شماره پــرونـــده : هـ ع/0002800 شماره دادنامه: 140109970906000162 تاریخ: 1401/03/23
* شـاکــی : آقای حمید رضا فتاحی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر رای شماره 6 – 201 مورخه 1395/08/12 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخه 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره 6 – 201 مورخه 1395/08/12 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخه 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
1- رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6 – 201
الف – در خصوص بندهای 1 و 2 نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل
نظریه اکثریت :
مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می‌باشد. "
2- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخه 1384/07/27
ح – در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می‌یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتی که بهای ( عرصه و اعیان ) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد مابه‌التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری از محل نیز ، بهای آن‌ها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفا جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم.
2- بر اساس ماده 59 از قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 169 لغایت 172 مورخ 1399/02/16 نیز صادر که همگی ، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آرا را نادیده گرفته اند.
3- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری‌های اداری ، صنعتی ، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مامورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین 87 و 59 و تبصره 2 آن مغایرت دارد و همین طور با آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 169 لغایت 172 مورخه 1399/12/16 و شماره 353352 مورخه 1400/03/04 و دادنامه شماره 12178 مورخه 1400/07/27 فلذا قابل ابطال می‌باشند.
4- مالیات استنادی شاکی صرفا در مورد واحدهای تجاری می‌باشد و تسری آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف ( عرصات ) فاقد محمل قانونی می‌باشد و مصادیق حق واگذاری از نظر قانونگذار چهار حق است – حـق کسب ، حق پیشه ، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال می‌باشد که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آن چه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی گیرند.
5- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات ( خارج از نوع کاربری ) مالیات حق واگذاری تعلق می‌گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده اند.
بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن‌ها را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره 12088/212/ص مورخه 1400/10/22 در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت 10 بخشنامه شماره 13530 مورخه 1384/07/27 دادنامه شماره – 87/325 مورخه 1387/05/13 صادر شده است که موضوعا شکایت منتفی می‌باشد و یادآورر می‌شود قسمت اخیر جز ( ح ) بند 10 بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توام با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می‌شود.
در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند ( ز ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره‌برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربری ها اجتناب شود. فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره 6 – 201 مورخه 1395/08/12 که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می‌باشد و فی‌الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیـوان عدالت اداری و ... می‌باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه‌های شماره 169 لغایت 172 مورخه 1398/11/15 و شماره 12178 مورخه 1400/07/27 به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می‌باشد.
تهیه کننده گزارش:
محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره 6 – 201 مورخه 1395/08/12 که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می‌باشد و فی‌الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیـوان عدالت اداری و ... می‌باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه‌های شماره 169 لغایت 172 مورخه 1398/11/15 و شماره 12178 مورخه 1400/07/27 به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می‌باشد ، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری