مورخ: 1367/03/10
شماره: 41
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 41 مورخ 1367/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: بطلان و بی اعتباری تصمیم کمیسیون ارزیابی املاک سنندج)

کلاسه پرونده:93/64

شماره دادنامه: 41

تاریخ رای: سه شنبه 10 خرداد 1367

شاکی:آقای محی الدین خالقیان

موضوع: بطلان و بیاعتباری تصمیم کمیسیون ارزیابی املاک سنندج

مقدمه: شاکی دادخواستی به خواسته صدور حکم بر بطلان و بیاعتباری تصمیم مورخ 1364/02/17، کمیسیون ارزیابی املاک سنندج، تقدیم داشته، که ابتدا به شعبه ششم ارجاع، و سپس با توجه به موضوع خواسته در رابطه با قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به هیات عمومی، محول گردیده. و ما حصل شکایت اینست که: تصمیم مورخ 1364/02/17 کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم سنندج که ماده 43 آن در رابطه با تعیین و تخفیف بها اراضی تا 40 درصد از قیمت اراضی " افراد که در اجرای قانون و آیین‌نامه اراضی شهری به تملک دولت در میآیدتخفیف قایل شده است. با ماده 90 تبصره 3 ماده 44 و ماده 78 آیین‌نامه اراضی مغایرت داشته، و این عمل از اختیارات و وظایف کمیسیون یاد شده، خارج بوده، و تخفیف مذکور که عملا موجب تملک مجانی اراضی افراد به وسیله موسسات دولتی می‌شود، مخالف اصول مسلم فقه اسلامی و قوانین و قواید حقوقی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به شکایت مزبور، طی لایحه 6/1156 مورخ 1365/03/24، اظهار داشته: "تخفیف مورد اشاره، بر اساس دستورالعمل‌های وزارتی 43802 مورخ 1362/01/07 و 29/2119/3726- 1361/02/26 و 20/3851/37708- 1360/11/07، ناظر به ارزش معاملاتی املاک، شهرستان سنندج در سال 64 و مربوط به اراضی بایر و دایر مزروعی بوده و شامل اعیانی ساختمان ها نمیگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره، به اتفاق آرا، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی، به شرح زیر، مبادرت به اتخاد تصمیم مینماید.

رای هیات عمومی

با توجه به رای شماره 34 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 29/2119/3726 مورخ 1361/02/26 به لحاظ مخالفت بخشنامه و یا دستورالعمل مورد اداعای وزارت، امور اقتصادی و دارایی با تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک و خارج شدن از حدود اجرایی) لذا موجبی برای طرح مجدد پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نظر نمیرسد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض

مورخ: 1371/02/07
شماره: 23
قانون مالیات‌های مستقیم