شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003340 شماره دادنامه: 140009970906011385 تاریخ: 1400/12/14
* شـاکــی : آقای محمد داورنیا
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : تقاضای ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره 96/165650 مورخ 1396/05/30 بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد (ریالی)
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره 96/165650 مورخ 1396/05/30 بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" ماده 19 – هر یک از مـوسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپـرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قـرض الحسنه پس انداز ، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپـرده قرض‌الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند.
تبصره – چنان چه طرح‌های ویژه ارایه شده از سوی موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، مستلزم افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده گذاری کوتاه‌مدت عادی برای مشتری باشد و امکان استفاده از سایر حساب‌های سپرده ای موجود مشتری نزد موسسه اعتباری برای طرح مزبور فراهم نباشد ، افتتاح حساب جدید منوط به شعبه شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح ، از شمول حکم این ماده مستثنی است."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
الف – ایجاد محدودیت در افتتاح و نگهداری حساب سپرده نزد بانک ها و موسسات به شرحی که در ماده 19 دستورالعمل آمده است از حیطه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج است و بعلاوه مغایر با مواد قانونی نیز می‌باشد.
ب- طبق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌باشند در هنگام تدوین دستورالعمل ها یا اصلاح مقررات و بخشنامه ، نظر تشکل‌های اقتصادی را استعلام نموده و مورد توجه قرار دهند و چون این فرآیند بر فضای کسب و کار تاثیر می‌گذارد ولی نظرات کارشناسی هیچ از اصناف و فعالین اقتصادی اخذ نشده است ، پس مخالف قانون یاد شده می‌باشد.
ج- طبق اصل 110 قانون اساسی ، تعیین سیاست‌های کلی نظام از اختیارات رهبر می‌باشد و چون تحت عنوان تولید ، مانع‌زدایی ها و پشتیبانی ها این سیاست ها ابلاغ شد ولی این محدودیت عملا در راستای تولید نبوده و مانع ایجاد نموده است پس مخالف اصل 110 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد.
د- مقرره مورد شکایت مخالف بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور نیز می‌باشد چون اختیار بانک مرکزی در این بند تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها می‌باشد نه ایجاد مانع در افتتاح حساب ، فلذا بانک مرکزی خارج از حیطه خود اقدام نموده است.
هـ- بر خلاف بند 10 اصل 3 قانون اساسی که دولت مکلف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود از جمله ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را مد نظر قرار دهد ، ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت ، تشکیلات غیر صحیح برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته است و هیچ مزیتی در مبارزه با پولشویی و بهبود فضای کسب و کار ندارد ، تقاضای ابطال آن را داریم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی نداده است و پرونده قابلیت طرح دارد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ...
8- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی‌الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می‌باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می‌نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند 8 ماده 14 قانون یاد شده ، اصولا تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آن‌ها و هم شامل تضییق آن‌ها می‌شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده 19 و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 96/165650 مورخه 1396/05/30 ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب‌هایی که هر شخص می‌تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه‌های اجرای صحیح قانون می‌باشد.
تهیه کننده گزارش:
محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ...
8- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی‌الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می‌باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می‌نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند 8 ماده 14 قانون یاد شده ، اصولا تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آن‌ها و هم شامل تضییق آن‌ها می‌شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده 19 و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 96/165650 مورخه 1396/05/30 ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب‌هایی که هر شخص می‌تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه‌های اجرای صحیح قانون می‌باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری