مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | یکشنبه 18 خرداد 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره ویژه نامه : 1995 | سال هشتاد و یک شماره 23358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300031 * شماره دادنامه سیلور: 140331390002979089 تاریخ: 1403/12/12 * شاکی: آقای سالار خاتونی فرزند عبدالخالق ـ ثریا مام قادری فرزند احمد *طرف شکایت: شهرداری مهاباد ـ شورای اسلامی شهر مهاباد *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ارزش معاملاتی ساختمانی جهت دریافت تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مهاباد ـ شورای اسلامی شهر مهاباد به خواسته ابطال مصوبه ارزش معاملاتی ساختمانی جهت دریافت تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: پیوست شماره یک: ارزش معاملاتی ساختمانی جهت دریافت تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها به ازای یک متر مربع اعیانی غیر مجاز مازاد بر پروانه و بدون پروانه ساختمانی موضوع ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر با حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نمایند. چنانچه مالکین بدون اخذ پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز نمایند. پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورتی که رای به ابقا اعیانی بدون پروانه و یا زاید بر پروانه صادر گردد. جرایم براساس آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان به شرح پیوست شماره یک وفق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها اخذ می گردد: بند(1): در محاسبه جرایم ماده 100 به قیمت ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانی جدول پیوست شماره یک (تبصره 11)، به ازای هر مترمربع اعیانی غیر مجاز و زاید، بالای پنج سقف 1/5 برابر ارزش معاملاتی اضافه خواهد شد. بند(2): آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان جهت دریافت تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری: به ازای یک مترمربع اعیانی فاقد پروانه ساختمانی سی (30) برابر ارزش معاملاتی جدول پیوست شماره یک (تبصره 11) در محاسبه جرایم در نظر گرفته میشود. و چنانچه تعداد سقف ها بالای پنج سقف باشد 1/5 برابر ارزش معاملاتی اضافه خواهد شد. بند (3): در خصوص تبدیل پارکینگ به کاربری مسکونی و یا کسر پارکینگ ناشی از اضافه بنای مسکونی به قیمت های جدول مربوطه P 35 (سی و پنج برابر ارزش منطقه ای) اضافه می شود. بند(4): در خصوص تبدیل پارکینگ به کاربری تجاری و یا کسر پارکینگ ناشی از اضافه بنای تجاری به قیمت های جدول مربوطه P 45 (چهل و پنج برابر ارزش منطقه ای) اضافه می شود. بند(5): در خصوص تبدیل پارکینگ به کاربری اداری و سایر موارد و یا کسر پارکینگ ناشی از از اضافه بنای اداری و سایر کاربری های دیگر ( به غیر از مسکونی و تجاری) به قیمت های جدول مربوطه P 50 (پنجاه برابر ارزش منطقه ای) اضافه می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 ـ تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری نباید بیش از نرخ تورم اعلامی باشد. 2 ـ به موجب نظریه شورای محترم نگهبان اگر عوارض یا مصوبه شورای اسلامی شهر اجحاف در حق شهروندان باشد خلاف شرع می باشد. 3 ـ با تصویب ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری فسخ شده است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه دفاعیات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهاباد علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 ـ با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 102/44509 مورخ 1403/10/12 در خصوص مصوبات مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که در صورتی که مرجع واضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است و مصوبه متضمن اجحاف نباشد. خلاف موازین شرع نیست اگر شاکی محترم در خصوص مورد خاصی مدعی اجحاف است، می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. 2 ـ از بعد قانونی نیز موضوع خواسته در پرونده های 0100071 و 0100708 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به رسیدگی و صدور دادنامه شماره 596 مورخ 1401/08/18 هیات تخصصی شورای اسلامی شده است و مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه ارزش معاملاتی ساختمانی جهت دریافت تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها به ازای یک مترمربع اعیانی غیر مجاز مازاد بر پروانه و بدون پروانه ساختمانی موضوع ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر مهاباد باتوجه به شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |