رعایت دقیق مقررات ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره:25165/200

تاریخ:1389/08/29

پیوست:دارد

 

 

نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانونی، عملیات اجرایی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آرا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می‌شود متوقف می‌نمایند، لذا بدینوسیله موکدا یادآوری می‌گردد که به دلیل قطعیت و لازم‌الاجرا بودن آرا مزبور، شکایت از آن‌ها به شورای عالی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرایی نمی باشد مگر آنکه مودی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رییس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصرا در موارد اخیر رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرایی الزاما بایستی ادامه یابد. ضمنا رعایت مفاد بخشنامه‌های شماره 41000/3442/30 مورخ 1372/08/12 و 50184 مورخ 1372/09/29 و 12695 مورخ 1386/12/14 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436-4/30 مورخ 1377/11/18 در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسیول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

 

 

 

شماره:41000/3442/5/30

تاریخ: 1372/08/12

پیوست:

 

نظر به اینکه درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرایی پس از صدور آرا شورای‌عالی مالیاتی کرارا سیوالاتی  مطرح و نظریه‌های مختلفی ابراز می‌شود، لذا به لحاظ رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد شایسته است به مسیولیت امرابلاغ گردد ، درمواردیکه رای مورد شکایت از طرف شورای‌عالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیات همعرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرایی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می‌نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257قانون فوق‌الذکر (هیات همعرض و صدوررای قطعی ) عملیات اجرایی متوقف بماند.

 

 

 

 

شماره: 50184

تاریخ: 1372/09/29

پیوست:

 

چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورای‌عالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن دردفاتراسناد رسمی می‌باشد یاخیر،سیوالاتی مطرح ونظریه های مختلفی دراین باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسیولین امرابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل (طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول مالیات ها) بلافاصله ازادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند.

 

 

 

 

 

شماره:112694

تاریخ:1386/12/14

پیوست: 

 

 

 

 

 

شماره:10171

تاریخ:1383/06/15

پیوست:

 

اداره کل امور مالیاتی استان...................

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی...........................

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر.......................

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

 

نظر به ضرورت احتناب از تاخیر ورکود در امور کسب وکار وفعالیت های تجاری وتولیدی وصنعتی ومعدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی وپروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یاد آور می‌شود:

صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن صرفا منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست‌کنندگان ذی‌ربط بوده وصدور گواهی به هیچوجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت وبدون مسامحه واهمال نسبت به صدور گواهی مورد نظر وتسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید.

علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می‌کند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نمود است وممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می‌شود:

با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی واخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا وتسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.

دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران ومعاونین وروسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه وموارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

 

 

 

 شماره:11436/4/30

تاریخ:1377/11/18

پیوست:

 

گزارش شماره 35459/32 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیات عمومی شورای عالی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسیله چگونگی اقدام راجع به پرونده‌های در دست اجرا پس از نقض آرا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذی‌صلاح می‌باشد با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259قانون مالیات‌های مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرایی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود . هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رای می‌نماید: نقص آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند , اصولا بمنزله قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرایی می‌باشد , علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود, در نتیجه لازم است بمحض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آرا یادشده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید . توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولا در احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکام این اقدام خارج از نوبت انجام شود, ثانیا حوزه مالیاتی مربوط می‌تواند عندالاقتضا برابر حکم ماده 161قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته عمل نماید.