رای شماره 1293897 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونده: هـ ت/0300204   

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001293897      تاریخ: 1404/05/28

* شاکی: آقای بهمن زبردست 

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی 

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره 02/100/78037 مورخ 1403/05/23

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

10ـ ثبت نام مدارس، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب. 

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 

مطابق بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، "وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند 7 این تبصره، ساز و کارشناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند 10 این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر 5% مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید." وفق بند 7 تبصره 8 همین ماده هم "پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره 1 این ماده دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل، آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی با نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند."

یعنی از آنجا که در اصل سی ام قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش تاکید شده است و قانونگذار نیز مطمینا قصد نداشته کودکان به دلیل کوتاهی والدینشان در ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور، یا اینکه اصولا به دلیل نداشتن مسکن ملکی یا استیجاری تا پیدا کردن مسکن مناسب در کنار بستگان و آشنایان خود و در گوشه ای از محل سکونت آنان اقامت دارند، کلا از حق تحصیل محروم شوند، تنها برخورداری از امتیاز ثبت نام در مدارس منطقه محل اقامت را منوط به اخذ کد ملی  و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور نموده است و بدیهی است در صورت ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت دیگر الزامی به ثبت نام والدین در سامانه املاک و اسکان کشور نخواهد بود. اما در بند 10 ماده 2 آیین نامه مورد شکایت "ثبت نام مدارس"  علی الاطلاق جزو مواردی ذکر شده که انجام آن بدون ارایه شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی مراجعه کننده در سامانه املاک و اسکان کشور نیست. لذا اطلاق عبارت "ثبت نامه مدارس" مذکور در بند 10 ماده 2 آیین نامه مورد شکایت در حدی که حکم قانونگذار را توسعه داده و آن را شامل ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت نیز نموده، مغایر اصل سی ام قانون اساسی و نیز بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همچنین خارج از حدود اختیار بوده و لذا جهت پیشگیری از محرومیت شماری از کودکان کشور از حق آموزش ابطال از تاریخ تصویب درخواست شده است. 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه سرپرستان خانوار تک نفره و بیشتر مکلفند در سامانه املاک و اسکان، اقامتگاه اصلی خود را که به صورت ملکی یا استیجاری یا رایگان است، ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور، تمامی اشخاص مکلفند پس از هرگونه تغییر در محل اقامت (سکونت)، اطلاعات جدید خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند. لذا سکونت والدین در محل غیر از مسکن ملکی یا استیجاری مانع ثبت محل اقامتگاه اصلی و تغییر آن در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد شد و در این سامانه، امکان خوداظهاری سکونت برای کلیه اشخاص در هر مکان مسکونی و غیرمسکونی فراهم است.

2ـ لازم به ذکر است الزام و منوط نمودن ارایه خدمات از جمله ثبت نام مدارس نسبت به ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان، ابلاغی طی نامه شماره 74213/70 مورخ 1399/10/02 شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، نافی اصل سی ام قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) نبوده و موجب محرومیت دانش آموزان از حق آزموش نمی گردد.

3ـ شایان ذکر است در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واژه "از قبیل" مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است و از بیان کلیه مصادیق خدمات خودداری نموده است. لذا در بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور تعیین مصادیق خدمات موضوع بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جزو اختیارات وزارت راه و شهرسازی قلمداد گردیده است. بنابراین تعیین ثبت نام مدارس به عنوان یکی از مصادیق بند 7 تبصره مذکور به معنی توسعه حکم قانونگذار و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست. در پایان خاطر نشان می سازد عبارت "ثبت نام مدارس" در راستای تکمیل و بهبود کارکرد سامانه با هدف تحقق دقت اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. با عنایت به مراتب فوق موضوع شکایت توجهی به ستاد وزارت متبوع نداشته و محکوم به رد است. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/0300204 در جلسه مورخ 1404/05/05 هییت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه قانونگذار براساس تبصره (11) تبصره (8) ماده (169) مکرر ق.م.م تکلیفی را متوجه وزارت راه و شهرسازی نموده است که با همکاری سایر دستگاه های مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی این تبصره را با حدود مشخص در قانون تدوین نموده و سپس ابلاغ نمایند و براساس بند (7) تبصره (8) همین قانون پس از پایان مهلت خود اظهار تبصره (1) قانون مزبور، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند ارایه خدماتی مثل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی یارانه ای معیشتی، گذرنامه، گواهینامه، تعویض پلاک و... را صرفا با اخذ کدپستی و شرح نشانی و مکان و اخذ کدملی ارایه نمایند و در زمره مصادیق مندرج در این قانون "ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت" است که شاکی معتقد است چون در قانون منطقه محل اقامت آمده است عبارت مندرج در مقرره مورد شکایت یعنی بند 10 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بر خلاف مفاد قانون است چرا که در مقرره مورد شکایت ثبت نام مدارس بدون ذکر منطقه محل اقامت آمده است، در حالی که هدف مقنن از عبارت مندرج در قانون، تسهیل و شفافیت در ارایه اطلاعات جهت استخراج اطلاعات به صورت برخط برای تمامی دستگاههای اجرایی برای تشخیص و وصول شفاف تر مالیات بوده است و قید محل اقامت که در قانون آمده است به معنای نفی اعلام مشخصات محل سکونت و کدملی و پستی در فرض ثبت نام در مدارس غیرمحل اقامت نمی باشد به عبارت دیگر مراد مقنن از ثبت نام در مدارس محل اقامت، نگاه کلی به ثبت نام در مدارس است بدون اینکه محل اقامت خصوصیت خاصی داشته باشد، فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده