رای شماره1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال...

گردش کار: در پی درخواست ابطال مصوبه شماره 190328/ت41632ک ـ 1387/10/21 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ ـ 1387/03/19 هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 334، 333 ـ 1389/08/10 بندهایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعا منتفی تشخیص داد و سایر قسمت‌های دیگر را در حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص داد و رای به عدم ابطال صادر کرد.

متن مصوبه شماره 190328/ت41632ک ـ 1387/10/21 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ ـ 1387/03/19 هیات وزیران به قرار زیر است:

«وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ ـ 1387/03/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می‌شود.

2ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

تبصره1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ تامین نماید.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمان‌هایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می‌باشند.

تبصره3ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آن‌ها به اتمام برسد، ارایه هر گونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.

3ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزیی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به‌گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آن‌ها فراهم شود.

4ـ ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

تبصره1ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آن‌ها تخصیص دهند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.

5 ـ وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آن‌ها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره1ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.

6 ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

7ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1387/10/21 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رییس جمهور»

متن رای شماره 334، 333 ـ 1389/08/10 هیات عمومی به قرار زیر است:

«نظر به این که بند 4 و تبصره 3 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 190328/ت41632ک مورخ 1387/10/21 با توجه به اعلام مغایرت شماره 25882 مورخ 1388/06/02 رییس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی موضوعا منتفی گردیده است. لذا هیات عمومی مواجه با تکلیفی نیست و در خصوص سایر موارد موضوع شکایت نیز با توجه به این که تصویب‌نامه معترض عنه با رعایت اصل 138 قانون اساسی و در حدود اختیارات هیات وزیران تدوین و تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد نـدارد لذا در این قسمت نیز به رد تقـاضای شـکات اعلام نظر می‌گردد. ـ محمدجعفر منتظری»

رییس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور هیات عمومی را مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند:

متن استدلال به قرار زیر است:

«الف: به موجب بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 مقرر شده به هنگام نقل و انتقال عین املاک، دفاتر اسناد رسمی مکلفند مفاصاحساب مالیاتی از انتقال دهنده مطالبه کنند و به موجب تبصره ذیل همین مقرره مراجع ذی‌ربط و از جمله سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کنندگان پاسخ آن را صادر کنند و اعلام نظر مراجع مذکور در قانون و از جمله سازمان امور مالیاتی باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، بنابراین در بند 6 مصوبه 190328/ت41632ک ـ 1387/10/21 که ادارات مالیاتی را موظف کرده در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را مطالبه نمایند،

اولا: حکم این بند تکلیفی غیرقانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند (ج) و تبصره ذیل آن از ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است زیرا ادارات مالیاتی فقط وظیفه وصول مالیات متعلقه را دارند و متعاقب آن صدور گواهی مفاصاحساب، در نتیجه مطالبه کد رهگیری امری خارج از حکم مقرر در قانون است.

ثانیا: مطابق قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، اساسا دفاتر اسناد رسمی فقط از ادارات ثبت محل تکلیف به استعلام به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک را دارند و در مورد سایر گواهی‌های دیگر از جمله گواهی‌های بند های (الف، ب، ج) ماده 1 قانون مذکور، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص هستند که مکلف می‌باشند مفاصاحساب و گواهی مربوطه را ارایه کنند، بنابراین این که بند 6 مصوبه در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی مطالبه کد رهگیری را ضروری دانسته چون اساسا مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارند و ارایه گواهی و مفاصاحساب مالیاتی وظیفه انتقال دهنده است در نتیجه ذکر فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی در این بند منطبق با قانون نیست و مطابق رویه فعلی نیز که از اشخاص مستند به بند 6 مصوبه یاد شده کد رهگیری مطالبه می‌شود، این امر نیز به شرح پیش گفته مغایر قانون است.

ب ـ در بند 5 مصوبه مبحوث عنه نیز مقرر شده است:

«وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آن‌ها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.»

نظر به این که ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و وظایف و چگونگی ارایه خدمات آب و برق و گاز و تلفن و... در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین منوط شدن ارایه هرگونه خدمات مذکور به وجود کد رهگیری از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه خارج است.»

جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 و با حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت و نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: مطابق ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 مقرر شده است که «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند.» به موجب بند ج ماده یادشده، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند هنگام نقل و انتقال عین املاک مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت و مطابق تبصره ذیل ماده 1 قانون مذکور، مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی مکلفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را با رعایت شرایط مذکور در این تبصره صادر نمایند. بنابر مراتب بند 6 مصوبه شماره 190328/ت41632ک ـ 1387/10/21 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ ـ 1387/03/19 هیات وزیران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوی دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ضروری اعلام کرده است به لحاظ این که در مورد گواهی‌های مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از جمله مفاصاحساب مالیاتی، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص مکلف به ارایه مفاصاحساب مالیاتی می‌باشند و مطالبه کد رهگیری توسط سازمان امور مالیاتی تکلیفی غیر قانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصره ذیل آن از ماده 1 قانون یاد شده می‌باشد، رای شماره 334 و 333 ـ 1389/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند 6 مصوبه مورد اعتراض صحیح صادر نشده بوده و مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای مذکور هیات عمومی نقض می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند 6 مصوبه مورد اعتراض صادر می‌گردد.

ب ـ نظر به این که ایجاد هر گونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگی ارایه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین بند 5 مصوبه شماره 190328/ت41632ک ـ 1387/10/21 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ ـ 1387/03/19 هیات وزیران، مبنی بر خودداری وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارایه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آن‌ها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری می‌باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه می‌باشد. در نتیجه با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 334 ـ 333 ـ 1389/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 5 مصوبه شماره 190328/ت41632ک ـ 1387/10/21 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویـب نامه شماره 29238/ت40001هـ ـ 1387/03/19 هـیات وزیران با توجه به استدلال فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری