قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مج مع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

ماده 1ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سواستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفا اسناد و سوابق اداری و مالی

ب- موسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی،اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند،نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (اصلاحی 1399/11/06)

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده 2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 1386/07/08

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان

ج-شورای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی (اصلاحی 1399/11/06)

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

فصل دوم ـ تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده 3ـ دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسوولان آن‌ها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، ماموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره‌برداری روش‌های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمایم آن‌ها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرایی آن شامل ضوابط و موارد استثنا ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشا اطلاعات آن‌ها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزرا اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تاخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه‌های مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده 4ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قراین معتبر مبنی بر تخلف یا سو عملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضاییه محسوب می‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده 5 ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت ها:

1ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25

2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3ـ تاسیس شرکت تجاری، موسسه غیرتجاری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا موسسه

4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها

7ـ عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

1ـ1ـ ارایه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آن‌ها

2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آن‌ها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جز های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آن‌ها

3ـ1ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آن‌ها

4ـ1ـ ارایه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحا آن‌ها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آن‌ها

5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آن‌ها

6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آن‌ها

تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جز (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره2ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تن هایی یا مجموعا، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

2ـ محکومان به مجازات‌های قطعی زیر، در جرایم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رای، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده ‌می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر

2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.

ماده 6 ـ هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضاییه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمیباشد. قوه قضاییه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیات مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است. (اصلاحی 1399/11/06)

تبصره1ـ اگر متخلف برای تامین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات موثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضایی حکم برایت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره3ـ دستگاه‌های نظارتی، بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیات مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره4ـ هیات می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیات، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرایی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاه‌های مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره5 ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرایم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تامین حقوق دستگاه خود را به نحو موثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره6 ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده 7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی و ارتقا سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و ماموریت‌های خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده 8 ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرایندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکت ها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می گـردد، به ایـجاد و راه اندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به‌گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تن ها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده 9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سو جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک‌های بلامحل و سفته های واخواستی و بدهی‌های معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازی نماید و آن را در دسترس موسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و موسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاه ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمان‌های متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد.

ماده 10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 11ـ قوه قضاییه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزایی مرتبط با جرایم موضوع این قانون و بررسی خلاهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری موثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازات‌ها با جرایم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیت ها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارایه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضایی با توجه به حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت‌های قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزش‌های تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به‌گونه‌ای که:

1 ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضایی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضایی امکان پذیر گردد.

4 ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5 ـ پایگاه اطلاعات آرا صادره قضایی را راه اندازی نماید.

6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضاییه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاه‌های نظارتی امکان پذیر گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثنا شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاه های نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضایی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

2ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده 12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت کننده است.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده 13ـ کلیه مسوولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرایم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسوول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده 14ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حساب ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسوول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضایی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن ها، موسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده 15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسوولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده 16ـ پس از راه اندازی هر یک از پایگاه‌های اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسوول ارایه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده 17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را اعم از این که اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از: (اصلاحی 1399/11/06)

الف ـ عدم افشا اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تامین حق دفاع متهم افشا هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشا هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره- اشخاصی که اثبات شود با سونیت اقدام به ارایه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمیگردند. (اصلاحی 1399/11/06)

ماده 18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی پیش بینی نشده، ممنوع است.

ماده 19ـ نسخه‌ای از پژوهش ها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده 20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرایند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده 21ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره1ـ خرید نرم افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره3ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده 22ـ کلیه ذی حساب ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده 23ـ در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزار اقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسوولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم افزارهای مذکور ممنوع و مسوولیت متوجه استفاده کننده است.

ماده 24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارایه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاه ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسوول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده 25ـ دستگاه‌های مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخ گویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسوولیت پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد. واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارایه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخ گویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند. کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره1ـ سازمان بازرسی کل کشور مسوول نظارت بر حسن اجرا این ماده است.

تبصره2ـ دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاه‌هایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقا دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده 27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجرا فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی باشد.

ماده 28- به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهرهوری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی متشکل از: روسای دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:

الف- ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛

ب- هماهنگی در تهیه شاخص‌های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آن‌ها؛

ج- اندازهگیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛

د- هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارایه پیشنهاد به دستگاه‌های مسوول،

تبصره- نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاه‌های نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی به موجب شیوهنام های است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب روسای شورای میرسد. (اصلاحی 1399/11/06)

ماده 29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجرا مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرایم موضوع این قانون و پیگیری آن‌ها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجرا احکام را در دستگاه‌های اجرایی پیش بینی نماید. سایر دستگاه‌هایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تامین نمایند.

ماده 30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده 31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجرا برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 32ـ مسوولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و سایر بخش‌های مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده 33ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 34ـ هرگونه افشا اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 محکوم می‌گردد.

ماده 35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاه‌های اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 1390/08/07 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره روزنامه رسمی: 19462 تاریخ روزنامه رسمی: 1390/10/05