قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 مجلس...

ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار میروند:

الف ـ اتاق‌ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام مییابد.

اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخش ها را ارتقا بخشد.

ب ـ تشکل اقتصادی: تشکل‌هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.

پ ـ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل‌های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.

تبصره ـ تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی حسب مورد بر عهده اتاق‌ها است.

ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

ث ـ کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.

ج ـ محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها میباشند.

چ ـ شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 است.

ح ـ دستگاه‌های اجرایی: شامل کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 است.

خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات است.

ماده 2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیمگیری دعوت نماید.

تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیمگیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

ماده 3ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

ماده 4ـ اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبهبندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایهگذاران خارجی معرفی کند.

ماده 5 ـ اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال میباشند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکهسازی، یکپارچهسازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند.

تبصره1ـ اتاق‌ها موظفند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.

تبصره2ـ موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آن‌ها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل‌های جدید اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور و یا روسای این تشکل‌ها در شورای گفتگو بررسی می‌شود.

ماده 6 ـ مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارایه گردد.

اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت و گو تعیین می‌شود.

ماده 7ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و اتاق‌ها، پیشنویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های آن میباشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار مییابد.

ماده 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمهنامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع را به صورت الکترونیکی درآورد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل‌های دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی و نیز صرفهجویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوانسالاری، تامین می‌شود.

ماده 9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایهگذاران در ایران و بهویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اتاق‌ها، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

ماده 10ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آن‌ها در کشور، به سهلترین و سریعترین شکل ممکن محقق شود.

ماده 11ـ به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)

2- وزیر صنعت، معدن و تجارت

3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

5- وزیر نفت (یا معاون)

6- وزیر نیرو (یا معاون)

7- وزیر کشور (یا معاون)

8- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

9- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

10- دو نفراز معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه

11- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

12- رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

13- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

14- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

15- سایر روسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)

16- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)

17- رییس اتاق اصناف

18- رییس شورای عالی استان‌ها

19- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

20- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

21- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف

تبصره 1 - نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارایه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره 2 - محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره 3 - جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.

تبصره 4 - مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود. (اصلاحی 1395/11/10)

وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است:

الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوهنامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد روسای این تشکل‌ها در جلسات شورا

پ ـ ارایه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور

ت ـ ارایه پیشنهاد برای ارتقا فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور

ث ـ بررسی گزارش‌های کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینهسازی برای تصمیمگیری درباره آن‌ها

ج ـ پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینهسازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44)

چ ـ ارایه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

ح ـ زمینهسازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون

دـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون

تبصره1ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفتوگو قرار میگیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفتوگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تامالاختیار خود را به کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.

تبصره2ـ دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می‌باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

ماده 12ـ تشکل‌های اقتصادی سراسری میتوانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفتوگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفتوگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذیربط اطلاع دهد.

ماده 13ـ در هر یک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق‌ها در استان، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفتوگو در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیمگیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.

تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگو و فرم‌های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفتوگو در اتاق ایران تهیه و بهشوراهای استانی ارسال می‌شود.

ماده 14ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفتوگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب وکار و روسا و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

تبصره ـ تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 15ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و ادارات کل آن‌ها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آن‌ها را بررسی نمایند.

ماده 16ـ شهرداری ها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کمسرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنا قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ میگردد.

ماده 17ـ به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقا شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز همافزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود.

اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذیربط از سوی اتاق‌ها تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

ماده 18ـ به منظور ارتقا کیفیت خدمات، شفافسازی و شکلگیری بازار کار در زیربخش های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکلگیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.

این تشکل‌ها مسوولیت تعیین هویت، طبقهبندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفهای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

ماده 19ـ به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. این پایگاه اطلاعرسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاعرسانی و ارایه اطلاعات یادشده در زمان‌های تعیین شده توسط این پایگاه میباشند.

تبصره1ـ معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

تبصره2ـ کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذینفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آن‌ها تصمیم بگیرد.

ماده 20ـ دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکت ها و موسسات وابسته و متعلق به این دستگاه ها و موسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود میباشند.

ماده 21ـ در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت میگیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مناقصهگذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاعرسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.

ماده 22ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن‌ها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

ماده 23ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم ها را برای هر کدام از اتاق‌ها ارسال دارند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر بهاعطا تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطا تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده 24ـ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاست ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ـ هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفتوگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام میکند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است.

ماده 25ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره1ـ در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیمگیری در اینباره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.

تبصره2ـ شرکت‌های عرضهکننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمهنامه پوششدهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

ماده 26ـ اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر میاندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار است.

ماده 27ـ آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آن‌ها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمیتوانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

تبصره1ـ شرکت‌های گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آن‌ها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.

تبصره2ـ به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها بهسیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت ها و موسسات بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی گردد.

اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده 28ـ دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداختکنندگان حق بیمه تامین اجتماعی» بهعمل میآورد.

ماده 29ـ قوه قضاییه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آییندادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری بهعمل میآورند.

تبصره ـ تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حلاختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین مینمایند، رسیدگی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/12/03 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره روزنامه رسمی: 19529 تاریخ روزنامه رسمی: 1390/12/28