ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ 1401/9/29 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

وفق ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم «مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره 1- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.»

بر همین اساس هم در ماده 5 دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 مقرر شده که «اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود: 1- مؤدی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای/مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. 2- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می‌بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.» روشن است که مانند همه اعتراضاتی که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌شود، اعتراضات مطرح شده در این هیأت نیز ممکن است بی‌پایه یا برعکس متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر باشد، اما مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص صرفاً خود هیأت مذکور است و وفق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله رأی شماره 668 مورخ 1385/09/19 که در آن مقرر شده «تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی‌الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آرا و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است»؛ هر مقرره‌ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد هم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مستفاد از ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ورود به ماهیت یا تصمیم به عدم ورود امری است که نیاز به بررسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم دارد و قانونی بودن قطعیت یا غیر قانونی بودن قطعیت از مواردی نیست که در صلاحیت مسئولان ادارات مالیاتی باشد. با این همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت که تنها 5 ماه پس از صدور دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، صادر گردیده، چنین مقرر شده که «قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی‌باشد.» لذا به دلیل مغایرت اطلاق این حکم با ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 آن، همچنین ماده 5 دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و مواد 83 و 88 قانون آئین دادرسی و نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن آن با اتخاذ ملاک از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ 1401/09/29 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مورد درخواست است.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

به استحضار می‌رساند:

نامه مورد شکایت تجویزی در رابطه با شیوه ابلاغ نداشته است، بدیهی است با توجه به پیش‌بینی شیوه غیر حضوری ابلاغ در قانون، مجریان (مأموران مالیاتی) نیز مجاز هستند از این شیوه در چهارچوب قانون جهت ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی از جمله آرای هیأت بدوی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه ابلاغ رأی هیأت بدوی مطابق قانون و با رعایت ترتیبات مربوط انجام شده باشد (فارغ از آن که ابلاغ به شخص مؤدی یا به بستگان وی و یا بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده 203 یا ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفته باشد) ابلاغ صحیح بوده و ابطال قطعیت به استناد غیر حضوری بودن ابلاغ رأی هیأت بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. طبعاً چنانچه در هیأت موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم اثبات شود که ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف بدوی (اعم از ابلاغ حضوری یا غیر حضوری) مطابق قانون و به درستی انجام نپذیرفته امکان ابطال قطعیتی به دلیل نقص در ابلاغ رأی هیأت بدوی و ورود ماهوی به پرونده فراهم می‌باشد که این امر تعارضی با مفاد نامه صدرالاشاره ندارد.

در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر ورود نامه مذکور به حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف لازم به تأکید است که نامه صدرالاشاره در پاسخ به استعلامات واحدهای دادرسی مالیاتی جهت تصریح موضوع صادر گردیده و صرفاً شیوه اجرایی ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم را برای بهره‌برداری هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بیان کرده است. در زمان رسیدگی در هیأت حل اختلاف این نمایندگان هیأت هستند که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جمیع شرایط ناظر بر یک پرونده مالیاتی مشخص نسبت به صدور رأی اقدام می‌نمایند. شاکی در دادخواست تقدیمی خلط مبحث ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح کرده است که در پاسخ متذکر می‌شود رسیدگی به اعتراض مؤدیان در اجرای ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم (در مورد مطالبه مالیات از شخص ثالث) در هر مرحله از فرایند مالیات‌ستانی امکان‌پذیر است و این حق مؤدی ارتباطی با نحوه قطعیت مالیات مورد مطالبه ندارد.

در مورد بحث ابلاغ الکترونیکی نیز اشعار می‌دارد در دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 امکان اعتراض مؤدی به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت احراز عدم دسترسی مؤدی به اوراق ابلاغ در اثر اختلال سامانه‌های اطلاعاتی و مخابراتی پیش‌بینی شده است؛ لذا در صورت احراز چنین اختلالی در زمان ابلاغ رأی هیأت بدوی، هیأت موضوع ماده 216 می‌تواند نسبت به رفع اثر از ابلاغ اقدام نماید و مانع از تضییع حقوق مؤدی شود.