رای شماره 5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

رای شماره 5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/09/01 و 20/2560/48260 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ: 1386/01/19
شماره دادنامه: 5
کلاسه پرونده: 83/322
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/09/01 و 20/2560/48260 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/09/01، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبنی بر ارایه مستند قانونی، مشتکی عنه طی شماره 20/2560/48260 مورخ 1366/11/03 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته « بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین‌نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مامورین مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسیول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، کلیه مالیات‌های متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه‌های مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر خلاف قانون است، 1ـ بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/09/01 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خصوصا اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و نسخ قوانین قبلی، کلیه دستورالعمل‌هایی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می‌باشند، مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صـادر شده باشد کـه این امر محقق نشده است. 2ـ در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانستـه بنابراین علیرغـم گذشت 21 سال از زمـان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه‌های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001ـ212 مورخ 1383/07/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673ـ211 مورخ 1383/06/31 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاما حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آن‌ها وجود دارد. از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آن‌ها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلاعوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می‌نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می‌گردد. لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‌الذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود، بنابراین بخشنامه‌های شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/09/01 و 2/2560/48260 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردند.