عدم ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره 268/83265/د مورخ 1401/12/20

در خصوص پاراگراف اول مقرره شماره 268/83265/د مورخ 1401/12/20 که مغایر با مواد 2، 3، 5، 6، 22 و 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد به استحضار می‌رساند: با عنایت به پاراگراف اول مقرره مورد اشاره در خصوص الزام به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص حقوقی که زمان آن را از تاریخ 1402/01/01 برای صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص نموده‌اند هیچ‌گونه مصوبه‌ای از سوی قانون‌گذار مقرر نگردیده است و سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل قانون‌گذاری نموده است. ماده 2 قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد:

ماده 2- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

تبصره - فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده [بوده] و نیز [به دلیل] ماهیت کسب و کار آن‌ها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.

بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

مطابق مواد 5، 6 و 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد. سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده 3 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشعر بر آن می‌باشد.

با عنایت به مواد فوق‌الاشاره، برخلاف مقرره معترض‌عنه در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هیچ‌گونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام وجود ندارد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

وفق مقررات ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده‌سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند؛ بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند. شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت نام مرحله‌ای مؤدیان، با استناد به بند (ج) ماده 1 و ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده‌سازی قانون، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند.

بنابراین با توجه به موارد فوق‌الذکر سازمان مقرر نموده است که شرط لازم جهت عضویت در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه به آن‌ها ثبت نام در سامانه الکترونیکی می‌باشد. البته همان گونه که استحضار دارند، پیش از تصویب قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز به موجب ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف به ثبت نام در نظام مالیاتی و صدور صورتحساب برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون یاد شده وجود داشته است. بر همین مبنا در مقرره مورد شکایت تصریح شده است که کلیه اشخاصی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت نام و کلیه مراحل ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نموده‌اند نیاز به ثبت نام مجدد در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان و یا سامانه مؤدیان ندارند. بر اساس متن مصرح در ماده 2 قانون پایانه‌ای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعیین ترتیبات لازم برای ثبت نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول، از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعا است.