بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1776
تاریخ دادنامه: 1399/11/28
شماره پرونده: 9803634
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 20191/ت56540هـ- 1398/02/24 هیات وزیران ( در خصوص اصلاح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 237865/300-1398/09/27 اعلام کرده است که:
« احتراما به استحضار می‌رساند در «بررسی عملکرد واحدهای اجراییات شعب شهرستان‌های ساری، قایم شهر، سواد کوه شمالی و سوادکوه تامین اجتماعی استان مازندران طی 3 سال اخیر» ملاحظه شده است: هیات وزیران اصلاحیه ای به شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 (موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب‌نامه شماره 32992/ت53191هـ-1395/03/22 و اصلاحات بعدی آن) تصویب نموده است. با تطبیق این اصلاحیه با قانون مشخص شده است که مصوبه مورد بحث مغایر با مفاد مصرحه در ماده 13 قانون مذکور می‌باشد. به این توضیح که هیات وزیران طی اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب‌نامه شماره 32992/ت53191هـ-1395/03/22 و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است: « کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن در صورتی که « جرایم» متعلقه آن‌ها .... از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد».
در این راستا سازمان تامین اجتماعی در بند 3 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اشعار داشته است: « اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است». از این رو به واسطه ایجاد محدودیت و تکلیف مضاعف برای کارفرمایان مبنی بر اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، مغایر با نص صریح قانون مذکور می‌باشد. بنابراین الزام کارفرما به اخذ تاییدیه از نهاد دیگر (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن) خارج از صلاحیت و اختیارات تصویب کنندگان آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مذکور می‌باشد. به عبارتی با توجه به بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی:
اولا: به درخواست کارفرما همراه با دلایل ابرازی از سوی کارفرما جهت برخورداری از مقرره مندرج در ماده 13 قانون مورد بحث، بدون اخذ تاییدیه موصوف در سازمان تامین اجتماعی ترتیب اثری داده نمی شود.
ثانیا: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی (دلایل ابرازی وقوع بحران اقتصادی برای کارفرمایان) به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که به عنوان مثال مستندا به بند 8 مصوبه شماره 40474/701-1398/05/22 آن کارگروه تعداد 802 فقره قرایت و مورد تایید قرار گرفت. امکان رسیدگی و احراز دلایل بحران خارج از اختیار کارفرما محل تردید می‌باشد.
ثالثا: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی، کارگروه استانی نسبت به تفویض اختیار ناشی از مقرره مزبور به کارگروه متناظر شهرستانی نموده است، تا نهاد اخیرالذکر نسبت به صدور تاییدیه دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر اقدام نماید. در حالی که وفق تصویب‌نامه شماره 18151/ت50720هـ-1394/02/19 تاسیس نهاد اخیرالذکر مبنای قانونی ندارد.
بنا به مراتب اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 هیات وزیران و بند 3 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن با نص صریح ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در تغایر بوده و ابطال آن‌ها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« الف: مصوبه شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 هیات وزیران (درخصوص اصلاح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) :
مـاده 4- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تایید ستـاد تسهیل و رفـع موانـع تولید و کارگـروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ 1396/12/29 باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از تاریخ 1396/12/29 به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. – معاون اول رییس جمهور
ب: بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین‌نامه):
2- اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است.- سرپرست سازمان تامین اجتماعی »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7696/98/7100-1398/12/12 توضیح داده است که:
« 1- بر اساس ماده 13 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01 مقرر گردید، تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی جرایم قرار خواهد گرفت در ادامه آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده توسط هیات وزیران به شماره 32992/ت53191هـ-1395/03/12 به تصویب رسیده و بر اساس آن شرایط اعمال بخشودگی و مهلت استفاده از مزایای قانون مذکور تعیین شده است پس از تمدید مهلت اجرای قانون مذکور در سنوات گذشته، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه شماره 20191/ت56540هـ-1398/04/24 نمود.
2- هیات وزیران در جلسه 1398/02/22 به پیشنهاد شماره 47273/60-1398/02/15 و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب مصوبه 20191/ت56540هـ-1398/02/24 نمود که بر اساس آن ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون، مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 23992/ت53191-1395/02/22 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 4- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ 1396/12/29 باشد چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از تاریخ 1396/12/29 به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا 3 ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. با عنایت به مصوبه یاد شده و اینکه مـاده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون یاد شده را اصلاح و مهلت درخـواست بخشودگی جرایم حق بیمه مربوط به قبل از 1396/12/29 را حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه 1398/06/13 تعیین نموده است.
3- در ادامه پیرو صدور این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مراتب را طی بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 به ادارات کل استان‌ها ابلاغ نموده است که از تاریخ 1398/03/26 اجرایی شده است و در بند 3 بخشنامه مذکور (معترض عنه) مقرر گردیده زمان اجرای این مصوبه از تاریخ 1398/03/13 به مدت 3 ماه خواهد بود که این بند عینا و مطابق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است.
4- پس از اجرای آیین‌نامه مذکور قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی ... در تاریخ 1398/03/02 اصلاح گردید که به موجب ماده 24 آن مقرر گردیده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01» به جز ماده 12 آن نسخ می‌شود. مطابق ماده 24 قانون یاد شده کلیه مواد قانون قبلی به جز ماده 12 آن نسخ صریح شده است در این راستا موضوع از معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام گردید که در نهایت امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 114466/40827-1398/09/10 اعلام نموده « به طور مسلم با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 به ویژه با توجه به ماده 24 آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و ... مصوب سال 1391 ( به جز ماده 12 آن) و از جمله ماده 13 آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است. لذا هرگونه تصمیم گیری جدید برمبنای ماده یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خـدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 وجاهت ندارد و کارفرمایان مشمول حکم قانون نسخ شده نیز مستندی برای ارایه مدارک و مستندات مربوط به سازمان تامین اجتماعی به منظور برخورداری از امتیاز یاد شده ندارند».
5- بر اساس بخش دوم نظریه یاد شده نیز مقرر گردیده « با توجه به اینکه مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و ... مصوب 1395/03/22 مقرر شده « کارفرمایان کارگاه‌های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده 4 این آیین‌نامه با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند می‌توانند از بخشودگی ... برخوردار شوند» و در ماده 4 اصلاحی این آیین‌نامه نیز شرط نهایی برخورداری از معافیت یاد شده توافق کارفرما با سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و ... مصوب 1398/02/15 توافقی بین طرفین حاصل شده باشد هر چند هنوز عملا بخشودگی انجام نشده باشد، این توافق معتبر و اجرایی است». به استناد ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مبنی بر نسخ صریح ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و به تبع آن نسخ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور و توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب طی شماره 12643/98/1000-1398/10/17 نموده است بنابراین با عنایت به ماده 24 قانون اخیرالتصویب و اینکه ماده 13 آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است و با صدور بخشنامه یاد شده بند 3 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 (بخشنامه معترض عنه) لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد می‌باشد.
6- سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه اظهار داشته که اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن با نص صریح ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درتغایر بوده و تقاضای ابطال آن‌ها را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از ماده 13 قانون مذکور به دلایل ذیل صحیح نمی باشد. ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و ... مصوب 1391/05/01 مقرر داشته « تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است، آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
با عنایت به مفاد ماده 13 قانون فوق‌الذکر و اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص موافقت سازمان تامین اجتماعی، قابل بخشودگی است بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که کارگاه‌های مشمول در ماده یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معـدنی است که تشخیص شمول فعالیت تـولیدی و صنعتی و معدنی بر اساس مجـوزهای صادره از سـوی مراجع ذیربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت سازمان خواهد بود و همچنین دلایل ابرازی کارفرما با ارایه مدارک و مستندات مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل: سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آن‌ها شده است که پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته‌های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی با ارایه مدارک از سوی مدیریت بحران کشور و استانداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت می‌پذیرد و همچنین تشخیص آثار تحریم‌های اقتصادی واحدهای مشمول بر اساس مستندات ارایه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط و کمیته‌های ذیربط سازمان می‌باشد لذا مراتب فوق و ماده 13 قانون یاد شده میبایستی دلایل ابرازی کارفرما مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می‌باشد که این امر طی فرایند فوق بررسی و در صورت انطباق با ماده یاد شده درخواست مذکور قابل بخشودگی است.
با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید که اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع و کارگروه‌های استانی آن در راستای ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد و از این حیث خـواسته شاکی قابل رد می‌باشد. لـذا با عنایت بـه مراتب فـوق و اینکه با استناد ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خـدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و با توجه به ماده 24 آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و ... مصوب سال 1391 به جز ماده 12 آن و از جمله ماده 13 آن نسخ صریح شده است و نیز سازمان با صدور بخشنامه 12643/98/1000-1398/10/17 بند 3 بخشنامه معترض عنه لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ضمنا با عنایت به اینکه بر اساس تشریح به عمل آمده در بند 6 دفاعیات ماهوی اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه معترض عنه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن در راستای ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 6311م/99/42070-1399/03/03 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
« 1- تصویب‌نامه مورد شکایت در مقام اصلاح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع تصویب‌نامه شماره 32992/ت53191هـ-1395/03/22) به تصویب هیات وزیران رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور در شرح درخواست خود با بیان اینکه قید « تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن» که در اصلاحیه ماده 4 آیین‌نامه یاد شده افزوده شده است، در تغایر با ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، خواستار ابطال تصویب‌نامه مورد شکایت شده است. این در حالی است که به مـوجب ماده 24 قانون حـداکثر استفاده از توان تولیدی و خـدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر گردیده است: « ماده 24- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01) به جز ماده 12 آن نسخ می‌شود.» بنابراین سازمان بازرسی کل کشور ادعای مغایرت تصویب‌نامه هیات وزیران با قانونی را مطرح می‌کند که اساسا نسخ صریح شده و فاقد حیات حقوقی و اعتبار در نظام حقوقی کشور است. در نتیجه با عنایت به عدم حصول مراتب واقعی مغایرت در حال حاضر ادعای مطروح منتفی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارد.
2- به فرض اینکه منظور از درخواست ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران اعلام بی اعتباری آن در بازه زمانی تصویب 1398/02/24 تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (که با توجه به انتشار آن در تاریخ 1398/03/31 در روزنامه رسمی و با لحاظ موعد 15 روزه مقرر در ماده 2 قانون مدنی 1398/04/15 است) باشد، باز هم تصمیم هیات وزیران مطابق با موازین قانونی موجود در کشور در هنگام تصویب بوده و خدشه‌ای بدان وارد نیست. چرا که به موجب ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1397/02/30 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می‌کند...»بنابراین چنان که ملاحظه می‌شود « ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به تجویز و بلکه با تکلیف مقرر از سوی قانونگذار ایجاد شده و به عنوان ساختارهایی قانونی، عهده دار وظایف حاکمیتی مقرر درقانون شده اند. بر این اساس تصمیم هیات وزیران در اصلاح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون یاد شده و اناطه تصمیم گیری در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه‌های مشمول به «تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن» کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار در ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و به بیان دقیق تر در مقام اجرای کامل اراده قانونگذار در این موضوع بوده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای امتثال حکم قانونگذار و درعمل به تکلیف قانونی مندرج در قانون یاد شده وضع و مقرر گردیده است، لذا اتخاذتصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولا: تصویب‌نامه و بخشنامه مورد اعتراض در دوران لازم‌الاجرا بودن و پیش از نسخ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1391 صادر شده است. ثانیا: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید » مطابق قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397/02/30 ایجاد شده است، لذا الزام به اخذ تاییدیه از این ستاد جهت بهرهمندی از مزایای مـاده 13 قانون حـداکثر استفاده از تـوان تولیدی و خـدماتی در تامین نیازهـای کشور به ویـژه بـرای دوره ماقبل تاریخ 1396/12/29 که اساسا ستاد وجود نداشته است شرطی اضافه بر شروط مورد نظر قانونگذار در ماده مذکور بوده و تصویب آن از شیون مقنن محسوب می‌شود و درج آن در تصویب‌نامه هیات وزیران مغایر قانون است. ثالثا: محدود ساختن مهلت استفاده از مزیت مندرج در ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به سه ماه، با توجه به عدم ذکر این مدت در قانون مذکور، از شیون مقنن تلقی می‌شود و درج آن در مقررات مورد اعتراض تضییق دامنه قانون و مغایر آن قلمداد می‌شود. بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره 20191/ت56540هـ-1398/02/24 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-1398/3/26 حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری