درخواست ابطال ماده 35 و ماده 36 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر ق. م. م به شماره...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

طبق ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

با توجه به قید عبارت «به انتخاب خود» در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیأت سه نفره هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیأت از اختیارات کامل برخوردار می‌باشد. همچنین مقنن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیأت تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیأت موضوع ماده 251 مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی می‌توانند در خصوص شکایت مؤدی اقدام به اصدار رأی نمایند و جنبه غیر عادلانه بودن ادعای مؤدی را بررسی کنند. نظر به اینکه ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیأت مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس می‌شود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و رده‌ای خاص و یا رشته تحصیلی خاصی نمی‌باشد. مضافاً اینکه انتخاب اعضای هیأت مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگان‌ها نداشته‌اند، نزدیک‌تر به روح ماده (251) مکرر ق. م. م می‌باشد.

ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیأت مستشاری سه نفره دارای اختیارات تام می‌باشد و بنا به صلاحدید خود می‌تواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیأت مستشاری را برخلاف ماده (251) مکرر ق. م. م تحدید و تضییق کرده است.

لذا بنا به توضیحات فوق‌الذکر ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 متضمن وضع قاعده جدید و برخلاف ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

برخلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده 251 مکرر قانون یاد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مؤدیان مالیاتی در هیأت موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مؤدی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 247، 216، 244 تا 251، 257 و تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر می‌باشد.

بنابراین از آنجا که هیأت مبحوث‌عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره 310 مورخ 1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه گردد.

موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق. م. م می‌باشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده 251 مکرر ق. م. م نمی‌باشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیأت یاد شده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملاً مؤید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است.

همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیأت، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه‌ای بر حق تظلم‌خواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمی‌نماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیأت مزبور از میان افراد متخصص و با تجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد 35 و 36 انتخاب گردند؛ لذا ادعای نام‌برده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است.

دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مقام صلاحیت‌دار در این امضا شده است، بنابراین با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) خصوص ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدرالذکر درخواست می‌نماید.