* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0002058 و 0002142 شماره دادنامه:205- 140109970906000204 تاریخ: 1401/04/14
* شـاکــی : آقای حمیدرضا فتاحی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده 92- ابطال بخشنامه شماره 36/1400/210 مورخ 1400/05/14 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده 92- ابطال بخشنامه شماره 36/1400/210 مورخ 1400/05/14 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 36/1400/210 مورخ 1400/05/14 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، موکدا یادآور می‌گردد:
به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری‌های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.
همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 1400/04/08) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری‌های مختلف (به جز مسکونی) با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
بنابراین با عنایت به دادنامه‌های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.
محمود علیزاده -معاون حقوقی و فنی مالیاتی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 1397/10/24 سازمان با موضوع نحوه مطالبه حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های متفاوت که برای مطالبه مالیات حق واگذاری از محل اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی طی دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 با استدلال به اینکه حق واگذاری محل ناظر به املاک تجاری است، ابطال شده است، همچنین بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 1399/10/20 و رای شماره 18/201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی پیوست آن در راستای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری بموجب رای شماره 353 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. مع الاسف سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت به شماره 36/1400/210 مورخ 1400/05/14 مطالبه مالیات از اراضی با کاربری تجاری اما فاقد مستحدثات تجاری را مشمول حق واگذاری و تجویز و منطبق با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است با توضیحاتی در ماهیت حق کسب و پیشه و کاربری تجاری و سوابق موارد اشاره شده در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبه را دارند.
پرونده دیگر با موضوع مشابه از شاکی به شکل دادخواست، لف پرونده شده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با توجه به اینکه:
1- بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 1397/10/24 در خصوص مالیات حق واگذری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی (به غیر از اراضی بایر و مسکونی، سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری فارغ از وجود مستحدثات، در صورت احراز ارزش مازاد نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی مشمول حق واگذاری شناخته شده بود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال به اینکه برابر تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم حق واگذاری) محل صرفا شامل کاربری تجاری است، رای به ابطال بخشنامه داده اند.
2- رای شماره 18/201 مرخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی نیز راجع به واگذاری املاک (ساختمان و مستحدثات) با کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی بوده که طی رای شماره 353 مورخ 1400/03/04 ابطال می‌گردید.
3- بخشنامه شماره 59648/12126/4/30 مورخ 1374/10/21 چنانچه احراز گردد وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده باشد، فارغ از نوع کاربری ملک، مالیات متعلق مطالبه می‌شود، که شکایت از این بخشنامه طی رای شماره 3110 مورخ 1400/11/30 مردود و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
4- مطابق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ولی شاکی حق واگذاری را صرفا شامل حق کسب و پیشه یا تجارت دانسته است.
بنابراین بخشنامه شماره 36/1400/210 مورخ 1400/05/13 (مورد شکایت) در جهت تبیین موارد تعلق حق واگذاری محل موضوع ماده 59 و در راستای آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، در خواست رد شکایت را دارد. همچنین تقاضای دعوت برای حضور در جلسه رسیدگی را دارند.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
نظر به اینکه اولا مطابق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366/12/03) که بیان داشته «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد» و تبصره 2 ماده مذکور که اعلام میدارد «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»، علیهذا اخذ مالیات بابت واگذاری املاک تجاری، مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیا بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 353 (مورخ 1400/03/04) و 169 الی 172 (مورخ 1398/11/15) که بخشنامه مورد شکایت در رای اخیرالذکر را «که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف نیز با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی -فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل- در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شدهاند»، ابطال نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت در مانحنفیه که مالیات حق واگذاری را صرفا نسبت به املاک دارای کاربری تجاری اعلام کرده است و در خصوص سایر کاربری ها مالیاتی تعیین نکرده، مطابق با آرای مذکور هیات عمومی می‌باشد.
تهیه کننده گزارش :
صفدر محققی
پرونده شماره هـ ع/0002058 و 0002142 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 36/1400/2100 (مورخ 1400/05/14 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور- با موضوع: موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم)، در جلسه مورخ 1400/03/29 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نظر به اینکه اولا مطابق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366/12/03) که بیان داشته «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد» و تبصره 2 ماده مذکور که اعلام میدارد «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»، علیهذا اخذ مالیات بابت واگذاری املاک تجاری، مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیا به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 353 (مورخ 1400/03/04) و 169 الی 172 (مورخ 1398/11/15) که بخشنامه مورد شکایت در رای اخیرالذکر را «که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف نیز با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی -فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل- در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شدهاند»، ابطال نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت در مانحنفیه که مالیات حق واگذاری را صرفا نسبت به املاک دارای کاربری تجاری اعلام کرده است و در خصوص سایر کاربری ها مالیاتی تعیین نکرده، مطابق با آرای مذکور هیات عمومی می‌باشد.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 36/1400/2100 (مورخ 1400/05/14 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری