درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/1401/540 مورخ 1401/11/30 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با توجه به اینکه انجام این‌گونه فعالیت‌ها، قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این‌گونه مشاغل از سوی مراجع مربوطه به نام شخصی صادر می‌گردد که تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی‌شود، لذا از آنجایی که شیء واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع، مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده 10 قانون مدنی می‌باشد؛ بنابراین تسری معافیت تبصره ماده 101 اصلاحی قانون یاد شده به قرارداد مورد بحث، فاقد محمل قانونی خواهد بود.

به طور کلی مشاغلی را می‌توان قائم به شخص دانست که تابع قانون خاص بوده و آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود را دارند و به اعتبار شخص دارای صلاحیت اداره می‌شوند. از جمله این مشاغل می‌توان به پزشکان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نمایندگان بیمه، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره نمود که به دلیل ماهیت شغلی و مسئولیت حرفه‌ای خود، عملاً امکان تشکیل مشارکت مدنی در حرفه و پیشه آنان میسر نیست لذا فارغ از اینکه پروانه تأسیس داروخانه فاقد شرایط مزبور بوده و صاحبان داروخانه‌ها مشابه سایر اشخاص قانون نظام صنفی به امر تجارت و خرید و فروش مبادرت می‌نمایند و به غیر از دارو، مجاز به عرضه کالاهای آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز می‌باشند. از سوی دیگر با توجه به ماده 9 آیین‌نامه تأسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (در صورت تمایل به تأسیس جمعی …)، فعالیت در امر داروخانه را (برخلاف حرفه پزشکی یا وکالت که پروانه اشتغال به آن، فقط به نام یک نفر صادر می‌شوند نه به صورت جمعی) نمی‌توان قائم به شخص دانست و در نتیجه از آنجا که بر اساس ماده 9 آیین‌نامه یاد شده، فقط یک مجوز بهره‌برداری (تأسیس) به نام گروه مؤسسین داروخانه صادر می‌شود، بدیهی است صاحبان داروخانه که همانا دارندگان مجوز بهره‌برداری (تأسیس) می‌باشند، به صورت مشارکتی فعالیت می‌نمایند و مشمول معافیت موضوع تبصره یک ماده 101 قانون مالیات مستقیم هستند؛ بنابراین عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و سایر مشاغلی که قائم به شخص می‌باشند موضوعیت داشته و قابل تسری به سایر مشاغل صنفی از جمله اشخاصی که به طور مشارکتی در امر اداره داروخانه فعالیت می‌کنند، نخواهد بود؛ لذا رد شکایت مورد استدعاست.