رای شماره‌های 1118 الی 1120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 0100093 1401/06/28

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905811118 الی 140109970905811120مورخ 1401/06/15 با موضوع: «مصوبه شماره 477652/124 ـ 1401/01/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه در سال 1401 به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/06/15 شماره دادنامه: 1118 الی 1120

شماره پرونده: 0100495 ـ 0100184ـ 0100093

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ اتحادیه تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویراحمد با وکالت آقایان محمد حسن بهشتی و رضا اکبری 2ـ آقایان امین اله آشنا و افشین شفیع نژاد 3ـ آقای رحمان آشنا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 477652/124 مورخ 1401/01/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمت گذاری شن و ماسه در سال 1401

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای با متن مشابه ابطال مصوبه شماره 477652/124 مورخ 1401/01/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمت گذاری شن و ماسه در سال 1401 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا اعلام کرده اند که:

" از آنجاییکه مدیر کل سازمان صمت استان با علم و آگاهی بصورت عامدانه و عالمانه با وجود دادنامه شماره 1362 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی اقدام به قیمت گذاری شن و ماسه در استان نموده است تقاضای ابطال مصوبه شماره 477652/124 مورخ 1401/01/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد مورد استدعا می‌باشد. مقرره مورد شکایت مغایر ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 1390/08/22) که بر اساس آن (امور مربوط به مواد معدنی طبقات 1 و 2 به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف معادن و فلزات می‌باشد) و به لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1394/02/01) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نامه شماره 477652/124 مورخ 1401/01/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد

کلیه واحدهای تولیدی شن و ماسه استان

موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه در سال 1401

به استناد صورتجلسه اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال 1401 (تشکیل شده در تاریخ 1401/01/14) قیمت فروش انواع شن و ماسه استاندارد در محل واحدهای تولیدی، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، حق باسکول و حق بارگیری از تاریخ 1401/01/15 به شرح جدول ذیل تعیین گردید.

لازم به ذکر است واحدهای تولیدی موظف به ارایه فاکتور رسمی (صدور قبض باسکول بصورت الکترونیکی) همراه با مهر کارخانه، تاریخ بارگیری و آدرس مقصد، می‌باشند.

ـ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178/60 ـ 1397/06/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 51549/98/370 ـ 1398/08/19 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 15178/60 ـ 1397/06/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولا: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 1390/08/22) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1394/02/01) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصـاری که در بـازار رقـابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا بـه مراتب فـوق که در آرای شمـاره 140009970905811089 مورخ 1400/03/25 و شماره 140009970905811362 مورخ 1400/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 477652/124 مورخ 1401/01/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد که براساس آن نسبت به قیمت گذاری شن و ماسه در سال 1401 اقدام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری