تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد...

شماره :2839/8325/211

تاریخ :1382/04/31

پیوست:

 

 

سازمان اموراقتصادی و دارایی استان

شورایعالیمالیاتی

اداره کل 

دفتر فنی مالیاتی            

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

جامعهحسابدارانرسمی

سازمان حسابرسی

تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 16869 مورخ 1381/11/02 مبنی بر قلمداد نمودن شهرداری ها در زمره اشخاص موضوع صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ( قبل از اصلاحیه 1380/11/27 ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد .

ضمنا با توجه به نظر تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1381/02/18 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه ابطال آیین‌نامه ها , تصویب‌نامه ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین از زمان صدور آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراست و عطف به ماسبق نمی گردد , یادآور می‌گردد که تا تاریخ صدور رای مذکور , پرونده‌های مالیاتی که به مرحله قطعیت رسیده و مالیات متعلق به آن وصول شده است دیگر قابل استرداد نمی باشند و پرونده‌هایی که بعد از تاریخ صدور رای مزبور در مراحل مختلف رسیدگی قرار گرفته است حسب مورد ضمن طی تشریفات قانونی مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدرالاشاره حل و فصل گردد .

 

 

شماره دادنامه:333

تاریخ:1381/09/17

کلاسه پرونده:80/316

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:آقای فرشید یادگاری

موضوع:شکایت و خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و 14561/4/30 مورخ 1378/12/21 رییس شورای عالی مالیاتی.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی‌الراس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی می‌بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کرکنان خود اقدام نماید. و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 واحد غیر دولتی است و از طرفی با استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتی رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌شماره‌های 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و 14561/4/30 مورخ 1378/12/21 شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده اند. اصولا اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیر انتفاعی می‌باشد غیر موجه و مردود است زیرا 1- حسب مواد مختلف قانون تجارت انواع شرکت ها و تشکیلات و نحوه اداره آن‌ها احصا شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آن‌ها هم نمی باشد. و شرکت‌های مدنی موضوع مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست بلکه طبق تعریف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداری ها«واحدهای سازمانی» هستند که برای ارایه خدمات عمومی تاسیس شده اند.منشا آن‌ها پیشنهاد دولت بوده است.2- شهرداری ها در قالب بخش خصوصی(اشخاص حقوق)خصوصی قابل تعریف نیستند،چرا که اساسا تشکیلات آن‌ها را در سیستم تعریف شده خود ندارند،مانند آن‌ها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین موسسین و شرکا نیستند. 3- سازمان‌های عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه و درآمد ها و نقدینگی تعریف و مطابق وضعیت خاصی که برای وجوه و نقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده اند. به طوری که در ماده 12 قانون محاسبات عمومی مطابق وجوه و نقدینه های موسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده و مانند نقدینگی ارگان‌های دولتی هر گونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است.حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت می‌کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آن‌ها هم از همین نوع وجوه حقوق می‌گیرند متفاوت باشد. 4- بخشنامه‌های مورد شکایت مردود به نظر می‌رسد. چرا که با توجه به عبارت«... و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است...» در بند 12 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمان ها توسط مقنن اطلاق عبارت «سازمان» مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند،به عنوان  کلی سازمان مشمول بند 12 ماده 91 خواهند بود.اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقا از قرینه بعدی عبارت فوق در بند 12 ماده 91 یعنی« یا از محل اعتبارات دولتی... پرداخت می‌گردد»مستفاد است. بنابراین شهرداری ها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند 12 نبرده است و طی آن‌ها اقدام به  وضع قاعده خاص کرده اند.علیهذا ابطال بخشنامه‌های شماره  14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و 14561/4/30 مورخ 1378/12/21رییس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2287-91 مورخ 1381/03/06 اعلام داشته اند.1- در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم نامی از شرکت‌های وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکت‌های وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوق‌الذکر فاقد جوازقانونی می‌باشد. 2- موضوع معافیت بند 12 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود،می‌باشد و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی من جمله شهرداری و شرکت‌های وابسته به شهرداری ها از شمول آن خارج می‌باشند. 3- در بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم هم فقط شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

مقررات بند (ت) ماده (2) لایحه قانونی استحکام کشوری که به موجب آن شهرداری ها و موسسات تابع آن‌ها از لحاظ امور استخدامی در اعداد سازمان ها و موسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفته اند و تکلیف آن‌ها به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تفسیر تشکیلات و مقررات استخدامی به شرح تبصره ماده 112 آن قانون و لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور(غیر از شهرداری پایتخت)مبنی بر اجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداری ها از تاریخ 1385/06/01 و همچنین ماده 12قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعیت شهرداری ها از ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداری ها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی و مفهوم عام و کلی آن در اصطلاح اداری قرار دارند و قرارداد آنان در ردیف کارکنان بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی موافق هدف و حکم مقنن نیست کما اینکه کارکنان شهرداری ها از حیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه و مبنای محاسبه مالیات زاید بر آن به شرح تبصره 84 قانون مالیات‌های مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفته اند،بنا به جهات فوق‌الاشعار و اطلاق مفهوم بند 12 ماده 91 این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق‌العاده ها و مزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر،مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق‌العاده و مزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده 121 قانون مالیات‌های مستقیم است مغایر قانون می‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.