شماره پرونده: هـ ت/0300342
شماره دادنامه سیلور: 140431390002309986 تاریخ: 1404/09/11
شاکی: کارخانجات سیمان لامرد با وکالت مهناز ساسان پور
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ هییت وزیران ـ وزارت کشور ـ اداره کل امور مالیاتی استان فارس
موضوع شـکـایت و خواسته: ابطال ردیف 50 کد 2523 فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام پیوست تصویب نامه هییت وزیران به شماره 133291 مورخ 1401/07/27 و ابطال بخشی از بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 نسبت به فهرست اعلامی مواد معدنی ردیف مذکور و ابطال و اصلاح بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 نسبت به حذف معافیت های مالیاتی در خصوص درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی و ابطال بخشی از بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 نسبت به حذف معافیت های مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور هییت وزیران ـ وزارت کشور ـ اداره کل امور مالیاتی استان فارس به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تصویب نامه هییت وزیران به شماره 133291 /ت60334هـ مورخ 1401/07/27:
ماده 1ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
مواد خام: ماده ای پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.
مواد نیمه خام نفتی،گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود.
مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد وسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند.
محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 2ـ فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هییت دولت است، تعیین می شود.
ماده 3ـ عوارض موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد.
ردیف50کد2523: سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره ای سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده، پودر نشده موسوم به کلینکر
بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12:
موضوع: ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست های موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره 210 ـ 99 ـ 710 مورخ 1399/10/17 و بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28:
با توجه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست های موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره 210ـ99ـ710 مورخ 1399/10/17 و بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 به اطلاع می رساند:
بر اساس قوانین بودجه سنوات 1400 لغایت 1402 کل کشور درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (6) قوانین بودجه سنوات مذکور حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد.
با توجه به اینکه بر اساس قانون و مقررات موضوعه ماده 4 تصویب نامه شماره 117518 ـ ت59156 هـ مورخ 1400/10/01 هییت محترم وزیران بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند (ز) تبصره، 6 قانون بودجه سال 1402 فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره 58683/ت 54537 هـ مورخ 1396/05/16 به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره 6 قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب گردیده است لذا در سال های 1400 تا 1402 کلیه احکام مالیاتی فوق الذکر در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره 58683/ت54537 هـ موضوع 1396/05/16 هییت محترم وزیران نیز جاری است. بر این اساس مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات 1400 الی 1402 کل کشور با ملحـوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام یاد شده از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود.
2ـ در خصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یاد شده (سنوات قبل از 1400) به موجب مفاد بخشنامه شماره 210 ـ 99 ـ 71 مورخ 1399/10/17 که با توجه به مقررات قوانین بودجه سالهای 1398و 1399 کل کشور صادر گردیده است. درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها در صورت عدم برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه از جمله مواد 13281 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و... را با رعایت مقررات، دارا خواهند بود.
بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28:
موضوع: اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر
پیرو بخشنامه شماره 1/1400/200 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره 11942/200 /ص مورخ 1400/10/20 مقرر می دارد:
درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ مستند به ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به آنکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده از تاریخ شروع بهره برداری به مدت بیست سال، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف گردیده و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشند.
2ـ در بند ث تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400، اعلام گردیده ؛ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. سپس به موجب مصوبه شماره 17518 مورخ 1400/10/01 لیست مواد نیمه خام معدنی و کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط، جهت تولید محصولات نهایی استفاده می شوند را اعلام نموده و در ردیف 52 لیست مذکور کلینکر سیمان نیز مشمول گردیده است.
3ـ مجددا در بند ص قانون بودجه سال 1401 کل کشور اعلام گردیده «به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و... به صورت خام و نیمه خام در تمام کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود.
4ـ در ردیف 50 کد 2523 تصویب نامه هییت وزیران مصوب 133291 مورخ 1401/07/27سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره ای، سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی سیمان رنگ شده را تحت عنوان مواد خام و نیمه خام اعلام نموده اند. قابل توجه است که در ماده 1 تصویب نامه مذکور، اصطلاحات مواد خام و محصولات نیمه خام معدنی و غیره به طور صریح و مشروح تعریف شده است، بدیهی است مطابق تعاریف ارایه شده نیز سیمان در قالب هیچ یک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمه خام معدنی نمی گنجد بلکه سیمان همواره به صورت محصول نهایی عرضه گردیده است.
5 ـ ریاست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 210 ـ 63143 مورخ 1402/09/12 اقدام به ابلاغ تصویب نامه هییت وزیران شماره 133291 به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور نموده است. به استناد مصوبه اخیرالذکر، اداره کل امور مالیاتی استان فارس، به اشتباه سیمان را نیز به عنوان مواد خام و نیمه خام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات ماده 141 قانون مالیات های مستقیم در حوزه صادرات،معافیت های موضوع ماده 132 قانون مذکور را نیز لغو نموده و در کاربرگ محاسبات حسابرسی نیز، صادرات شرکت را مشمول مالیات قرار داده و نسبت به محاسبه مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدام نموده است.
6 ـ علی رغم اعلام سیمان تحت عنوان مواد خام و نیمه خام در مصوبات هییت وزیران، در تولید سیمان چهار مرحله اصلی وجود داشته که با بررسی آن محرز و مشخص است که سیمان به صورت محصول نهایی برای مصرف کننده ارسال می گردد نه به عنوان ماده خام یا نیمه خام.
برخلاف مصوبه هییت وزیران سیمان محصول نهایی محسوب شده و جز مواد خام و نیمه خام محسوب نمی گردد. متاسفانه این مصوبه نه تنها موجبات ورود خسارات فراوانی به کارخانجات سیمان گردیده بلکه صادرات این محصول را با مشکلات اساسی مواجه نموده است و با سواستفاده از مصوبه اخیرالذکر، ادارات مالیات معافیت های قانونی مالیاتی را حذف نموده اند. با توجه به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی توضیح داده است که:
1ـ در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی کشور: هرچند شاکی در ستون «موضوع شکایت» در دادخواست مطروحه، ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا نموده است، اما در شرح دادخواست، فارغ از عدم اشاره به بخشنامه مذکور، دلیل یا مستند قانونی مبنی بر مخالفت بخشنامه یاد شده با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع مورد اشاره ارایه نکرده است. لازم به ذکر است که پیشتر رسیدگی هییت تخصصی دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت از بخشنامه مذکور منتهی به صدور دادنامه شماره 620 ـ 619 مورخ 1401/08/25 مبنی بر رد شکایت از بخشنامه موصوف گردیده است.
2ـ در خصوص ابطال نامه شماره 63143/210/د مورخ 1402/09/12 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی:
شاکی در بند 6 دادخواست مطروحه بیان نموده است: «ریاست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 اقدام به ابلاغ تصویب نامه هییت وزیران شماره 133291 به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور نموده است... »؛ فارغ از این که بخشنامه مورد اشاره شاکی، توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر نشده، بلکه نامه ای است که توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی صادر گردیده است، خاطر نشان می شود که در نامه مذکور بر خلاف ادعای شاکی، هیچگونه اشاره ای به تصویب نامه شماره 133291 هییت وزیران نشده و صرفا در نامه یاد شده مقرر شده است، بر اساس ماده 4 تصویب نامه شماره 117518/ت 59156 هـ مورخ 1400/10/01 هییت وزیران (که از جمله مقرره های مورد اعتراض شاکی است) و سایر مقررات ناظر بر موضوع، در سالهای 1400و 1402 کلیه احکام مالیاتی مندرج در بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره 58683/ت 54537هـ مورخ 1396/05/16 هییت وزیران نیز جاری است. بنابراین در نامه موضوع شکایت معاونت حقوقی و فنی مالیاتی راسا هیچ گونه فهرستی در خصوص احصا مواد خام و نیمه خام و احتساب سیمان خام به عنوان مواد خام و نیمه خام وضع نشده است و صرفا به فهرست مذکور در تصویب نامه شماره 117518/ت 59156هـ مورخ 1400/10/01 هییت وزیران اشاره گردیده است. از این روی نامه مورد شکایت مذکور مشمول عنوان آیین نامه، نظامات و مقررات موضوع ماده 12 قانون دیوان عـدالت اداری نبوده و تنها ابلاغـیه مصوبه به شمار می رود، بر این اساس خواهـشمند
است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست مذکور شاکی، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. لازم به ذکر است که پیشتر رسیدگی هییت تخصصی دیوان عدالت اداری به شکایت از بند یک نامه فوق الذکر (نامه شماره 63143/210/د مورخ 1402/09/12 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) منتهی به صدور دادنامه شماره 140331390001818057 مورخ 1403/07/30 مبنی بر رد شکایت شاکی شده است.
معاونت حقوقی رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
1ـ اولا وفق صدر بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401کل کشور، عموم و اطلاق مصوبه معترض عنه ناظر بر اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی بوده که تمامی این موارد را می توان به نوعی در راستای حمایت از سرمایه های کشور و به طریق اولی ارتقا تولید داخلی تلقی نمود. ثانیا، مطابق فرازی دیگر از منطوق بند مذکور در آن مقرر شده: «تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هییت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هییت وزیران می رسد.» روشن است که هییت وزیران از صلاحیت مصرح قانونی در خصوص تعریف و نیز ارایه فهرست مواد خام و نیمه خام حسب پیشنهاد مراجع تخصصی ذی ربط برخوردار بوده و لذا نمی توان نسبت به اعمال صلاحیت تشخیصی یاد شده خدشه ای وارد دانست. ثالثا، با عنایت به مفاد دادخواست و صرفنظر از عدم ارایه دلایل کافی دال بر مغایرت ردیف 50 فهرست مصوب با قوانین موضوعه، می توان ابراز داشت که قانونگذار با آگاهی لازم از تخصصی بودن موضوع مربوطه، تعریف و نیز ارایه فهرست مواد خام و نیمه خام را با پیشنهاد مراجع ذی صلاح یاد شده بر عهده هییت وزیران گذارده است؛ از این جهت بدیهی است که صرف استدلال های یاد شده توسط شاکی نمی تواند نافی صلاحیت قانونی هییت وزیران و مراجع پیشنهاد دهنده تعیین شده از سوی قانونگذار که مشعر بر دانش فنی و تخصصی مراجع مذکور است، باشد.
2ـ با تمام این تفاسیر و مطابق بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 که اشعار می دارد: «به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/12/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هییت وزیران راجع به بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (5/0%) به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.» روشن است که قانونگذار بر ابتنای منطقی کلیه مواد مذکور در فهرست مصوبه معترض عنه و از جمله ردیف (50) تاکید داشته و از این رو نمی توان استدلال یاد شده مبنی بر نهایی بودن محصولات یاد شده را مورد تایید دانست.
رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
براساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: «به منظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هییت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هییت وزیران می رسد...» و برمبنای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور:
«به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هییت وزیران راجع به بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هییت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد...» با توجه به اینکه براساس قوانین مذکور، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه خام پس از پیشنهاد دستگاه های موضوع قوانین مذکور به هییت وزیران واگذار شده و نرخ عوارض صادراتی مواد مزبور نیز توسط قانونگذار تعیین گردیده است، لذا مقررات مورد شکایت شامل ردیف 50 با کد 2523 از فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی (پیوست تصویب نامه شماره 133291/ت 60334 هـ مورخ 1401/07/27 هییت وزیران) و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث تسری به ردیف مورد شکایت در بند 1 این پرونده و حذف معافیت مالیاتی ردیف مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نایب رییس هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده