مورخ:
1402/10/09
شماره:
140231390002614972
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22
شماره پرونده: 0107664
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
وفق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت تسویه کامل بدهیهای محل مورد معامله، سازمان امور مالیاتی مکلف است گواهی انجام معامله را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، صادر نماید و در غیر این صورت، پس از اتمام این موعد ده روزه، مسئول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی مؤدی، ناشی از تأخیر در ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود؛ اما سازمان امور مالیاتی که خود نسبت به مواعد تعیین شده برای مؤدیان بیهیچ اغماضی عمل میکند، هنگامی که نوبت به رعایت مواعد قانونی تعیین شده برای خودش میرسد، در پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه مورد شکایت، رئیس کل سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موعد ده روزه ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و به جای صدور دستور پیگیری علت تأخیر در صدور گواهی و عدم رعایت این موعد، خود مجوز چنین تأخیری را هم صادر میکند. در واقع حتی اگر حداقل تأخیر مجاز دانسته شده را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم که دفترخانه در 1401/12/28 و نه پیش از آن، موضوع معامله را اعلام کرده و مؤدی مربوطه هم مالیات ملک را کاملاً پرداخت کرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهی تا 1402/01/30 به منزله جواز نقض موعد ده روزه مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بوده، به دلیل این مغایرت قانونی و همچنین خارج از حدود اختیار بودن اطلاق چنین حکمی از حیث مجاز دانستن نقض یک موعد قانونی، درخواست ابطال آن را داشته، همچنین با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق مؤدیانی که به دلیل این تأخیر در صدور گواهی، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 4080/212/ص مورخ 1402/03/15 توضیح داده است که:
با لحاظ اینکه ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، از تاریخ 1402/01/01 لازمالاجرا میباشد، بنابراین این سازمان در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی و پیشگیری از اطاله مراحل رسیدگی مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در روزهای پایانی سال 1401 و عدم تحمیل بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید، در قالب بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 ادارات امور مالیاتی را موظف نمود: «چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی فوقالذکر (1402/01/01) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1400 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1401) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چهارچوب مقررات صادر نمایند.»با وجود تکلیف مقرر در پاراگراف اول بند 1 بخشنامه یاد شده تا پایان سال 1401 برای کلیه پروندههای نقل و انتقال املاک که بدهیهای مربوط را پرداخت کردهاند، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با دوراندیشی در خصوص امکان عدم تحویل قبوض پرداخت مالیاتهای متعلق توسط مؤدیان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به علت انجام امور مربوط در ساعات پایانی آخرین روز کاری یا دلایل دیگر و یا بروز مشکل سیستمی در پایان سال 1401 و یا تحقق تعطیلات نوروزی سال جدید و مرخصی برخی از مأموران مالیاتی در ادارات مالیاتی و همچنین اعمال تغییرات جدید در نرمافزارهای محاسبه ارزش معاملاتی املاک، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از مؤدیان که احیاناً با وجود پرداخت کلیه بدهیهای مربوط به ملک مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال 1401 گواهی موضوع ماده 187 برای آنان صادر نگردیده، اقدام به وضع مقررات بخش اخیر بند 1 بخشنامه مورد بحث نموده است.در صورت عدم پیشبینی مقرره مندرج در پاراگراف مورد شکایت نظر به لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران برای اجرا در سال 1402 از تاریخ 1402/01/01، بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید به مؤدیان مذکور تحمیل میشد. با توجه به موارد پیش گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانین و مقررات و به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی وضع شده بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً قانونگذار در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مهلت ده روزه را جهت ارائه گواهی ماده مزبور تعیین نموده است تا پس از ارائه توسط ادارات امور مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال مورد معامله نمایند و در مقرره مورد شکایت قید شده است که چنانچه گواهی در مهلت صادر نشود، بدون اینکه اشخاص مشمول پرداخت مابهالتفاوت میزان نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزشهای معاملاتی شوند، مأمورین مالیاتی میتوانند تا تاریخ 1402/01/30 برای گواهیهای ماده 187 مربوط به سال 1401 اقدام به صدور گواهی نمایند. ثانیاً دفاتر اسناد رسمی بر فرض عدم صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی ظرف ده روز میتوانند طبق مفاد ماده 187 و تبصرههای آن اقدام به تنظیم معامله و انتقال نمایند و در نتیجه حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (1) بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حل مشکلات موجود تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/12/22
شماره:
200/1401/57
بخشنامه
مورخ:
1401/09/06
شماره:
187
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
64
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین