شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101964 شماره دادنامه: 140109970906010867 تاریخ: 1401/11/11
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از جز 2 بند ب بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از جز 2 بند ب بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14
ب- درباره آرا موضوع ماده 216
2- اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت دارا بودن شکایت رای بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می‌نماید حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلا مورد رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیات تجدیدنظر در میان باشد اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته اند این هیات نقش هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفا خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می‌توانند از رای آن مرجع برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا از ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد در این صورت هیات موضوع ماده 216 فوق‌الاشعار در رسیدگی جایگزین هیات بدوی بوده بالطبع رای صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رای هیات مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود و چنین رایی غیر قابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
پرونده‌هایی که در مرجع فرجام خواهی ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و رای قطعی قابل طرح در هیات حل اختلاف موضوع ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود لذا ارجاع پرونده در هر شرایطی اعم از طرح در مرحله بدوی حل اختلاف مالیاتی یا قطعیت بدون اعتراض به برگ تشخیص به مرحله 247 قانون مالیات‌های مستقیم جهت تجدیدنظر پس از طرح در مرحله ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل اینکه همسو شدن هر دو ماده در قطعیت و لازم‌الاجرا بودن خلاف قوانین می‌باشد در خصوص نظر آخر مقرره به دلیل اصلاح ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 فقط موضوعاتی که در مراحل هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی و اصدار رای گردیده است قابلیت ارایه به شورای عالی مالیاتی دارند بنا به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با صدر ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن و مواد 247 و 251 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و ابطال آن با اعمال ماده 13 مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی به موجب لایحه شماره 212709/91 مورخ 1401/10/13 به طور خلاصه توضیح داده است که :
برابر بند (ت) ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض در رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.
شاکی پس از بیان ادعای مغایرت بخشنامه صدرالذکر با موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، نیتجه گرفته است که چنین امری «به نوعی تجاوز از حقوق قانون گذاری» می‌باشد. در حالی که چنین عنوانی منشا قانونی نداشته و حتی اگر منظور، خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده باشد، با توجه به تفاوت‌های ماهوی میان این دو مفهوم، افاده مقصود نمی نماید. از این رو این مورد نیز می‌تواند از جمله موارد موضوع بند (3) ماده (81) قانون دیوان عدالت اداری به شمار آید.
پرونده‌های کلاسه هـ ع/ 0101964در جلسه مورخ 1401/11/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ احکام مندرج در تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که فرایند چگونگی رسیدگی و موارد صلاحیت و ظرفیت ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص موضوع مالیات‌های مستقیم را بیان می‌نماید که با تحلیل حقوقی و قانونی تبصره یاد شده، حالت‌های متعددی از اختلافات بین مودیان و ادارات مالیاتی قابل بررسی و رسیدگی در هیات موضوع تبصره 1 ماده 216 مزبور می‌باشد که در بخشنامه یاد شده در راستای تبیین بهتر حکم قانون و تبصره مذکور، به ذکر حالت‌های یاد شده و نحوه اتخاذ تصمیم هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که بالاصاله رسیدگی می‌نماید یا در مواردی که به جانشینی از هیات ماده 244 یا 247 با لحاظ محدوده صلاحیت هیات که رسیدگی آن نسبت به امور اجرایی و قطعیت مالیات است یا رسیدگی به فرایندی است که اصولا مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا وارد شده است، حکم هر قضیه را به درستی تحلیل و بیان می‌نماید و با توجه به اینکه اصولا قطعیت ملازمه با عدم قابلیت اعتراض ندارد، فلذا مجموعا احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 را در راستای قانون ارزیابی نموده موجبی جهت ابطال احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری