سازمان گسترش و نوسازی

شماره: 4796/4/30

تاریخ: 1369/03/29

پیوست:

 

نامه شماره 583-5/30- 1368/04/05 دفتر فنی مالیاتی درمورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در شورای‌عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام درخصوص نحوه اجرای مقررات مالیاتی قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346 می‌باشد. هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید:

نظر اکثریت: هر چند به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346 ، سازمان و کلیه شرکت ها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی باشد، لکن این حصرناظربه تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه مقررات مالیاتی مغایر ملغی شده اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی‌الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررات تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 4 ماده 16تبصره 3 ماده 48،تبصره ماده 52بند الف ماده 105، تبصره 1 ماده 110و قسمت اخیر ماده 128قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکت‌های تابعه سازمان قابل تسری می‌باشد.

 

 

 

 

نظر اقلیت: چون هر گونه تعبیر و تاویلی بر خلاف منطوق ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آن که سازمان و کلیه شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررات وآیین نامه‌های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبه عمومی از عداد شرکت‌های دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررات شرکت‌های خصوصی قرار می‌دهد عدول از احکام ماده یاد شده وتبصره آن می‌باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکت‌های وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکت‌های خصوصی می‌باشند.