رای شماره‌های 318 الی 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/88/173 1395/05/24

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 318 الی 320 مورخ 1395/05/12 با موضوع:

«مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/05/12 شماره دادنامه: 318 الی 320

کلاسه پرونده: 94/556، 93/859، 88/173

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ آقای اکبر نجاری 2ـ شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نایب رییس هیات مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوهی 3ـ آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 25 مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال 1393 از بابت 8% عوارض نقل و انتقال اموال تجاری 2ـ ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران ابلاغی به شماره 17653/1379/160 ـ 1388/11/25 و مصوبه اصلاحی به شماره 21618/1965/160 ـ 1393/08/07 مصوب شورای اسلامی شهر تهران 3ـ ابطال بندهای 17و 18مصوبه شماره 12189/ش الف ـ 1380/08/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض قطار شهری از نقل و انتقال دهندگان املاک مسکونی و تجاری و ابطال مصوبه شماره 14732/ش الف د ـ 1379/04/27 [1384/10/14] شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک

گردش کار: شاکیان طی دادخواست‌های جداگانه تقدیمی اعلام داشته اند، شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به‌شماره‌های فوق‌الذکر کرده اند. این در حالی است که در سال 1381 وفق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجرا گردیده است، وضع عوارض و دریافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده 5 قانون مذکور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اولا: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی باشد. ثانیا: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره 1 ماده 50 می‌باشد که در مصوبات فوق‌الذکر هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامه‌های شماره 799 ـ 1391/11/02 و 1906 ـ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است، دلیلی بر صحت ادعا می‌باشد در نتیجه ابطال مصوبات فوق‌الذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) ماده 25 مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال 1393 در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاری:

ماده 25: عوارض معامله:

«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می‌شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می‌شود:

ارزش منطقه‌ای دارایی×متراژ×6%=عرصه

ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×6%=اعیانی

1ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات پس از قیمت گذاری توسط کارشناس شهرداری مسکونی 5% و تجاری 8% به عنوان هزینه نقل و انتقال و سرقفلی مغازه وصول خواهد شد.

تبصره 1: برای املاک و مغازه های شهرداری که در سرقفلی افراد می‌باشد هنگام نقل و انتقال 15% ارزش افزوده (مابه‌التفاوت) اخذ شود.»

ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران به شماره 17653/1379/160 ـ 1388/11/25 مصوب شورای اسلامی شهر تهران:

ماده واحده:

«به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ 1387/12/17 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال 1389 عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید.

الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ نیم درصد (5/0%) بهای منطقه‌ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.

ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد، به ماخذ نیم درصد (5/0%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه.»

ج) مصوبه اصلاحی به شماره 21618/1965/160 ـ 1393/08/07 مصوب شورای اسلامی شهر تهران:

ماده واحده:

«به موجب این مصوبه بندهای «الف» و «ب» ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران» تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ 1388/11/13 ابلاغی به شماره 17653/1379/160 ـ 1388/11/25 به شرح ذیل اصلاح می‌شود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1394 بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ یک درصد (1%) بهای منطقه‌ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.

ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد، به ماخذ هفتاد و پنج صدم درصد (75/0%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه.»

د) بندهای 17و 18 مصوبه شماره 12189/ش الف ـ 1380/08/17 و ابطال مصوبه شماره 14732/ش الف د ـ 1384/10/14 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک:

مصوبه شماره 12189/ش الف ـ 1380/08/17:

« د:

مصوبه شماره 14732/ش الف د ـ 1384/10/14 شورای اسلامی شهر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای شیردل

سرپرست محترم شهرداری شیراز

سلام علیکم:

احتراما، نامه شماره 1/14602 ـ 1384/09/03 شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک، درجلسه مورخ 1384/10/12 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از 2 درصد به 5/3 درصد ارزش معاملاتی املاک، اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمنا زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال 1385 می‌باشد. ـ رییس شورای اسلامی شهر شیراز »

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به‌شماره‌های 23086/160 ـ 1394/09/01، 10948/ش الف س ـ 1388/04/23 توضیح داده اند که:

«اولا: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ 1387/02/17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده 5 و تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آن‌ها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیش بینی شده در بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است.

ثانیا: ماده 77 قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه هیات وزیران اقدام نماید.

ثالثا: در ماده 50 قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر می‌باشد اشاره شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع می‌باشد و با توجه به این که در قانون ارزش افزوده هیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 50 قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آن‌ها در قانون مزبور مشخص نشده، خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند 16و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده 50 قانون ارزش افزوده آمده نخواهد بود. با توجه به مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیرقانونی بودن تقاضای شاکیان، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/05/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون یاد شده و این که در مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می‌شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی