رای شماره 10422 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200295   

*شماره دادنامه سیلور: 140431390000010422      تاریخ: 1404/01/06

* شاکی: سیدمحمدحسن جواهری فرزند سید محمدعلی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده هشتم تعرفه عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر قم سال 1402 در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییرکابری از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 8ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری:

به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث و تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین که تعریض می شوند عوارض ارزش افزوده برای یکبار به باقیمانده ملک تعلق می گیرد که هنگام فروش یا احداث بنا یا اخذ هرگونه مجوز از صاحبان این قبیل املاک و باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده مطابق فرمول ذیل وصول گردد.

ارزش افزوده ملک= عرصه باقیمانده × (ارزش افزوده تعریض یا احداث معبر (Z) + ارزش افزوده تغییر ضوابط ناشی از تعریض یا احداث معبر (W)

ارزش افزوده تعریض یا احداث معبر (Z) = (قیمت منطقه ای ملاک محاسبه قبل از اجرای طرح ـ قیمت منطقه ای ملاک محاسبه بعد از اجرای طرح)× 1000

* در معابری که قیمت منطقه ای خاص دارند چنانچه تعریضی ایجاد گردد محاسبه فرمول فوق براساس تفاوت عرض معبر (مطابق ضوابط اجرایی ماده 64 قانون مالیات های مستقیم) انجام می گیرد.

ارزش افزوده تغییر ضوابط ناشی از تعریض یا احداث معبر (W) = (تعداد طبقات ملک طبق قبل از اجرای طرح ـ تعداد طبقات ملک طبق ضوابط بعد از اجرای طرح)× P 50

در سال 1402 چهل درصد از ارزش افزوده فوق به عنوان عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعدد از جمله رای شماره 247 مورخ 1391/05/02ـ 4 مورخ 1391/02/02 حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی مبنی بر وضع عوارض یا دریافت قسمتی از ملک در قبال پیشنهاد تغییرکاربری صادر نموده است.

2ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد.

3ـ عوارض مورد مطالبه موضوع مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 1402 به نسبت سال 1401 افزایش بیش از 20 برابری داشته است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/07/08 اعلام نموده

1ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در راستای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها در سال 1401 ابلاغ شده است.

2ـ موضوع مصوبه مورد شکایت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری است که با موضوع ادعای مطروحه از سوی شاکی (عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری) متفاوت می باشد.

3ـ مصوبه مورد شکایت طی مراحل قانونی تصویب و به تایید کمیته انطباق نیز رسیده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است همچنین باتوجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آرا هیات عمومی از جمله 105ـ 1374/07/01 و 1187ـ 1386/10/23 و 1229ـ 1386/10/23 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست