بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200263 شماره دادنامه سیلور: 140331390001779749 تاریخ: 1403/07/28
* شـاکــی : آقای حسین باقری زرین قبایی
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "..در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. "، از انتهایی بند(ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویب‌نامه شماره 3862/ت52804هـ مورخ 1395/01/21 هیات وزیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویب‌نامه شماره 3862/ت 52804هـ مورخ 1395/01/21 هیات وزیران
ب - مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. [در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.]
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- همانگونه که مستحضرید به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچگونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.".
2- از سوی دیگر برابر بند (2) ماده (17) و تبصره (1) ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با مالیات نقل و انتقال سهام متوفی به ورثه مقرر گردیده است؛
"ماده 17 - هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:
2ـ نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (5 /1) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
ماده 143-
تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4٪) ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام وسهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پروندهمربوط به ثبت یا انتقال کنند.
با توجه به موارد مذکور ابطال عبارت " در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از فراز انتهایی بند(ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده(71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (2) ماده 17 و تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت اعلام داشته به موجب تصویب‌نامه شماره 54976/ت62737هـ مورخ 1403/04/03 هیات وزیران بخشنامه مورد شکایت اصلاح گردیده است بنا به مراتب رسیدگی در چارچوب ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت / 0200263 در جلسه مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، پس از عدم پذیرش اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری توسط معاون محترم قضایی دیوان، مجددا مطرح که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه مودای مصوبه مورد شکایت ( بند ب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه شماره 3862/ت52804هـ مورخ 1395/01/21 هیات وزیران ) مقرر داشته که مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و در مورد سهام و سهم‌الشرکه حقوقی مالی متوفی در سهام و سهم‌الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش را بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار داده است که از جهت رعایت عدالت مالیاتی، موکول نمودن ارزش گذاری به رسیدگی که از امور متعارفی مثل قیمت انجام معامله یا قیمت‌های پرداختی و یا ارزش کارشناسی تبعیت می‌نماید ( در خصوص سهم‌الشرکه و ارزش سهام مالی خارج از بورس ) مفاد مصوبه منطبق با موازین و مقررات قانونی می‌باشد و آنچه در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است معیار ارزش اسمی در بحث نقل و انتقال سهام و ناظر به بورسی بودن آنهاست و از مفاد مانحن فیه که ارزش گذاری در حوزه مالیات بر ارث می‌باشد خروج موضوعی دارد فلذا مقرره مغایرتی با موازین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری