رای شماره 304765 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و...

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/0300102

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000304765      تاریخ: 1404/02/09

* شاکیان:  سازمان بازرسی کل کشور ـ آقای سجاد کریمی پاشاکی 

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی ـ نهاد ریاست جمهوری ـ شورای عالی مسکن 

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 الی 3 و 6 الی 17 مصوبه جلسه هفتم شورای عالی مسکن به شماره 41329 مورخ 1402/03/09  از تاریخ تصویب

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی ـ نهاد ریاست جمهوری ـ شورای عالی مسکن به خواسته ابطال بندهای 1 الی 3 و 6 الی 17 مصوبه جلسه هفتم شورای عالی مسکن به شماره 41329 مورخ 1402/03/09  از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

الف ـ مفاد تصویب نامه شورای عالی مسکن شماره 41329 مورخ 1402/03/09:

جلسه هفتم شورای عالی مسکن با استناد به ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/02/24 تشکیل شد و موارد ذیل به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی طی مکاتبه شماره 28582/100/02  تصویب گردید.

 مصوبه 1: کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد سال 1402 به استثنا موارد مندرج در تبصره 2 حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخهای زیر نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید می گردد.

شهر تهران 25 درصد

سایر شهر ها 20 درصد

تبصره 1ـ توافق مالک و مستاجر کمتر از موارد فوق بلامانع است.

تبصره 2ـ موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ در صورتی که مالک ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد.

ب ـ  اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی ربط مجوز اخذ کرده باشد.

ج ـ در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف قراردادی و قانونی خود اقدام ننموده باشد.

د ـ افزایش مبلغ اجاره بها معادل در صدهای مصوب توسط مستاجر پذیرش شده باشد.

هـ ـ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس در خواست موجر نیاز داشته است.

 وـ در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشند.

زـ در صورتی که مستاجر حداقل سه سال متوالی در یک واحد مسکونی و با یک موجر دارای قرارداد اجاره باشد. به درخواست موجر قرارداد میتواند تمدید نگردد.

 تبصره3ـ ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف با مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان می باشد.

تبصره 4ـ مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلفند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی خارج از نوبت و حداکثر ظرف چهل روز نسبت به بررسی موارد اختلاف با صدور رای اقدام نمایند. مصوبه 2:  وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی صنعت و معدن و تجارت، دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی)، اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه و اتاق اصناف و فرماندهی نیروی انتظامی، در تمام استانها با اولویت مرکز استان و شهرهای جدید نسبت به ساماندهی بنگاههای مشاور املاک، اقدام نمایند طبیعتا در صورت صدور اخطار 15 روزه به بنگاههای مشاور املاک بدون مجوز در صورت عدم اخذ مجوز صنفی، نسبت به پلمپ و تعطیلی وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

تبصره 1ـ اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و فراجا (رییس اماکن) نسبت به اجرای گشت مشترک جهت ساماندهی بنگاههای  مشاور املاک اقدام نمایند.

تبصره 2ـ سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است نسبت به ایجاد شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت بنگاههای معاملات ملکی و مشاورین املاک غیرمجاز اقدام و نسبت به تعزیر مشاورین متخلف پرتکرار برخورد قانونی معمول نمایند.

مصوبه 3: با توجه به این که عدم صدور کد رهگیری توسط بنگاههای مشاور املاک از مصادیق عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61  قانون نظام صنفی است همچنین دریافت حق الزحمه بیش از تعرفه اعلامی مطابق ماده 17 و 48 قانون نظام صنفی تخلف  است:

وزارت دادگستری موظف است در این موارد بر اساس قانون تعزیرات با بنگاهها یا مشاورین املاک متخلف برخورد قانونی نماید.

مصوبه 4:  وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف با همکاری وزارت راه و شهرسازی موظف به ارزیابی و رتبه بندی بنگاه های مشاور املاک مجاز به قید فوریت هستند و فرایند ثبت شکایات مردمی و صدور اخطار به صورت برخط توسط بازرسان اصناف و اتحاد به با لحاظ نبودن بازخوردهای مردمی را ظرف مدت یک ماه عملیاتی نمایند.

مصوبه 5: وزارت صنعت معدن تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سکوهای برخط انتشار آگهی املاک و مستغلات(از جمله دیوار و شیپور و..) در درج آگهی های ملکی (اعم از فروش و اجاره) موارد ذیل را رعایت نمایند.

الف ـ مالکین املاکی که قصد درج اگهی در این سکوها را دارند، می بایست قبل از درج آگهی نسبت به ثبت اطلاعات،  ملک مورد نظر درسامانه ملی املاک و اسکان اقدام نمایند.

 ب ـ  امکان احراز هویت شخص آگهی دهنده در سکوهای معاملاتی فراهم شود. 

ج ـ امکان درج آگهی یک واحد ملکی توسط اشخاص متعدد وجود نداشته باشد.

دـ به ازا هر کد پستی تنها امکان ثبت یک آگهی وجود داشته باشد.

مصوبه 6: جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور تمامی دستگاههای اجرایی مکلفد طرف یک ماه آینده بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات اقدام نمایند.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است از ابتدای خرداد ماه 1402 اولویت کلان شهرهای کشور ارایه خدمات بانکی به صورت حضوری برخط (سکوهای برخط خدمات بانکی) را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان نماید.

مصوبه 7: وزارت کشور با همکاری شهرداریهای سراسر کشور و دستگاههای اجرایی خدمات رسان حسب قانون ماده 52 مکرر مالیات مستقیم مکلفند از طریق اقدام به راه اندازی تیمهای شناسایی خانه های خالی با اولویت شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار هر شهرهای جدید اقدام نموده و اطلاعات این املاک را در چارچوب اعلامی در اختیار وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت دو ماه قرار دهند.

مصوبه 8 ـ در راستای اجرای بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان مکلفند صرفا بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان به متقاضیان خدمت ارایه دهند. بدیهی است استعلام از سامانه مذکور رایگان خواهد بود.

مصوبه 9ـ به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن سازمان امور مالیاتی مکلف است در اسرع وقت موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی را با اولویت اشخاص حقوقی و اشخاص دارای بیش از یک واحد مسکونی خالی، ظرف یک ماه آینده در تمام استانها با اولویت مراکز استانها و شهرهای جدید اجرایی نماید و در جلسه آینده شورای عالی مسکن گزارش نمایند.

 مصوبه 10 ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور تحقق پرداخت 20 درصد تسهیلات پرداختی بانکها به نهضت ملی مسکن، عملکرد بانکهای عامل را به صورت مستمر وصف و نظارت کند به نحوی که هر بانک متناسب با قانون به وظیفه خود در هر سال عمل کند و لیست بانک های متخلف از اجرای قانون را در شورای عالی مسکن هر ماه یک بار اعلام کند.

مصوبه 11: استانداران موظفند مطابق ماده 17 آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، جلسات شوری مسکن استان را به منظور رایج موانع اجرایی و ایجاد هماهنگی های بین دستگاهی در سطح استان به صورت مستمر و حداقل هر دو هفته یک بار برگزار و نسبت به ارایه گزارش این جلسات به دبیرخانه شورای عالی مسکن مستقر در وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

مصوبه 12:  وزارت راه و شهرسازی نسبت به تسهیل شرایط واگذاری زمین به صورت اجاره 99 ساله به فاقدین مسکن واجد شرایط اقدام نماید و در این راستا دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اراضی در اختیار خود را به منظور اجرایی طرحهای تامین مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند وزارت راه و شهرسازی در جلسه آتی گزارشی از وضعیت اراضی به متقاضیان و عملکرد دستگاههای اجرایی در واگذاری اراضی به وزارت راه و شهرسازی ارایه نماید.

 مصوبه 13: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به اجرای بند 3 مصوبه شماره 179705 مورخ 1401/09/28 ریاست محترم جمهور در خصوص واگذاری زمین در روستاها به متقاضیان با فرم (ج) سبز است.

 مصوبه 14: وزارت،تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت تعاونی های دارای صلاحیت و خوش سلیقه در امر ساخت و تامین مسکن،کارمندان کارگران و پرسنل نیروهای مسلح بهره گیری نماید.

 مصوبه 15: سازمان اوقاف و امور خیریه هماهنگی های لازم را با وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده از اراضی در اختیار خود در برنامه های حمایتی مسکن به عمل آورده و نتیجه اقدامات در جلسه آتی ارایه گردد.

مصوبه 16: سازمان مناطق آزاد هماهنگی لازم با وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده از اراضی در اختیار خود در برنامه های حمایتی مسکن مطابق شرایط سایر نقاط کشور به عمل آورده و نتیجه اقدامات را در جلسه آتی ارایه نماید.

مصوبه 17: با توجه به ضرورت کاهش هزینه ساخت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پیشنهادات خود را برای کاهش هزینه به کارگران ساختمانی صرفا در پروژه های حمایتی مسکن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام و نتیجه را در جلسه آتی شورای عالی مسکن  ارایه نماید.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولا: به موجب ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1402، هدف از تاسیس شورای عالی مسکن، برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده بوده است و لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شورا وجود ندارد. 

ثانیا: تمامی مصوبات فوق الاشاره شورای عالی مسکن در جلسه هفتم (به جز مصوبات 4 و 5) به لحاظ آنکه متضمن شیون تقنینی است، خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی مسکن تشخیص می گردند و بدیهی است که تعیین تکلیف برای مراجع مختلف از جمله مراجع قضایی به عهده مقنن است.

ثالثا: در قوانین مختلف از جمله قانون نظام صنفی در خصوص موارد مصرح در مصوبه فوق تعیین تکلیف شده است و ایجاد تکلیف دستگاه های مختلف توسط شورای عالی مسکن نوعی قانون گذاری محسوب می شود. 

رابعا:  بخشی از مصوبات (مصوبه شماره 1 فوق الاشاره) نظیر لزوم تمدید خود به خود قرارداد افراد، مغایر با شرع انور تشخیص می شود.

 خامسا: برخی از مفاد مصوبه (مصوبه شماره 6)،  اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد و اطلاعات محرمانه را مورد حکم قرار داده است.

فلذا احکام مقرر در مصوبات فوق الاشعار خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای عالی مسکن است و مالا در اجرای تبصره بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان و بند 1 ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید؛ موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی و ابطال بندهای ا الى 3 و 6 الى 17 مصوبه جلسه شماره 41329 مورخ 1402/03/09 از تاریخ تصویب مطرح شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

(الف) در خصوص بند 1: 

1) مطابق با ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/06/24، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی سیاست گذاری اجرایی نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه "مسکن" تشکیل شده است. بنابراین بند 1 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای نقش برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرایی این شورا در حمایت از مستاجران بازار مسکن و اجاره بها است.

2) در ماده 7 قانون ساماندهی زمین مسکن و اجاره بها مقرر گردیده است در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند ماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از 30 درصد باشد شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان 50 درصد تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام نماید. 

3) همچنین یادآور می شود موضوع تعیین سقف اجاره بها و شروع برنامه ریزی برای اجرای آن صرفا مربوط به مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن نبوده و طی چند سال اخیر به خصوص از زمان شیوع بیماری کرونا به بعد مصوب شده است.

ب در خصوص بند 2:

1) مطابق ماده 2 قانون جهش تولید مسکن، بند 2 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن، در راستای وظایف شورای عالی مسکن مبنی بر "برنامه ریزی سیاست گذاری، اجرایی نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن" تبیین می گردد.

(2) بر اساس ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی " نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد" در این راستا بر اساس بند ب ماده 12 این  قانون تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی خدماتی" مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا 10/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه و مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا  زمان اخذ پروانه کسب " تعیین شده است.

3) بر اساس بند 3 و 6 اصلاحی ماده 45 قانون نظام صنفی کشور از وظایف و اختیارات اتاق اصناف کشور به ترتیب "ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار" و "نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی" تعیین شده است. بنابراین، نظارت و ساماندهی بنگاههای مشاور املاک در راستای اجرای این بند قانونی است.

(4) بر اساس بند 3 تبصره 9 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی در قالب ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها) مقرر گردیده است "در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسیولیت قانونی عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان تعزیرات مکلف به برخورد با متخلفان است در مرتبه دوم مجوز مشاورین املاک متخلف باطل می گردد.

5) بر اساس بند 4 تبصره 9 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(الحاقی در قالب ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها) مقرر گردیده است "به منظور جلوگیری از درج آگهی های خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق شناسه کدپستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک می باشد".

(6) در این راستا، همچنین در تبصره 2 ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین،  مسکن و اجاره بها مقرر گردیده است "بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده 7 در جهت رعایت سقف اجاره بها و انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشد و ... متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دایم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند".

پ) در خصوص بند 3:

1) بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مقرر گردیده است در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاور املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاور املاک توسط خود متعاملین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه کد رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است. بنابراین رصد و نظارت بر بازار مسکن و ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری در راستای اجرای این بند قانونی است.

2) مطابق با ماده 61 قانون نظام صنفی کشور،" عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ذی ربط ". لذا از آنجایی که بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن عدم صدور کد رهگیری توسط بنگاههای مشاور املاک از مصادیق عرضه خارج از شبکه است ضروری است اقدامات قانونی لازم انجام و مورد تاکید قرار گیرد.

3) بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی "عرضه خارج از شبکه عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می باشد مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه و مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

4) بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی "گران فروشی عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور على الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

5) شایان ذکر است بند 3 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای اجرای قوانین فوق الذکر مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.

ت) در خصوص بند 6:

1) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است " وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی عادی و وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند ."بنابراین ایجاد و تکمیل اطلاعات سامانه ملی اسکان و املاک کشور و به اشتراک گذاری بانک اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی در راستای اجرای این بند قانونی است.

2) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی در قالب بند 1 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها) مقرر گردیده است " کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال 1386/07/08،  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارایه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک،  وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنابه درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها مصوب 1401/06/30 اقدام نماید.

 3) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی در قالب بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها) مقرر گردیده است" تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاه ها نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آنها موظفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور پس از دو بار ارایه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند".

4) همچنین بر اساس ماده 21 قانون جهش تولید مسکن،" ... همچنین کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالبهای مختلف به همراه جزییات معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازاتهای درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (به استثنای حبس) خواهد بود.

ث) در خصوص بند 7:

1) مطابق با تبصره 5 ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی در قالب ماده 2 قانون سازماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها)  مقرر گردیده است" شهرداری های شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در این شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند".

در خصوص بند 8:

1) بر اساس بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است "پس از پایان مرحله خود اظهاری موضوع تبصره 1 این ماده دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی و گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه ثبت نامه مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن صرفا با اخذ کدملی و بر اساس کدپستی و یا شرح نشانی یکتای ثبت شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند". بنابراین بند هشتم مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای اجرای بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است.

2) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی در قالب بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها) مقرر گردیده است " تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این و ماده (مکرر54) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه های آنها موظفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارایه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

چ) در خصوص بند 9:

1) بر اساس ماده 2 قانون جهش تولید مسکن وظیفه شورای عالی مسکن "سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی" تعیین شده است. بنابراین بند نهم مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای اجرای این ماده قانونی است.

2)بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،" واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان«واحد خالی» شناسایی می شوند. از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل یک و نیم (1/5) برابر مالیات متعلقه" از آنجایی که سازمان امور مالیاتی نهاد مسیول در اخذ مالیات در این قانون معرفی شده است بنابراین بند 9 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است.

3) مطابق با تبصره 5 ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی در قالب ماده 2 قانون سازماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها) مقرر گردیده است شهرداریهای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در این شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور،  اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تایید جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

ح) در خصوص بند 10:

(1) بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مقرر گردیده است که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3/600/000/000/000/000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

2)  بر اساس بند ب ماده 54 قانون برنامه هفتم توسعه در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند بانک مرکزی مکلف است با رعایت قوانین بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را در به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.

بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد موسسات اعتباری در خصوص ارایه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

خ) در خصوص بند 11:

1) بر اساس ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مقرر گردیده است" به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح، ساختمانی،  خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان و به ریاست استاندار می باشد" بنابراین بند 11 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای اجرای ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.

2) بر اساس ماده 3 آیین نامه شرح تفصیلی شورای مسکن استان "جلسات شورای مسکن استان به ریاست استاندار و با حضور معاون عمرانی استاندار هر پانزده روز یک بار تشکیل می گردد." همچنین بر اساس وظایف مندرج در ماده 1 این آیین نامه استانداران موظف به ایجاد هماهنگی های مربوطه فی مابین دستگاههای استانی می باشند.

د) در خصوص بند 12:

1)بر اساس ماده 7 قانون جهش تولید مسکن مقرر گردیده است "وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت عقد اجاره 99 ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست درصد (20%) قیمت منطقه ای زمین مسکونی متناسب با قدر السهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد (1%) ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری هر کدام کمتر باشد تعیین می گردد و این رقم برای سالهای آینده تا 99 سال، سالانه به میزان پانزده درصد (15%) افزایش می یابد.

2) مطابق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مقرر گردیده است کلیه" وزارتخانه ها موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار میگیرد(به استثنای اراضی تبصره 2 ماده 9 این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنابه درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند ادارت ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت و انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند".

3) بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مقرر گردیده است " وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل با (اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع میگردند به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند."

ذ) در خصوص بند 13:

1) بر اساس پیام حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) ابلاغی مورخ 1358/01/21 که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز بر همین مبنا تشکیل گردیده است اشاره شده است که ".. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند همه محرومان باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه از مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود."

2) مطابق با ماده 2، 3 و 4 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصویر پیوست به ترتیب، وظایف بنیاد مسکن عبارتند از:

"ماده 2: مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف.

ماده 3: تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم با هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط.

ماده 4: تهیه زمین مورد نیاز طرح ها و پروژه های بنیاد و آماده سازی آنها".

3) بر اساس تبصره ردیف 2 بند الف ماده 51 قانون برنامه هفتم، مقرر گردیده است "بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر حسب وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تامین زمین ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرح های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید".

ر) در خصوص بند 14:

1) بر اساس ماده 2 قانون ساماندهی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

" به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید.

2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اعضای تعاونی های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط. بنابراین بند 14 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای اجرای اجازه قانونی مذکور به تصویب رسیده است.

2) همچنین در بند 8 تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر تعاونیهای مسکن به شرح" تعاونی هایی که در اجرای ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370 ـ تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا باشد" تاکید شده است.

3) بر اساس بند1 و 3 ماده 81 (فصل دوازدهم شرکتهای تعاونی مسکن) قانون شرکتهای تعاونی از جمله وظایف شرکتهای تعاونی مسکن "تهیه زمین و تقسیم آن به منظور ساختمان خانه های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمانها ... و واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضا" تعیین شده است.

ز) در خصوص بند 15: 

1) بر اساس بند 15 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر" سازمان اوقاف و امور خیریه هماهنگی های لازم را با وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده از اراضی در اختیار خود در برنامه های حمایتی مسکن به عمل آورده و نتیجه اقدامات در جلسه آتی ارایه گردد"؛  به هماهنگی بین سازمان اوقاف و امور خیریه با وزارت راه و شهرسازی در راستای استفاده از اراضی این سازمان در برنامه های حمایتی مسکن تاکید شده است که این مساله منجر به تسریع در عرضه زمین و مسکن می گردد.

ژ) در خصوص بند 16:

1) با توجه به مفاد ماده 10 قانون جهش تولید، مسکن مبنی بر اینکه "کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرد به استثنای اراضی تبصره 2 ماده 9 این قانون، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنابه درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت و انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند"؛ سازمان مناطق آزاد جزو دستگاههای دولتی بوده و بنابراین بند 16 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن در راستای اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن است.

2) در راستای تحقق مفاد ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه، مسکن مبنی بر اینکه " وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل(با اولویت توسعه درونی) منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع میگردند به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهر سازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند سازمان مناطق آزاد جزو دستگاه های دولتی بوده و بنابراین بند 16 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن راستای اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.

3) بر اساس بند 16 مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر "سازمان مناطق آزاد هماهنگی های لازم را با وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده از اراضی در اختیار خود در برنامه های حمایتی مسکن مطابق با شرایط سایر نقاط کشور به عمل آورده نتیجه اقدامات در جلسه آتی ارایه گردد"؛ به هماهنگی بین سازمان مناطق آزاد با وزارت راه و شهرسازی در راستای استفاده از اراضی این سازمان در برنامه های حمایتی مسکن تاکید شده است که این مساله منجر به تسریع در عرضه زمین و مسکن می گردد.

ن) در خصوص بند 17:

1 در راستای کاهش و تقسیط هزینه های بیمه تامین اجتماعی پروژه های برنامه های تولید مسکن حمایتی با پیگیری های این وزارت در تبصره (5) اصلاحیه ماده (5) قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب شهریور ماه  1402) مقرر شده است" طرح  (پروژه) های ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور مشمول پرداخت پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران ساختمانی گردند."

2. علاوه بر این در بند (د) اصلاحیه ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مقرر شده است "در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه ساختمانی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید". 

3. همچنین با پیگیریهای این وزارت و به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه های بیمه تامین اجتماعی پروژه های حمایتی مسکن در تبصره 2 بند ب ماده 50 فصل 11 برنامه هفتم پیشرفت مقرر گردیده است تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح پروژه های حمایتی بافت فرسوده مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمان اصلاحی 1402/06/22 می گردد.

پرونده شماره هـ ت/0300102 مبنی بر درخواست ابطال مصوبات 3 و 6 الی 17 از مصوبات جلسه هفتم شورای عالی مسکن مورخ 1401/02/24 ابلاغی به شماره 41329 مورخ 1402/03/09 از تاریخ تصویب در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 مقرر گردیده: «شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، ... تشکیل می شود.»

بنابه مراتب مذکور مصوبات 3 و 6 الی 17 از مصوبات جلسه هفتم شورای عالی مسکن مورخ 1401/02/24 ابلاغی به شماره 41329 مورخ 1402/03/09 در راستای ایفای وظایف موضوع ماده 2 قانون مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه