هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونــده: هـ ع /9701809 شماره دادنامه: 9809970906011042 تاریخ: 1398/11/30
* شـاکــی: آقای رسول نیکبخت
* طرف شکایت: هیات وزیران
* مـوضـوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 37875/ت 55143 هـ مورخ 1397/03/29 هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 37875/ت 55143 هـ مورخ 1397/03/29 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1396/12/27 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تصویب کرد: 1- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای 3 و 4 تصویب‌نامه شماره 26096/ت 51920 هـ مورخ 4/3/134 با رعایت بند 2 این تصویب‌نامه به میزان پانزده درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌گردد. 2- اجرای این تصویب‌نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 گردد. 3- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب دادنامه شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 و دادنامه شماره 1127 مورخ 1396/11/03 اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیات وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب‌نامه مشخص نشده و تصویب‌نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سو استفاده از اختیارات قابل ابطال می‌باشد و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می‌گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 40255م/97/36958 مورخ 1397/12/05 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. از سوی دیگر، به موجب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای حکم مقرر در ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان برنامه ششم توسعه (سال 1400) افزایش یافته است. ضمن اینکه به موجب بند 3 تصویب‌نامه مورد شکایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصریح شده و در عین حال دادنامه‌های مورد استناد صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آبونمان بوده و ارتباطی با قیمت فروش گاز طبیعی که به موجب تصویب‌نامه شماره 26096/ت51920 مورخ 1394/03/04 تعیین شده و بر اساس تصویب‌نامه مورد شکایت افزایش یافته، ندارد.
*نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حامل‌های انرژی برخوردار می‌باشد و بر مبنای این صلاحیت قانونی اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت نموده ؛ لذا ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترض عنه وارد نیست و با عنایت به اینکه دلیل دیگری مبنی بر لزوم ابطال این تصویب‌نامه ارایه نشده، رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 37875 ت 55143 هـ مورخ 1397/03/29 هیات وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حامل‌های انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت نموده، بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری