ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور

شماره:65694

تاریخ:1390/03/29

پیوست:ندارد

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/03/18 به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و با تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 کل کشور کاهش قابل ملاحظ های را در هزینه‌های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

1ـ تعاریف:

قانون: قانون بودجه سال 1390کل کشور.

قانون بـرنامه: قانون برنامـه پنجـساله پنجم توسـعه جمهـوری اسلامی ایـران (1390-1394 ) .

قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.

ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور.

دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جداول (7 ) و ( 9)و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل کشور.

رییس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور.

2ـوزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1387/07/23 عملکرد ریالی حقالتدریس در سال 1390را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1389 صرفا در مورد باقیمانده افراد حقالتدریس و نیز حقالتدریس نیـروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس در سال 1390 نیز ممنوع است.

3ـسقف پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه و بند (79) برای کل مدت سال 1390 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین میگردد. مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آن‌ها پیشبینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسبمورد در مصوبه مجمع عمومی (هیاتامنا و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد.

4ـپرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیینشده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 1389/03/09 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضا شغلی اضافهکار بیشتری از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میدهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهدبود.

5 ـکمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یادشده برسانند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگان های از کلیه مستمریبگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

6 ـپرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهدبود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.

7ـفهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (3ـ107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان مرداد ماه سال 1390 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمیگیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیات دولت اطلاع دهند.

8 ـپرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانهیا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییسجمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

9ـدر اجرای بند (69) قانون، رعایت بند (ز) ماده (224) قانون برنامه الزامی است.

10ـانعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

11ـدستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آن‌ها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

12ـبانک‌های دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آن‌ها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه ادارهشده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند.

13ـبه منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکت‌های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آن‌ها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فنآوری رییسجمهور هماهنگی لازم را معمول و تاییدیه دریافت نمایند. دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقهبندی مکاتبات، نسخ های از خلاصه گزارش‌های پژوهشی ملی و ویژهکه انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارایه نمایند.

14ـکلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آن‌ها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی میگردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیینتکلیف میگردد. روسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آن‌ها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسیول اجرای این بند میباشند.

شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آن‌ها در شـهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آن‌ها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند میباشند.

15ـدستـگاه‌های اجرایی موظـفند مـشخصات نیروی انـسانی مازاد خـود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مـوردتقاضای دستگاه‌های اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد.

16ـاعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمای های صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمای های مربوط ممنوع می‌باشد. روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسیول اجرای این بند میباشند.

17ـاستفاده دستگاه ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشینآلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسیول حسن اجرای این بند میباشند.

18ـدستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گون های عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه ها در سقف اعتبارات تخصیصیافته سال 1390 آن‌ها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آن‌ها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

19ـوظایفی که برعهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته و یا میگیرد از محل منابع داخلی شرکت ها باید تامین شود. موسسات عمومی غیردولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آن‌ها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت میباشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد. مسیولیت اجرای این بند با روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.

20ـاختیارات هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده واحده یادشده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تایید مراتب یادشده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یادشده می‌باشد.

21ـمسیولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقتنامه ها و تخصیص‌ها حسب مورد برعهده روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.

امیدوارم همه دستاندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیتالمال، خدمات شایست های را ارایه نمایند و هزینه ها را در چارچوب مقررات و در حداقل موردنیاز تنظیم نمایند. مطمین هستم که با کمک یکدیگر و با توکل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولیعصر(ع) میتوانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهرهوری را به دست آوریم.