ابطال از تاریخ تصویب عبارت مربوط به تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در...

وفق ماده 57 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 «این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.» از آنجا که در این قانون، مواعد متعددی بر مبنای ماه تعیین شده اما حکمی در خصوص تعریف ماه نیامده، همچنین در مقدمه قانون مدنی درباره انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم نیز حکمی در این باره نیست و تنها در ماده 443 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده، «از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.» لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره 140109970905810385 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به همین ماده صادر شده درخواست ابطال از زمان صدور حکم انتهای نامه مورد شکایت را در خصوص تعیین تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که نه بر مبنای قانونی هر ماه سی روز بلکه بر مبنای ماه‌های خورشیدی و با احتساب 31 روزه بودن ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، این موعد را 1400/10/13 تعیین نموده و با توجه به تغییرات گسترده این قانون نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشین، موجبات تضییق احتمالی حقوق قانونی شمار زیادی از مؤدیان را در بازه زمانی میان تاریخ درست لازم‌الاجرا شدن قانون با تاریخ نادرست مقرر شده در این نامه فراهم آورده به دلیل مغایرت این حکم خلاف قانون با ماده 57 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، همچنین ماده 443 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره 140109970905810385 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم.

بخشنامه شماره 210/62051/د مورخ 1401/09/27

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- همان گونه که مستحضرید، مؤدیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند وفق قوانین ناظر بر موضوع پس از انقضای هر دوره مالیاتی (که سه ماه می‌باشد) کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند پرداخت نمایند. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از تاریخ 1400/10/13 لازم‌الاجرا شده است و بخشی از دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال 1400 با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مطابقت دارد.

2- به موجب بند 5 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد موجب تعلق جریمه‌ای معادل پنجاه درصد مالیات متعلق است. این در حالی است که به موجب بند (الف) ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تا زمان استقرار سامانه مؤدیان، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند، ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده 4 قانون مذکور هر کدام بیشتر باشد، است.

3- به موجب ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حکم ماده 28 قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 50 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و تبصره 1 ماده 39 آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند 2 ماده 38 این قانون نسخ شده است.

4- به موجب مفاد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر شده است: «پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان) ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.»

5- بر اساس ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آن‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیتی، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است؛ بنابراین با التفات به مفهوم مخالف این ماده جرایمی که تاریخ تعلق آن‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 است بر اساس مقررات قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول می‌شوند.

6- بنابراین با عنایت به مقررات پیش گفته، نظر به اینکه بخش گسترده‌ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون مؤخر صورت گرفته است در بند 1 بخشنامه موضوع شکایت مقرر شده که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1400 برای کلیه مؤدیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که موعد تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1400 بعد از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/10/13 است، بر این اساس می‌بایست جرایم متعلقه بر مبنای قانون جدید محاسبه و اعمال شوند.

7- بخشنامه شماره 200/1400/539 مورخ 1400/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که مورد اشاره شاکی در دادخواست مطروحه قرار گرفته است، با موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم فصل زمستان مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 صادر شده و تعیین مهلت زمانی ارسال اظهارنامه دوره مزبور (فارغ از دوره زمانی حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) دلیلی بر غیر قانونی بودن وضع و اعمال جرایم موضوع بند (الف) ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسبت به عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1400 نیست.

1- همان گونه که مستحضرید در قوانین مالیاتی به دفعات از سال شمسی به عنوان مبنای مواعد ناظر بر «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون مالیات‌های مستقیم» نام برده شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف - به موجب بند (خ) ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دوره مالیاتی هر سه ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

ب - بر اساس ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم سال مالیاتی عبارت از یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود؛ لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

2- به موجب ماده 57 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر شده است که این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. قانون مذکور به موجب نامه شماره 20-11/29577 مورخ 1400/04/12 از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ابلاغ شده است، بنابراین با توجه به توضیحات فوق‌الذکر و با عنایت به ماده 2 قانون مدنی، قانون فوق از تاریخ 1400/10/13 قابلیت اجرایی خواهد داشت.

3- استناد شاکی به ماده 443 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) برای تعیین تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 صحیح نمی‌باشد چرا که:

اولاً - با عنایت به ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مفاد ماده 443 قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص تعیین مواعد در رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی توسط دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، جاری خواهد بود، نه در خصوص تعیین موعد لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.

ثانیاً - در ابهامات راجع به موضوعات مالیاتی می‌بایست جز در موارد مصرح به مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان یک قانون پایه و خاص مراجعه شود. در این راستا در فصل هشتم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (مبحث ابلاغ) به موجب ماده 29 قانون مذکور - که با توجه به ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسبت به این قانون نیز جاری است - مقرر شده است: «مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.» بنابراین با استناد به مواد قانونی مذکور صرفاً در مبحث ابلاغ اوراق مالیاتی، در صورت سکوت قانون می‌توان به مقررات آئین دادرسی مدنی مراجعه نمود و بدیهی است که در سایر موارد و از جمله تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ارجاع به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) فاقد موضوعیت است.

ثالثاً - با عنایت به مفاد ماده 443 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که مقرر می‌دارد سال دوازده ماه و ماه سی روز است، هر سال مشتمل بر 360 روز می‌باشد که با مفاد بند (خ) ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و ماده 5 قانون مالیات‌های مستقیم که سال شمسی را ملاک قرار داده است، مغایرت دارد و بر این مبنا قانون‌گذار ماه شمسی را در مواعد قوانین مالیاتی نیز احتساب نموده است و با التفات به قاعده «اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص می‌باشد»، مهلت‌های تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مفاد ماده 443 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تبعیت نمی‌نمایند.