رای شماره 774 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ 1387/06/16 وزیران عضو...

شماره هـ/90/172 1392/11/28

تاریخ دادنامه: 1392/11/07 شماره دادنامه: 774 کلاسه پرونده: 90/172

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ1387/06/16 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و 223189/ت45984هـ ـ1389/10/06 هیات وزیران

گردش کار: آقای احتشام بابایی حاصل قویی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ1387/06/16 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تعیین میزان 30% عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات) و شماره 223189/ت45984هـ ـ1389/10/06 (موضوع تعیین میزان 70% قیمت پایه صادراتی جهت عوارض آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی) هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

با اختیارات حاصل از وکالت‌نامه تنظیمی فی مابین و بند 1 از ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری و با تقدیم مستندات و ضمایم تقدیمی درخواست ابطال مصوبات 97378/ت40439ک ـ1387/06/16 و 223189/ت45984هـ ـ1389/10/06 با ذکر دلایل و علل و موارد مغایرت با قانون را دارم.

1ـ مطابق ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصرا به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آن‌ها وضع عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است.

2ـ در این راستا هیات دولت بدوا مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ1387/06/16 برای آهن قراضه 30% ارزش صادراتی را عوارض تعیین کرده است و متعاقب آن مطابق مصوبه شماره 223189/ت45984هـ ـ 1389/10/06 عوارض مذکور را به 70% ارزش صادراتی افزایش داده است. لذا با عنایت به موارد معنون در ذیل آهن قراضه و ضایعات فلزی و شمش حاصل قراضه کلیه فلزات مواد اولیه فرآوری نشده محسوب نمی شود که با اثبات این که مواد اولیه فرآوری شده است مشمول بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نبوده و تقاضای ابطال مصوبه‌های مذکور را دارم.

3ـ در لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 1389/11/04 در ماده 1 بند (ز) فرآوری تعریف شده است که مقرر می‌دارد: «فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.» علی ای حال آهن قراضه مطابق این تعریف موادی است که با انجام عملیات بر روی مواد معدنی (سنگ آهن) انجام گرفته و آن را بعد از طی چند مرحله به شمش تبدیل می‌شود که بنا به مفهوم و منطوق بند مذکور آهن قراضه و ضایعات فلزی مواد اولیه فرآوری شده محسوب می‌شود که به لحاظ فرآوری شدن محصول مشمول عوارض صادراتی نخواهند بود.

4ـ دادنامه شماره 1133 و 1134 کلاسه پرونده 85/866 و 86/233 مورخ 1386/10/02 که منجر به ابطال مصوبه مربوط به مرغ و تخم مرغ شده و به موجب رای مذکور و نظریات کارشناسی در تعریف مواد اولیه فرآوری شده مدنظر دیوان واقع گردید نظریات ارایه شده وحدت ملاک برای ارایه تعریف جامع از مواد اولیه فرآوری نشده است که من جمله جامع ترین تعریفی که ارایه شده عبارتست از «محصولات تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربری نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می‌گردند.» با این استناد و استدلال‌هایی که در پرونده‌های مذکور انجام گرفته است مبین این است که آهن قراضه موادی است که عملیات فرآوری در روی آن انجام پذیرفته است. لذا نمی توان آن را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرد و مشمول عوارض صادراتی کرد.

5 ـ مواد اولیه فرآوری نشده مطابق ماده 33 قانون برنامه چهارم باید به تشخیص شورای عالی صادرات باشد در حالی که تاکنون مرکز توسعه صادرات ایران طی جلسات متعدد اقدام به تعیین مواد اولیه فرآوری نشده کرد که در جلسات منعقده آن را در صلاحیت شورای عالی صادرات دانسته و موضوع را موکول به نظر شورای مذکور کرده اند در حالی که تاکنون شورای عالی صادرات از وظایف مندرج در قانون فوق عدول کرده و نسبت به تعیین مصادیق مواد اولیه فرآوری نشده علی‌الخصوص آهن قراضه و ضایعات فلزی اعلام نظر نفرموده است. در حالی که در مصوبه مربوط به تعیین عوارض برای آهن قراضه و ضایعات فلزی معلوم نیست که بر چه اساس و استدلال و منطقی آهن قراضه را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرده اند که این موضوع جای بسی تامل و بحث است.

6 ـ شمش آهن و ضایعات فلزی (آهن قراضه) محصولی است که از سنگ آهن و قراضه فلزات به عمل می‌آید که این موضوع به صراحت در بخشنامه گمرک ایران به شماره 245510/229115/747/930/71/432ـ 1389/11/24 قید شده است یعنی در متن مصوبه هم به فرآوری شده بودن ضایعات فلزات و شمش آهن اشاره شده و تصریح شده است.

7ـ با عنایت به این که گمرک ایران با اعمال مصوبه‌های معترض عنه مبادرت به اخذ مبالغ هنگفت به صورت غیـرقانونی از بابت عوارض صـادرات در خصوص مواد اولیه فرآوری نشده از موکل اخذ کرده است و این برخلاف مقررات و تعریف محصولات فرآوری شده و مقررات دولتی است با اختیارات حاصل از بند 1 ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه‌های 97378/ت40439ک ـ1387/06/16 و 223189/ت45984هـ ـ 1389/10/06 را دارم. شایان ذکر است اقدام لازم متعاقبا جهت اعاده حقوق تضییعی به عمل خواهد آمد.»

تصویب‌نامه شماره 223189/ت45984هـ ـ 1389/10/06 هیات وزیران به قرار زیر است:

«تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/10/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تایید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 تصویب نمود:

عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (70%) قیمت پایه صادرات محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد. ـ معاون اول رییس جمهور»

تصویب‌نامه شماره 97378/ت40439ک ـ 1387/06/16 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است:

«تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383 و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 25338/ت24794هـ ـ 1380/05/29 و شماره 158764/ت38846هـ ـ 1386/10/01 تصویب نمودند:

1ـ عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد(30%) تعیین می‌شود.

2ـ شمش آهن حاصل از قراضه و سنگ آهن داخلی مشمول عوارض صادراتی می‌باشد.

3ـ شمش آهن حاصل از سنگ آهن و کنستانتره وارداتی مشمول عوارض صادراتی نمی باشد.

4ـ شمش سایر فلزات صرف نظر از مواد اولیه تولید آن‌ها مشمول عوارض صادراتی نمی باشد.

5 ـ تصویب‌نامه شماره 123386/ت36491هـ ـ 1385/10/09 لغو می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1387/06/13 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رییس جمهور»

متعاقبا وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 5800264ـ1390/03/25، ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:

«با سلام و احترام در خصوص کلاسه 1/90099880900018847 موضوع دعوای این جانب به وکالت از قبل آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ 1387/06/14 و 223189/ت45984هـ ـ 1389/10/06 به طرفیت هیات دولت مراتب ذیل تکمیلا جهت استحضار ایفاد می‌شود:

مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ 1387/06/16 طبق نظریه مجلس شورای اسلامی به شماره 51916/هـ/ب ـ 1389/08/09 که ضمیمه است به لحاظ عدم رعایت تشخیص شورای عالی صادرات مغایر با قانون بوده و قابل ابطال است که عین نظریه مجلس که مورد استناد دیوان در سایر موارد مشابه قرار گرفته است تقدیم می‌شود:

«به موجب بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال 1383 دولت مجاز است عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری شده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود» علی هذا مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت تشخیص مرجع قانونی ذی‌ربط مغایر با قانون است.

علی ای حال از مقام محترم متمنی است که در ابطال مصوبات مورد ادعا این امر مهم که به تن هایی دلیل اصلی و کافی جهت ابطال مصوبات مذکور است ملحوظ نظر فرمایند.»

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 160975/1461ـ 1390/11/09 توضیح داده است که:

«در خصوص شکایت آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ 1387/06/16 و 223189/ت45984هـ ـ 1389/10/06 در خصوص تعیین عوارض ویژه صادراتی برای آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی به استحضار می‌رساند:

الف ـ پاسخ به دعوای مطروح

1ـ دولت جمـهوری اسلامی ایران با توجه به اختیارات حاصله از نص بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (2) ماده (104) قانون برنامه پنجم مبنی بر جواز دولت جهت دریافت عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن‌ها می‌تواند مبادرت به وضع عوارض ویژه صادراتی بنماید.

2ـ برخلاف ادعای شاکی طی لایحه مورخ 1390/03/25 مبنی بر « لغو مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ 1387/06/16 به موجب نامه شماره 51916هـ/ب ـ 1389/08/09 رییس مجلس شورای اسلامی»، به دلالت صریح نامه مورد اشاره شاکی (نامه رییس مجلس)، موضوع نامه تصویب‌نامه دیگری به شماره 76463/44746 ـ1389/04/07 است نه مصوبه مورد ادعا و شکایت. لازم به ذکر است مستندی متضمن ایراد رییس مجلس به مصوبه مورد شکایت به این معاونت واصل نشده است.

3ـ صرف نظر از مطالب فوق‌الذکر با عنایت به این که مصوبه شماره 223189/ت45984هـ ـ 1389/10/06 به سبب قلمرو شمول موضوع نسبت به مصوبه شماره 97378/ت40439ـ 1387/06/16 جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه اخیرالذکر (مورخ 1387/06/16) منتفی است.

4ـ در مصوبه شماره 223189/ت45984هـ ـ1389/10/06 با تصریح به تایید شورای عالی صادرات، مستند به ماده (33)، برای صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات، عوارض تعیین شده است.

نظر به این که مصوبه فوق‌الذکر به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در متن مصوبه به تایید شورای عالی صادرات تصریح شده است و قید تایید شورا در مصوبه متضمن تشخیص قانونی موضوع بند «د» ماده (33) است، لذا مصوبه معترض عنه با ایراد قانونی مواجه نیست.

5 ـ لازم به ذکر است که در تبصره (2) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتا مجوز دولت جهت وضع و دریافت عوارض برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین مقرر شده است.

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.

ب ـ مستندات قانونی

1ـ بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه

«دـ برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن‌ها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.»

2ـ تبصره (2) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه

«تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

مطابق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع گردیده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن‌ها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است.

نظر به این که مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ1387/06/16 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مصوبه شماره 223189/ت45984هـ ـ 1389/10/06 هیات وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تایید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری