رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 94/806 1396/07/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 614 مورخ 1396/06/28 با موضوع:

«ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/06/28 شماره دادنامه: 614 کلاسه پرونده: 94/806

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام به استحضار می‌رساند:

شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ 140/399/292 ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری می‌نماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیـدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 344ـ 1388/04/21 و شماره 2ـ 1389/01/16 و 406 و 407 ـ 1387/06/03 و 362ـ 1392/05/21 و رای شماره 724 الی 759 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر صرفا صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می‌باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آرا صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانک ها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی می‌نماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانک ها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانک ها نمی گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.»

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال 1394 (به ریال)

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان به موجب لایحه شماره 175334ـ 1393/11/12 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه 94/806 به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویر ذهن قضات به استحضار می‌رساند که:

همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینه‌های خدمات انجام شده را تحت عنوان بها خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می‌کند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد به عهده شهرداری ها می‌باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارایه خدمات شهروندان تحت قالب‌های مختلف من جمله جمع آوری زباله ـ تنظیف معابر ـ تجهیز و راه اندازی کشتارگاه ـ آسفالت معابر ـ اتوبوسرانی ـ ایجاد و تجهیز ایستگاه‌های آتش نشانی ـ ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر می‌نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بها خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم‌الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداری ها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی توانند از اجرای آن‌ها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه‌های مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بها خدمات قانونی می‌باشد ضمن اینکه قبلا عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رای شماره 1400 مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند می‌باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصره‌های ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رای شماره 464ـ 1390/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملا مطابق قانون و مقررات می‌باشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم.

اولا: استناد خواهان به آرا هیات عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه‌های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می‌دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه‌های شوراهای شهرهای دیگر کاملا محرز و مشخص است که در آن‌ها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به همین استناد قضات هیات عمومی نسبت به ابطال آن‌ها اقدام نموده اند و عنوان ابطال شده با عنوان بها خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رای هیات عمومی به شماره 219 ـ 1391/04/26 در پرونده کلاسه 89/69 شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداری ها ماهیتا خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بها خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بها خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می‌باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانک‌های غیر دولتی بوده و مشمول مقررات بانک‌های دولتی نمی باشد.

ثانیا: بر اساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمی باشد چون با یک مطالعه جزیی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و قرض‌الحسنه بوده، در حالی که بها خدمات شهرداری کرمان از سپرده‌های افراد وصول نمی شود بلکه از هزینه‌های جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارایه می‌گردد می‌باشد و بایستی پرداخت گردد.

ثالثا: یکی دیگر از استنادات وکیل به آرا صادره شماره 344ـ 1388/04/21 و 2ـ 1389/01/16 دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانک ها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می‌باشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بها خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 219 ـ 1391/04/26 نیز به آن اشاره کرده است.

حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر می‌رسد وکیل به آرا متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بها خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بها خدمات ارایه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعا و قانونا صحیح نمی باشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و بانک ها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بها معاف و بار هزینه آن‌ها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداری ها در جهت ارایه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می‌شود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم مهری نجفی تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیات عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای 75 و 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی