شماره پرونده: هـ ت/ 0300231
شماره دادنامه سیلور: 140431390002442029 تاریخ: 1404/09/23
شاکی: آقای قادر شیری حنافرد
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایت دو حوزه تخلفات)
موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بخشنامه شماره 10/8144 مورخ 1401/07/26 رییس کل دادگستری استان تهران 2ـ ابطال بخشنامه شماره 45921/212/د مورخ 1401/07/26 سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایت دو حوزه تخلفات) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
با احترام حسب بررسی به عمل آمده مودیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آرا صادره از هییت های حل اختلاف مالیاتی ابطال، اجراییه توقف عملیات اجرایی آرا صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آرا صادره از هییت ها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجراییه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده اند. گرچه مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می باشد، لیکن قسمت دوم ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول باشد، هییت حل اختلاف مالیاتی می باشد و آرا صادره قابل تجدیدنظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می باشد. مواد (216، 244، 251، 251 مکرر) قانون مالیات های مستقیم موید این موضوع می باشد.
مضافا مطابق ماده 58 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست. مگر اینکه هییت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می باشد نظارت فرمایید این گونه دادخواست ها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد 48 قانون محاسبات عمومی و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیات های مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجراییه مطابق مواد قانونی صدرالاشاره در صلاحیت هییت های حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری می باشد. ضرروت دارد روسای دادگستری و سرپرستان مجتمع های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند.
به پیوست تصویر نامه شماره 10/8144 مورخ 1401/07/26 رییس کل دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هییت های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تاکید بر عدم ورود محاکم قضایی به پرونده های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و... ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
عمده اعتراض و ادعای شاکی این است که در هر دو بخشنامه به طور مطلق و عام هرگونه اعتراض به پرونده مالیاتی مخصوصا از طرف شخص ثالث را در صلاحیت هییت حل اختلاف مالیاتی دانسته است. این مقرره در مورد اختلاف مودی و واحد مالیاتی در تشخیص مالیات و یا اختلاف مالیاتی صحیح است، اما در مورد اعتراض ثالث اجرایی که عمدتا اختلاف مالیاتی نبوده و مثلا اعتراض به توقیف اموالی است که شخص ثالث نسبت به آن ادعایی دارد و به استناد اصل 59 قانون اساسی مرجع عام یعنی دادگاه های دادگستری صالح می باشند. رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز مفادا ضمن تاکید بر اینکه طبق ماده 69 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387/06/11 ریاست قوه قضاییه شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد محل است لیکن در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع مـراجعه او به دادگاه صـالح و اقامه دعوا نمی باشد. ملاک این رای لازم الاتباع نیز مبین همین نکته است که اطلاق بخشنامه ها دارای ایراد است.
شاکی در ادامه از این حیث که تشخیص صلاحیت مراجع قضایی، شبه قضایی بر طبق ماده 28 آیین دادرسی مدنی و رای شماره 668 مورخ 1385/09/19 هییت عمومی دیوان عدالت اداری بر عهده مراجع مذکور است و در این بخشنامه در این خصوص وضع مقرره نموده است بخشنامه ها را خلاف قانون می داند. همچنین شاکی عنوان داشته که مطابق حکم تبصره ماده 8 و ماده 56 آیین نامه ماده 218 قانون مالیات های مستقیم هم که اعتراض ثالث را پیش بینی نموده ولی اعلام نموده در صورتی که ادعا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد... بنابراین رجوع به محکمه صالح را برای شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی پیش بینی نموده است. مواد 27 و 30 آیین نامه ماده 218 مذکور نیز مشعر به صلاحیت دادگاه های دادگستری در مواردی که رسیدگی به اعتراض مودی در صلاحیت مرجع دیگری است. در مجموع شاکی هم از حیث صلاحیت مرجع صدور بخشنامه ها و هم از حیث اطلاق آن از حیث تسری به ادعای شخص ثالث بخشنامه های مغایر قانون و خارج از حدود اختیار می داند.
مدافعات طرف های شکایت:
1ـ دادگستری استان تهران: هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع عام رسیدگی به تظلمات دادگاه های دادگستری می باشد، لیکن در همان ماده 10 مذکور عنوان گردیده چنانچه مرجع دیگری به غیر از دادگستری صلاحیت رسیدگی یک دعوا را داشته باشد، موضوع دعوا در صلاحیت ذاتی آن مرجع است. لذا با توجه به ضرورت موضوعه از جمله مواد 216، 244، 251 و 251 مکرر اخذ مالیات توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی جز مطالبات دولتی تلقی و طبق مقررات اجرایی بر عهده واحدهای مربوط در دستگاه های دولتی است و مرجع رسیدگی به آن هییت حل اختلاف مالیاتی و نهایتا دیوان عدالت اداری می باشد. ماده 48 قانون محاسبات عمومی ماده 32 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی نظیر ناظر به همین معنا می باشد و لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای صحیح قوانین موضوعه از باب صلاحیت صادر شده و تداخل و مغایرتی با دیگر قوانین ندارد.
2ـ سازمان امور مالیاتی: بخشنامه صادره از این سازمان صرفا متضمن تصویر بخشنامه رییس کل دادگستری استان تهران بوده و از این سازمان برای محاکم دادگستری استان تهران مقرره ای وضع نکرده است. اداره حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برگزاری جلساتی به منظور تنسیق امور در این حوزه با دادگستری استان تهران، استهمال از رسیدگی به پرونده تا وصول نتیجه را استدعا نموده است.
رای هییت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سواستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هییت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین بخشنامه های شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 دادگستری کل استان تهران و بخشنامه شماره 212/45921/د مورخ 1401/07/26 سازمان امور مالیاتی، با تصریح به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تاکید بر صلاحیت مراجع مالیاتی در مواردی که به حکم قانون، صالح به رسیدگی به اختلافات مربوطه هستند مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هییت های تخصصی و هییت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
نایب رییس هییت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ جواد سپهری کیا