* شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0001254 شماره دادنامه: 140009970906011318 تاریخ: 1400/11/25
* شـاکی: شرکت شهر آژین آقای امید عثمانی
* طرف شکایت: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان کردستان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره 1/6685/9038 مورخ 1397/08/29
*شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل دادگستری استان کردستان به خواسته ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره 1/6685/9038 مورخ 1397/08/29 تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نظر به اینکه مطابق اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آب‌های سطحی و زیر زمینی و نیز بستر رودخانه ها را که جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی ایران می‌باشد، در تولیت وزارت نیرو و بالتبع شرکت‌های آب منطقه‌ای در هر استان قرار داده است و در اجرای ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/96 هیات عمومی دیوان مانی کشور و شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان در دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف می‌باشند ، لذا مقتضی است به استناد مراتب معنونه در صورت ارایه دادخواست با شکایت های شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان و ادارات منابع آب شهرستان‌های تابعه استان ، هزینه دادرسی از آنان اخذ نگردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نخست؛ برابر ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است اما در قانون آیین دادرسی مصوب سال 1379 هیچ اشاره‌ای به معافیت دولت ننموده و در ماده 529 همین قانون ، قوانین مغایر با آنرا ملغی و نسخ اعلام مینماید . بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و رعایت اصل تساوی اصحاب دعوا ، قوانین قبلی ( ماده 690 مصوب سال 1318) را ملغا نموده است . و این عام مطلق ، کلیه قوانین و مصوبات خاص مانند قانون توزیع عادلانه آب را هم تحت پوشش قرار داده و مشمول فسخ نموده است .
دوم؛ رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 دیوان عالی کشور نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نموده است. و همچنین رای شماره 6 منتشره در صفحه 6 روزنامه رسمی شماره 10907- 1361/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبین همین معناست حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد.
سوم؛ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلایل علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره 7/3242 - 1380/05/01 مقرر داشته است «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد . رای وحدت رویه 652 -1380/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است». اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی 6328/7 – 1379/06/23 هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق‌الذکر داده است.
چهارم؛ کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیز بر عام‌الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 652 -1380/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آن‌ها به قوانین خاص ( مانند قانون توزیع عادلانه آب ) نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است.
پنجم؛ شاکی متعاقبا در لایحه تکمیلی، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1486 مورخ 1386/12/12 استناد نموده است: «با عنایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‌باشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 82/535/س مـورخ 1382/11/23 سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رییس مجتمع قضایی می‌باشد.»
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره 631/1409/9038 مورخ 1400/05/09 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
بخشنامه معترض عنه در راستای ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 صادر گردیده است که به موجب آن شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند کما اینکه تعداد دیگری از ادارات و سازمان ها نیز به موجب قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند و این امر منافاتی با ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می‌دارد " وزارت نیرو می‌تواند سازمان ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را به صورت شرکت‌های بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا شرکت‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت‌های مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 9038/6685/1 مورخه 1397/08/29 ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می‌باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت‌المال در پرونده‌های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره 771 مورخه 1397 هیـات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند و هر چند علی‌القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان مینماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی‌الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده‌های قضایی و مدیریت آن‌ها ، با روسای کل دادگستری می‌باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبـه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می‌دارد " وزارت نیرو می‌تواند سازمان ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را به صورت شرکت‌های بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا شرکت‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت‌های مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 9038/6685/1 مورخه 1397/08/29 ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می‌باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت‌المال در پرونده‌های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره 771 مورخه 1397 هیـات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند و هر چند علی‌القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان مینماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی‌الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده‌های قضایی و مدیریت آن‌ها ، با روسای کل دادگستری می‌باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبـه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظـرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری