قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 163880 1402/09/11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

مجلس شورای اسلامی ـ نهاد ریاست جمهوری

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ قوه قضاییه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 1402/08/17 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (2) ماده (4) و اصلاح بند «الف» ماده (7) و مواد (18)، (22) و (66) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 72115/11ـ 58 مورخ 1402/09/07 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ سیدابراهیم رییسی

فصل اول: کلیات

ماده 1ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ هیاتعالی: هیاتعالی بانک مرکزی

پ ـ رییس کل: رییس کل بانک مرکزی

ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

ث ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح ـ موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.

خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.

ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه موسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارایه دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی موثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضایی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران موثر یا مدیران «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در چهارچوب قانون، اجرا می‌شود.

س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.

ش ـ سهامدار موثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات مدیره «شخص تحت نظارت» به تن هایی توسط او انتخاب می‌شود.

ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری‌هایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته می‌شود.

ض ـ رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می‌شود.

ماده 2ـ اهداف این قانون عبارت است از:

الف ـ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سیاست‌های کلی نظام به ویژه بندهای (1) و (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون

پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسوولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده 3ـ

الف ـ مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

1ـ مهار (کنترل) تورم

2ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

3ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

4ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

5 ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده 4ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

1ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

2ـ تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور

3ـ ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده

4ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

5 ـ ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

6 ـ ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها

7ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تامین مالی بانکی خرد فراگیر

8 ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه موسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

9ـ جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

10ـ تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه

11ـ برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

12ـ توسعه روش‌های تامین مالی بانکی زنجیره تولید

13ـ تنظیم‌گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

14ـ گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین تک ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

15ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

16ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی

17ـ ارایه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

18ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و موسسات اعتباری

19ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

20ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا

21ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن

22ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

23ـ نگهداری جواهرات ملی

ب ـ اختیارات:

1ـ بکارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی

2ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور

3ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

4ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

5 ـ دریافت کارمزد در برابر ارایه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب هیاتعالی

6 ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با موسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی

8 ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها

9ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

10ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول های مجاز

11ـ ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره1ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیات عالی است.

تبصره2ـ سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده 5 ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

1ـ مجمع عمومی

2ـ هیاتعالی

3ـ هیاتعامل

4ـ هیات نظار

5 ـ شورای فقهی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

ماده 6 ـ

الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1ـ رییس جمهور (رییس مجمع)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

4ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر (بدون حق رای؛ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رییس کل بانک مرکزی به عنوان دبیر (بدون حق رای) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به شرح زیر است:

1ـ انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

2ـ بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیات نظار

4ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5 ـ سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

مبحث دوم ـ هیاتعالی

ترکیب هیاتعالی

ماده 7ـ

الف ـ اعضای هیاتعالی عبارتند از:

1ـ رییس کل (رییس هیاتعالی)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

4ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی

5 ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

6 ـ معاون سیاستگذاری پولی

7ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت

8 ـ دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات هیاتعالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب ـ رییس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1393/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رییس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ ـ اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رییس کل و تایید و حکم رییس جمهور منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رییس کل و تایید رییس جمهور امکان پذیر است.

ت ـ دوره مسوولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به منظور ثبات بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضو یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا، پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.

ث ـ اعضای موضوع جز (4) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج ـ اعضای موضوع جز (5) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

1ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط

2ـ عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط

چ ـ اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که عضو هیاتعالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیاتعالی، او را به بانک مرکزی مامور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره ماموریت اعمال کند.

ح ـ اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

1ـ وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

2ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دایم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

3ـ داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف

4ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی

5 ـ نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا می به مجازات‌های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372/09/07

وظایف هیاتعالی

ماده 8 ـ وظایف هیاتعالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

1ـ تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط

2ـ تصویب برنامه‌های اجرایی که توسط رییس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.

3ـ نظارت بر عملکرد هیاتعامل بانک مرکزی

4ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

5 ـ اجازه تاسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، موسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

6 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جز (3) بند «ب» ماده (3) این قانون

7ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

8 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

9ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین

10ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

11ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات

12ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها

13ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده

14ـ بررسی و تصویب گزارش‌های رییس کل، قبل از ارایه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

15 ـ بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار

16ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق موسسات اعتباری

17ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسوولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده 9ـ

الف ـ جلسات هیاتعالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت مطلق آرا ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

ب ـ دبیرخانه هیاتعالی در حوزه قایم مقام رییس کل مستقر می‌شود. قایم مقام رییس کل به عنوان دبیر هیاتعالی (بدون حق رای) در جلسات شرکت می‌کند.

پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیات عالی منوط به موافقت رییس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (3) و (17) ماده (8) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیات عالی می‌تواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیات عالی اعلام کند.

ت ـ جلسات هیاتعالی حداقل دوبار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیاتعالی به درخواست رییس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیاتعالی تشکیل می‌شود.

ث ـ اعضای هیاتعامل و سایر اشخاص ذی‌ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رییس کل، می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیاتعالی شرکت کنند.

نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده 10ـ

الف ـ رییس کل موظف است اولین جلسه هیاتعالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رییس کل بر فضای کسب و کار کشور تاثیر جدی خواهد داشت، صرفا باید در این نشست ها اتخاذ شود.

رییس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست ها شرکت کنند. روسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاما باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت روسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیات عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) این قانون است. همچنین رییس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (11) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رییس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیاتعالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل می‌شود.

ب ـ رییس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیاتعالی قرار دهد. گزارش رییس کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:

1ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

2ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت ها

3ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از موسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

4ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از موسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

5 ـ مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت ها

6 ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رییس کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیاتعالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رییس کل را عینا تایید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیاتعالی، روسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیاتعالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رییس کل برای مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفا توسط رییس کل صورت می‌گیرد.

قواعد افشا و محرمانگی

ماده 11ـ

الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیاتعالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیاتعالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.

ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

1ـ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

2ـ اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

3ـ مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد.

پ ـ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیاتعالی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رییس کل است.

ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شوراهای تخصصی هیات عالی

ماده 12ـ شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از:

1ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی

2ـ شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی

ماده 13ـ

الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

1ـ قایم مقام رییس کل (رییس)

2ـ معاون سیاستگذاری پولی (دبیر)

3ـ معاون ارزی رییس کل

4ـ اعضای موضوع جز (4) بند «الف» ماده (7) این قانون

5 ـ اعضایی از هیاتعامل که رییس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.

6 ـ سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رییس کل.

7ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رییس کل

تبصره1ـ اعضای موضوع اجزای (6) و (7) این بند برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می‌کنند.

تبصره2ـ اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حایز شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

1ـ آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیاتعالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی

2ـ ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارایه گزارش به هیاتعالی

3ـ پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارایه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیاتعالی

4ـ انجام سایر اموری که توسط هیاتعالی یا رییس کل ارجاع می‌شود.

ماده 14ـ

الف ـ اعضای شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

1ـ قایم مقام رییس کل (رییس)

2ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت (دبیر)

3ـ معاون حقوقی رییس کل

4ـ اعضای موضوع جز (5) بند «الف» ماده (7) این قانون

5 ـ اعضایی از هیاتعامل که رییس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.

6 ـ سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رییس کل.

تبصره1ـ اعضای موضوع جز (6) این بند برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می‌کنند.

تبصره2ـ اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حایز شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

1ـ آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیاتعالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی

2ـ ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارایه گزارش به هیاتعالی

3ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارایه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیاتعالی

4ـ انجام سایر اموری که توسط هیاتعالی یا رییس کل ارجاع می‌شود.

مبحث سوم ـ هیاتعامل

ماده 15ـ

الف ـ رییس کل، قایم مقام و معاونان رییس کل، اعضای هیاتعامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.

ب ـ قایم مقام رییس کل با پیشنهاد رییس کل و تایید و حکم رییس جمهور منصوب و عزل می‌شود.

تبصره ـ قایم مقام رییس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشد.

پ ـ اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیاتعالی بر عهده هیاتعامل است. همچنین هیاتعامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیاتعالی یا رییس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیاتعامل پس از تایید رییس کل، معتبر خواهدبود.

ماده 16ـ رییس کل، بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسوولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رییس کل، عهده دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیاتعالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رییس جمهور پاسخگوست.

همچنین رییس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده دار وظایف زیر است:

1ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

2ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی

3ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

4ـ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

5 ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

6 ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارایه آن به هیاتعالی جهت تصویب

7ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیاتعالی

8 ـ سایر وظایف محوله از سوی هیاتعالی

تبصره1ـ رییس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قایم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسوولیت وی نیست.

تبصره2ـ اختیارات قایم مقام رییس کل بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رییس کل تا زمان تعیین جایگزین، قایم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رییس کل می‌باشد.

مبحث چهارم ـ هیات نظار

ماده 17ـ

الف ـ هیات نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند. رییس هیات از میان اقتصاددانان عضو هیات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. اعضای هیات نظار باید واجد شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب ـ وظایف هیات نظار به شرح زیر است:

1ـ حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش‌های مربوط

2ـ رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات

3ـ تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

4ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ ـ رییس هیات نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیات نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیاتعالی ارسال کند.

ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارایه شده توسط هیات نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رییس کل موظف است امکان دسترسی هیات نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث ـ رییس کل موظف است نسخه‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیات نظار تسلیم نماید.

ج ـ اعضای هیات نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی شود.

حقوق و مزایای اعضای هیات نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رییس هیات نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام ماموریت‌های هیات نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیات نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تامین خواهدشد.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رییس هیات نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیات را تامین کند.

ح ـ آیین‌نامه داخلی هیات نظار توسط رییس هیات تهیه شده و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

مبحث پنجم ـ شورای فقهی

ماده 18ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

1ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسایل پولی و بانکی)

2ـ قایم مقام رییس کل

3ـ معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رییس کل

4ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رییس کل

5 ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رییس کل

6 ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (1)، (4) و (5) این بند برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (3) تا (6) باید واجد شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

تبصره ـ رییس کل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رای (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رییس کل صادر می‌شود.

پ ـ فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رییس کل به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

ت ـ رییس و نایب رییس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رای اکثریت اعضا برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند.

ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رییس یا نایب رییس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهی شورا با رای موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رای ندارند.

ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.

چ ـ رییس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رییس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقا به تایید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تایید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‌کند، عمل می‌شود.

مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رییس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح ـ مصوبات شورای فقهی به رییس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.

خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رییس شورای فقهی و پس از تایید اکثریت اعضای شورا، با حکم رییس کل برای مدت دوسال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رییس کل ابلاغ می‌شود.

ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رییس کل ابلاغ می‌شود.

ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی

ماده 19ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه موسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

ب ـ تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیاتعالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تن ها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده برسد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیاتعالی می‌رسد.

ماده 20ـ

الف ـ کلیه موسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیاتمدیره، هیاتعامل و مدیران ذی‌ربط موسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

1ـ مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده

2ـ مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات

3ـ مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

4ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده

5 ـ مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده

6 ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده

7ـ مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده

8 ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات موسسه اعتباری

9ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده

10ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط

11ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط

12ـ مانده بدهی به سایر موسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

13ـ مانده مطالبات از سایر موسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

14ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک سال گذشته

15 ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاشده در یک سال گذشته

16ـ نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری

17ـ نسبت‌های نقدینگی موسسه اعتباری به تفکیک انواع

18ـ میزان سهام موسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک

19ـ ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها

20ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن

21ـ فهرست دارایی‌های موسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

22ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی

تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیاتعالی می‌رسد.

ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیاتعالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیاتعالی رسیده است، به موسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ ـ موسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

1ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط

2ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با موسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط

3ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز موسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.

4ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیاتعالی

ت ـ اعضای هیاتمدیره، هیاتعامل، مدیران، کارکنان و سهامداران موثر موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شوند.

ث ـ در صورت مطالبه بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.

ج ـ شرکت‌های ارایه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتی موسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامی بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی موسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارایه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به موسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتی آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از موسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید . تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.

فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی

ماده 21ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می‌شود، پیگیری نماید:

1ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد آن‌ها

2ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

3ـ پیگیری جرایم پولی و بانکی

تبصره ـ رییس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیاتعالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رییس کل پیش بینی شده، نافی اختیارات و مسوولیت رییس کل نیست.

مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد آن‌ها

ماده 22ـ به منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران موثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات موسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر موسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (27)، (28) و (29) این قانون، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف ـ هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رییس کل، توسط هیاتعالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ب ـ هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

1. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضایی مفید و مرتبط با انتخاب رییس قوه قضاییه.

2. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط که به پیشنهاد رییس کل، توسط هیاتعالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

پ ـ رییس هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رییس کل از میان اعضای همان هیات انتخاب می‌شود. رییس هیات انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیات دعوت به عمل آورد.

ت ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسوولیت، به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رای در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.

ث ـ دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ج ـ آرای هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای، قطعی و لازم‌الاجراست.

چ ـ آرای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضایی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رییس قوه قضاییه به ترتیب زیر ایجاد می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

1. شعبه قضایی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

رییس شعبه قضایی ویژه موضوع این بند توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات عضو انتخاب می‌شود.

2. جلسات شعبه قضایی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شود. هیات مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رییس کل و تایید رییس قوه قضاییه، برای مدت سه سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

3. جلسات شعبه قضایی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیات کارشناسی تشکیل می‌شود. ملاک صدور رای، رای حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می‌باشد. در متن رای صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رای صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیات مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رای صادره به صراحت بیان شود.

4. شعبه قضایی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضایی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده 477) نمی باشد.

تبصره ـ رییس قوه قضاییه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‌تر به پرونده ها، می‌تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیرقضایی مجاز نمی باشد.

تبصره ـ رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصارا از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌شود.

ماده 23ـ

الف ـ انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران موثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیات انتظامی درخواست کند:

1ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها

2ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آن‌ها صادر شده است.

3ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

4ـ تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

5 ـ هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

6 ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی

7ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم و بنگاهداری موسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند.

8 ـ خودداری از ارایه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارایه آن بوده و خودداری از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.

9ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارایه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارایه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارایه اطلاعات خواسته شده

10ـ بکارگیری افراد به عنوان عضو هیاتمدیره و هیاتعامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تاییدیه هستند، بدون کسب تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره ـ حکم این جز مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی که مشمول قانون مذکور می‌شوند، نیست.

11ـ توقف فعالیت بدون عذرموجه

12ـ ارایه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارایه خدمت به آن‌ها ممنوع است.

13ـ عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که
به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.

14ـ عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (9)، (10) و (11) ماده (8) این قانون

ب ـ هیات انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

1ـ اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران موثر و مدیران آن

2ـ سلب صلاحیت موقت یا دایم هریک از سهامداران موثر و مدیران «شخص تحت نظارت»

3ـ اعمال جریمه نقدی برای سهامداران موثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.

4ـ اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.

5 ـ انفصال موقت یا دایم هر یک از اعضای هیاتمدیره، هیاتعامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

6 ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران موثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.

7ـ سلب حق رای سهامدار موثر متخلف

8 ـ سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار موثر متخلف

9ـ تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه سال

10ـ لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

ماده 24ـ

الف ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

1ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است.

2ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارایه گزارش به رییس کل و هیاتعالی

3ـ اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

4ـ پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارایه گزارش به رییس کل و هیاتعالی

5 ـ راهبری فرایند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری

6 ـ انجام سایر وظایفی که از طرف رییس کل یا هیاتعالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

ب ـ هر یک از اعضای هیاتعامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رییس کل، در دستور شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهدگرفت.

ماده 25ـ ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را راسا به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رییس کل، کاهش می‌یابد:

1ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به ازای هر روز تاخیر حداکثر ده میلیارد (10.000.000.000) ریال

2ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال

3ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تاخیر تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال

4ـ در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال

تبصره1ـ اعمال جریمه‌های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیاتعالی یا هیاتعامل بانک مرکزی بوده و توسط رییس کل یا یکی از اعضای هیاتعامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.

تبصره2ـ «اشخاص تحت نظارت» که به موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیات انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون به مستندات ارایه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رای هیات انتظامی جبران کند.

تبصره3ـ اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.

ماده 26ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جز (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رییس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (27) تا (32) این قانون را انجام داده یا موسسات اعتباری را به انجام آن‌ها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم‌الاجراست.

اقدامات اکتشافی

ماده 27ـ چنانچه عملیات موسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن موسسه یا ایجاد بی ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ دستور تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای توسط موسسه اعتباری

2ـ اعزام حسابرس ویژه به موسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم‌گری و نظارت

3ـ انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری

اقدامات پیشگیرانه

ماده 28ـ چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که موسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‌های مذکور در ماده (20) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رییس کل، موسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

1ـ الزام هیاتمدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیاتعامل

2ـ الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیاتمدیره

3ـ افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

4ـ کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

5 ـ اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی ها

6 ـ توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره

7ـ افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی‌ها

8 ـ ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت(کنترل )های داخلی

9ـ محدودکردن هزینه‌های عملیاتی

10ـ محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات

11ـ ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

12ـ ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری

13ـ تشدید شاخص‌های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (20) این قانون

تبصره ـ اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (1)، (2)، (4) و (13) این ماده منوط به تصویب هیاتعالی است.

اقدامات اصلاحی

ماده 29ـ در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رییس کل، موسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را که قبلا به تایید شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی رسیده است، به موقع به اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تایید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی موسسه اعتباری به بانک مرکزی ارایه نشود یا برنامه ارایه شده به تایید شورای تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی موسسه اعتباری موردنظر را راسا تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارایه می‌نماید.

برنامه بازسازی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

1ـ فروش بخشی از دارایی‌ها

2ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیاتعالی

3ـ افزایش اندوخته ها و ذخایر

4ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

5 ـ فروش شرکت‌های تابعه

6 ـ تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه

7ـ تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده ای به سهام

8 ـ تغییر سهامداران موثر از طریق الزام ایشان به کاهش سهام خود با تصویب هیاتعالی

تبصره1ـ در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (100%) پیش بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی انجام خواهد شد.

تبصره2ـ در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، تایید رییس کل و تصویب دوسوم اعضای هیاتعالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی موسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است موسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.

تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسه اعتباری

ماده 30ـ چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیاتمدیره و هیاتعامل موسسه اعتباری را پس از تایید رییس کل به هیاتعالی ارایه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

1ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیاتعالی، هیات سرپرستی موقت را به رییس کل پیشنهاد و پس از موافقت رییس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان موسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رییس هیات سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رییس کل نسبت به عزل هیات سرپرستی موقت موسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

2ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیاتمدیره و هیاتعامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیاتمدیره و هیاتعامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده موسسه اعتباری توسط هیاتعالی اعمال خواهد شد.

3ـ مدت سرپرستی حداکثر یک سال است. هیاتعالی می‌تواند با پیشنهاد رییس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیاتعالی است.

4ـ از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم‌الاتباع است.

5 ـ چنانچه رییس کل در هر مرحله از دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیاتعالی گزارش کند. در صورت تایید گزارش رییس کل توسط هیاتعالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران موسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت موسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

6 ـ هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می‌شوند. معاون تنظیم‌گری و نظارت با تایید رییس کل یک نفر از اعضای هیات سرپرستی موقت را به عنوان رییس هیات و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رییس منصوب می‌کند. وظایف و اختیارات رییس هیاتمدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری به رییس هیات سرپرستی موقت منتقل می‌شود.

7ـ در صورت ورود موسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیاتعالی می‌رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیاتعالی پاسخگوست. به منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از موسسات اعتباری فرایند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.

ماده 31ـ هیات سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه موسسه اعتباری برای هیاتمدیره و هیاتعامل پیش بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

الف ـ وظایف:

1ـ استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص هیات سرپرستی موقت، ثبات و سلامت موسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.

2ـ بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در موسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیات سرپرستی موقت و تایید معاون تنظیم‌گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به موسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:

1ـ2ـ فروش دارایی‌های ثابت موسسه اعتباری به قیمت‌هایی پایین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آن‌ها

2ـ2ـ خرید دارایی ثابت موسسه اعتباری به قیمت‌هایی بالا تر از قیمت بازار

3ـ2ـ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

4ـ2ـ پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی موسسه اعتباری نبوده است.

5 ـ2ـ اقداماتی که ظن ارتکاب اختلاس، سواستفاده و غصب اموال موسسه اعتباری در آن وجود داشته باشد.

6 ـ2ـ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی گردیده است.

7ـ2ـ اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آن‌ها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی

8 ـ2ـ ارزیابی وثایق تودیع شده نزد موسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها

تبصره ـ هیات سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جز، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضایی
ذی صلاح درخواست کند. مرجع قضایی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم‌الرعایه، به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

3ـ شناسایی مدیران، سهامداران موثر و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسوول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به موسسه اعتباری

تبصره ـ رییس هیات سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تامینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رییس هیات سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیات رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

4ـ سایر اموری که توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به هیات سرپرستی موقت ابلاغ می‌شود.

ب ـ اختیارات:

1ـ تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبط» موسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف موسسه اعتباری

2ـ تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها حداکثر به مدت دوسال با اذن هیات عالی

تبصره ـ سپرده گذارانی که بدهی حال شده به موسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت‌های اجزای (1) و (2) این بند، حق برداشت سپرده آن‌ها تا سقف مانده بدهی حال شده آنان تعلیق می‌شود.

3ـ تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

4ـ خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط

5 ـ بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در موسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت

6 ـ پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری

ماده 32ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت:

الف ـ هرگونه اقدام و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغی‌الاثر و باطل است.

ب ـ مدیران موسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیات سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از آغاز اداره موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیات سرپرستی موقت در موسسه اعتباری تحت سرپرستی مسوولیت داشته یا مشغول بکار بوده اند، موظفند بنا به درخواست هیات سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیات سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد موسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

پ ـ هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی موسسه اعتباری تحت سرپرستی تامین می‌شود.

ت ـ بانک مرکزی مسوول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی موقت است و اعضای هیات مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده اند، طرف دعوی قرار نمی گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ث ـ اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیات سرپرستی موقت متضرر شده اند، می‌توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیات انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون رسیدگی کند.

گزیر موسسه اعتباری

ماده 33ـ چنانچه رییس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیاتعالی ارایه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رییس کل توسط هیاتعالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

1ـ مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیاتعالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

2ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیاتعالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیاتعالی منجر به ایجاد بی ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ، ادامه دهد.

تبصره1ـ در دوسال نخست اجرای این قانون، هیاتعالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفا در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره2ـ مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:

1ـ فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

2ـ انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

3ـ تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

4ـ ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده

5 ـ انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره3ـ منظور از «موسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (2)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری تحت گزیر، به صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تاسیس می‌شود.

ماده 34ـ در صورتی که موسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیاتعالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. مهلت رسیدگی و صدور رای، با اعلام رییس هیات انتظامی بانک مرکزی به رییس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون است.

مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

ماده 35ـ

الف ـ اختلافات حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضاییه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

ب ـ بانک مرکزی می‌تواند با تایید هیات عالی، کارشناسانی را برای ارایه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رییس قوه قضاییه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می‌شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رای، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رای آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رای خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ ـ شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ت ـ حق‌الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

ث ـ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای با «شخص تحت نظارت» طرف دعوی داشته باشند.

ج ـ «اشخاص تحت نظارت» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیات داوری موضوع ماده (36) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

مبحث سوم ـ پیگیری جرایم پولی و بانکی

ماده 36ـ دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرایمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

ماده 37ـ

الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارایه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیاتعالی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجاز است.

همچنین انجام عملیات و ارایه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیاتعالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برساند. فرماندهی مزبور به عنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این بند می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند.

وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتبا گزارش نمایند.

فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌کنند، نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیرالذکر بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

پ ـ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به شرح زیر مجازات می‌شوند:

1ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

2ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیاتمدیره، هیاتعامل، مدیران و سهامداران موثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسوولیت تضامنی خواهند داشت. جرایم موضوع این ماده، از جرایم پولی و بانکی محسوب می‌گردد.

ت ـ قوه قضاییه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ماده 38ـ ارایه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می‌سازد.

ماده 39ـ

الف ـ نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرایی، بالاترین مقام مسوول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (57)، یکصد و دهم (110) و یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده 40ـ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارت» ذی نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

ماده 41ـ فعالیت در سمت‌های عضو هیاتمدیره یا عضو هیاتعامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران موثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آن‌ها به تایید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.

ماده 42ـ

الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارایه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس کل و نماینده رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می‌شود. در صورتی که مستندات ارایه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت‌های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب ـ رییس کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانب ها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تایید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

ارایه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می‌سازد.

پ ـ بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به موسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رییس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر موسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب موسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رییس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست موسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیات رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر موسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، می‌تواند به هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیات مزبور رای به صحت ادعای او بدهد، موسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید.

فصل ششم: اجرای سیاست‌های پولی و ارزی

ماده 43ـ بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیاتعالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد.

ماده 44ـ

الف ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جز (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیاتعالی تعیین می‌شود، انجام گیرد.

ب ـ بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ ـ در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی موسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیاتعالی مجاز است.

ت ـ در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را بر عهده می‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.

ث ـ بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به‌گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با درنظرگرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیاتعالی تعیین می‌شود.

ج ـ با رعایت قوانین مربوط روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

1ـ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز

2ـ دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی

3ـ خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانب ها

4ـ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی

5 ـ افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و موسسات اعتباری خارجی

6 ـ افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و موسسات اعتباری خارجی

7ـ استفاده از سایر روش‌های مورد تایید هیاتعالی

چ ـ بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح ـ دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیاتعالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌شود. دستورالعمل‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با موسسات اعتباری

ماده 45ـ

الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر موسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فی مابین خود با بانک مرکزی یا سایر موسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی موسسه اعتباری، توسط هیاتعالی تعیین می‌شود.

ب ـ در صورتی که میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رییس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیاتعالی مطرح کند. هیاتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست موسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رییس کل را مکلف نماید تا برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیاتعالی به استناد این بند رییس کل را موظف به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسه اعتباری می کند، حکم مذکور در ماده (34) این قانون مجری نخواهد بود.

پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت ـ در صورتی که هیاتعالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از موسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن موسسه، ناظر مقیم منصوب کند.

ث ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت موسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم گیری به رییس کل و هیاتعالی ارایه کند. هیاتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

ماده 46 ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه‌مدت به موسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.

تبصره ـ به منظور تحقق هدف مذکور در جز (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، موسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیاتعالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیاتعالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب می‌شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) موسسه اعتباری نسبت به کل دارایی موسسه از میزان تعیین شده توسط هیاتعالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را آغاز کند.

ماده 47ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیاتعالی، موسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت موثر داشته اند، از طریق ارایه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفا در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رییس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیاتعالی است.

ب ـ بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های موسسه اعتباری یا طرح (پروژه) هایی که توسط موسسه اعتباری از این محل تامین مالی می‌شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیاتعالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیاتعالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای موسسه اعتباری، گزارش رییس کل موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون درخصوص عملکرد موسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیاتعالی، با توجه به گزارش رییس کل، موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد موسسه اعتباری و میزان همسویی موسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.

ت ـ در صورتی که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری به استناد گزارش رییس کل موضوع جز (3) بند «ب» ماده (10) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیاتعالی می‌تواند موسسه اعتباری را در خصوص تامین مالی طرح (پروژه) های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی

ماده 48ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیاتعالی امور زیر را انجام دهد:

الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.

ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی

تبصره1ـ اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره2ـ بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

ماده 49ـ

الف ـ کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و مستثنیات آن، صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تامین شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب هیاتعالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی باشد.

پ ـ رییس کل موظف است در گزارش موضوع جز (5) بند «ب» ماده (10) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرایی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارایه کند.

ماده 50 ـ

الف ـ بانک مرکزی می‌تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب ـ مجموع مانده تنخواه دریافت شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌مدت خریداری شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (3%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد (5/0 %) کاهش می‌یابد تا حداکثر به یک درصد (1%) برسد.

پ ـ در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

ماده 51 ـ رییس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب 1324/10/06 به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 52 ـ

الف ـ دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویب‌نامه ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب ـ رییس کل می‌تواند بدون حق رای در جلسات هیات وزیران شرکت کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ت ـ رییس کل موظف است نظر هیاتعالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتبا به رییس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رییس کل موظف است نظر هیاتعالی در خصوص آثار طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتبا به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

ماده 53 ـ

الف ـ رییس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارایه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیاتعالی رسیده است، به صورت مکتوب به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب ـ در صورت درخواست هیات رییسه مجلس، رییس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

فصل نهم: سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی

ماده 54 ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل به تصویب هیاتعالی می رسد. مسوولیت اعلام سیاست ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی مصوب، با رییس کل است.

ب ـ بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیاتعالی، برای عموم منتشر کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیاتعالی، برای عموم منتشر کند.

ت ـ حداقل یک بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارایه گزارش حسابرسی هیات نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره ـ موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین می‌شود.

فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه

ماده 55 ـ

الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش بینی شده، اداره می‌شود.

ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیاتعالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیاتعالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان پذیر است.

ماده 56 ـ

الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی باشد.

ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (1) ماده (29) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (50%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره1ـ اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسبا به دولت عودت داده می‌شود.

تبصره2ـ اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.

ماده 57 ـ

الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌شود.

پ ـ در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی باشد.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده 58 ـ

الف ـ واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.

پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیاتعالی می‌رسد.

ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابرا دارد.

ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج ـ انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است.

چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل و تصویب هیاتعالی تعیین می شود.

ح ـ اسکناس های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رییس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود.

خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیاتعالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده اند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می‌شود.

د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحا باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 59 ـ مسوولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تاسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

ماده60 ـ اعضای مجمع عمومی، هیاتعالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، هیاتعامل، هیات نظار، شورای فقهی، هیات انتظامی، مدیران و سایر کارکنان موثر بانک مرکزی به تشخیص هیات نظار مشمول احکام زیر هستند:

الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رییس هیات نظار تحویل دهند. رییس هیات نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

1ـ فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسوولیت در بانک مرکزی

2ـ فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته

ب ـ در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رای گیری ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلا به صورت مکتوب به رییس هیات نظار اعلام نماید.

پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها نباید سهامدار موثر، عضو هیات مدیره، هیاتعامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث ـ در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، فرزند فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره‌ای بوده یا سهامدار موثر آن‌ها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتبا به رییس هیات نظار اطلاع دهد.

ج ـ انجام کار دایم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارایه هرگونه خدمت به آن‌ها، توسط اعضای هیاتعالی، هیاتعامل و هیاتهای انتظامی پس از پایان دوره عضویت آن‌ها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دوسال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آن‌ها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می‌شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد.

تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیات نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیما با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمی توانند به مدت سه سال، با آن‌ها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره‌ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

چ ـ در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسوولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیت پس از پایان مسوولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسوولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ح ـ مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آن‌ها و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آن‌ها مدیر یا سهامدار موثر آن شرکت ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رییس کل تهیه می‌شود و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آن‌ها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار موثر آن شرکت ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیات نظار در ابتدای هر سال تعیین می‌کند، بیشتر باشد، به هیات نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

د ـ در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیات نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.

فصل سیزدهم: سایر مقررات

ماده 61 ـ هرگونه دعوی که منشا آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیص مرجع قضایی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضایی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده 62 ـ

الف ـ کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیاتعالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (57) و یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ب ـ «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیات مدیره و هیاتعامل «شخص تحت نظارت» که از ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسوولیت عزل و به مجازات حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.

پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قوانین، موظف به ارایه آن‌ها به سایر دستگاه ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به صورت موثر در اختیار آن دستگاه ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.

ماده 63 ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف ـ تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است.

تبصره ـ تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیاتعالی بلامانع است.

ب ـ اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی

پ ـ اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.

ت ـ انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفا به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفا به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

ماده 64 ـ احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حاکم است.

ماده 65 ـ جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیاتعالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرایم تعدیل شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 66 ـ هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

ماده 67 ـ

الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ می‌شود.

کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیات عالی منتقل می‌شود.

ب ـ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم‌الاجراست. رییس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیاتعالی برساند. دستورالعمل‌هایی که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رییس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجرا خواهدبود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1402/08/17 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (2) ماده (4) و اصلاح بند «الف» ماده (7) و مواد (18)، (22) و (66) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.