رای شماره 768 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/92/1075 1395/10/14

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 768 مورخ 1395/09/30 با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سال‌های 1388، 1389 و 1390» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/09/30 شماره دادنامه: 768 کلاسه پرونده: 92/1075

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سال‌های 1388، 1389، 1390

گردش کار: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سال‌های 1388، 1389، 1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، به استحضار عالی می‌رساند که شورای اسلامی شاهین شهر با این استدلال که بیمه گران در بیمه‌های آتش سوزی از خدمات آتش نشانی شهرداری به صورت کاهش ریسک و یا کاهش خسارت سود می برند اقدام به تعیین عوارضی به میزان 5 درصد کل حق بیمه دریافتی نموده است که این امر به دلایل ذیل مخالف اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور می‌باشد.

1ـ مطابق اصل 105 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و به استناد اصل 19 نیز همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند از این اصل و اصل 3 قانون اساسی چنین استنباط می‌شود که در صورتی که شورای اسلامی بخواهد هزینه‌های خود را از دریافت کنندگان خدمات خود دریافت کنند باید در اعمال آن عدالت را رعایت نموده و از تمام افراد محلی، بدون تبعیض، که این خدمات را دریافت می‌نمایند به میزان مساوی این هزینه ها را تامین نماید. تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه گذاران که هزینه خدمات آتش نشانی یک شهر به آن‌ها تحمیل می‌گردد و این تصمیم مخالف اصل تساوی اشخاص است.

2ـ به فرض اینکه این هزینه از بیمه گران اخذ گردد اولا: این امر مخالف بند 12 اصل 3 قانون اساسی است که یکی از وظایف دولت‌ها را تعمیم بیمه قرار داده است تجویز اخذ عوارض بیمه آتش سوزی منجر به افزایش نرخ بیمه‌ای خواهد گشت که هم مانعی در تعمیم و گسترش آن خواهد بود و هم تورم را به جامعه تحمیل خواهد نمود و ثانیا: از آن جایی که تمام این هزینه ها به تعداد افراد محدودی که از این خدمت استفاده می‌نمایند تحمیل می‌گردد مخالف اصل تساوی اشخاص و بند ب، ج، ش ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می‌باشد.

3ـ مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییرنوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد حوزه فعالیت شرکت‌های بیمه کشوری و غیرمحلی است و تعهد شرکت‌های بیمه در واقع پوشش ریسک و جبران خسارت وارده در کل کشور می‌باشد که این پوشش با توجه به قانون اعداد بزرگ که اصلی مسلم در تعیین حق بیمه می‌باشد به وضوح قابل برداشت است به این معنا که شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به فراوانی موضوع بیمه شده و احتمال وقوع خطر و میزان خسارت قابل پرداختی که در صورت وقوع خسارت خواهند پرداخت حق بیمه را محاسبه و اخذ خواهند نمود و خدمات خود را در کل کشور ارایه می‌نمایند و با توجه به قانون فوق و وحدت ملاک با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 254ـ 260 ـ 1392/04/10 و 111 در کلاسه پرونده 5/92 و شماره دادنامه 724ـ 759 ـ 1391/10/11 تصویب عوارض خارج از صلاحیت کاملا محرز و مسلم است.

4ـ نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می‌رود و بیمه پارسیان نیز معادل 5/2 درصد حق بیمه را بابت مالیات و همین مقدار را بابت عوارض به حساب‌های مربوطه واریز می‌کند که بیانگر تعارض آشکار مصوبه با قانون می‌باشد.

5 ـ نظر به اینکه مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر کمیسیون ماده 77 موکل را محکوم به پرداخت مبالغی به شرح پیوست نموده است و این آرا هم از لحاظ مستند رای، که مصوبه شورای اسلامی می‌باشد و به شرح فوق مورد اعتراض است و هم از لحاط تشریفات رسیدگی و نحوه صدور تصمیم بدین شرح که:

الف) در رای مورخ 1384/11/13 بدون شماره و دستنویس رای کمیسیون ماده 77 با امضا یک نفر صادر گردیده است.

ب) از لحاظ مبلغ نیز معلوم نیست این عوارض از کجا به دست آمده است در حالی که شهرداری به عنوان مرجع قانونی می‌توانست به دفاتر شرکت مراجعه نماید و یا کمیسیون آن را از شرکت استعلام نماید تا میزان دقیق آن مشخص گردد اما به وظیفه خود عمل ننموده است.

ج) در رای شماره 91/162ـ 1391/05/02 دوباره شهرداری و کمیسیون ماده 77 بدون مراجعه به دفاتر شرکت، رای به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال صادر نموده است و با مراجعه به دفاتر شرکت کاملا محرز می‌گردد که این مبالغ واقعا غیرواقعی و نجومی است.

6 ـ نظر به اینکه محتمل است شهرداری مبالغ فوق را از حساب‌های بیمه برداشت نماید و این امر موجب اختلال در پرداخت خسارات توسط این شرکت می‌گردد و نیز در صورتی که حکم به نفع موکل صادر گردد با توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها و محدودیت‌های بودجه‌ای امکان پرداخت آن با تاخیر مواجه گردد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی مورد استدعاست. علی هذا با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال تصمیم شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ 5 درصد کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سال‌های 1382 الی 1391 و ابطال رای شماره 91/162 و رای مورخ 1384/11/13 کمیسیون ماده 77 شهرداری را به دلایل فوق را تقاضا دارم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2168/ش ـ 1392/08/21 توضیح داده است که:

«با سلام و تحیت:

احتراما در پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه فوق به شماره بایگانی 920139 شرکت بیمه پارسیان که در تاریخ 1392/07/22 به این شورا واصل شده است بدین وسیله به استحضار می‌رساند:

1ـ شورای اسلامی شاهین شهر بر اساس تبصره (1) ماده (5) قانون معروف به تجمیع عوارض نسبت به تصویب تعرفه (311) عوارض محلی با عنوان 5% حق بیمه آتش سوزی جهت شرکت‌های بیمه اقدام نموده است که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر نسبت به اجرای آن اقدام و مراتب اختلاف حاصله بر طبق ماده (77) قانون شهرداری ها در کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر مطرح و رای لازم‌الاجرا صادر شده است که این رای از طریق دبیرخانه کمیسیون مزبور در شهرداری شاهین شهر ابلاغ و توسط سازمان آتش نشانی مورد اجرا واقع که در این خصوص پاسخ دادخواست مطروحه توسط شهرداری شاهین شهر طی لایحه شماره 48463/1392ـ 1392/08/18 ارسال گردیده است که اولا: طرف شکایت بیمه پارسیان، این شورا نمی باشد. ثانیا: لایحه ارسالی مورد تایید این شورا بوده و ملاک پاسخ دادخواست آن شعبه محترم می‌باشد.

2ـ در خصوص درخواست ابطال تعرفه لازم به توضیح است که بر طبق ماده 80 و تبصره آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/04/30 بایستی مراتب از طریق رییس دیوان به دفتر هیات عمومی دیوان ارجاع و از آن طریق به این شورا واصل تا پاسخ آن ارسال گردد. ضمنا طرح دو موضوع مختلف که دارای دو مرجع رسیدگی می‌باشد در یک دادخواست با قانون دیوان مطابقت نداشته و ضرورت داشته که توسط شاکی محترم رفع نقص گردد. لذا با توجه به موارد مطروح تقاضای رد ادعای شرکت بیمه پارسیان مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شرکت‌های بیمه طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مالیات و عوارض خدمات ارایه شده را پرداخت می‌کنند و مطابق مواد 50 و 52 قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می‌باشد، بنابراین کد 311 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر که طی آن‌ها 3% عوارض حق بیمه آتش سوزی تعیین شده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی