مورخ: 1401/01/30
شماره: 51
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 51 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره 9012/235/ص مورخ 1400/08/23 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشوراز حیث عبارت «و تمامی تراکنش‌های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0002891 شماره دادنامه: 140109970906000051 تاریخ: 30/01/1401

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره 9012/235/ص مورخ 1400/08/23 مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنش‌های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (نامه) شماره 9012/235/ص مورخ 1400/08/23 مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنش‌های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

نامه شماره 9012/235/ص مورخ 1400/08/23:

«منظور از حساب بانکی تنخواه دار در نامه مورد اشاره، حساب بانکی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار صرفا به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک‌های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش‌های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد.»

لازم به ذکر است این نامه در راستای نامه شماره 8843/335/ص مورخ 1400/08/18 مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی صادر گردیده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- درخواست افتتاح حساب بانکی الزاما باید از سوی شخص متقاضی افتتاح حساب باشد و درخواست اشخاص حقوقی جهت افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (تنخواه داران) فاقد هرگونه اعتبار و اثر حقوقی است.

2- دفاتر قانونی هر مودی صرفا جهت ثبت عملیات همان مودی می‌باشد و هیچ شرکتی قانونا حق ندارد تراکنش‌های بانکی حساب‌های تنخواه داران خود را در دفاتر قانونی اش ثبت کند و مواد 7 و 8 قانون تجارت نیز موید همین موضوع است.

3- این موضوع مغایر اصول و استانداردهای حسابداری از جمله فرض تفکیک شخصیت نیز می‌باشد و مفاد رای شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی نیز بیانگر همین مطلب است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 11150/212/ص مورخ 1400/10/07 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت هواپیمایی وارش (سهامی خاص) اعلام شده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول برای ادارت و مراجع مالیاتی نبوده و از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد.

2- تنخواه وجه نقدی است از شرکت که نزدیکی از کارکنان آن واحد تجاری است و تنخواه دار صرفا در محدوده اختیاراتی که دارد و مبلغی که به وی برای انجام برخی هزینه ها تخصیص می‌یابد می‌تواند اقدام به پرداخت نماید و سیستم کنترل داخلی در واحدهای تجاری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اطمینان حاصل کند حساب بانکی تنخواه دار فقط جهت امور واحد تجاری استفاده شده و تنخواه دار از این حساب برای مصارف شخصی استفاده نمی نماید و گردش حساب بانکی متعلق به تنخواه دار با توجه به اسناد ارایه شده عینا در حساب‌های واحد تجاری منعکس می‌شود.

3- دفتر حسابرسی سازمان در راستای شرح وظایف خود و برای رفع ابهام و با امعان نظر به محدودیت‌های نظام بانکی کشور و به قصد رعایت حداکثری قوانین و مقررات مالیاتی و در راستای تبیین روش‌های اجرایی حکم مالیاتی تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول و استانداردهای حسابداری در پاسخ به ابهام احدی از مودیان مالیاتی نامه‌های شماره 8843/235/ص مورخ 1400/08/18 و 9012/235 /ص مورخ 1400/08/23 را تنظیم و صادر نموده است.

*نظریه تهیه کننده گزارش :

صرف نظر از حکم مندرج در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 از حیث پذیرش هزینـه های قابل قبول مالیـاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتـری یا از طریـق بانکی انجام می‌شوند و نیز پذیرش هزینه‌های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه‌های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آن‌ها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولا آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره 9012/235/ص مورخه 1400/08/23 ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می‌باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفا به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک‌های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش‌های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت برسد و طبعا این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلا به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می‌پذیرد ، ندارد و اصولا در صدد بیان حکمی راجع به آن‌ها نمی باشد بلکه صرفا در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می‌شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش‌های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.

تهیه کننده گزارش :

ابوالفضل حسن زاده

هـ ع/ 0002891

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

صرف نظر از حکم مندرج در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 از حیث پذیرش هزینـه های قابل قبول مالیـاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتـری یا از طریـق بانکی انجام می‌شوند و نیز پذیرش هزینه‌های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه‌های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آن‌ها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولا آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره 9012/235/ص مورخه 1400/08/23 ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می‌باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفا به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک‌های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش‌های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت برسد و طبعا این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلا به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می‌پذیرد ، ندارد و اصولا در صدد بیان حکمی راجع به آن‌ها نمی باشد بلکه صرفا در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می‌شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش‌های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

مورخ: 1401/05/09
شماره: 147
قانون مالیات‌های مستقیم