شماره: 200/4167 پ
تاریخ: 1391/03/01
ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27
ماده 1: اعطای هر گونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب (1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه) مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذکور می‌باشد.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد[1].
ماده 2- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق‌الذکر، نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
ماده 3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط موسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت 15 روز به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به موسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.
ب) در صورت وجود بدهی مالیات قطعی شده، چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصاحساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم و یا به موسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتبا به موسسه اعتباری ذیر بط اعلام خواهد شد.
تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین موسسه اعتباری و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه اندازی سامانه‌ای در این خصوص اقدام نماید.
ماده 4- منظور از صورت‌های مالی، در مورداشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند های (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیر الذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می‌باشد.
ماده 5- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می‌باشند.
تبصره : در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی‌ربط، اعلام می‌گردد.
ماده 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.
ماده 7- هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نخواهد بود.
ماده 8- در صورتی که شعب/ ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نماید، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.
ماده 9- موسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.
این ضوابط در 9 ماده و 3تبصره تصویب و جایگزین ضوابط پیشین و اصلاحیه‌های آن بوده و 15 روز پس از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
محمود بهمنی
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
[1]. ماده 1 ضوابط اجرایی ماده 186 بر اساس تصویب رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح فوق اصلاح شد. تصویر متن اصلاحی به موجب بخشنامه شماره 200/1402/21 مورخ 1402/10/27 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
متن قبل از اصلاح:
« اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می‌باشد.
تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»
نکته قابل توجه اینکه ماده 1 ضوابط اجرایی ماده 186 قبلا به موجب بخشنامه‌های شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/01 و 200/98/102 مورخ 1398/12/21 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اصلاح شده بود;ضمنا به موجب دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ 1400/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» از تاریخ تصویب ابطال شد. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/3913 مورخ 1401/03/02 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
متن قبل از اصلاح سال 1395:
«ماده 1: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوبه 1380/11/27، برای اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می‌باشد.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.»
متن قبل از اصلاح سال 1398:
«متن ماده 1 قبل از اصلاح: اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کیله اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مقررات تبصره یک ماد 186 قانون مذکور می‌باشد.
تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.»