لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/09/06
شماره: 140231390002322350
سایر قوانین
درخواست ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی و تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200139
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی 1401/03/01 2- ابطال تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ 1401/07/01
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی 1401/03/01
نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود.
تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ 1401/07/01
نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجا که تعریف مسلم قانون‌گذار از حافظه مالیاتی با نظارت سازمان جهت صدور الکترونیک صورتحساب و محاسبه ارزش افزوده برای ایجاد اعتبار به مؤدیان مالیات در ایران عرضه می‌شود، به جای کارکرد محاسبه اعتبار مالیاتی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل فقدان وجود حافظه مالیاتی که تحت نظارت سازمان باشد کارکرد صدور قبض و پرداخت سنتی توسط مؤدی موانع اساسی محسوب می‌گردد که نظارت سازمان در ایجاد کیفیت محتوای حافظه مالیاتی تأثیر مثبتی دارد.
اصولاً ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدی و نظارت سازمان بر این فرایند از ارکان جلوگیری فرار مالیاتی می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/4321/ص مورخ 1402/03/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برای اجرایی شدن «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، تمامی سیاست‌گذاری‌ها، تدوین اصول و ضوابط و استانداردهای مرتبط با قانون مذکور، حسب حکم صریح قانون با تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع بند «ح» ماده (1) قانون فوق صورت می‌پذیرد لذا دستورالعمل‌ها و استانداردهای موضوع قانون مصوب کارگروه مذکور به تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد. همچنین در تبصره 3 ماده (3) قانون مذکور تعیین ویژگی‌ها و مشخصات فنی حافظه مالیاتی و همچنین نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان قرار داده شده است. به لحاظ اینکه کارگروه مذکور با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی و با ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود بنابراین نظارت سازمان بر حافظه مالیاتی غیر قابل انکار است.
در تعریف حافظه مالیاتی، در اسناد و استانداردهای تأیید شده هیچ‌گونه تناقضی با نقش نظارتی سازمان وجود نداشته و از طرفی به هیچ عنوان عبارتی دال بر عدم نظارت سازمان نیز در مقررات مورد شکایت درج نشده است؛ بنابراین نقش نظارتی سازمان همچنان به قوت خود باقی است.
پرونده کلاسه هـ ت/0200139 در جلسه مورخ 1402/08/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم با موضوع ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی مصوب 1401/03/01 و نیز ابطال تعریف یاد شده در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ 1401/07/01، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ادعای شاکی در خصوص ابطال تعریف «حافظه میانی» از دو مقرره مورد شکایت، ناظر به این است که قانون‌گذار در بند (ت) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، حافظه مالیاتی را تعریف و آن را تحت نظارت سازمان امور مالیاتی، معرفی نموده است در حالی که در دو مقرره معترض‌عنه، ذکر تحت نظارت سازمان امور مالیاتی نیامده است، که با لحاظ اینکه، حافظه مالیاتی که حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسب مفاد قانون و نظارت عالیه سازمان امور مالیاتی، اولاً توسط سازمان امور مالیاتی اختصاص داده می‌شود که به صورت پیش فرض نظارت سازمان امور مالیاتی را دارد ثانیاً در دفاع معموله، اصل نظارت سازمان امور مالیاتی بر این حافظه مورد تأیید واقع شده است ثالثاً اصولاً با لحاظ احکام مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب محور بودن قانون، فرایند مطالبه و تعیین و اجرای مالیات با لحاظ همین حافظه و سایر زیرساخت‌های مندرج در قانون انجام می‌شود که مشعر بر نظارت سازمان است و در متن قانون نیز تحت نظارت بودن حافظه مالیاتی ذکر شده و سابقاً در خصوص شرکت‌های معتمد نیز، تعیین تکلیف شده است و اختیارات آن‌ها محدود گردید فلذا مصوبات معترض‌عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری