اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نبوده و اثبات درآمدی بودن این تراکنش‌ها با ادارات امور مالیاتی...

خلاصه شکایت وکیل مؤدی ارسالی از طریق پست

1- مهلت کافی در اجرای مقررات بند (4) بخشنامه شماره د/56791/230 مورخ 1400/09/13 برای ارائه مستندات و اخذ پاسخ استعلامات داده نشده و بدون اخذ پاسخ استعلامات و احراز واقعیت امر اقدام به صدور رأی شده است.

2- در اجرای بند (18) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31 اظهارات اینجانب در مورد تعلق بخشی از تراکنش‌های بانکی به معاملات املاک و نیز مستندات مربوط به تعلق بخشی از تراکنش‌ها به خرید و فروش اوراق مشارکت و سود ناشی از این اوراق مورد بررسی قرار نگرفته است.

3- اسناد و مدارکی که در زمان رسیدگی و مطالبه مالیات در اختیار نبوده و در مراحل دادرسی مالیاتی در ارتباط با تراکنش‌های فاقد ماهیت درآمدی و نیز انتقالی بین حساب‌های بانکی ارائه شده به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته است.

به قرار محتویات پرونده، گروه حسابرسی مالیاتی ذی‌ربط مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های سوم و چهارم سال 1388 مؤدی را از طریق علی‌الرأس و بر مبنای اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله از دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی تعیین نموده است که متعاقب اعتراض مؤدی مالیاتی مشعر بر این که به هیچ یک از مشاغل فراخوان شده اشتغال نداشته و صرفاً سهامدار و عضو هیأت‌مدیره تعدادی شرکت و مؤسسه خیریه می‌باشد و همچنین توضیح این که با فرض اشتغال به شغل عمده‌فروشی آهن‌آلات در قالب شخص حقیقی، مقررات موضوعه در خصوص اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده لحاظ نگردیده و نیز درخواست بررسی مجدد تراکنش‌های فاقد بار مالیاتی از جمله خرید و فروش اوراق مشارکت بی‌نام و انتقالی بین حساب‌های بانکی و نیز عدم وجود هرگونه مستندات خرید و فروش در سامانه‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با صدور دو مرتبه قرار کارشناسی و بر مبنای گزارش اخیر مجریان قرار، با پذیرش بخشی از اعتراض مطروحه در ارتباط با کسر تراکنش‌های انتقالی بین حساب‌های بانکی و مشترک و نیز اعمال ضریب کاهشی موضوع احکام تبصره (6) قوانین بودجه سال‌های 1396 الی 1398، مبادرت به صدور رأی و تعدیل مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های فوق نموده است. پیرو اعتراض وکیل مشارالیه به رأی صادره با این توضیح که به تمامی موارد اعتراضی برابر مقررات موضوعه رسیدگی و اعلام نظر نشده و همچنین عدم رسیدگی و کسر تراکنش‌های دارای جنبه غیر درآمدی مرتبط با خرید و فروش اوراق مشارکت، املاک و بازخرید اصل گواهی سپرده بانکی و عدم رعایت مقررات بند (18) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با صدور قرار کارشناسی و اخذ گزارش مجریان قرار و بر مبنای گزارش موصوف، به عذر عدم ارائه مدارک و مستندات جدید از طرف مؤدی و جلوگیری از اطاله دادرسی مالیاتی اعتراض وکیل مؤدی را مسموع ندانسته و اقدام به صدور رأی و تأیید مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در رأی هیأت بدوی نموده و در نهایت وکیل مؤدی از رأی صادره به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی مزبور و تجدید رسیدگی را درخواست نموده است. بنا به مراتب فوق و با امعان نظر به این که اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نبوده و مطابق بند (1) بخشنامه شماره 5549/200 مورخ 1401/03/26 اثبات درآمدی بودن این تراکنش‌ها با ادارات امور مالیاتی می‌باشد و نیز به موجب بند (2) همین بخشنامه، حتی در صورت قطعیت مالیات بر درآمد، این امر دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش‌های بانکی نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از این بابت نخواهد بود مگر این که طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن این تراکنش‌ها احراز شود و همچنین از آنجا که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر در خصوص آن بخش از اعتراض مؤدی مربوط به تراکنش‌های مرتبط با خرید و فروش اوراق مشارکت، املاک، بازخرید اصل گواهی سپرده بانکی و سود اوراق مزبور رسیدگی لازم و اظهارنظر موجه و مدللی ننموده‌اند؛ لذا به رأی مورد واخواهی از حیث موارد صدرالاشاره ایراد نقص رسیدگی مترتب بوده و شعبه با نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می‌نماید تا هیأت یاد شده به موارد باقی مانده اعتراض مؤدی رسیدگی و با مطمح نظر قرار دادن مقررات صدرالاشاره و بند (18) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31 پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رأی نماید.