رای شماره‌های 617 و 618 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 9903056 1401/05/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905810617 و 140109970905810618 مورخ 1401/03/31 با موضوع: «ردیف 37 از تعرفه شماره 100ـ97 از مصوبه شماره 1654/100/96 ـ 1396/11/11 شورای اسلامی شهر تیران که متضمن تعیین عوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/03/31 شماره دادنامه: 618 ـ 617

شماره پرونده: 9903056 ـ 9903032

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا دادخواه تهرانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 37 تعرفه 100 ـ 97 از مصوبه شماره 1654/100/96 ـ 1396/11/11 شورای اسلامی شهر تیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های 35، 36 و 37 تعرفه 100 ـ 97 از مصوبه شماره 1654/100/96 ـ 1396/11/11 شورای اسلامی شهر تیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های 1380، 1383 و 1395 از جمله آرا شماره 336 ـ 1380/11/23، 515 ـ 1383/10/13، 471ـ 1395/07/13، 408 ـ 1396/05/03، 1176 ـ 1396/11/17 و 1177 ـ 1396/11/17 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قـاعده « هماهنگی و اصل وحـدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عـوارض» مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای شهرها ـ سال 1378 اقتضا می‌کند وقتی اخـذ عـوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

لازم به ذکر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 ـ 1369/02/17 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود.مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.

در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.از سوی دیگر مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری ها و شوراها بر موضوع حاکم است.لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تیران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تیران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه 100ـ97 از مصوبه شماره 1654/100/96 ـ 1396/11/11 شورای اسلامی شهر تیران:

.............

37ـ در صورتی که اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذی نفع در مدت زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تایید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد.در این حالت ذی نفع می‌بایستی صرفا معادل 5% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و مدت زمانی که برای اتمام پروانه مورد نیاز می‌باشد را به عنوان عوارض پذیره افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری تیران واریز و سپس شهرداری می‌باید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نیاز مزبور اقدام نماید.

ضمنا در صورتی که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولیکن ذی نفع در خصوص دریافت پایان کار تعلل نموده باشد، شهرداری تیران می‌بایست با دریافت 10% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان کار اقدام نماید."

پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر تیران (اصفهان) پاسخی از طرف شورای مذکور واصل نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010090 ـ 1401/02/12 ردیف 35 و 36 تعرفه 100 ـ 97 مصوبه شماره 1654/100/96 ـ 1396/11/11 شورای اسلامی شهر تیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد.رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به ردیف 37 تعرفه 100 ـ 97 از مصوبه شماره 1654/100/96 ـ 1396/11/11 شورای اسلامی شهر تیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/03/31 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله آرای شمـاره 417 ـ 1395/07/13 و 308 ـ 1397/02/18 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.بنا به مراتب فـوق، ردیف 37 از تعرفـه شمـاره 100 ـ 97 از مصوبـه شماره 1654/100/96 ـ 1396/11/11 شـورای اسلامی شهر تیران که متضمن تعیین عـوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین