بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300306 شماره دادنامه سیلور: 140431390002658488 تاریخ:1404/10/16
* شـاکــی : آقای امید یاهو
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شـکایت و خواستـه : ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه 268/44478د مورخ 1403/06/26 رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
موضوع : اطلاعیه شماره 47- در خصوص الزام مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق ماده 14 به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ 1403/07/01
پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ 1402/09/29 و با عنایت به نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. بنابراین مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال 1403 به 144 میلیارد ریال برسد از ابتدای مهر ماه سال 1403 (1403/07/01) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند.
شایان ذکر است صرفا برای کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه مورد اعتراض تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک برای اشخاصی که به موجب قوانین دیگر مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک بوده همچنان باقی است و اشخاص مذکور (صاحبان مشاغل پزشکی و وکلا ...) همچنان فارغ از میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
مقصود بخشنامه از اشخاصی که به موجب سایرقوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند تکلیف محوله به کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی صادر میشود و یا کلیه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده است که در قوانین بودجه سنواتی به این امر تاکید شده است.
در راستای غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور مراتب ذیل قابل ذکر است:
اولا با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه تکالیف و وظایف سابق الصدور در راستای وحدت نحوه اجرای قوانین تغییر کرده و براساس مواد 1 و 8 ( 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی) مقرر گردید کلیه اشخاص حقیقی با فروش کمتر از 25 برابر معافیت ماده 84 ق م م (صرف نظر از نوع شغل و حرفه) تکلیفی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند و حرف پزشکی و حقوقی مندرج در قانون بودجه تفاوتی با سایر حرف و مشاغل ندارند.
ثانیا: تکالیف مندرج در قانون بودجه ناظر بر استفاده از دستگاه پوز بوده و ابدا ارتباطی به استفاده از صورتحساب الکترونیکی ندارد.
ثالثا: بخشنامه مذکور در سال 1403 صادر شده در حالی که در قانون بودجه 1403 برخلاف سالهای قبل تکلیف فوق الذکر برای مشاغل پزشکی و حقوقی وجود ندارد و حکم مندرج در بخشنامه به نوعی مغایر با اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی است.
رابعا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مشابه صادره از سوی سازمان امورمالیاتی در قالب اطلاعیه مهم که عینا شبیه مورد اعتراض بوده و صرف نظر از احکام قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از صورتحساب الکترونیکی نموده بود را از زمان تصویب ابطال نمود.
ب)خواسته نهایی:
بنابر مراتب معروضه با توجه به اینکه عبارت مورد اعتراض در بخشنامه که برخلاف ماده 1 و 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صاحبان مشاغل حقوقی و پزشکی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و نهایتا موجب تضییع حق مودیان مالیاتی گشته مغایر با موازین قانونی فوق الذکر می باشد لهذا تقاضای ابطال عبارت صدرالذکر از بخشنامه 268/ 44478 د مورخ 26/ 06/ 140 رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وفق مواد 12 ،13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.
*پاسخ طرف شکایت :
به استناد ماده 1 قانون تسهیل، الزام مودیان ( اعم از حقیقی و حقوقی) جهت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتا پیش بینی شده است همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر به موجب قانون بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف جهت سال 1402 نیز مشخص شده بود بنابراین به موجب متن مصرح جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص گردیده و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بند قانونی مذکور پیش بینی شده است. لذا با عنایت به قوت حاکمیت قانون بودجه تا پایان سال 1402، تکالیف پیش بینی شده در آن نیز برای مکلفین تا پایان سال به قوت خود باقی است و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. در نتیجه الزام و احصا برخی مودیان به استفاده از پایانه فروشگاهی بموجب قانون بودجه و نیز تکلیف برخی دیگر از مودیان به موجب قانون تسهیل جهت استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مودیان پیش بینی شده در قانون بودجه ( قانون خاص ) نخواهد بود. به موجب تبصره 2 ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاعیه موضوع شکایت، برای مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. با این وصف رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 44478/268/د مورخ 1403/06/26 سازمان امور مالیاتی (مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) که دلالت دارد بر اینکه اشخاصی که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 می باشند، وفق همان قوانین می بایست به تکلیف خود عمل نمایند را نموده است و از آنجایی که سابقا هم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم در هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مشابه این حکم مورد تنفیذ و ابرام واقع شده است از جمله اینکه حکم مندرج در جز (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که در بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی تاکید بر لازم الاجرا بودن آن صرفنظر از زمان اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان شده بود، مورد پذیرش واقع و رای بر رد شکایت و عدم ابطال با این استدلال که تکالیف اختصاصی مندرج در قوانین خاص به قوت خود باقی بود و لازم الاجرا شدن قانون (انتهای عدم تکلیف را بیان می نماید) فلذا حکم مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری