دستورالعمل موضوع بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

«به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی‌سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1. کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هر یک از دوره‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1397 خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده‌اند، در صورت احراز هر یک از شرایط بندهای (2) الی (6) این دستورالعمل، برای آن دوره مشمول حکم قطعی‌سازی می‌باشند.

تبصره: موارد ذیل شامل مقررات این دستورالعمل نخواهد بود:

الف - دوره‌های مالیاتی دارای اظهارنامه الحاقی تسلیمی بعد از مهلت مقرر قانونی.

ب - مؤدیانی که نام آن‌ها در فهرست مؤدیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج شده است.

پ - اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی دارای مانده بستانکاری.

ث - اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارای مانده اعتبار ابرازی از دوره مالیاتی قبل.

ح - اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان

خ - مؤدیانی که پرونده آن‌ها در اجرای ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم و یا دریافت صورت ریز تراکنش‌های بانکی آن‌ها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می‌باشد.

ج - اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبارسنجی احراز شده است.

چ - اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره‌های مالیاتی که مؤدی با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار معاملاتی داشته است.

2. مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها تا سقف تعیین شده بر اساس جدول ذیل برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارائه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از (80%) فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره‌های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد.

ردیف	سنوات	سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال)
		حقیقی	حقوقی
1	1389-1387	120.000.000	150.000.000
2	1393-1390	150.000.000	200.000.000
3	1396-1394	200.000.000	250.000.000
4	1397	250.000.000	350.000.000

تبصره 1: فروش/درآمد قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط مزبور نخواهد بود.

تبصره 2: منظور از فروش/درآمد قطعی شده پرونده عملکرد مؤدیان صرفاً فروش و درآمد حاصل از ارائه کالا و خدمات می‌باشد. بدیهی است مواردی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشند (از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دریافتی از بانک و سهام و …) لحاظ نخواهد شد.

3. مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف‌های تعیین شده حسب جدول بند (2) دستورالعمل فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره‌های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. شرط مذکور برای مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده‌اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره‌های آن سال به سال عملکرد خواهد بود.

تبصره 1: شرط مذکور منوط به عدم بهره‌مندی مؤدیان از هرگونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم)، نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد متناظر خواهد بود.

تبصره 2: مالیات قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط فوق نخواهد بود.

4. مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آن‌ها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ‌های تعیین شده به شرح جدول ذیل می‌باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره‌های آن سال به سال عملکرد حسب مورد کمتر از ده درصد (10%) اختلاف داشته باشد.

ردیف	سنوات	حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال)
1	1389-1387	8.000.000.000
2	1393-1390	13.000.000.000
3	1396-1394	15.000.000.000
4	1397	18.000.000.000

5. مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی مؤدیانی که با موضوع فعالیت نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 10+ مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه‌ای که به صورت کارمزدی فعالیت می‌نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد درصد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارائه خدمات همان دوره نباشد.

تبصره: مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، موضوع بندهای (2) الی (5) فارغ از پرداخت/عدم پرداخت ملاک عمل می‌باشد.

6. اظهارنامه مؤدیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارائه خدمت آن‌ها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آن‌ها احراز شده باشد، قطعی است.

7. سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نماید.

8. آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد.

مفاد این دستورالعمل در هشت بند و شش تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم‌الاتباع می‌باشد.