جناب آقای جبارزاده توضیح دادند اگر کسی مخالف می خواهد صحبت کند، صحبت کند والاحذف کل کسی پیشنهاد ندارد (سبحانی ـ بنده مخالفم ) آقای سبحانی مخالف حذف دوسطر آخر صحبت می کنید؟ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ! دوسطر آخری که پیشنهاد حذف آن هست ، می گوید که ازمهر سال 1384 تمهیداتی اندیشیده شود که نیاز داخلی به بنزین ازمحل تولید پالایشگاه‌های داخل کشور باشد. بدیهی است که منظوراین دوسطر این نیست که مثلا بیست و چند میلیون لیتر بنزینی را که وارد می‌شود همه آنرا پالایشگاه‌های داخل تولید بکنند، اینکه عملی نیست . این دوسطر هم که این مطلب را نمی گوید. منتها من یک نکاتی هست که خدمتتان عرض بکنم .
نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که اگر کسی الفبای بحران مسایل اقتصادی و یا بحران مسایل مربوط به سوخت رابشناسد گواهی می‌کند که ما الان در متن بحران هستیم . برای یک کشورنفتخیزی مثل کشور ما که حداقل سه میلیارد دلار واردات بنزین دارد،بحران از این بالاتر معنا ندارد. همین الان دوستان به فوریت یک لایحه‌ای رای دادند که دنبال تامین (1000) تا (1200) میلیارد تومان پول برای کالاهای اساسی است . اگر این بحث الان تمام بشود، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 83 در دستور است که (1400) میلیاردتومان در هزینه‌های جاری باید جابجا بکنید. دیگر از این بحران بیشتر معنا ندارد. فقط بایستی صادقانه با این قضیه برخورد شود.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که شیرینی تثبیت قیمت برای سال 84 تا زمانی قابلیت استمرار دارد که ما پله ها وقدم های دیگر کار را برداریم . اگر قرار باشد که ما هیچ هزینه‌ای رانخواهیم بپردازیم و فقط به عدم افزایش قیمت ها بسنده کنیم ، من صادقانه خدمتتان عرض می کنم این طرحی که در ماده (3) تثبیتش رارای دادید بی خاصیت می‌شود. نکته اساسی این است که باید به افکارعمومی گفت که ما افزایش قیمت بنزین را بخاطر مشکلاتی که برای اقتصاد دارد جلویش را گرفتیم ولی شما هم باید همکاری کنید، کمترمصرف کنید. این نمی شود که هم قیمت تثبیت بشود، هم ما هرچه که مردم خواستند بدهیم مصرف کنند. این امکانپذیر نیست . این واقعاصادقانه برخورد... من خودم را عرض می کنم ، صداقت برای اجرای درست طرح در میان مدت هم نیست . بنابراین باعنایت به اینکه این مجموعه چندین عنصر دارد که این تثبیت قیمت ها اولین عنصر آن است . اولین جز آن است و اگر قدم های بعدی را برنداریم موفق نخواهیم شد این راه را ادامه بدهیم و انواع تخطیه هایی که مطرح است را گسترش خواهید داد. من خواهش می کنم به سیستمی بودن این رفتارحتما فکر بکنید. ما الان (6) میلیون خودرو داریم . این (6) میلیون خودرو بهرحال بیست و یکی ، دو میلیون لیتر از بیرون وارد می کنیم وبلحاظ آماری شاید بشود گفت که (27) میلیون نفر از این بنزین استفاده می‌کنند، آن‌هایی هم که خودرو ندارند ممکن است بگویید سوارماشین می‌شوند، آن‌ها هم غیرمستقیم ، اندکی از بنزین استفاده می کنندولی باز (30) میلیون نفر هستند که اصلا استفاده نمی کنند. آیا واقعااین عادلانه است که بگویید کسانیکه خودرو دارید! هم لیتری (80)تومان بزنید (که همه دنبال آن بودیم ) هم هرچه دلتان می خواهد بزنید.این قابل ادامه دادن نیست . (3) میلیارد، (5/3) میلیارد دلار پول برای سال آینده از کجا شما می خواهید تامین بکنید که واردات بنزین بکنید؟ بنابراین من فکر می کنم ما باید از مردم فهیم ایران ، کار سخت هم بخواهیم . آن‌ها از مسوولینشان انتظار دارند که یکسان نگر باشند.البته یکسان نگری که آینده نگر هم باشد. اگر بیش از این من بخواهم عرض بکنم واقعا حرف به گزافه گفته ام . بسیار نکته در حذف این دوسطری که اینجا مطرح است وجود دارد. بعدها به ما خواهند گفت که شما از تثبیت قیمت ، اراده های خاصی داشته اید ولی با حفظ این مساله ما صادقانه به جامعه خواهیم گفت که تثبیت قیمت کردیم تا ازهدررفتن منابع کشور جلوگیری بکنیم . من احساس می کنم برای اینکه حرف آخر را در این قسمت به دوستان عزیز عرض کرده باشم ، چندبیت شعر از مولانا عرض کنم ، این ابیات برای تصمیم گیری به ما کمک می‌کند. در یک موردی می گوید که :
شرح این را گفتمی من از مری لیک ترسم تانلغزد خاطری
نکته ها چون تیغ پولاد است تیز گرنداری تو سپر واپس گریز
پیش این الماس بی اسپر میاکز بریدن تیغ را نبود حیا
مشکلات اجتماعی اقتصادی ، در حذف کسانیکه نتوانند تصمیم درستی بگیرند، رودربایستی نمی کند. ما برای اینکه تصمیم درست مجلس را به پیش ببریم ، حتما لازم است که هزینه آن را بپردازیم .هزینه آن تحمیل یک مضایقی بر مردم برای کوتاه‌مدت است . البته وقتی به اصطلاح واردات ممنوع بشود، با (3) تا (5/3) میلیارد دلاربسیاری از کارهای دیگر از جمله توسعه حمل و نقل عمومی خواهیم داشت ، حکم هم بفرمایید که وزارت نفت پالایشگاه بسازد، ظرفیت تولید در داخل را افزایش بدهد والا اگر ما بخواهیم همه نکات مثبت رااز آن خودمان بکنیم ، هیچ هزینه‌ای هم نپردازیم ، نه امروز، نه این مجلس ، نه این دولت ، هیچ موقع با این تفکر موفق نخواهد شد. بر این اساس بنده استدعا می کنم که به دو سطری که اینجا مطرح شده برای اینکه حذف بشود رای نفرمایید. کاری که شروع کردید بگذاریدصحیح و کامل ادامه پیدا بکند و ان شاالله به پایان برسد.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس ! موافقین زیادند، آقایان :مصباحی مقدم ، ابوترابی ، مهندس باهنر، دکتر توکلی ...
نایب رییس ـ هرکس که نفر اول است .
منشی (محبی نیا) ـ نفر اول جناب آقای آفریده هستند که وقتشان رابه آقای توکلی دادند.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ من تمامی حرفهای آقای دکتر سبحانی را در جای خودش قبول دارم و برای من هم خیلی سخت است که وقتی ایشان باامری مخالفت می‌کنند، با همان امر موافقت کنم ولی چون منظرموافقت من متفاوت است در پیوند بنده و آقای سبحانی هم خللی بوجود نمی آید کمااینکه در این مورد به آقای آفریده هم پیوندمی خورم ، اشکالی هم ندارد.
عرض کنم خدمت شما، مسایل مهار قیمت یک هزینه‌هایی دارد ویک منافعی ، مهار مصرف بوسیله قیمت یا بوسیله سیاست‌های غیرقیمتی . سیاست قیمتی ، یک سیاست حدی است الان و اگر اصلاح نمی شد واقعا برای کشور فاجعه می آفرید، ماده (3) برنامه چهارم که اجازه می‌دهد در سال دیگر قیمت بنزین بجهد و تورم را به گزارش بانک جهانی حداقل (40) درصد کند. پس این خوب نبود و مجلس تصمیم گرفت این را جابجا کند با یک ماده بهتری که بحمدلله کلیات آن رای آورد.
یک طرز مهار مصرف هم یک شکل حدی آن سهمیه بندی هست .من سهمیه بندی را دوای موارد خاص می دانم ، هیچ اشکالی هم ندارد،هروقت که یک ملتی براساس ساز و کار عقلانی صحیح دانست اعمال کند. وسط آن سیاست‌های متعددی وجود دارد که باید آن‌ها هم آزمون بشود و وظایف دولت در آن اجرا بشود. ماده (121) قانون برنامه سوم ، فهرستی از سیاست‌های غیرقیمتی را برگردن دولت گذاشته بود که (5) سال بلااجرا ماند یا خوب اجرا نشد. همینطور تبصره (29)قانون بودجه سال 80، تبصره (12) قوانین بودجه سال‌های 81، 82 و83، فهرست بلندبالایی از وظایف اجرایی هست که خوب اجرا نشده و می‌تواند بوسیله این سیاست ها مصرف را مهار کند.
خود دولت محترم و مجلس ششم هم در همین ماده (3) که الان می خواهد اصلاح بشود و جایگزین برای آن تصویب شده ، نوعی ازسهمیه بندی و دونرخی را درمورد نفت سفید و گازوییل پذیرفته بودند یعنی چه سهمیه بندی ، چه دونرخی ، چه سیاست‌های ترافیکی ، چه سیاست‌های مهندسی پالایش ، همه این ها ابزارهایی است که سرجای خودش مناسب که تشخیص داده بشود باید استفاده بشود. بنده هم به همین دلیل گفتم با روح حرف آقای سبحانی اصلا مخالف نیستم ولی الان چون این طرح هرچه با توافق بیشتر تصویب بشود از استحکام وتفاهم ملی بیشتری برخوردار خواهد شد بنده با این پیشنهاد موافقت می کنم ضمنا نوید می دهم خدمت دوستان که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با کمک برخی از نمایندگان علاقه مند بوسیله پژوهشگران ، طرح جامعی هم در این زمینه تدوین شده که ان شاالله بعدا تقدیم مجلس خواهد شد، مکمل این تسلیم مجلس می‌شود. الان می‌شود با تفاهم بالایی این حذف را پذیرفت ، متشکرم .
نایب رییس ـ دولت ، آقای جهانگیری بفرمایید.
اسحاق جهانگیری (وزیر صنایع و معادن ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه توصیه‌هایی در (4) سطر اول این تبصره شده در ارتباط باحذف خودروهای پرمصرف و همینطور دوگانه سوز کردن خودروهاخوشبختانه در سال‌های گذشته تصمیمات خوبی گرفته شده ، ما امیدوارهستیم که تا آخر امسال بتوانیم خودرو پیکان را از تولید کشور حذف بکنیم و کارهایی هم که درارتباط با دوگانه سوز انجام گرفته حالا من درتبصره های بعدی خدمتتان عرض می کنم ولی اینکه الان گفته بشود ازنیمه دوم سال آینده فقط ما متکی بشویم به بنزین داخل کشور، پیام روشن آن این است که باید بنزین کوپنی بشود، هیچ راه دیگری وجودندارد چون بهرحال ما الان (24) میلیون لیتر نیاز داریم و یقینا مجلس محترم حتما به مصلحت نمی داند که در شرایط فعلی ما تصمیم به کوپنی کردن بنزین بگیریم بهرحال ما با حذف این دوسطر آخر تبصره موافق هستیم .
نایب رییس ـ متشکر. خوب ، کمیسیون مخالف هستند. حضار231 نفر، آن بخشی که پیشنهاد حذف رسیده آنرا قرایت بکنید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد حذف ، دوسطر آخر تبصره (2)هست . از این قسمت «بطوریکه از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم ، نیاز داخلی به بنزین از محل تولید پالایشگاه‌های داخل کشوریا فرآورده‌های جایگزین تولید داخل (گاز طبیعی فشرده ) تامین شود.»پیشنهاد، حذف این دوسطراست .
نایب رییس ـ خوب ، عزیزان محبت بکنند رای خودشان رااعلام بکنند.
کسانیکه با حذف موافق هستند شماره (4)، کسانیکه مخالف هستند، شماره (2)، بعضی از نمایندگان هنوز دارند مراجعه می‌کنند به محل ... خوب متشکر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (91) نفرپیشنهاد حذف را رای دادند که تصویب نشد. پیشنهاد بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد بعدی برای تبصره (3) هست ،دونفر پیشنهاد حذف کل داده اند، آقای فرهنگی و آقای جبارزاده که مطرح نمی کنند.
نایب رییس ـ در تبصره (2) آقای ندیمی می‌گویند پیشنهاد حذف جز داریم . آقای ندیمی بفرمایید مطرح کنید.
ایرج ندیمی ـ این ابتدای نیمه دوم سال را من گفتم که حذف بشود، لااقل بصورت سال اول بشود.(نایب رییس ـ آقای ندیمی اینکه تبصره 3 است !) نه تبصره (2) است ، سطر ماقبل آخر.
نایب رییس ـ ابتدای نیمه دوم سال اول را شما می گویید حذف بشود، بله ؟
ندیمی ـ بله یعنی ابتدای نیمه حداقل این است که شما وقتی می خواهید تصمیمی را به یک نظام نفتی یا صنعتی تحمیل بکنید، آخراینطوری که نمی شود ما بگوییم مثلا (6) ماه دیگر شما بیایید تصمیم بگیرید، این واقعا شدنی نیست یعنی حتی اگر شما این را بیاوریداجرا نمی شود، قانون لوث می‌شود یعنی ما بعدا می گوییم آقا! چرااجرا نشد، تذکر می دهیم ، سوال می کنیم آقا! چرا این اجرا نشد.خوب عملا ما واقعا در ارتباط با (6) ماه اول بودجه و برنامه که حالابهرصورت بودجه را هم تصویب نکردیم ، فرض کنیم حالا ما قبل ازسال هم تصویب کنیم ، شورای نگهبان هم نرود، مجمع هم نرود، عملا تمهیدات اجرایی را کسانیکه کار اجرایی کردند می‌دانند که نمی شود(5)، (6) ماه ، آنهم پالایشگاه‌هایی که بهرصورت در رابطه با این تامین نمی توانند برآورد کنند. خوب الان استدلال شد، هرچند برخلاف آن چیزی که مجلس محترم نظر داشت ، بنظرم الان یک غفلتی شد، حالاکه نظر دادند که آن تثبیت قیمت عملا تبدیل به صف و قیمت و کوپن خواهد شد، آن بماند ولی حالا اگر دولت می خواهد کاری هم بکند به اوفرصت بدهید. اگر واقعا می‌شود اصلاح کرد شکلی که اجرایی بشود،حداقل حالا اگر نمایندگان محترم رای ندادند بهرصورت موجب سستی قانون را فراهم نکنید، این پیشنهاد ما را رای بدهید که لااقل اجرایی بشود و خدای ناکرده ما متهم نشویم ، فردا هم سیل سوالات وتذکرات نیاید.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، مخالف ؟ آقای محبی نیا مخالف رادعوت کنید، آقای بزرگیان مخالف هستند، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما هرموقع که در برنامه ها و تصویبهایمان سقف زمانی را بازگذاشتیم ، عملا مجوز عدم اجرای آنرا صادر کردیم . لذا برادر عزیزم جناب آقای ندیمی که فرمودند (6) ماه ، من می خواهم اصلاح بکنم اگردولت جدی بگیرد، از الان حدود (9) ماه فرصت دارد برای این کار وباتوجه به آن مواردیکه در خط دوم تبصره (2) ذکر شده و نوید آن راالان وزیر محترم صنایع هم فرمودند، حذف تولید خودروهای پرمصرف ، دوگانه سوز کردن خودروها اگر جدی گرفته بشود قطعا تاثیرلازم را خواهد گذاشت ، اصلاح در ترافیک بیشترین مصرف بنزین الان در تهران است ، آن هم در پیک سفرهای صبحگاهی و شامگاهی . اگراین اصلاح در مدیریت ترافیک صورت بگیرد قاعدتا مقدار زیادی ازسوخت صرفه جویی خواهد شد. نیروی محترم انتظامی برای جلوگیری از قاچاق که برادرمان آقای اعلمی در سوالی که از وزیرمحترم کشور داشتند، اشاره فرمودند، روزی (6) میلیون لیتر داردقاچاق می‌شود یعنی عملا اگر ما اصلاح ترافیک را داشته باشیم ،جلوگیری از قاچاق را داشته باشیم ، کارت هوشمند را داشته باشیم ،نیازی به این نیست که ما سقف زمانی را باز بگذاریم که عملا این تبصره را خنثی کرده باشیم . لذا استدعا می کنم عزیزان با این حذف موافقت نفرمایند و اجازه بدهید که یکمقداری دولت در جهت تحقق این تبصره ارزشمند فعالتر بشود، متشکرم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای آفریده هستند.
نایب رییس ـ آقای آفریده بفرمایید.
حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ، همانطور که پیشنهاددهنده محترم جناب آقای ندیمی هم فرمودند، در این مدت کوتاهی که گذاشته شده دولت نمی تواند این تکلیف را انجام بدهد، ما می خواهیم بیاییم یک قانونی را وضع کنیم که عملی بشود، (الان ) معمولا معمول هم نیست که در قانون بیایند بگویند از وسط سال یک چنین کاری را دولت بکند، اجازه بدهید تمام سال را فرصت بدهید که دولت هروقت توانست این کار را انجام بدهدو تلاش بکند که انجام بدهد. سیاستگذاری هایی ...الان پالایشگاه‌ها دارند روی طرح جامعی کار می‌کنند، بهینه سازی پالایشگاه‌ها دردستور کار هست . پالایشگاه‌ها دارد از نسل اول تبدیل به نسل سوم می‌شود. دارد برای این کارها تلاش می‌شود. خوب این نیاز به فرصت دارد. وقتی ما چنین چیزی را فرصت می گذاریم یعنی برنامه را به این شکل می گذاریم یعنی به دولت می گوییم که تو برنامه‌های برنامه ریزی خود را چون فرصت نداری با تعجیل بیا این کار را انجام بده . خوب نتیجه آن کار هم که خیلی مشخص است چه خواهد شد، دولت باید کوپن چاپ کند و کوپن همان تالی فاسدهای خودش را خواهد داشت . اجازه بدهید این پیشنهادی که داده شده با این حذف موافقت کنید، این فرصت را برای دولت ایجاد بکنید که دولت همان کارت هوشمندش را بتواندپیاده کند، هم بتواند برنامه‌هایی که پالایشگاههایش دارد به نتیجه برسد واین کار را به شکلی عملی کند که فشار بر مردم نیاید. ما هدفمان این نیست که مثلا بیاییم خوب صف های نارضایتی را ایجاد کنیم ، هدفمان این است که بیاییم به مردم کمک کنیم و برنامه ریزی کنیم ، به شکل صحیحی هدایت کنیم ، من پیشنهادم این است با این پیشنهادی که شده ،با این حذف موافقت بفرمایید تا این اتفاقات بیفتد، متشکرم .
نایب رییس ـ متشکر، خیلی خوب ، حضار 230 نفر، پیشنهادحذف را دقیقا بفرمایید کجاست ، کدام کلمات است .
منشی (حاجی بابایی ) ـ این پیشنهاد اینطوری است جناب آقای مهندس ، سطر دوم ...
نایب رییس ـ دولت نظر خاصی که ندارد؟ دولت نظری ندارد.کمیسیون مخالف است . آقای حاجی بابایی شما کلمات را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد می‌شود: بطوریکه از سال اول برنامه چهارم ... آقای ندیمی درست می خوانم ؟ (ندیمی ـ از ابتدای برنامه چهارم باقی بماند) شما می خواهید از ابتدای نیمه دوم حذف بشود، خوب می‌شود از سال اول بشود.
نایب رییس ـ این «از سال اول برنامه چهارم » آنوقت یکمقدار باآن صحبت های موافق آقای آفریده و این ها متفاوت بود یعنی آقای آفریده گفتند وقت بیشتری بدهید. با حذف این کلمات یعنی (6) ماه زودتردولت باید این کار را بکند. حالا در هرصورت پیشنهاددهنده دقیقابگوید کدام کلمات ، همین ها درست است ؟ یعنی از ابتدای نیمه دوم سال اول حذف بشود، بشود «از ابتدای برنامه چهارم »، درست است آقای ندیمی ؟ باقی می‌ماند «از ابتدای برنامه چهارم » یعنی عبارت «نیمه دوم سال اول » حذف می‌شود. حضار 231 نفر، آماده رای گیری هستیم ،محبت کنید رای بدهید، پیشنهاد حذف این سه کلمه «از ابتدای نیمه دوم سال اول ».
حضار 231 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (35) نفرموافقت کردند، تصویب نشد.
آقای حاجی بابایی ! پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ سرکار خانم بیات پیشنهاد دادند که درسطر دوم تبصره (2) داخل پرانتز که می گوید «مانند توقف تولیدهای خودرو پرمصرف ، دوگانه سوز کردن » این «دوگانه سوز کردن خودروهای موجود» حذف بشود.
نایب رییس ـ خانم بیات بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه یک روش‌های دیگر در متن تبصره (2) است ،همکاران محترم توجه دارند که هر کلمه در قانون یک جایگاه حقوقی پیدا می‌کند و بعد می‌شود با استفاده از آن کلمه ، قانون را یکمقداری تغییر داد.
تبصره (2) دولت مکلف است و متن کامل ، خط چهارم نوشته «وروش های دیگر» من تذکر داشتم و آقایان هم به طرق مختلف مطالبی رافرمودند، بیشتر بخاطر این روش‌های دیگر است ، اگر این «روش‌های دیگر» در تیم متن تبصره (2) باشد، این «روش‌های دیگر» می‌تواند هم دو خط آخر را مثل به «کارت‌های اعتباری بنزین » تبدیل کند که پیشنهادخود من هم هست که در بحث کمیسیون عمران هم وجود دارد، اگر این «روش‌های دیگر» را برداریم ، بنظر من این تبصره (2) از همان مانند«توقف تولید خودور» تا آخر باید حذف می شد، منتها «روش‌های دیگر»زمینه باز می‌کند برای ایجاد راه‌های جدید که ممکن است خود این قانون را بطور کل که هدف ، تثبیت قیمتهاست یا بقول آقای دکتر توکلی بحث مهار تورم است ، از این هدف دور بکند.
آقای باهنر! این «روش‌های دیگر» در اینجا جایگاه حقوقی دارد،اگر «روش‌های دیگر» می‌ماند خوب ، بحث آقایان که تا حالا داشتندبنظر من بجاست ، چون با «روش‌های دیگر» می‌شود اتفاقاتی بیفتد که این طرح را از هدفش دور کند. لذا من باتوجه به این «روش‌های دیگر»می خواهم این متن از مانند توقف تولید خودروها تا آخر پرانتز(پلتفرم ) حذف بشود، بخاطر اینکه ما در کشورمان باتوجه به ضعف صنعت دوگانه سوز کردن و مشکلات تا کنون برای دوگانه سوز کردن برای ماشینهاست ، نمی توانیم تا ابتدای نیمه دوم یا از ابتدا، دولت بخواهد (سال اول که رای نیاورد) کاری انجام بدهد، دولت گرفتار یکسری مسایل خواهد شد و مردم هم منتظر می‌شوند تا ماشینهایشان دوگانه سوز بشود، از طرفی هم چارچوب قیمت ها هم مشخص نشده ،چون در ماده (3) گفته شده که حداکثر تا اول شهریور تغییر در قیمت کالاها هر سال تقدیم می‌شود یعنی مردم در یک خوف و رجایی بسرمی برند، نه ماشینهایشان درست شده و نه قیمت تثبیت بنزین برای یکسال تمام حداقل 1384 مشخص شده .
باتوجه به این «روش‌های دیگر» من عرض می کنم ، این جمله بطورکل باید حذف بشود، پیشنهادی هم که آقای ندیمی داده بودند «ازابتدای نیمه دوم سال اول » باز هم همینطور که بتواند این «روش‌های دیگر» راهی را برای مردم بیاورد که هم آن ماده (3) که دولت داده بود،با قیمت فوب که می خواهد قیمت را افزایش بدهد، با آن مقابله کند،چون واقعا آن برای جامعه ما مضر است ، من هم با آن مخالف بودم ، هم با این طرح بدلیل این کلماتی که هست تثبیت نخواهد شد.
اگر قرار باشد ما بنزین را به قیمتی که الان دولت می گوید (400)تومان بخریم ، بعد به مردم (85) تومان بفروشیم ، با این «روش‌های دیگر» من مطمینم ممکن است به راه‌هایی برسیم که به هدف این طرح متصل نشویم .
همکاران گرامی ببینید! اگر قرار باشد ما پول ارزمان را در باک های ماشین بریزیم ، به قیمت از بین رفتن حق نسل آینده ، باید راهی را درهمین مجلس ، در همین چند روز پیش بینی بکنیم که مردم ما گرفتارمشکلات روزمره ناشی از تورم نشوند (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) اگر ما برای بنزین مردم کارت اعتباری داشته باشیم که خارج ازحدی که استفاده می‌کنند بتوانند با قیمت آزادی که بنفع کشور باشدبخرند، آقای مهندس ! باید به روش‌های دیگر تکیه کنیم ، اگر نه من موافق هستم که این «مانند توقف تا آخر» حذف بشود.
نایب رییس ـ متشکر، اگر اجازه بدهید مخالف صحبت نکند،موافق هم صحبت نکند که سریع رد بشویم ، دیگر خیلی مشکل ندارد!
دولت نظری ندارد، برای رای گیری بخوانید، بالاخره سرکار خانم بیات آن چیزی که کتبی دادند نوشته اند «دوگانه سوز کردن خودروهای موجود حذف بشود» ما پیشنهاد حذف همین را رای گیری می کنیم .حضار 233 نفر، عزیزانیکه موافق این حذف هستند اعلام رای بفرمایند، کسانیکه مخالف هستند تکمه (2) و کسانیکه موافق هستندتکمه (4) را فشار بدهند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (14) نفرموافقت کردند، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای مهندس ! یک پیشنهادی را آقای مهندس مفتح دادند، در همان تبصره ، در یک سطر به آخر این تبصره (2) بطوریکه از «ابتدای نیمه دوم سال اول » حذف بشود.
نایب رییس ـ یعنی چه می‌ماند؟ اینکه همان پیشنهاد آقای ندیمی است !
منشی (حاجی بابایی ) ـ ایشان نیمه دوم نوشته بودند، ایشان می‌گویند اصلا «نیمه دوم سال اول » بطور کلی از سال آن هم حذف بشود.
نایب رییس ـ چه می‌شود؟ «بطوریکه از برنامه چهارم »؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ خودشان تشریف دارند، توضیح می‌دهند.
نایب رییس ـ جناب آقای مفتح بفرمایید. اول سریع پیشنهاد راتوضیح بدهید، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند! فرق این پیشنهاد با پیشنهاد قبلی این است که از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم حذف می‌شود، درحقیقت می‌ماند، این حکمی را که ما اینجا اعمال می کنیم اگر تصویب بشود، طی برنامه چهارم دولت ملزم است این را... (نایب رییس ـ درست است ،توضیح بدهید) عنایت بفرمایید! کاهش مصرف بنزین قطعا یک امرحساس و لازمی برای کشور ماست ، باتوجه به افزایش مصرفی هم که داریم قطعا باید برای این فکری بکنیم .
در کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه کارهای زیادی انجام شده است ، بعضا بحث در کاهش و کنترل عرضه می‌شود که نهایتا به کوپنی و اینگونه مسایل ، کارت هوشمند و این ها می‌انجامد، بعضی ازوقت ها هم که ما در کمیسیون بیشتر بحث داریم این است که روش‌هایی رااتخاذ کنیم که تقاضا کاهش پیدا کند یعنی به میزانی که تقاضا در بازارهست ، عرضه داشته باشیم که به کوپن و آنگونه مسایل نخواهیم اقدام بکنیم ولی تقاضا را کم بکنیم .
روش‌هایی نظیر اینگونه موارد که اینجا نوشته شده است «دوگانه سوز کردن » و «افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی » و اینگونه روش ها، روش‌هایی است که نهایتا ما را به آنجا خواهد رساند که ما تقاضای مصرف بنزین را کاهش بدهیم . حالا بحث اینجاست که تا وقتی درآنجا به نقطه مطلوب برسیم باید چه کار بکنیم تا وقتیکه بخواهیم واردات بنزین را از خارج قطع بکنیم باید چه کارهایی انجام بشود؟طبیعی است که از آن روش‌های دیگری که آنجا ذکر شده دولت این استنباط را خواهد کرد و این حکم را خواهد داشت که اولا ظرفیت پالایشگاه‌های داخل را افزایش بدهد و تکنولوژی تولید در پالایشگاه‌ها را هم ارتقا بدهد، بنحوی که تولید بنزین در داخل بیشتربشود. از روش‌های دیگر هم که اینجا بیان شده است و در تبصره‌های بعد هم ممکن است ذکر بشود، اینکه تقاضا برای بنزین هم از طریق گازسوز کردن باز کاهش پیدا کند. این اقدامات انجام بشود، اما طبیعتاتمام این اقدامات در طی ششماه قابل انجام شدن نیست ، درحقیقت اگر به این ترتیبی که هست بماند و این پیشنهادات حذف رای نیاوردیک تکلیف مالایطاقی به دولت شده است و باعث وهن مجلس ودولت خواهد بود یعنی ما تکلیفی را تصویب می کنیم که اجرایی وشدنی نیست ، هم برای مجلس که تصویب می‌کند، هم برای دولت که نمی تواند اجرا بکند، خوب ، این ممکن است که شکل مناسبی نداشته باشد.
اگر این پیشنهادی که بنده خدمت دوستان و همکاران محترم عرض می کنم اینکه از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم از داخل این مصوبه حذف بشود، معنایش این خواهد بود که باید دولت این اقدامات را انجام بدهد، باید مصرف بنزین را از پالایشگاه‌های داخل تامین بکند یعنی واردات نداشته باشیم ، اما در طی برنامه چهارم بایداین اقدام بشود. حالا در سال اول شد، در سال دوم شد، در سال سوم شد، طی برنامه چهارم این جهتگیری را دولت داشته باشد، بدون اینکه به روش‌هایی مانند کوپن و این ها متوسل بشویم ، با این روش‌هایی که اینجا ذکر شده است بتوانیم انجام بدهیم .
استدعای من از همکاران محترم این است که حتما ان شاالله به حذف این دو، سه کلمه ای که عرض کردیم رای بدهند که این مشکل اجرایی حل بشود و این تبصره قابل اجرا باشد.
نایب رییس ـ متشکر، آقای حبیبی مخالف هستند، بفرمایید.
بهرام حبیبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همه عزیزان می‌دانند ما حداقل سالانه (3) میلیارددلار بابت بنزین داریم بودجه می گذاریم ، اگر بخواهیم دست دولت راباز بگذاریم که معمولا هم تجربه کردیم ، اگر ما بگوییم در طی برنامه چهارم ، دولت می‌رود و پایان چهار سال این مساله را انجام می‌دهد. ماابتدا باید ببینیم که چه ساز و کاری وجود دارد که می‌تواند مصرف بنزین را در کشور پایین بیاورد، بطوریکه به سیستم حمل و نقل ماآسیبی نرساند. اگر به این نتیجه برسیم که ما می‌توانیم ظرف یک مدت زمان مشخص این سیاست را انجام بدهیم قطعا باید ساز و کارهای قانونی را مجلس انجام بدهد.
ما برای اینکه مصرف بنزین را پایین بیاوریم و سالانه (3) میلیارددلاری را که عرض کردم واردات نداشته باشیم یا برای آن هزینه نکنیم یکی از راه‌های آن افزایش توان تولید داخل است که درواقع این در طی حتی چهار سال هم میسر نیست یعنی اگر قرار باشد ما پالایشگاه بسازیم در ظرف این چهار سال نمی توانیم این کار را انجام بدهیم ، پس نباید به این مطلب بیندیشیم ، یک راه دیگر می‌ماند که ما بیاییم سیستم حمل ونقل خود را افزایش بدهیم ، از طریق بالا بردن ظرفیت حمل و نقل عمومی ، خرید اتوبوس های گاز سوز و مترو و تقویت شبکه حمل و نقل عمومی . استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عمومی را بدلیل سهولت استفاده از آنرا بیشتر کنیم تا از خودروهای شخصی استفاده نشود. این هم یک راهی است که تاثیر دارد، اما آن تاثیر مثبت را ندارد.
یکی از راه‌هایی که در شرایط موجود می‌تواند نیاز واردات بنزین ما را حل کند تبدیل اتومبیل های بنزین سوز به گازسوز است ، امروزه کشورهایی که منابع گازی ارزانی را دراختیار دارند برای اینکه این مشکل را حل کنند از یک دستگاهی استفاده می‌کنند، یک پمپی است شبیه همین آبگرمکن هایی دیواری که شما در منازلتان استفاده می کنید، اینرا در پارکینگ منازلشان می گذارند، گاز شهری را تبدیل به گازی می‌کند که اتومبیل ها می‌توانند استفاده بکنند، در این سیستم نیازبه ایستگاه نداریم .
با بررسی‌هایی که انجام شده قیمت این دستگاه حدودا (600) هزارتومان است ، اگر ما برنامه ریزی کنیم و این دستگاه را در داخل تولیدکنیم حدود (600) هزار تومان می‌توانیم انجام بدهیم ، اگر بخواهیم وارد کنیم حدود (900) هزار تومان است ، خوب ، چه مدت زمان نیازهست که ما حداقل یک میلیون از اتومبیلهایمان را به گازسوز تبدیل کنیم که در نتیجه آن 13 مصرف بنزین را کاهش بدهیم ؟ حداکثر زمانیکه نیاز است یکسال است . ما می‌توانیم در مدت یکسال این دستگاه ها راوارد کنیم ، خودروسازهایمان را مکلف کنیم که این دستگاه ها را روی ماشین بگذارند و مردم را تشویق کنیم که اتومبیلهایشان را گازسوزکنند تا ما حداقل اگر بخواهیم بگذاریم در طی چهار سال برنامه حداقل (12) میلیارد دلار (به نرخ ثابت عرض می کنم ) اگر افزایش پیدا کند که قطعا هم مصرف افزایش پیدا خواهد کرد، چون ما سالانه حدود (1)میلیون ماشین تولید می کنیم ... (نایب رییس ـ آقای حبیبی وقت شماتمام است ، جمله تان را تمام کنید) پس من عرایضم را خاتمه می دهم ،ما می‌توانیم ظرف حداکثر یکسال این کار را انجام بدهیم ، پیشنهاد من این است که دولت را مکلف کنید که حداکثر ظرف این یکسال این کارانجام بشود، متشکرم .
نایب رییس ـ موافق پیشنهاد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای مرحبا موافق هستند، صحبت نمی کنند،موافق بعدی آقای دکتر صدیقی هستند.
نایب رییس ـ آقای صدیقی بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران گرامی عنایت بفرمایند! واقعیت این است که داریم قانون برنامه را اصلاح می کنیم ، وقتیکه صحبت از برنامه می کنیم ، این برنامه پنجساله است ، نه یکساله ، وقتیکه یک قانونی وضع می کنیم همانطور که برادر عزیزمان آقای مهندس مفتح هم گفتند بایداین قانون عملیاتی بشود، قابل اجرا باشد. الان مخالف محترم فرمودند که بایستی در طی سال آینده که در تبصره‌های بعد هم هست ،نیروی انتظامی خودروهایی که دوگانه سوز نیستند را نمی تواند شماره بکند، شما می دانید که از نظر فنی ما (800) هزار اتومبیل که در سال تولید می کنیم این واقعا عملی نیست یعنی یک چنین امکانات فنی دراختیار تولیدکنندگان خودرو در کشور وجود ندارد، از طرف دیگر مابراساس برآوردی که شده (70) میلیون لیتر در سال 1384 نیاز داریم ،روزانه (70) میلیون لیتر نیاز داریم ، تولید داخلی ما یکچیزی حدود(40) میلیون لیتر است یعنی نزدیک به (30) میلیون لیتر بایستی واردکنیم .
دوستان می‌گویند که نه ، از سال دیگر دستوری نمی شود گفت که اگرمصرف کشور امروز برای یک کالایی نیاز آن (70) میلیون لیتر است ،بگوییم که آقا! با (40) میلیون لیتر سر کنند. البته درست است که این بصورت پنهان یعنی کوپنی شدن یعنی با این طرح ، بنزین باید حتماکوپنی بشود، در اینکه الان تصویب شده بحثی نیست ولی واقعیت این است که حتی کوپنی هم بشود بالاخره نیاز است ، این همه ماشینی که درکشور تولید شده ، نیازش یک چیزی در حد (70) میلیون لیتر است وتولید داخلی ما حدود (40) میلیون لیتر است . چگونه شما می خواهیددر عرض ششماه ما این (40) میلیون لیتر را کاهش بدهیم ؟صرفه جویی کنیم ، صرفه جویی می‌شود (10) درصد، (20) درصد،دیگر ما نمی توانیم صددرصد صرفه جویی کنیم ، با این قیمتی هم که الان قیمت تثبیت شده ، مصرف بالا خواهد رفت ، طبیعی است که کمترنخواهد شد. شما با چه اهرم هایی می خواهید در جامعه کم کنید؟
بنابراین واقعیت این است همانطور که طراح محترم گفتند بایستی ما بتوانیم یک قانونی بنویسیم که قابل عمل باشد، قابل اجرا باشد.ایشان گفتند که در طی برنامه پنجساله چهارم به آنجا برسیم که دولت می خواهد پالایشگاه بسازد، بسازد! می خواهد صرفه جویی بکند، بکند!بهره وری را بالا ببرد، ببرد! یعنی هر کاری که در طول برنامه پنجساله می خواهد بکند بتواند به این نقطه برسد. حالا چقدر از آن خواهد شد،اینرا در بودجه‌های سنواتی می‌توانیم تعیین کنیم یعنی بودجه‌های سنواتی خودشان برشی است از برنامه پنجساله ، البته ما یک طرح راگذاشتم که متاسفانه قیمت را فقط برای یکسال تثبیت کردیم ، برای سال‌های آتی هم این گنگ است یعنی واقعا برنامه دیگر از آن شفافیتی که باید داشته باشد و رشد (8) درصدی که بود الان دیگر رشدمشخص نیست که چقدر است . ما در بودجه ها و در لوایح باید این راتعیین کنیم ، این یک حرف درستی است ولی واقعیت این است که مانمی توانیم اینرا عمل کنیم ! در سال آینده همه نیاز کشور را بتوانیم که ازداخل تعیین بکنیم و دستوری بگوییم که با همین (40) میلیون لیترکشور بچرخد، خوب ، عملی نیست و نیاز کشور بیش از این است و مانمی توانیم با یک حکمی قانونی بدهیم که حتما در کشور (40) میلیون لیتر مصرف بشود، اگر اینطور بشود مثل این است که بگوییم مصرف گوشت نصف بشود، نمی دانم کالاهای اساسی نصف بشود، خوب ،نمی شود، واقعا نیاز کشور بیش از اینهاست .
بنابراین ما بگوییم که حتما باید صرفه جویی کنید، همه مصرف کننده هم که دولت نیست ، مردم این نیاز را دارند، ما باید این نیاز را به یک روشی رفع کنیم ، می‌شود کم کرد ولی اینکه (70) میلیون لیتر بشود (40) میلیون لیتر این عملی نیست .
بنابراین من فکر می کنم این پیشنهاد بسیار خوبی است ، نمایندگان محترم با رای مثبت شان سعی بکنند که این قانونی که نوشتید عملی بشود، واقعا به این صورت مطمین باشید عملی نیست و ما باید سال آینده بیاییم از دولت سوال کنیم که چرا اینکار را انجام ندادید؟ چون واقعا قانونی نوشتیم که عملیاتی نیست . والسلام
نایب رییس ـ متشکر، دولت موافق است ، کمیسیون بفرمایید.
اصغر گرانمایه پور (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم ! مجلس برای حذف دو خط آخر این تبصره رای ندادند، مفهوم این امر این است که درواقع مجلس اصرار دارد که پیام ذاتی این تبصره عملی و اقدام بشود، در نتیجه رای مثبت به این پیشنهاد به مفهوم آن است که اگر دولت محترم در طول برنامه ، به این اقدام دست بزند یعنی مثلا در آخرین ماه آخرین سال برنامه ، دراسفندماه 1388 هم شروع به اقدام بنماید به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و این با روح پیام مصوبه قبلی مجلس که عدم حذف دوسطر آخر بود، سازگاری ندارد، لذا توصیه کمیسیون این است که به این پیشنهاد رای مثبت داده نشود.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 223 نفر، پیشنهاد این است «ازابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم » حذف بشود، آنچیزی که باقی می‌ماند به این ترتیب است «بطوری که نیاز داخلی به بنزین از محل تولید پالایشگاه‌های داخل کشور...»الی آخر، این می‌ماند. حضار 223نفر، دستگاه ها آماده اخذ رای است ، کسانیکه موافق هستند اعلام رای بفرمایند، پایان رای گیری اعلام می‌شود، 58 نفر بیشتر موافق نبودند، تصویب نشد.
ببینید! مثل اینکه در این تبصره (2)، یکمقدار گرفتاریم و عزیزان هم همینطور که می بینند یک پیشنهادی رای نمی آورد باز پیشنهادحذف جز می‌آورند، ما هم در آیین‌نامه داریم که پیشنهاد حذف جزرا باید در این مرحله مطرح کنیم ، اما عرفی را که ما معمولا رعایت می کردیم ، در بررسی لایحه بودجه هم خدمتتان خواهیم گفت ، موقعی که وارد بحث تبصره یا وارد بحث ماده می شویم دیگر پیشنهادات حذف جدید را نمی پذیریم .
جناب آقای حاجی بابایی ! یک پیشنهاد حذف دیگر هم آمده و آن حذف سال اول است ، اگر سال اول حذف بشود باقی می‌ماند «بطوری که از ابتدای نیمه دوم برنامه چهارم » بحث هم زیاد شده ، من خواهش می کنم فقط پیشنهاددهنده ، اگر می خواهد یک جمله توضیح بدهد، بعددیگر مخالف و موافق صحبت نکنند، دیگر عبور کنیم . پیشنهاددهنده چه کسی است ؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاددهنده آقایان دهقانی و دلخوش هستند، هر کدام که می‌خواهند مطرح کنند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دهقانی بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! دو مصلحت روبروی همدیگر قرار گرفته ، یکی اینکه بهرحال مجلس از خودش شجاعت نشان داد و طرح تثبیت قیمت ها بعد از (15) سال بتصویب رسید و این شجاعت مجلس بود،اما یک مطلب دیگری هم هست و آن این است که در این تبصره (2)اگر دقت نشود دست دولت باز می‌ماند که یا اینکه اصلا این اراده مجلس را تا آخر برنامه اجرا نکند یا اینکه از همین ابتدای برنامه چهارم بیاید سهمیه بندی بکند و برای کشور و ملت مشکل درست بکند. بنابراین به اعتقاد بنده باید اصلاحاتی در این تبصره صورت بگیرد که دولت هرگونه که خودش اراده کرد نتواند انجام بدهد.
با حذف این کلمه «سال اول » ما دولت را الزام می کنیم که هم زمینه ای فراهم بشود برای کاهش مصرف یعنی چه ؟ یعنی می‌تواند دردو سال و نیمی که فرصت دارد تا مهرماه سال 1386، دو سال و نیم فرصت دارد که اولا دوگانه سوز شدن خودروها افزایش پیدا بکند، ثانیاخودروهای عمومی در کشور افزایش پیدا کند و زمینه‌های دیگری هم فراهم بشود، پالایشگاه‌های ما تولید بنزین شان افزایش پیدا کند و بعداز نیمه دوم سال 1386 دولت موظف باشد بر اینکه دیگر واردات بنزین را از خارج متوقف بکند و به اعتقاد بنده این بنفع کشور است وجامع همه نظرات و مصالحی بود که بنظر بنده موافق و مخالف تاکنون صحبت کردند.
خواهش من این است که اولا آقای باهنر در این قضیه عجله نکنند،اجازه بدهند که دوستان موافق و مخالف صحبت کنند که تبیین بشود و بعد رای گیری بشود و ثانیا به این مساله توقف کنند که دوستان ان شاالله رای بدهند که مشکلی برای کشور پیش نیاید.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای دهقان ! حالا ما عجله ای هم نکردیم ، از صبح تا بحال روی همین تبصره و همین حذف و اضافات هستیم . دولت نظری دارد؟ بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که تعدادی از نمایندگان محترم هم مطرح کردند، الزام دولت به اجرای این کار، آن هم در نیمه دوم سال اول برنامه نتیجه قطعی آن کوپنی شدن بنزین در کشور است ، چون بهرحال ما ششماه بیشتر زمان دراختیار نخواهیم داشت ، قرار است که بنزین مورد نیاز را ازداخل تهیه بکنیم ، تهیه بنزین از داخل ، مستلزم سرمایه گذاری ، ایجادظرفیت های جدید، ارتقا سطح تکنولوژی ، بالاخره این کارها زمان براست . اگر دولت بلحاظ قانونی مکلف بشود که این کار را در نیمه دوم انجام بدهد روش‌های دیگر یا تمهیداتی را بکار بگیرد تن ها کاری که می‌تواند انجام بدهد این است که بنزین را در نیمه دوم کوپنی کند.
بنابراین اگر نمایندگان محترم به این پیشنهاد رای بدهند، دولت دوسال وقت دراختیار خواهد داشت که بیاید حالا هم روی ایجاد کارت هوشمند، هم روی ایجاد ظرفیت‌های جدید، هم تغییر و استانداردسازی پالایشگاه‌ها، در بحث عرضه و تقاضا کار بکند، شما دو سال وقت را در اختیار دولت قرار می دهید، دولت با این دو سال می‌تواند این کارهارا انجام بدهد و ان شاالله از نیمه دوم برنامه این کار انجام بشود و آن هدفی را که نمایندگان محترم دارند حتما برآورده خواهد شد. بنابراین پیشنهاد دولت این است که نمایندگان محترم به این پیشنهاد حتما رای بدهند و این فرصت را دراختیار دولت قرار بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، نمایندگان محبت کنند یک کمکی هم به مابکنند، مثل اینکه عدد حضارمان یکمقدار فکر می کنم با تابلو متفاوت است ، نمایندگان محبت کنند هر کسی سر جای خودش مستقر بشود،ما یک شمارش داشته باشیم . جناب آقای سبحانی نیا شما همان جلودر کنترل کنید، ببینید کسانیکه بیرون رفتند و کارت نزدند چند نفرهستند. خوب ، عزیزان بفرمایید بنشینند، هر کس سر جای خودش ،آقای رحمنی منتظر شما هستیم ! آقایان منشی ها بشمارند.
متشکر، آقای سبحانی نیا! الان حضار 226 نفر بیشتر نیست ، تابلو226 نفر را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توانیم رای گیری کنیم ، حدود(18) نفر بیرون رفته اند که کارت خودشان را نزده اند، این اسامی رادربیاورید (دو نفر الان وارد شدند) حضار 208 نفر، پیشنهاد حذف این جمله است : سال اول که باقی می‌ماند «از ابتدای نیمه دوم برنامه چهارم ». کسانی که موافق هستند تکمه (4) را فشار می‌دهند وقس علیهذا. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (100) نفر رای دادندتصویب نشد.
عبداللهی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی تذکر دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! استدعای من این است این تکمه را که ما فشار می دهیم توجهی نمی شود، حالا (6) نفر از منشیان محترم تشریف دارند حداقل کمک کنند.
تذکر بنده ماده (98) است : «تشخیص عده حضار با استفاده ازتابلو است که در اول هر جلسه و قبل از اخذ آرا بوسیله رییس جلسه باید اعلام شود.
تبصره ـ درصورتیکه تابلو خراب شود حداکثر تا پایان همان جلسه تشخیص عده حضار با منشیان خواهد بود و هیات رییسه موظف است قبل از انعقاد جلسه بعد به تعمیر و اصلاح تابلو اقدام نماید».
اینکه حضرت عالی می‌فرمایید عده حضار 208 نفر است (بنا برشمارش منشیان محترم ) این خلاف آیین‌نامه است ، حالا اگر اینجایکمقدار رای بیشتر بود قطعا ایجاد اشکال می‌کرد. خواهش من این است این را روشن بفرمایید که ملاک تابلو است یا تابلو خراب است تا پایان این جلسه شمارش را بعهده منشیان محترم بگذارید.
من فکر می کنم روشی را که عمل کردید خلاف ماده (98) است یعنی صراحت ماده (98) اعتبار را به تشخیص دستگاه داده و این شمارش را علی الظاهر نباید بپذیرید. حالا اگر تعداد یکمقدار بالا وپایین شود با اتفاقی که به این شکل دارد می افتد ایجاد اشکال می‌کند.خواهش من این است که حتما ماده (98) را عمل بکنید.
نایب رییس ـ جناب آقای عبداللهی ! من فکر می کنم این برعکس خیلی از تذکرات شما که بجاست این تذکر وارد نیست ، ما دقیقا همین راعمل کردیم . ببینید! تابلو خراب بودن بالاخره یک تعداد از نمایندگان کارتشان را ان شاالله زده اند ولی عمل نشده (عبداللهی ـ درست است ) ماالان با منشی ها شمردیم 208 نفر هستند (عبداللهی ـ آقای مهندس !نمی شود بشمارید) اجازه بفرمایید! الان دیگر تذکر شما قاعدتاتمام شده ، اتاق فرمان قطع کند. ببینید! تابلو حضار را 228 نفر اعلام می‌کند، ما این بالا که هستیم احساس می کنیم که این تابلو درست نیست ،کنترل و چک می کردیم . چک کردن ما حتما نباید از اتاق کنترل بپرسیم یا کار الکترونیکی بکنیم ، ما با چشممان احساس می کنیم که تابلو درست نشان می‌دهد. از منشی ها خواهش کردیم شمردند ثابت شد که بله ، عددتابلو درست نیست . بنابراین طبق همین تبصره ماده (98) ما از شمارش منشیان استفاده می کنیم تا اینکه حضار با تابلو تطبیق پیدا بکند.
حالا اشکال ممکن است از تابلو الکترونیکی باشد، ممکن است عزیزانی که بیرون رفتند کارت زدند و خوانده نشده ، ممکن هم است یادشان رفته باشد کارت بزنند. در هر صورت هر سه حالت رای نمایندگان برای ما خیلی مهمتر است تا اینکه خلاف واقع عمل بکنیم برای اینکه مثلا فرض کنیم ... من در هر صورت فکر می کنم دقیقابراساس تبصره ماده (98) عمل کرده ایم . پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد حذف داریم .
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف را رای نمی گیریم ، اگر در این تبصره پیشنهاد جایگزین دارید... بسیار خوب ، تبصره (3) پیشنهاد حذف کل دارد؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ بله ، آقای فرهنگی ، آقای جبارزاده و خانم بیات بترتیب پیشنهاد دارند. آقای فرهنگی بفرمایید.
فرهنگی ـ مطرح نمی کنیم .
نایب رییس ـ مطرح نمی کنند. آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس ! من اول یک تذکر ماده (130) خدمت شما دارم ،حضرت عالی کاملا به آیین‌نامه آشنایی دارید و در ماده (130)طرح‌های قانونی که به مجلس داده می‌شود... در فراز آخر آن آمده «بایددارای موضوع و عنوان مشخص باشد و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه بوضوح درج شود و همچنین دارای مواد متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد».
عنوان طرح ما اینجا اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی است . درصورتیکه این تبصره دولت را مکلف ...اولا تبصره با ماده واحده هیچ سنخیتی ندارد، در ضمن می گوید دولت مکلف است تا پایان دیماه 83 یعنی قانونی که باید در برنامه چهارم واز ابتدای سال 84 اجرایی بشود، الان ما برای دیماه حکم می کنیم ،عملا این مغایر ماده (130) است و از نظر آیین‌نامه وجود این تبصره در اینجا مخالف ماده (130) است . خواهش من این است که حضرت عالی بعنوان رییس جلسه بدون بحث هم حذف این تبصره رارای بگیرید، چون اگر آنجا بماند عملا در برنامه چهارم ما برای دیماه داریم تعیین تکلیف می کنیم (دیماهی که داخل برنامه سوم است ). اگرتذکر را وارد می دانید من دیگر اصلا بحث نکنم بدون بحث شما می توانید حذف را رای بگیرید.
نایب رییس ـ جناب آقای جبارزاده ببینید! فکر می کنم شمادرمورد حذف این قضیه صحبت کنید، در هرصورت محتوای تبصره (3) حتما به طرح ارتباط دارد، عنوان طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم است . در ضمن این طرح در یک تبصره ای دولت رامکلف کرده اند که عملکرد برنامه سوم در همین زمینه ماده (3) برنامه چهارمی که ما داریم صحبت می کنیم ، دولت را مکلف کرده اند که عملکرد برنامه سوم را بیاید و گزارش بدهد. البته از نظر زمانی خوب ، مشکل دارد، دیماه تا این قانون تصویب شود، قانونی و لازم الاجراشود، حتما به دیماه نمی رسد. یک تکلیفی است که معلوم نیست بتواند اجرا شود. بنابراین شما درمورد مخالفت با این تبصره بحثتان را بفرمایید شاید رای آورد، شاید هم بعدا اصلاح کنیم که مثلا دیماه را حذف کنیم و بگوییم تا آخر سال 83 دولت مکلف است بیاورد.شما درمورد پیشنهاد حذفتان صحبت کنید.
جبارزاده ـ خدمت شما عرض کنم گرفتن گزارش عملکرد برنامه جز یکی از مواد برنامه سوم است و مجلس همیشه می‌تواند از دولت بخواهد، بیاید گزارش برنامه را بدهد. اخیرا ریاست محترم جمهورآمدند، گزارش دادند و می‌شود مجددا مجلس بدون اینکه قانونی راتصویب کند و این قانون برای پنجسال آینده در سند برنامه پنجساله چهارم هم بعنوان یک تبصره الحاقی ماندگار خواهد بود و می‌شود این را بعنوان یک یادداشتی از دولت خواست که این گزارشش را بیاورد وبه مجلس ارایه بدهد. هیچ ضرورتی ندارد که ما درخواست گزارش رابیاییم قانون بکنیم ، من فکر می کنم اینقدر تعامل بین مجلس و دولت وجود دارد اگر گزارشی از عملکرد یک ماده را می خواهیم طی یک نامه‌ای از دولت خواسته بشود و دولت هم مکلف باشد در عرض یکماه ، یکهفته بدون اینکه این مراحل تصویب قانون را سپری کندبیاورد و به مجلس گزارش خودش را ارایه بدهد. لذا من فکر می کنم وجود این تبصره ... من با محتوای آن مخالف نیستم ولی وجود تبصره در قالب یک ماده‌ای که برنامه پنجساله چهارم را دارد اصلاح می کندوجود یک ماده و درخواست یک گزارش از دولت برای برنامه پنجساله سوم هیچ وجهه مناسبی را ندارد.
تقاضای من این است که این تبصره (3) حذف شود. باز تاکیدمی کنم که اگر دوستان خواهان گزارش و ارایه گزارش از طریق دولت هستند می‌شود توسط یک یادداشتی از دولت خواست ، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست که عملکرد این ماده را به مجلس ارایه بدهد و هیچ نیازی به تصویب تبصره و گنجاندن آن در قالب برنامه پنجساله سوم که عرض کردم برای پنجسال در قالب این ماده (3) خواهدبود ضرورتی ندارد. لذا بنده پیشنهاد حذف آن را داده ام ، تاکید می کنم که با محتوای تبصره بنده مخالف نیستم و هرگونه گزارشی را مجلس ازدولت بخواهد بنده موافق هستم که برای تبیین مواد برنامه برای روشن شدن احکامی را که دولت مکلف به اجرای آن‌ها بوده بیایند به مجلس گزارش بدهند، به کمیسیون‌های تخصصی گزارش بدهند ولی باوجود این تبصره در اینجا بنده مخالفم و از نمایندگان محترم تقاضا می کنم به حذف این تبصره رای بدهند و ان شاالله با رای مثبت بتوانیم قانون خلاصه و جامعی را در قالب اصلاح برنامه داشته باشیم ، متشکر.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، دولت نظرخاصی ندارند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من برای اینکه همکاران محترم به ضرورت اصل این موضوع حالازمانش نباید اصلاح شود بحث دیگری است ، چون رسیدگی به این طرح طولانی شده است ولی برای اینکه اصل مطلب روشن شود من ماده (5) برنامه سوم را که در اینجا درحقیقت از دولت خواسته ایم گزارشی از نحوه اجرای این ماده را بیان بکند خدمت عزیزان یادآوری می کنم که در ماده (5) آمده است ، تکلیفی بوده که دولت در طی برنامه سوم داشته است که افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاه وشرکت های دولتی سالیانه بیش از (10) درصد مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمتگذاری کالا و خدمات شرکت‌های دولتی باستثنای آن دسته از اقلامی که درمورد آن‌ها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد درچارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران انجام بشود.
درحقیقت ما اینجا از دولت خواسته ایم این تکلیفی را که برای افزایش بهره وری و برای کاهش هزینه ها داشته است در طول پنجسال در این رابطه چه اقداماتی کرده است ، چون ما افزایش بهره وری را دربرنامه چهارم هم برای دولت تکلیف داریم . بنابراین خوب است که بدانیم در این رابطه چه اقداماتی انجام شده است تا ان شاالله در برنامه چهارم این ها ادامه پیدا بکند.
بنظر می‌رسد که اصل وجود چنین تکلیفی که گزارشی را دولت مکلف باشد به مجلس ارایه بکند برای ادامه کار مجلس و بالا بردن راندمان ، کارایی بهره وری و کاهش هزینه‌های غیرضرور، گزارش لازمی است که امیدوار هستیم این تبصره همچنان ابقا شود و باقی بماند.
نایب رییس ـ حضار 205 نفر، پیشنهاد حذف تبصره را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ تبصره (3) ـ دولت مکلف است تا پایان دیماه 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5)برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه هارا تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 205 نفر، آماده برای رای گیری می شویم . کسانی که با حذف تبصره (3) موافق هستند اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (52) نفر، تصویب نشد.یک پیشنهاد مشابه است برای اینکه مشکلی پیش نیاید اجازه بدهید رای گیری کنیم . گفته اند دیماه را حذف کنید که بشود تا پایان سال 1383. اگر موافق هستید دیگر توضیحی نمی خواهد یعنی همان مبحث است ، گفته اند برای اینکه مشکل اجرایی پیدا نشود ما این دیماه را حذف کنیم .
دلخوش اباتری ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای دلخوش تذکر دارند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (23) بند (11)، همان بند همیشگی ! جناب آقای باهنر! شمامی دانید که ما اعتقادی به تذکر نداریم ، دوست هم نداریم وقت را بگیریم ولی روندی که در مجلس پیش می‌رود من فکر می کنم آن دوستانی که بیشتر صحبت می‌کنند حرف آن‌ها بیشتر آنجا خریدار دارد، آقای مهندس !نباید اینطور باشد. من در تبصره (2) دو پیشنهاد حذف دادم ، یکساعت و یکساعت و خرده ای است ، الان اینجا دارم بال ، بال می زنم . اگر بناباشد... من هم کتاب را بالا آوردم ، قرآن را بالا آوردم ، این تابلو را بالاآوردم ، همه این تکمه ها را هم زدم ، اگر بناست عدالت رعایت شودخواهش من این است نسبت به همه یکسان دیده بشود، اگر بناست واقعاما تذکر بدهیم اشکال ندارد، ما از فردا مدام شروع به تذکر دادن می کنیم ،تذکر دادن کاری ندارد. وقتی که ما مراعات می کنیم خواهش ما این است که هیات رییسه محترم هم ، جناب عالی آدم بزرگ ، دوستان ما هم همینطور، لااقل رعایت حقوق همه عزیزان نماینده بشود.
نایب رییس ـ تذکر شما کاملا وارد است . جناب آقای حاجی بابایی ! پیشنهاد حذف آقای دلخوش چه بوده که مطرح نشده ؟آقای محبی نیا شما بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! من خدمت آقای دلخوش عرض کردم پیشنهادایشان ، عین پیشنهاد را دو، سه نفر از نمایندگان محترم مطرح کردندرای نیاورد، من از ایشان اجازه خواستم باتوجه به اینکه این پیشنهادرای نیاورده منصرف شوند، حالا پایین رفتند باز می فرمایند... من ازایشان عذر می خواهم و در عین حال قبل از ورود ماده نبود. دوتااشکال اساسی داشت ، ما در خدمتشان هستیم باز بالا تشریف بیاورندمن ببینم اگر اشکال متوجه ما باشد ما حتما عذرخواهی خواهیم کرد.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، حالا قصدی واقعا نبوده ، تشخیص آقای محبی نیا این بوده که این پیشنهاد حذف تکرار پیشنهادهای قبلی بوده و قابل تکرار نبوده ، در هر صورت ان شاالله دقت بیشتری می شودکه دیگر تکرار نشود. پیشنهاد بعدی عرض کردم پیشنهاد حذف کلمه «دیماه » است ، کلمه «دیماه » فقط حذف می‌شود، می‌شود «تا پایان سال 1383»... (یکی از نمایندگان ـ توضیح ، بدهیم ؟) توضیح فکر نمی کنم دیگر نیازی باشد، اگر موافق باشند ما نظر کمیسیون را بگیریم .کمیسیون نظر خاصی دارد؟ کمیسیون موافق است . حضار 210 نفر،عزیزانی که با حذف کلمه «دیماه » موافق هستند اعلام رای بفرمایند.پایان رای گیری ، (115) نفر رای دادند. اولین حذف بالاخره رای آورد.تبصره بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ در تبصره (4) آقای مهندس عبداللهی پیشنهاد حذف کل را دارند.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران محترم را به حذف تبصره (4) بدلایل زیر که عرض می کنم جلب می کنم . تبصره (4) را قرایت می کنم ، می گوید:«بمنظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه جویی در مصرف آب شرب ، برق و گاز به شرکت‌های آب ، برق و گاز اجازه داده می‌شود ازمصرف کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصوب ،جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند.دولت سقف‌های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌نماید».
دلایلی را که بنده برای حذف این تبصره دارم به این شرح است که عرض می کنم . اولا دوستان عنایت بفرمایند ما در ماده (3) گفته ایم که هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست و قیمت ها باید مشابه پایان شهریورماه سال 83 باقی بماند. حالا این را هم که مجلس رای داده ، بعد در تبصره (1) آن آمده گفته : «سایر دریافتی‌های مرتبط ازجمله حق اشتراک ، حق انشعاب ، دیماند، عوارض و... مشمول این حکم می‌باشند» یعنی مجلس هیچ افزایشی را نپذیرفته . این بلحاظ منطقی کار درستی نیست که مابلافاصله در یک تبصره بیاییم ماده (3) را بخواهیم حالا به هر عنوانی نقض کنیم و آن را بخواهیم خدشه دار کنیم . این بنوعی اجازه گرفتن پول بیشتر از مردم و مصرف کنندگان است ، این نقض غرض است .
بلحاظ منطقی هم فکر می کنم که اینکار غیرقابل قبول است ، چون اگر مصرف کنندگان تولیدی بیش از حد مصرف کنند، این تبصره با آنهاکاری ندارد، فقط این حکم را برای مصارف غیرتولیدی آورده . گفته فرض کنید مثلا مصرف کنندگان تجاری ، خانگی یا خدماتی . اگرتولیدی ها در مصرف آب ، برق و گاز زیاده روی و اسراف کنند هیچ جریمه‌ای مشمول آن‌ها نیست و پول بیشتری نباید پرداخت کنند. به این دلیل هم فکر می کنم این غیرمنطقی است .
باز هم من در این تبصره به یک نکته غیرمنطقی اشاره می کنم که لایحه بودجه حساب دخل و خرج یکسال کشور است . در لایحه بودجه ما الگوی مصرف معمولا تعیین نمی کنیم ، الگوی مصرف دریک لایحه در یک طرحی در یکجا مشخص می‌شود و سال به سال هم نیست . اگر دوستان اینجا ملاحظه بفرمایند گفته که در لوایح بودجه سالیانه ضمن تبصره‌هایش مشخص می‌شود. یعنی ما هم الگو را سال به سال کردیم و هم جریمه‌ها به این دلیل هم فکر می کنم که این ایرادفنی بر این نحوه نگارش وارد است ، ما یکجا می‌توانیم الگوی مصرف را اگر امکان فنی داشته باشد یکبار مشخص کنیم ، دیگر نیاز ندارد که ما سال به سال در لایحه بودجه این را مطرح کنیم .
باز نکته فنی مهمتری که به ذهن بنده می‌رسد خدمت دوستان عرض کنم ، اصولا الگوی مصرف قابل تعریف شاید به این شکلی که دوستان آورده اند نباشد. در غیر مصارف خانگی که ما تا حدودی اینجامی توانیم الگوی مصرف را معین و مشخص بکنیم ، در مصارف تجاری ، در مصارف خدماتی ، در مصارف و اماکنی غیر از خانه ها، مثلاما در مساجد چه چیزی را می خواهیم تعریف کنیم ؟ چه بگوییم ؟فرض کنید مساحت یک مسجد (200) متر است ، یک مسجد دیگرفرض کنید (1000) مترمربع است یا در واحدهای تجاری و خدماتی بهرحال ما نمی توانیم آنچنانکه مدنظر طراحان است اینجا الگو را مطرح بکنیم . بعلاوه اینکه برای آب که یکی از احکام این تبصره است درحال حاضر قانون وجود دارد یا برای مصارف بیش از حد در رابطه با برق و گاز ما الان این را مشخص کرده ایم و وزارت نیرو و شرکت ملی گاز دارند عمل می‌کنند. چیزی که قانون دارد و دارد عمل می‌شود، بنظر من نیاز نیست به اینکه ما برای آن اینجا حکم بیاوریم .
همانطور که عرض کردم این ماده (3) را هم نقض می‌کند و آن رابنوعی نفی می‌کند. ما حداقل اجازه بدهیم که در همین ماده و در همین طرح (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) چشم ، به اعتبار این طرح کمک کنیم و نگذاریم خدشه‌ای بر آن وارد شود. خواهش من این است که همکاران محترم به حذف این تبصره رای بدهند، چون نه بلحاظ فنی امکان آن است و نه بلحاظ نگارش ، نگارش درستی این تبصره دارد.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای ابوترابی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم مثل جناب عالی که از تذکر جناب آقای عبداللهی تعجب کردید باتوجه به شناختی که از مبانی فکری ایشان دارم از این قسمت فرمایش ایشان تعجب نمودم . مخصوصا قسمت اول که فرمودند این نقض مصوبه قبلی ماست درمورد تثبیت قیمت ها.
یک قاعده و قانون کلی را مجلس تصویب کرده و حالا هم باتصویب یک تبصره در ذیل ماده زمینه اسراف ، تبذیر و مهمترین آسیب کشور را که از این زاویه هزینه‌هایی را بر دولت و ملت تحمیل می‌کند، می خواهد تا حدودی کنترل کند. لذا این در تناقض با آن قرارندارد.
ما بالاخره بایستی موضوع مصرف غیرضروری و صرفه جویی رادر کشور در همه حوزه ها مدیریت کنیم و آنچه که خوشبختانه درتبصره (2) انجام شد و مجلس به حذف این تبصره به هیچ شکلی رای نداد خود یک قدم مثبتی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف و مهمتر کاهش هزینه‌های دولت بود که یکی از عوامل کلیدی تورم درجامعه ماست . لذا بنظر می‌رسد که باید از این راه کارها برای هدایت مصرف بسوی یک قاعده معقول و جلوگیری از اسراف در کشوراستفاده کرد.
اما اینکه اشاره فرمودند چرا برای مصرف کنندگان تولیدی این قاعده لحاظ نشده ، خوب این با این نگاه است که آن مصرف به تولیدبیشتر می‌تواند منتهی بشود و ما الان هم به این معنا واقعا نیازمندیم .هرچند حرکت صحیح و معقول در یک اقتصاد سالم این است که مراکز تولیدی ما هم با کاهش هزینه‌هایشان بتوانند خود را درحقیقت بارویارویی با بازار جهانی و عرضه کالا با کیفیت بالا و هزینه کمتر آماده رقابت کنند. اما برای یک مقطع و یک مرحله عبور، دولت باید کمک کند تا این مراکز تولیدی به فعالیت خودشان برای رسیدن به آن جایگاه مناسب ادامه بدهند.
اما مسایل خدماتی و تجاری که اشاره فرمودند، دولت باید فکرکند، راه کار مناسبی را برای این کنترل پیش بینی و ارایه کند و طرح آن هم در لایحه بودجه سالانه از این منظر است که ممکن است این الگودر یک سیر تکاملی خودش با یک فرهنگ سازی در جامعه تغییر... واگر هم نیاز به تغییر نبود همان طرح مصوبه قبلی در بودجه سال بعدلحاظ می‌کند. لذا بنظر می‌رسد این تبصره می‌تواند مفید باشد.
نایب رییس ـ متشکر، قبل از اینکه موافق صحبت کند من ازمیهمانان جلسه علنی امروز تشکر کنم . گروهی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجس از منطقه (2) بهمراه مسوولین محترمشان هستند که تشکر می کنیم و گروهی از دانشجویان جمعیت موتلفه اسلامی بهمراه مسوولین محترمشان هستند که از آن‌ها هم تشکرمی کنیم . موافق را برای صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای دکتر توکلی هستند.
توکلی ـ مخالف هستم .
نایب رییس ـ مخالف که آقای ابوترابی صحبت کردند.
توکلی ـ خوب چکار کنم ؟
منشی (محبی نیا) ـ اسم ایشان در موافقین ثبت شده !
نایب رییس ـ موافق دیگر را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای دکتر کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت شما که در تبصره (4) بحث جریمه است ، خارج از الگوی مصرف ، این را وزارت نیرو هم اکنون دارد انجام می‌دهد یعنی باتوجه به قوانین ، مقررات و ضوابطی که دارد این هم اکنون اعمال می‌شود.اینکه فرمودند به این دلیل این تبصره آمده که رعایت مصرف و الگوی مصرف رعایت شود و خروجی آن صرفه جویی باشد، این در قوانین آب و فاضلاب هست . کمااینکه شما مستحضر هستید جریمه هم صورت گرفته . مهم این است که اینجا می گوید جریمه‌ها بیاید و به خزانه واریز شود. قبلا هر شهری فرض بفرمایید شیراز، خراسان ،اصفهان ، اردبیل ، تبریز، دستگاه ذیربط این جریمه‌ها را دریافت می‌کرد و برای خود آن شهر هزینه می‌کرد. دو خاصیت داشته ، هم اینکه درواقع انگیزه‌ای بوده برای اخذ جریمه‌ها و مورد مصرف آن هم در استان مشخص بوده کمااینکه هر استانی هم برای خودش نقاطی دارد که این دریافت‌ها بتواند هزینه شود.
ازطرفی هم اگرکه درخود استان این نظارت نباشد چه بسا که ممکن است هم آن نظارت عمل نشود، هم بعضی اضافه گرفته شود.
ازطرفی جدا کردن بخش ها هم در این تبصره درست نیست . گرچه ما بایستی که توجهی به واحدهای تولیدی داشته باشیم ، اما چه فرق می‌کند، اگر ما بحث صرفه جویی داریم و می گوییم باید الگوی مصرف داشته باشیم ، این صرفه جویی بایستی که در همه بخش ها صورت بگیرد.نمی شود ما در یک قسمتی بگوییم این انجام شود و در بخش دیگربگوییم انجام نشود. اصولا با آن هدف و نگاهی که نسبت به صرفه جویی داریم ، سالبه به انتفا موضوع می‌شود.
منتها مهمتر از همه این است که تابحال هر شهری این جریمه‌ها راخودش وصول می‌کرده و خودش هزینه می‌کرده ، امروز ما داریم آن اختیار را هم از او می گیریم . یعنی به خزانه می دهیم ، بعد نمی دانیم چطور توزیع می‌کند، چطور مصرف می‌شود و بهرحال آن هدفی هم که ما در صرفه جویی داریم برای اینکه این جریمه را اخذ کنیم ، طبیعی است که انگیزه ها هم کمتر می‌شود، چون وقتیکه یک مدیری ببیندچیزی که دریافت می‌کند هزینه می‌شود، حساسیت بیشتری هم وجوددارد. گرچه خوب ... (نایب رییس ـ آقای کامران ! وقت شما تمام است )تمام کردم . پیشنهاد من این است که خواهران و برادران به این حذف رای بدهند برای همه شهرها منافعی دارد.
نایب رییس ـ دولت مخالف است یعنی موافق حذف است وکمیسیون مخالف است ، بسیار خوب .
حضار 205 نفر، عزیزانی که موافق حذف تبصره (4) هستند اعلام رای بفرمایند. عذرخواهی می کنم ، تبصره را قرایت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی ) ـ تبصره (4) ـ بمنظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه جویی در مصرف آب شرب ، برق و گاز به شرکت‌های آب ، برق و گاز اجازه داده می‌شود از مصرف کنندگان غیرتولیدی بامصارف بالاتر از الگوی مصوب جریمه مقطوع دریافت و به درآمدعمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سبک های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هرسال ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌نماید.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 204 نفر، عزیزانی که موافق باحذف این تبصره هستند اعلام رای بفرمایند. هر تکمه ای را که علاقه مند هستید فشار دهید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم . موافق (66) نفر، رای نیاورد، متشکر.
خوب ، ما بقیه این بحث را می گذاریم برای جلسه آتی که فرداست .
9 ـ طرح سوال آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر از آقای بیطرف وزیرمحترم نیرو و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ دستور بعدی سوال جناب آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم مردم رامهرمز و رامشیر از وزیر محترم نیرو است .آقای موسوی سوال خود را مطرح بفرمایید.
سیدناصر موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اولا تشکر می کنم از هیات رییسه محترم که پس از گذشت ششماه سوال بنده را در دستور کار خودشان قرار دادند و تشکر می کنم از حضور جناب آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو که جهت پاسخگویی به سوال اینجانب در مجلس حضور پیدا کرده اند. سوال بنده از وزیر محترم نیرو (5) مورد است ...
نایب رییس ـ جناب آقای کامران ! اجازه می دهید آقای بیطرف به مذاکرات مجلس گوش دهند؟ ایشان را ما دعوت کرده ایم که به سوال سوال کننده گوش دهند. آقای موسوی بفرمایید.
موسوی ـ ... انتظار دارم که وزیر محترم به این (5) سوالی که من مطرح کردم و قبلا هم در کمیسیون تخصصی به استحضار ایشان رسیده پاسخ دهند.
سوال اول من درخصوص رفع مشکل آب شرب شهر رامشیر است که در انتهای عرایضم مشروح آن را عرض خواهم کرد و سوال دوم راجع به معضل آب شرب شهرستان رامهرمز می‌باشد و سوال سوم درخصوص عدم پیگیری آب شرب روستاهای حوزه انتخابیه اینجانب است و سوال چهارم بی توجهی در احداث کانال ها و شبکه‌های احداثی درمنطقه رامشیر که در سال گذشته به همین علت خسارات فراوانی به محصولات کشاورزی ، کشاورزان زحمتکش وارد شده که تاکنون هیچگونه پاسخ مثبتی به درخواست‌های مردم محروم منطقه داده نشده .سوال پنجم عدم توسعه شبکه برق رسانی شهری و روستایی است .
همانطورکه عرض شد شهر رامشیر یکی از بخش‌های تابعه شهرستان رامهرمز است که مدت‌های مدیدی به علت کمیت آب گله مندبودند، مخصوصا در فصل تابستان که گاهی از اوقات بیش از یکهفته این شهر فاقد آب شرب بود. بارها و بارها مشکل را ما با وزارت مربوطه مطرح کردیم و با مسوولین آب‌های خوزستان این موضوع رامطرح کردیم ولی متاسفانه توجهی نشد.
مدیریت آب و فاضلاب خوزستان مدعی است که یک خط انتقال (14) کیلومتر را سازمان برق خوزستان باید احداث کند تا ما بتوانیم مشکل آب رامشیر را حل کنیم . از آن زمان تاکنون باتوجه به اینکه صورتجلسه‌ای در استانداری خوزستان در همین رابطه تنظیم شد، به علت اختلاف بین این دو سازمان که هردو زیرمجموعه‌های وزارت نیرو هستند، این خط انتقال احداث نشد و شهروندان رامشیری ماهمچنان از کمبود آب گله مند هستند.
من یکی ، دو بار خدمت آقای وزیر این مطلب را عرض کردم وقول داده اند که این مشکل را حل کنند ولی امروز بعد از گذشت یکی ،دو سال خدمت وزیر محترم عرض می کنم ، این مشکل همچنان به قوت خودش باقی است .
درخصوص آب شرب شهرستان رامهرمز که خود آقای وزیر کاملااز وضعیت آب رامهرمز اطلاع کامل دارند، هم ازنظر کمیت و هم ازنظر کیفیت ، وضعیت آب بسیار نابسامان است . این مشکل دیرینه ای است که شهروندان رامهرمز یکی از خواسته‌هایشان از مسوولین نظام جمهوری اسلامی ایران رفع مشکل آب بود.
در سفری که ریاست محترم جمهوری به شهرستان رامهرمزداشتند و در سخنرانیشان مشکل آب رامهرمز را مطرح کردند وفرمودند حتما ما مشکل آب را حل خواهیم کرد، اما پس از گذشت (8) سال از زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی که من حتی درملاقات حضوری هم با ایشان نوار سخنرانی شان را خدمت ایشان تقدیم و عرض کردم که دوره دوم ریاست جمهوری شما هم دارد به پایان می‌رسد ولی مشکل آب رامهرمز هنوز حل نشد.
در زمانیکه شهید دامغانی (که لازم است من اینجا یادی از شهیددامغانی هم بکنم ) مشکل آب رامهرمز را ایشان پیگیری کرده بودند و بالوله های فرسوده باقیمانده نفت که در زمان انگلیسی ها در مسجدسلیمان باقیمانده بود، خط انتقالی از رودخانه گرگر به رامهرمز احداث شد، اما به علت فرسوده بودن این لوله ها و به علت ناکارآمد بودن تاسیساتی که آنجا بکار گرفته شد و به علت پایین دست بودن آبگیری که در آنجا احداث شد که در پایین دست حوضچه های ماهی قرارگرفت ، این وضعیت بسیار نگران کننده است .
جناب آقای وزیر مستحضر هستند که آب شرب شهرستان رامهرمزاز (3) منطقه تامین می‌شود، یکی از رودخانه الله و یکی از چاه‌هایی که اطراف شهر حفاری شده و مقداری هم از خط انتقال تاسیسات سیدحسن از رودخانه گرگر.
بارها ما خدمت آقای وزیر حضور پیدا کردیم و از محضر ایشان تقاضا کرده بودیم که راجع به این مشکل اقدامی بکنند، ایشان هم کارشناسان خودشان را دعوت کردند و بنا را بر این گذاشتند که طرح مطالعاتی را انجام دهند ولی حدود (2)، (3) سال است که این موضوع همچنان پیگیری می‌شود ولی تاکنون ما به نتیجه نرسیده ایم .
جناب آقای باهنر و جناب آقای وزیر محترم نیرو! خواست مردم رامهرمز این است که می‌گویند ما هیچ چیزی را از مسوولین نظام نمی خواهیم ، فقط مشکل آب شربی را که حتی مصرف آب فعلی برای حیوانات هم مضر است . اینرا من نمی گویم ، شما از وزارت بهداشت ودرمان ، از بهداشت و درمان شهرستان و استان استعلام کنید، وضعیت آب رامهرمز را بپرسید در چه وضعیتی هست ، مگر مردم رامهرمز چه گناهی کرده اند که بعد از (25) سال از پیروزی انقلاب تاکنون این مشکل آب شربی که مایه حیات هر انسان است باید همچنان به قوت خودش باقی بماند.
من جهت استحضار همکاران عزیزم عرض کنم که شهرستان رامهرمز همانطورکه من یکی ، دو هفته پیش در نطق قبل از دستورم عرض کردم ، یکی از مناطق نفتخیز جنوب است و روزانه (700) هزاربشکه نفت از منطقه رامهرمز نفت تولید می‌شود. ده ها هزار بشکه مایعات گازی تولید می‌شود و میلیون ها متر مکعب گاز در این منطقه تولید می‌شود، اما متاسفانه مردم ما از کمبود آب سالم فریاد می زنند.
مشکل دیگر هم ، مشکل آب روستاهاست . روستاهایی که در کنارآن ها چاه‌های نفت ، آنچنان نفت از آن‌ها استخراج می‌شود ولی این روستاها به علت نبود آب شرب بعضا مهاجرت کرده اند و در حاشیه شهرها سکونت اختیار کرده اند. اگر بناست که ما روستاییان را به کاردامداری و کشاورزی تشویق کنیم ، باید اولین امکانات اولیه را برای آن‌ها فراهم کنیم ولی متاسفانه یکی از امکانات اولیه و نیازهای اولیه آنهاآب است که ما حتی از تامین آب برای آن‌ها هم عاجز هستیم و تاکنون نتوانسته ایم خیلی از روستاها را از نعمت آب بهره مند کنیم .
انتظار من این است که وزیر محترم نسبت به این مشکل پاسخ دهند و درخصوص سوالات دیگر در وقت باقیمانده ، مسایل ونقطه نظرات خودم را به اطلاع عزیزان خواهم رسانید. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، شما در این بخش قضیه (10) دقیقه وقت خود را صحبت کردید که حالا ان شاالله... جناب آقای بیطرف مجموعا اطلاع دارید (20) دقیقه وقت دارید، هر مقدارش را خواستیدالان استفاده می کنید و مقداری از آنهم می‌ماند برای بعد، بفرمایید.
حبیب الله بیطرف (وزیر نیرو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درپاسخ به سوال جناب آقای موسوی نماینده شهرستان رامهرمزنکاتی را به استحضار مجلس محترم می رسانم .
درمورد آب شرب شهر رامشیر باید عرض کنم که این شهر دارای جمعیتی بالغ بر (32) هزار نفر است و (4) هزار و (200) فقره انشعاب آب در این شهر دایر است . برای تامین آب مردم با سرانه (270) لیتر در شبانه روز از محل خط انتقال جنوب شرق استان خوزستان برنامه ریزی شده ، این خط انتقال ، آب شرب شهرهای شادگان ، رامشیر، امیدیه ، ماهشهر و بندر امام را تامین می‌کند و یکی ازخطوط آبرسانی مهم در استان خوزستان است .
در ارتباط با رامشیر نارسایی در ارتباط با تامین آب وجود دارد که جناب آقای موسوی هم مطرح کردند. دلیل این نارسایی (2) تا مساله است . مساله اول گرفتن انشعابات متعدد برای تامین آب روستاهای درمسیر است که در برنامه اولیه طراحی و اجرای خط آبرسانی جنوب شرق خوزستان پیش بینی نشده بوده و دلیل دوم مشکلات شبکه توزیع آب شهری در داخل شهر رامهرمز است . مجموع این دو عامل باعث شده است که درحال حاضر میزان آبی که به شهر می‌رسد، کمتراز مقدار برنامه ریزی شده باشد.
برای رفع هر دو مشکل ، شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان برنامه ریزی و طرح تهیه کرده ، کار عمده اجرای خط انتقال مجزا برای تامین آب روستاهای در مسیر است که عملیات اجرایی مجتمع روستایی مشراگه الان در دست اجراست . با اجرای این طرح (37)روستا از مجموع روستاهایی که به شبکه رامشیر متصل شده اند تامین آب مستقل خواهند داشت .
مرحله اول آن اجرا شده ، (14) روستا درحال حاضر تامین آب شده اند ولی برای (37) روستا هم با اجرای مراحل دوم و سوم ان شاالله اینکار انجام خواهد گرفت . علاوه براین برای مابقی روستاهاهم طرح تامین آب تهیه شده و با تامین اعتبار از محل منابع استانی ان شاالله به مرحله اجرا درخواهد آمد. برای روستاهای تغلی سادات مشلوش ، باوج و شمیلان این ها طرح تامین آب تهیه شده که ان شاالله بااجرای آن‌ها بخشی از آبی که باید به رامشیر برسد و الان با مصرف روستاها درطول مسیر به رامشیر نمی رسد، به رامشیر خواهد رسید.
در ارتباط با اصلاح و بازسازی شبکه شهر هم طرح اصلاح وبازسازی را، شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان تهیه کرده ، عمده مشکل تامین اعتبار است که پیگیری‌های لازم ازطریق اعتبارات استانی انجام گرفته و خواهد گرفت . البته طبیعتا عنایت شورای برنامه ریزی وتوسعه استان و پیگیری‌های نماینده محترم در شورای برنامه ریزی موثرخواهد بود. مجموعا برای اصلاح و بازسازی (26) میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است که باید ازطریق اعتبارات استانی تامین شود.متاسفانه درآمدهای خود شهر رامشیر، کافی برای اصلاح و بازسازی نیست و حتما باید از اعتبارات استانی در این زمینه کمک گرفته شود.
اما در رابطه با شهر رامهرمز باید عرض کنم همانطورکه ایشان هم فرمودند، تلاش هایی برای تامین آب این شهر از منابع مختلف صورت گرفته . تاکنون احداث تصفیه خانه مجهز سیدحسن ، شامل آبگیر،اسکله ، تجهیزات مربوطه ، حوضچه های ته نشینی ، زلال ساز، سیستم فیلتراسیون و واحد شیمیایی اجرا شده و درحال بهره‌برداری است .
برای (109) کیلومتر خط انتقال با اقطار (450)، (600)، (700) و(900) میلیمتر از سیدحسن به نمره یک و نمره یک به رامهرمز و نمره یک به هفتگل سرمایه گذاری و اجرا شده ، در دست بهره‌برداری است .
احداث و تجهیز تلمبه خانه نمره یک ، جهت پمپاژ آب به شهررامهرمز و هفتگل جزو کارهای دیگری بوده که در این مدت اجرا شده است .
احداث مخازن (8) هزار متر مکعبی در سیدحسن ، (5) هزار مترمکعبی در نمره یک و سایر تجهیزات در این زمینه یا عرض کنم که تجهیز چاه‌های کم توله جزو کارهایی بوده که مجموعا برای تامین آب رامهرمز صورت گرفته .
درحال حاضر هم در ماه‌های معمولی کمبود آب وجود ندارد. درپیک مصرف یکمقداری کمبود آب دارد که با طرح توسعه و اصلاح وبازسازی سیستم انتقال آب از سیدحسن به رامهرمز مساله حل خواهدشد.
مشکل اصلی بحث کیفیت است . البته کیفیت آب توزیعی درشبکه توزیع آب شهری در چارچوب استانداردهای ملی بهداشت است . منتها از کیفیت لازم و مطلوب برخوردار نیست . عمده مشکل کیفیت هم ایجاد چند واحد صنعتی و کشاورزی در بالا دست محل آبگیر سیدحسن هست که متاسفانه آن واحدها پساب خودشان را دررودخانه رها می‌کنند و چون آبگیر در پایین دست قرار گرفته ،یکمقداری کیفیت آب افت می‌کند.
علی رغم کلریزاسیون و اقداماتی که برای بهبود کیفیت هم صورت می‌گیرد ولی کیفیت مطلوب متاسفانه نیست . برای این زمینه دو کار داردانجام می‌شود، یکی اقدامات پیشگیرانه برای آن واحدهای صنعتی وکشاورزی است که با همکاری محیط زیست و سازمان آب و برق خوزستان در دست انجام است و اقدام دیگر مطالعه جابجایی آبگیرسیستم آب شرب است که طرح آن تهیه شده ، هم برای آبگیر جدید و هم خطوط انتقال جدید که برآورد آن حدود (9) میلیارد تومان است و برای سال آینده هم ما در ردیف اجرایی ملی پیش بینی کرده ایم ، یک میلیاردتومان هم اعتبار گذاشتیم ، امیدوار هستیم که با اینکار مساله تامین آب مناسب شهر رامهرمز بطور کلی ان شاالله حل شود. البته احتیاج به موافقت سازمان مدیریت و ملحوظ شدن در لایحه بودجه سال 84 است که درصورتیکه کمیسیون ذیربط مجلس و نماینده محترم هم پیگیری لازم را کنند، ان شاالله اینکار محقق خواهد شد.
من نکته دیگری را باید عرض کنم که متاسفانه بنیه مالی آب وفاضلاب هم رامشیر، هم رامهرمز بسیار ضعیف است . هر دو واحدتوزیع آب زیانده هستند. در ششماه اول سال جاری در رامهرمزمجموع هزینه‌هایی که برای توزیع آب صورت گرفته (363) میلیون تومان است ولیکن درآمد آب و فاضلاب (261) میلیون تومان است .در ششماهه (100) میلیون تومان رامهرمز زیانده بوده . رامشیر (68)میلیون تومان بوده ولی (62) میلیون تومان ، (6) میلیون تومان هم درآنجا زیان وجود دارد که باز مشکل اصلی بحث منابع مالی این شرکت است که باید یا ازطریق اصلاح قیمت ها و یا تخصیص اعتبارات عمرانی استانی و یا ملی باید تامین شود. البته برای هزینه‌های جاری طبیعتادولت نمی تواند به شرکت‌های آب و فاضلاب چون غیردولتی هستندکمک زیان بدهد، ولیکن از اعتبارات استانی باید به یک نحوی کمک شود تا این بحث زیان این شرکت ها حل شود و یا اساسا مجلس محترم بتوانند کمک کنند دررابطه با اصلاح نرخ ها تا این شرکت ها حداقل بتوانند هزینه‌های بهره‌برداری خودشان را تامین کنند و جوابگوی مردم باشند.
من فکر می کنم عرایضم را در رابطه با بحث آب شرب مطرح کردم . پس در رامشیر هم با اصلاح و بازسازی شبکه ، هم با تفکیک سهم آب روستاها از روی خط آبرسانی رامشیر ان شاالله این مساله حل خواهد شد. در رامهرمز هم با پیش بینی آن ردیف ملی و تخصیص اعتبار و همچنین همکاری در تامین درآمدهای شرکت آب و فاضلاب ان شاالله ما امیدواریم که طی سال‌های آتی این مساله بخوبی حل شود.
در رابطه با بهداشتی بودن در چارچوب استانداردهای ملی هم مشکلی وجود ندارد، منتها کیفیت ، کیفیت مطلوبی فعلا نیست که با آن کارها ان شاالله به شرایط بهتری خواهیم رسید.
در رابطه با باقیمانده سوالاتشان ان شاالله در قسمت بعدی عرایضی را خواهم کرد.
نایب رییس ـ جناب آقای موسوی (5) دقیقه وقت برای شمامانده است .
سیدناصر موسوی ـ من تشکر می کنم از جناب آقای مهندس بیطرف ، درست همان سوالاتی را که من داشتم ، دردهایی را که بنده بیان کردم ، ایشان با ادبیات دیگری آن دردها را مطرح کردند و خود ایشان هم واقف هستند که این مشکلات در حوزه انتخابیه بنده وجود دارد.
درخصوص بحث آب رامشیر که ایشان اشاره فرمودند که بالاخره براثرانشعاب روستاهای ما کمبود آب داریم ، من اینرا بشدت تکذیب می کنم .اصلا آبی نمی آید تا اینکه روستاها بخواهند از این آب استفاده کنند. ماالان روستاهایی که از این انشعاب ، از این خط انتقال استفاده می‌کردند،من حاضر هستم هر کسی را که هیات رییسه محترم مجلس یا شخص آقای وزیر انتخاب کنند، دست ایشان را بگیرم ، آنجا ببرم و از روستاهاسوال کنم که چند ماه است که فاقد آب شرب هستید، این یک مطلب .
درخصوص آب روستاهایی که باز ایشان اشاره داشتند، بله در مقام حرف این مسایل مطرح می‌شود، اما آیا اعتباری جهت احداث چنین تاسیساتی درنظر گرفته شد یا گرفته نشد، تا آنجاییکه بنده اطلاع دارم ودر کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای برنامه ریزی استان هم شرکت کردم ، هیچگونه اعتبارات مکفی درنظر گرفته نشد.
ما برای همین مجتمع آبرسانی باوج که جناب آقای وزیر اشاره داشتند، مبلغ (50) میلیون تومان ما فقط توانستیم از سهم (2) در هزارنفت اختصاص دهیم . درخصوص بحث تغلی سادات هیچگونه اقدامی صورت نگرفته ، درخصوص مجتمع آبرسانی مشراگه ، که (38) روستا را باید آبرسانی کند، فقط (8) تا از این روستاها درحال حاضر از نعمت آب برخوردار هستند و حدود (30) روستای دیگر فاقد آب هستند که اکثرامهاجرت کردند و آمدند حاشیه نشین شهر رامشیر شده اند.
درخصوص آبرسانی شهر رامهرمز روزانه بیش از (30) هزار مترمکعب آب نیاز دارد که باید این آب را ما به شهرستان رامهرمز برسانیم .
جناب آقای وزیر اشاره کردند که ما تاسیسات تصفیه خانه ای درسیدحسن احداث کرده ایم و پمپاژ نمره (1) را داریم ، بله این ها هست ، اماوقتیکه آب نباشد، این پمپاژ چه چیزی را باید پمپاژ کند، غیر از این است که باید آب پمپاژ کند. وقتیکه آبی وجود نداشته باشد، اصلا وجودچنین پمپاژ یا تصفیه خانه ای دردی را برای شهروندان ما دوا نمی کند.
از وزیر محترم نیرو تعجب می کنم که برای رساندن آب به رفسنجان میلیاردها تومان هزینه و سرمایه گذاری می‌کنند، اما برای شهرستان محرومی مانند رامهرمزی که بیش از (700) هزار بشکه نفت در آن تولیدمی شود، حتی تا الان (100) میلیون تومان را برای آب روستاهای آن حاضر نشده اند تامین کنند و اعتبار درنظر بگیرند. این بحثی بود که من می خواستم پاسخی به فرمایشات جناب آقای وزیر بدهم .
درخصوص خساراتی که در سال گذشته برای محصولات کشاورزی کشاورزان در رامشیر پیش آمد من باید عرض کنم که براثر اینکه آن کانال انحرافی سیلابی که در پایین دست سد تنظیمی رامشیر احداث شده وباید بموقع به مرحله اجرا می رسید، متاسفانه چون بموقع انجام نشد، پارسال براثر طغیان رودخانه جراحی بیش از (5) هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی زیر کشت رفته و تمام محصولات کشاورزی کشاورزان ما ازبین رفته ، ما در همان موقع نامه‌ای را خدمت ریاست محترم جمهوری نوشتیم و تذکری را هم در صحن علنی مجلس خدمت آقای وزیر داشتیم که چه کسی باید جبران خسارات کشاورزان را بکند و چه کسی جوابگوهست ، متاسفانه تا الان هیچگونه پاسخی را نگرفتیم و کشاورزان ما دربخش رامشیر سال گذشته براثر اینکه محصولات کشاورزی آن‌ها از بین رفته همچنان دچار بدهی‌های وام‌هایی هستند که از بانک ها گرفتند و بانکهابرای آن‌ها اجراییه کشیده اند و عنقریب است که صدها نفر کشاورز(نایب رییس ـ آقای موسوی وقت شما تمام است ) به علت عدم پرداخت بدهی خودشان به بانک ها باید روانه زندان شوند.
و یکی هم راجع به بحث توسعه برق روستایی و شهری که باتوجه به توسعه روستاها و شهرهای رامشیر و رامهرمز، ما از آقای وزیرخواستیم که نسبت به توسعه شبکه برق رسانی هم اقداماتی را انجام دهند ولی متاسفانه تاکنون کاری صورت نگرفته .
نایب رییس ـ متشکر، حالا این بحث برق و این ها که دیگرارتباطی به سوال نداشت جناب آقای بیطرف ، بفرمایید.
حبیب الله بیطرف (وزیر نیرو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامه توضیحات قبلی به استحضار مجلس محترم برسانم که دررابطه با شاخص بهره مندی روستاهای کشور از شبکه‌های مناسب توزیع آب تا پایان سال 83 شاخص ما حدود (62) درصد خواهد بود،لذا باید ان شاالله طی سال‌های آینده با سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های مختلف آبرسانی از محل اعتبارات استانی و هم از محل اعتبارات ملی بتوانیم شاخص را بهبود ببخشیم .
در ارتباط با این موضوع ، وزارت نیرو برای ایجاد یک جهش درارتقای شاخص بهره مندی جمعیت روستایی از آب مناسب وشبکه های توزیع آب مناسب پیشنهاد اجرای مجتمع‌های آبرسانی رابرای سطح کشور تهیه کرده و ان شاالله در قالب لایحه بودجه سال 84خدمت مجلس محترم تقدیم خواهد شد. ما باید با ایجادیک ردیف مستقل ملی برای هر استان تحت عنوان اجرای مجتمع آبرسانی روستاهای استان ، بتوانیم با سرمایه گذاری بیشتر پوشش روستاها را دراین زمینه افزایش بدهیم . درمورد خوزستان هم ان شاالله به همین ترتیب خواهد شد، خوشبختانه مطالعات خوبی شرکت‌های آب وفاضلاب روستایی برای تهیه طرح‌های مجتمع آبرسانی روستایی انجام داده اند و ان شاالله با حمایت مجلس محترم و پذیرش دولت ، از سال آینده ما شاهد رشد سریعتر در بهبود شاخص آبرسانی روستاهاخواهیم بود. درحال حاضر حدود (23) هزار روستا در سطح کشورهست که از نظر ما از شبکه‌های توزیع مناسب و استاندارد برخوردارنیست و ما باید با سرمایه گذاری ، شرایط مطلوب تر را برای این روستاها فراهم کنیم . البته این ، به این معنا نیست که این ها تامین آب نمی شود، نوعا از چشمه یا شبکه‌های ناقص و جزیی تامین آب می‌شود ولی جز شبکه‌هایی که مورد قبول و مطابق با استانداردهای وزارت نیرو باشد نیست که امیدواریم در طی برنامه‌های پنجساله چهارم و پنجم بطور کامل این در سطح کشور اجرا شود و شاخص مطلوب بدست بیاید.
در رابطه با اعتبارات اشاره کردند، در شرایط فعلی اعتبارات آبرسانی به طرح‌های روستایی از منابع اعتبارات استانی تامین می‌شودو این ضابطه ملی است ، از اختیار ما خارج است یعنی علی رغم اینکه وزارت نیرو طرح تهیه می‌کند و از طریق شرکت‌های ذیربط پیگیری می‌کند ولی بنده اختیاری در تخصیص اعتبار ندارم ، این اختیارتخصیص اعتبار دراختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است ،فقط شرکت ذیربط وزارت نیرو می‌تواند از طرح دفاع کند، نماینده وفرماندار محترم باید در آن شورا دفاع لازم کنند تا اعتبار تخصیص پیداکند و گرنه وزیر نیرو در ارتباط با اعتبارات استانی هیچگونه اختیاری ندارد و من نمی توانم پاسخگو باشم . منتها تلاش می کنیم که در آن شورا استدلال‌های بیشتری را همکاران ما ارایه کنند.
در رابطه با اینکه برای پروژه انتقال آب به رفسنجان وزارت نیروهزینه کرده باید مجددا عرض کنم که وزارت نیرو تاکنون یک ریال دراین زمینه سرمایه گذاری نکرده و نخواهد کرد، اعتبارات ما ملی است و در چارچوب ردیف‌های مشخص است که نمایندگان محترم هم استحضار دارند.
اما در رابطه با بحث شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر باید عرض کنم که ما یک طرح ملی داریم تحت عنوان شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر با وسعت حدود (22) هزار هکتار، چهار قرارداد در قالب این ردیف ملی تعریف شده ، اجرای شبکه ساحل راست رودخانه جراحی در محدوده شهر رامشیر، اجرای شبکه آبیاری و زهکشی ساحل چپ ،احداث سد انحرافی و همچنین اجرای کانال کنترل سیلاب که خوشبختانه پیشرفت هر چهار قرارداد در شرایط فعلی پیشرفت مطلوبی است ، شبکه ساحل راست با (5/86) درصد پیشرفت فیزیکی تقریبا آماده بهره‌برداری است ، ساحل چپ (100) درصد پیشرفت کرده ، سد انحرافی (92) درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کانال کنترل سیلاب هم (5/95) درصد تا امروز پیشرفت فیزیکی دارد. ماامیدواریم تا پایان سالجاری مجموعا این طرح عظیم و مناسب به بهره‌برداری برسد و (22) هزار هکتار از اراضی بسیار مستعد و خوب رامشیر از آب رودخانه جراحی که توسط سد مارون هم در بالا تنظیم می‌شود استفاده کنند.
در رابطه با سیلاب سال گذشته ، بله انتظارمان این بود که سیستم سد انحرافی و کانال کنترل سیلاب در سال گذشته به بهره‌برداری برساند و بتواند ایفای نقش کند متن ها پیشرفت فیزیکی در سال گذشته به نقطه مطلوب نرسید و نتواست این سیستم در سال گذشته عمل کندمنت ها در سالجاری عمل کرده ، هر دو سیلابی که امسال آمده یکی به دبی (2300) مترمکعب در ثانیه و سیلاب دوم با حدود (1800)مترمکعب در ثانیه این سیستم عمل کرده و خوشبختانه هیچ خسارتی به مردم در سالجاری نرسیده ، فرماندار و خود نماینده محترم هم به این موضوع اذعان دارند حدود (600) مترمکعب در ثانیه را سدانحرافی رد کرده و مابقی را کانال انتقال سیلاب کنترل کرده و عبورداده و هیچ خسارتی در سالجاری علی رغم وجود دو سیلاب نسبتا بزرگ به محدوده نرسیده ، سال گذشته مثل سال‌های قبل بوده یعنی هنوز تاسیسات به بهره‌برداری نرسیده بوده و ان شاالله از امسال که این تاسیسات به بهره‌برداری برسد ما از این به بعد دیگر شاهد خسارت برای مردم نخواهیم بود.
درمورد برق هم من مختصر عرض کنم که در شهرستان رامهرمزشاخص های ما، نسبت به کل برق منطقه‌ای حدودا (7/1) تا (3/2)است یعنی تعداد مشترکین در رامهرمز (20) هزار و (881) است که نسبت به تعداد مشترکین کل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ، (3/2)است ولی فروش انرژی (9/1) است یعنی درآمدهای شرکت نسبت به سطح استان کمتر است ولی طول شبکه فشار متوسط (7/2) است نسبت به شاخص مشترکین این شاخص بهتر است ، طول شبکه فشارضعیف (9/2) است ظرفیت پست‌های توزیع (8/2) است ، تعدادروستاهای برق دار (5/4) است یعنی مجموعا این شاخص‌هایی که عرض کردم ، رامهرمز به نسبت مشترکین و درواقع شاخص جمعیت وضعیت مطلوب تری را دارد منتها درمورد ظرفیت منصوبه پست‌های فوق توزیع شاخص رامهرمز کمتر است ، پست با شبکه منتها کارهایی در دست اقدام است که من مختصرا اشاره می کنم .
در رامشیر برای بخش فوق توزیع ، (31) کیلومتر خط انتقال فوق توزیع با هزینه‌ای بالغ بر (16) میلیارد ریال تا پایان سال ان شاالله به بهره‌برداری خواهد رسید. کلیه تجهیزات پست فوق توزیع در رامشیربغیر از ترانسفورماتور نصب شده ، امیدواریم تا پایان سال ترانس آنهم برسد و پست قابل بهره‌برداری شود. مجموعا در قالب اجرای خط انتقال فوق توزیع و پست (335) میلیارد ریال در رامشیر هزینه خواهدشد و مشکل شاخص فوق توزیع در رامشیر ان شاالله حل خواهد شد.
در رامهرمز با احداث پست دوم (132) به (33) مساله حل خواهدشد. این یک طرح نسبتا بزرگی است که برای سال آینده ما (400)میلیون تومان اعتبار برایش درنظر گرفته ایم منتها اجرای آن چند سال طول می کشد. بصورت موقت قرار است که یک پست موقت دررامهرمز تا تابستان سال آینده نصب بشود و به شبکه فوق توزیع رامهرمز هم کمک کند تا ان شاالله در بخش فوق توزیع ، مشکل ما درسال آینده برطرف شود.
مجموعا می خواهم عرض کنم با وجود محدودیت‌هایی که شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در تامین درآمدها داشته ، (نایب رییس ـ جناب آقای مهندس وقت شما هم تمام است ) برای فوق توزیع این دو شهرهم این اقدامات را در درست انجام دارد که ما امیدواریم تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری از این اقدامات وضعیت برق هم در این شهرستان ازمطلوبیت کامل برخوردار شود. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، جناب آقای موسوی ! شما قانع شدیدیا به کمیسیون برود؟
موسوی ـ آقای مهندس ! پاسخ دو سوال برای من نامفهوم است .
نایب رییس ـ پس برای توضیحات بیشتر به کمیسیون برود.
موسوی ـ یکی اینکه چند نسل بعد از این آب در رامشیر استفاده خواهند کرد، دوم هم بحث خسارتی است که به کشاورزان وارد شده ،لذا قانع نشدم .
نایب رییس ـ متشکر، بسیار خوب من اعلام می کنم . جناب آقای موسوی اعلام می‌کنند که از پنج سوالی که مطرح کردند حداقل دوپاسخ برایشان قانع کننده نبود و این دو بخش به کمیسیون تخصصی برای رسیدگی بیشتر می‌رود.
قبل از اینکه طرح ها و لوایح (اگر رسیده ، باشد) را اعلام وصول کنندیک عذرخواهی بدهکارم که اعلام کنم . چند روز قبل یکی از نمایندگان به دولت و رییس جمهور تذکر داد که وقت معرفی وزیر راه و ترابری قانونا سپری شده ، چرا معرفی نمی شود؟ من هم که مسوول اداره جلسه بودم سوال کردم و متاسفانه به من خبر دادند که بله ، وقت سپری شده ،بعدا که تحقیق کردیم معلوم شد که نه ، 1383/07/12 روز استیضاح وزیرسابق راه وترابری بوده و دولت و رییس جمهور محترم تا 1383/10/12وقت داشته اند که وزیر را معرفی کنند که بموقع معرفی کردند.
ان شاالله ما هفته آینده که هفته ماموریت به حوزه‌های انتخابیه هست ، هفته بعد از آن ان شاالله موضوع رسیدگی به رای اعتماد به وزیرراه و ترابری را در دستور کار مجلس داریم . اگر طرح و لایحه‌ای هست اعلام وصول کنید.
موسوی ـ آقای مهندس ! من راجع به پنج موردش قانع نشدم .
نایب رییس ـ بسیار خوب ، آقای موسوی می‌گویند در پنج موردقانع نشدم . می‌رود کمیسیون .
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ جناب آقای سبحانی نیا اسامی غایبین وتاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه عبارتند از آقایان : کاظم جلالی ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی و پیمان فروزش .
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان : علی اکبر آقایی مغانجوقی (16 دقیقه ) ـ محمدرضا امیرحسنخانی (یکساعت و 25 دقیقه ) ـ علی بنایی (18 دقیقه ) ـ حسین پاپی (18 دقیقه ) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (21 دقیقه ) ـ محمد خوش چهره (30 دقیقه ) ـ کمال دانشیار (27 دقیقه ) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (33 دقیقه ) ـ جاسم ساعدی (34 دقیقه ) ـ جواد سعدون زاده (16 دقیقه ) ـ رمضانعلی صادق زاده شبحان (24 دقیقه ) ـ محمد عباسپور (39 دقیقه ) ـ حسینعلی قاسم زاده (25 دقیقه ) ـ اسماعیل گرامی مقدم (20 دقیقه ) ـ شاهین محمدصادقی (25 دقیقه ) ـ بهمن محمدیاری (37 دقیقه ) ـ سیدمجتبی مودب پور (سه ساعت و 32 دقیقه ) ـ محمدحسین نژادفلاح (20 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (24 دقیقه ) و خانم رفعت بیات (32 دقیقه ).
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی چهارشنبه ، ساعت (8) صبح ، دستورجلسه هم ادامه دستور هفتگی ، ختم جلسه را اعلام می کنیم .
(جلسه ساعت 04/12 پایان یافت )
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا باهنر
روزنامه رسمی کشور
