رای شماره 3146794 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300089 

* شماره دادنامه سیلور: 140331390003146794     تاریخ: 1403/12/25

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 صادره به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 

ماده 2 ـ فعالیت قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید؛

الف) فعالیت های قابل واگذاری گروه اول

  ـ شناسایی و واحدیابی مودیان

  ـ ابلاغ اوراق مالیاتی

  ـ تدوین محتوای آموزشی، ارایه و برگزاری دوره های آموزشی برای مودیان و کارکنان سازمان

  ـ تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

  ـ ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان در محل ادارات کل امور مالیاتی

  ـ اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

 وفق تبصرۀ (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند." برهمین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری  با صدور دادنامۀ 1398/08/21 ـ 9809970905812432، حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص واگذاری "ارایه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد" به بخش خصوص را ابطال نموده بود. 

بااین همه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون توجه به منطوق رای مذکور، "اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" را قابل واگذاری به بخش خصوص دانسته و مشخص هم نکرده است که این درجه اهمیت چگونه تعیین خواهد شد. درحالی که اجرای قرار کارشناسی، اساسا بخشی مهم از دادرسی مالیاتی و موثر بر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی است و روشن است که اگر قانونگذار دادرسی مالیاتی را علی الاطلاق قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، اجرای قرار کارشناسی هم که بخش مهمی از دادرسی مالیاتی است، مطلقا قابل واگذاری نیست. شایان ذکر است که، در بند (23) دستورالعمل دادرسی مالیاتی درخصوص "لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیات صادرکننده" نیز، از عبارت "ماموران مجری قرار" استفاده شده، که صراحتا دلالت بر این دارد که این مجریان مامور رسمی دولت هستند، اما در بند (24) این دستورالعمل درخصوص "شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی"، از عبارت "کارشناس رسمی دادگستری" استفاده شده که بیانگر تفاوت روشن میان این دو است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

 تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی را ممنوع کرده، در حالی که انتهای بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در مورد اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ارتباطی به مرحله وصول مالیات ندارد. اجرای کارشناسی بخشی از دادرسی مالیاتی نیست و دادرس مالیاتی مانند تمامی دادرسین می تواند خلاف نظر کارشناسی صدور حکم نماید. اگر در آیین‌نامه مورد شکایت، صدور قرار مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، ایراد شاکی محترم درست بود، چرا که چنین امری بخشی از مرحله دادرسی مالیاتی به شمار می آمد. بنا به مطالب بیان شده رد شکایت شاکی را درخواست می نماییم.

پرونده کلاسه هـ ت/0300089 در جلسه مورخ 1403/12/12 و جلسات قبل با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (بیش از 3/4) با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: 

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مقنن به شرح تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394 اجازه برون سپاری بخشی از فعالیت ها و اقدامات سازمان را داده است (به استثنای اموری همچون اصل تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی و وصول و اجرای مالیات) و در مانحن فیه به شرح ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی تبصره 2 ماده 219 ق.م.م در بخش فعالیت های قابل واگذاری، یکی از موارد اعلامی اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت می باشد که همین موضوع نیز مورد اعتراض و شکایت واقع شده است که باتوجه به اینکه اولا آنچه در مقرره آمده است اجرای قرار کارشناسی است و نه صدور قرار کارشناسی که بالمباشره توسط اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد و در زمره موارد استثنا و غیر قابل واگذاری است. ثانیا نمایندگان طرف شکایت در جلسه رسیدگی اصل صدور قرار کارشناسی توسط هیات حل اختلاف و تعیین حدود و ثغور انجام کارشناسی و حتی تعیین کارشناس و حق الزحمه وی، توسط هیات را مورد تاکید قرار داده اند و غیر قابل واگذاری دانسته اند. ثالثا قبل از وجود اصلاحیه قانون، نیز اجرای قرار کارشناسی توسط مجری قرار (مامور مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی) انجام می شد و صدور آن توسط هیات حل اختلاف بوده است. رابعا رویه عملی در مراجع قضایی نیز اجرای قرار را توسط کارشناس با فرض صدور آن توسط مرجع قضایی، مورد تایید قرار می دهد. خامسا اصولا مصوبه ناظر بر این نمی باشد که اجرای قرار توسط چه کارشناسی صورت پذیرد آیا مراد کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 213 ق.م.م نیز تجویز شده است یا توسط خبره و مشاور مالیاتی و نحو آن؟ فلذا مجموعا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم فاقد ایراد تشخیص و قابل ابطال نبوده به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده