آیین‌نامه اجرایی بند های (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و...

شماره 11285/ت62497هـ 1403/01/28

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1403/01/26 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (16) 
ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون بودجه سال 1403 کل کشور.

2ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5 ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

6 ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

7ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 هستند.

8 ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

9ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقدشده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

10ـ معامله گر اولیه: بانک ها، نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه ها که می‌توانند به عنوان معامله گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معامله گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آن‌ها در چهارچوب قوانین توسط وزارت با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه تعیین می‌شود.

11ـ بازارگردان: کارگزار/ معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.

12ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد 
ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

13ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سپرده بانکی بلندمدت مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین‌نامه و به ازای هرسال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می‌شود.

14ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.

15ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

16ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

17ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

18ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند.

19ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

20ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

21ـ فروش اوراق مالی اسلامی: درخصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی‌نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.

22ـ اسناد اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صادر می‌گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور صادر می‌شوند.

ماده 2ـ وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.

تبصره1ـ در راستای تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، وزارت (خزانه داری کل کشور) مجاز است به نمایندگی از دولت، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ردیف‌های مربوط در قانون اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.

تبصره2ـ وزارت (خزانه داری کل کشور) به عنوان مسیول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه 61240/ت52230هـ مورخ 1394/05/17 و بخشنامه‌های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره3ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399 خواهد بود. در صورت نیاز وزارت می‌تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوه نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.

تبصره4ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره5 ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت‌های مندرج در قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره6 ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره7ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفا به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی‌های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یادشده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط تلقی می‌شود.

تبصره8 ـ وزارت مجاز است براساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک ها نسبت صدور اسناد اعتباری با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در قانون اقدام نماید. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.

تبصره9ـ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (1) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می‌شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره10ـ در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق دولت در معاملات ثانویه وزارت 
(خزانه داری کل کشور) مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم 
اقدام نماید.

تبصره11ـ در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانه داری کل کشور)، سازمان برنامه مکلف است نسبت به ارایه پیش بینی دقیق از مجموع دریافتی‌ها و پرداختی‌های سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ماه به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارایه شده نسبت به وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی حسب برنامه مذکور اقدام نماید.

ماده 3ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1406 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

1ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسیولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور) آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره1ـ مواردی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده اند یا می‌شوند، صرفا مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه، صرفا تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تاخیر تادیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.

تبصره2ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

2ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

3ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

4ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد 
خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره1ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه یادشده برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.

تبصره2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در زمان صدور و تحویل اسناد خزانه اسلامی بابت آزادسازی کسور سپرده حسن انجام کار موضوع پیمان مربوط و سپرده بیمه موضوع دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید، بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه و تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در صورت عدم امکان، دستگاه‌های اجرایی مکلفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی، تحت سرفصل بدهی، شناسایی و ثبت کنند.

موعد پرداخت بدهی مذکور، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است. در صورت درخواست متقاضی، دستگاه‌های اجرایی مجازند بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یاد شده (صرفا با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقطع زمانی موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور) تسویه کنند.

این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

شرایط مندرج در این تبصره برای سپرده‌های آزادشده در قبال تضمین معتبر 
(طبق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی) نیز یکسان است.

تبصره3ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.

تبصره4ـ در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط مندرج در پیمان مربوط مهیا شود ولی اسناد خزانه اسلامی مربوط به آن قسمت از سپرده‌هایی که در قبال تضمین آزاد شده اند، سررسید نشده باشند، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمین تا زمان سررسید اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز پایانی تبصره (2) این بند انجام می‌شود.

تبصره5 ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند.

تبصره6 ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است درخصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آن‌ها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود ، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور را اتخاذ کند.

5 ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آن‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.

6 ـ در اجرای بند (ج) تبصره (1) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1403، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، تابع مواد (63) و (64) اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

7ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد 
خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفا در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد 
خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

8 ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامین شده از محل منابع داخلی برای تامین سهم دولت در اجرای طرح‌های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ماده 4ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل ظرفیت‌های قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره1ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره3ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره4ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آن‌ها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.

ماده 5 ـ در اجرای بند (الف) تبصره (1) قانون و با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) های پیشران و طرح‌های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مصرف کنند.

تبصره1ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل 
طرح (پروژه)ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسیول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره2ـ شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/ سازمان بورس براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره3ـ با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/ سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 6 ـ اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که به فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می‌تواند در سقف اعتبار مربوط، با تخصیص سازمان و با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.

ماده 7ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است.

ماده 8 ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و اوراق بند (ب) تبصره (1) با رعایت مقررات قانونی و مجوزهای مربوط، حداکثر بیست و سه درصد (23%) تعیین می‌شود. در صورت انتشار اوراق از محل بند های (الف) و (ب) تبصره (1) قانون 
به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق به کسر) باید به نحوی تعیین شود که نرخ موثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ موثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ موثر مذکور با پیشنهاد ناشر/ بانی و تایید خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود.

ماده 9ـ نرخ سود موثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه حداقل برابر نرخ سود بین بانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ موثر سود اوراق مالی اسلامی معامله شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی می‌باشد.

تبصره ـ در صورت اخذ درخواست خرید اوراق مالی اسلامی دولت در قالب معامله گر اولیه، نرخ موثر عرضه اوراق دولت می‌تواند حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ تعیین شده در قالب شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی باشد.

ماده 10ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت 
در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده 11ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.

ماده 12ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره1ـ سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و 
بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره2ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده 13ـ بانک مرکزی مکلف است گزارش وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی را تا پانزدهم هر ماه به وزارت و سازمان برنامه اعلام نماید.

ماده 14ـ بانک مرکزی/ سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/ رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (1) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راسا به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.

تبصره1ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.

تبصره2ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 15ـ هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 16ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، بانک ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده 17ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آن‌ها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد.

ماده 18ـ هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1403 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 19ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.

ماده 20ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارایه کند.

ماده 21ـ در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین‌نامه انجام می‌گیرد.

ماده 22ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره 132865/ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/ سازمان بورس است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر