لازم الاجرا شدن قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات...

شماره:226/210

تاریخ:1390/01/15

پیوست:دارد

 

 

 

 

 

 

 

   موافقتنامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و

دولت کویت

 

با تمایل به توسعه روابط اقتصادی فی مابین از طریق انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

 

 

 

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

 

 

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع میگردد.

 

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

 

 3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از :

الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران :

ـ مالیات‌های بر درآمد و

- مالیات بر دارایی;

(که از این پس مالیات ایران نامیده می‌شود);

 

ب: در مورد دولت کویت:

- مالیات بر درآمد شرکت;

- کـمـک از مـحـل درآمـدهـای خـالـص شـرکـتـهـای سـهـامـی کـویتـی کـه قـابـل پـرداخـت بـه بنـیاد ارتـقـای علـمی کـویـت(KFAS) می‌باشد;

ـ زکات; و

- مالیات متعلقه به موجب قانون حمایت از مستخدمان کشور;

(که از این پس مالیات  کویت  نامیده می‌شود).

 

4- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و به موجب قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

 

 

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف) "قلمرو" فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک از دولت‌های متعاهد بر آن حقوق حاکمیتی و صلاحیت را بر اساس حقوق بین‌الملل اعمال می‌کند.

ب) " یک دولت متعاهد "و " دولت متعاهد دیگر" به اقتضای سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اطلاق می‌شود.

پ) " شخص" اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد;

ت)" تبعه " اطلاق می‌شود به هر شخص حقیقی دارای تابعیت یکی از دولت‌های متعاهد و هر شخص حقوقی، مشارکت،اتحادیه یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید;

ث) " شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود;

ج) "موسسه یک دولت متعاهد" و " موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیـله مـقیم  یـک دولـت مـتعاهـد و مـوسسه ای کـه به وسیله مـقیـم دولـت مـتعـاهـد دیگر اداره می‌گردد،اطلاق می‌شود;

چ) "حـمـل ونـقل بیـن الـمللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط  موسسهیک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن  صرفا برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود;

ح) " مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود به:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران : وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او ;

- در مورد دولت کویت: وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

 

2- در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در آن زمان طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گون های دیگر باشد.

 

 

 

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی  اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تاسیس شده در آن دولت متعاهد که کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

 

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :

الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر میبرد.

پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت:هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

3- در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

 

 

 

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن،کسب و کار یک موسسه کلا یا جزیا انجام می‌شود.

 

2-  اصطلاح" مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است :

الف:محل اداره،

ب:شعبه،

پ:دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه، و

ج:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.

 

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن،احداث و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن که در یک دولت متعاهد انجام می‌گیرد "مقردایم"محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از (9) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

 

4ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح"مقر دایم" شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:

الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن،نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه;

ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ،صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش;

پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر;

ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه;

ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌های دیگر که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد;

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جز های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5- علیرغم مقررات بندهای(1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند(6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسس های فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

 

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آن‌ها متفاوت از شرایط موجود بین موسسات مستقل باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بکار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

 

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد،شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

 

 

 

 

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

 

2- اصطلاح "اموال غیر منقول"دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی،در مورد آن‌ها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سر چشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای  و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

 

3- مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4- مقررات بندهای (1) و (3)در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

 

 

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2- با رعایت مقررات بند(3)در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد،دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسس های متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسس های که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط  نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.

 

3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد،اعم از آنکه در دولت متعاهد دیگر که مقر دایم در آن واقع شده است،انجام پذیرد یا در جای دیگر.

معذالک چنانچه مبالغی(به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازا استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یه به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم(به استثنا موسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم( به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازا استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثنای موسسات بانکی محاسبه نخواهد شد.

 

4- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

 

5- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند(2)  مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

6- از لحاظ بندهای پیشین این موافقتنامه درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد یا عوایدی باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگان های دارد، مفاد این ماده خدش های به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

 

 

 

1- درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن ،در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت  متعاهدخواهد بود.

 

2- از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتی‌ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی شامل موارد زیر نیز می‌باشد:

الف)درآمد حاصل از اجاره دربستی کامل کشتی‌ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی،

ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج‌ها(کانتینرها)، از جمله تریلرها و تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنج های(کانتینرهای) مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس، در صورتیکه اجاره مزبور یا استفاده، نگهداری یا اجاره، حسب مورد برای استفاده از کستی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی به صورت اتفاقی باشد.

 

 

1- درصورتی که :

الف:موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

یا

ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.

 

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جز درآمدهای موسسه خــود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند،و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

 

 

 

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2- مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد،مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

 

3- اصطلاح" سود سهام" به مفهوم بکار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.

 

 4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

 

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد به غیر از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

 

 

 

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.   

  

3- اصطــلاح" هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطایی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل شده اطلاق میگردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

 

4- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم  واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

 

5- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت  متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

 

6- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی،شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

 

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع دارای استحقاق مزبور توافق میشد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی،طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

 

 

 

1-  حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2- مع ذالک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه،مالک منافع حق‌الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (5) درصد مبلغ ناخالص چنین حق‌الامتیازهایی نخواهد بود.

 

3- اصطـلاح "حق‌الامتیاز" به مفهوم بکار رفته در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی،آثار ضبط شده روی فیلم،نوارها یا سایر ابزار تکثیری برای استفاده در خصوص پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی،هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا اطلاعات(دانش فنی) مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

 

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم ، واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

 

5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده،مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حقالامتیازخواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای  مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق امتیازها در ارتباط با آن ایجاد شده است و حق‌الامتیاز مزبور با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

 

6- چنانچه به سبب وجود رابط های خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیـگری، مـبلغ حـق الامـتیاز پرداختی کـه با در نـظر گـرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود  چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

 

 

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای  یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بیـن المـللـی یا امـوال مـنـقول مـرتبـط با اسـتفاده از این کـشتـیهـا،یا وسـایط نقـلیه هـوایـی و یا جاده‌ای یا راه آهن ،فقط  مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

 

4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)،(2) و (3)فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.

 

 

1- درآمد حاصل توسط  شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2- اصطلاح "خدمات حرفهای" به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا  فعالیت‌های آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران،دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

 

 

1- با رعایت مقررات مواد (16)،(18)،(19)،(20) و (21)حقوق، مزد و سایر حقالزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می‌نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 

 

2- علیرغم مقررات بند(1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماه‌های که درسال مالی مربوط  شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب:حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ:پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

 

علیرغم مقررات یادشده دراین ماده، حق‌الزحمه حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی،قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

 

 

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگر توسط مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

 

 

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2- درصـورتی کـه درآمـد مـربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شـود، آن درآمـد، علـی رغـم مـقررات مـواد (7)،(14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.

 

3- درآمـدی کـه هنـرمـند یا ورزشـکار بابـت فـعالیتـهای خـود در یک دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد مشروط بر اینکه مخارج سفر وی به آن کشور کاملا یا عمدتا از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط موسسه‌ای که به عنوان موسسه غیر انتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

 

 

 

با رعایت مفاد بند (2)  ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه و مستمری سالانه پرداختی به شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

 

 

1-

الف) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه به استثنای حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب) مـعذالـک،در صـورتـی کـه خـدمـات در آن دولـت متـعاهـد دیـگر انـجام شـود و شـخص حقـیقی مقـیم آن دولـت مـتعاهد باشد، حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه فوق‌الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد:

- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا

- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2- 

الف) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ب) معذالک حقوق بازنشستگی صرفا در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. مشروط بر اینکه شخص دریافت کننده شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد.

 

3- در مورد حقوق دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) مجری خواهد بود.

 

 

1- شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده،مدرسه، موزه یا موسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکنند و صرفا به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین موسسه‌ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق‌الزحمه دریافتی بابت فعالیت‌های مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.

 

2- مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

 

 

 

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر میبرد و برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود.

2- عـلی رغم مفاد مقررات بند یک، محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از سفر به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و صرفا به منظـور تحـصیل یـا کـارآمـوزی در دولـت متـعاهد نـخست بـه سـر مـی بـرد، نسبت به وجوهی که بابت انجام خدمات موقتی در آن دولت متعاهد دیگر دریافت می‌دارد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مشروط بر آنکه خدمات مذکور مربوط به تحصیل یا کارآموزی باشد.

 

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند(2) ماده(6)  تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مــستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات  مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

 

 

 

 

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای و راه آهن ،مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی ،جاده‌ای  و راه آهن، فقط  مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

 

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط  مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

 

 

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمای های داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :

الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،

ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد  آن مقیم کسر شود.

 

معذالک، در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق میگرفته، بیشتر باشد.

 

2ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

 

  

 

1- اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط  مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده(1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات دولت‌های ثالث که همان فعالیت‌ها را تحت همان شرایط انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

 

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابهی(که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولت‌های ثالث باشند) مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

 

4- هیچ یک از مقررات این ماده به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانونا ملزم نماید،مزایای هر گونه رفتار مالیاتی،ترجیهات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هر گونه ترتیبات منطقه‌ای یا زیر منطقه‌ای که به طور کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطا نماید.

 

5- به جز در مواردی که مقررات بند(1) ماده(9)، بند(7) ماده(11) یا بند(6) ماده(12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی،حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

 

 

1-در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

 

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.هر گونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد قابل اجرا خواهد بود.

 

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

 

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش ها و فنون دو جانبه مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.

 

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولت‌های متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده،اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

 

2- مقررات بند(1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

 

 

 

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار میباشند،تاثیری نخواهد گذاشت.

 

 

 

 

1- هر یک از دولت‌های متعاهد طرف دیگر را از اتمام تشریفات قانون اساسی خود جهت لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانونی یافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زیر نافذ خواهد بود:

الف)در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیات‌های بر در درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین( در دولت کویت برابر با 21 مارس)متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم‌الاجرا گردیده یا بعد از آن آغاز می‌گردد;

 

ب)در دولت کویت در خصوص مالیات‌های بر درآمد یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با 11 دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم اجرا گردیده یا بعد از آن آغاز می‌گردد.

 

 

 

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در هر دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد.

الف) در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیات‌های بر در درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین(برابر با 21 مارس در دولت کویت)متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می‌گردد;

 

ب)در دولـت کـویـت در خـصـوص مـالیاتـهای بـر درآمـد حـاصل،یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می‌گردد.

 

برای گواهی مراتب بالا،امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند،این موافقتنامه را امضا نمودند.

 

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1386/10/26  هجری شمسی (1429/01/07 هجری قمری) برابر با 16/1/2008  میلادی به زبان‌های فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 

  

به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ 1386/10/26  هجری شمسی (1429/01/07 هجری قمری) برابر با 16/1/2008  میلادی در مورد مقررات زیر که جز لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد توافق نمودند:

چنین برداشت می‌شود که:

در مورد دولت کویت، اصطلاح "مقیم" شامل شخص حقیقی است که دارای اقامتگاه در دولت کویت بوده و تبعه کویتی می‌باشد.

 

الف) اصطلاحات "حقوق بازنشستگی و حق‌الزحمه مشابه دیگر" به پرداخت‌های ادواری اطلاق می‌شود که پس از بازنشستگی در ازای استخدام گذشته یا برای جبران خسارت صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت شود.

 

ب) اصطلاح " مستمری" اطلاق می‌شود به مبلغ قابل پرداخت به شخص حقیقی به صورت ادواری و مادام‌العمر، یا طی دوره‌ای معین یا قابل تعیین، به موجب تعهد پرداخت وجوهی در قالب عوض مناسب و کامل به صورت نقدی یا معادل غیر نقدی آن.

 

حق‌الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی موسسات حمل و نقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد در خصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفا در دولت متعاهدی که موسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می‌گردد.

برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضا نمودند.

این پروتکل در تهران در تهران در دو نسخه در تاریخ 1386/10/26  هجری شمسی (1429/01/07 هجری قمری) برابر با 16/1/2008  میلادی به زبان‌های فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.