رای شماره 1710552 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت...

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: 0200060 ه ت

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001710552 تاریخ:1402/07/04

* شـاکـی: آقای محمدصادق سیدحسینی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ امور حقوقی دولت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/08/24 رییس دفتر رییس جمهور از تاریخ صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/08/24 رییس دفتر رییس جمهور از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

رییس جمهور محترم در جریان سفر به استان سمنان مورخ 1400/08/13 مقرر فرمودند:

....

اختصاص یک درصد از درآمد معادن واقع در روستاها به منظور توسعه روستا و بدون هیچگونه تاخیری از فردا آغاز شود. معوقات هم قابل پرداخت است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

درآمد معادن جز آنچه در تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 و ماده 14 قانون معادن مشخص شده، اصولا اختصاص به بهره بردار دارد و و براساس ماده 29 قانون معادن صراحتا اعلام شده است که تحمیل هرگونه هزینه سربار به جز مالیات و حقوق دولتی بر فعالیت معدنی ملغی می‌شود. ولی برمبنای مقرره مورد شکایت، امر به وصول یک درصد از درآمد معادن و اختصاص آن به روستاها شده و این در حالی است که این وجه حقوق دولتی موضوع مواد 60 و 61 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیست. زیرا حقوق دولتی نمی تواند در قالب عدد و درصد ثابتی تعیین گردد و درآمد موضوع ماده 25 قانون معادن و یا تبصره 6 ماده 14 آن قانون هم نیست. زیرا درآمدهای موضوع موازین قانونی مذکور باید صرف مصارف ملی و شهرستانی شوند و نه روستایی و در عین حال مقرره مورد شکایت ناظر به عوارض آلایندگی هم نیست. زیرا این عوارض به استناد ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شود و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مصداق عوارض قانونی و یک درصد فروش به عنوان جبران خسارت (موضوع بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه) هم نیست. زیرا شرط تعیین عوارض اخیر و درصد فروش یادشده، اثبات ورود خسارت بوده و درصد ثابت هم ندارد و حکم قسمت 3 از بند (ط) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور هم در مقام تاکید بر اجرای بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه است و نه تعیین یک درصد. لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1401/12/03 به طرف شکایت (نهاد ریاست جمهوری) ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

پرونده کلاسه 0200060 به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 94533 مورخ 1400/08/24 رییس دفتر رییس جمهور از تاریخ صدور، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس تبصره 6 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1390/08/22): «دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه رییس دفتر رییس جمهور به موجب نامه شماره 93064 مورخ 1402/05/29 به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که دستور رییس جمهور که در نامه شماره 94533 مورخ 1400/08/24 به آن اشاره شده، ناظر به انجام تکالیف قانونی موضوع تبصره 6 ماده 14 قانون معادن بوده و نه اینکه به دستور رییس جمهور مبنای جدیدی برای دریافت مبالغی از سوی دستگاه‌های اجرایی از محل فروش معادن تعیین شده باشد، بنابراین بند 3 نامه شماره 94533 مورخ 1400/08/24 رییس دفتر رییس جمهور که متضمن دستور اختصاص یک درصد از درآمد معادن واقع در روستاها به منظور توسعه روستا است، ناظر به انجام تکلیف مقرر در تبصره 6 ماده 14 قانون معادن بوده و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.