مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 117

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و هفدهم (117) 29 خـردادمـاه 1384 هجری شمسی 12 جمادی الاول 1426 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم خردادماه 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایـان: سیدمحسن یحیوی، علی اکبر آقایی مغانجوقی، سیدعباس پاک نژاد و ولی ملکی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص شرکت با شکوه مردم در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و سالروز صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تاسیس جهادسازندگی.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان مهندس چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران و حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم لاهیجان و تبریز.
8 ـ خارج شدن لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان از دستور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
9 ـ تصویب مجدد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
10 ـ تصـویب اصلاح کمیسیون درخصوص لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره اتحادیه پستی جهانی (UPU) منعقد شده در پکن 1378، (1999میلادی) جهت تامین نظر شورای نگهبان.
11 ـ قرایت گزارش عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی.
12 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369.
13 ـ تصـویب طرح یک فوریتی سامانـدهی مبادلات مـرزی.
14 ـ اعلام وصول(5) فقره لایحه و (4) فقره سوال.
15 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس درخصوص تشکر از شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری.
16 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس بمناسبت بیست و ششمین سالگرد صدور فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر تشکیل جهادسازندگی.
17 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 208 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و هفدهم روز یکشنبه بیست و نهم خردادماه 1384 هجری شمسی مطابق با دوازدهم جمادی الاول 1426 هجری قمری:
1 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
2 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
3 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره اتحادیه پستی جهانی (UPU) منعقد شده در پکن 1378 (1999 میلادی) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ گزارش عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی.
5 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک فوریتی الحاق (3) تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین.
6 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی ساماندهی و مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا.
7 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد طرح یک فوریتی الحاق (2) تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368.
8 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از نمایندگی‌های خارجی وزارت امور خارجه.

2 ـ تلاوت کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 104 ـ 102 سوره مبارکه آل عمران توسط آقای محمد عباسی قرایت گردید)

اعوذ بالله منالشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یا ای ها الذین آمنوا اتقواالله حق تقاته و لاتموتن الا و انتم مسلمون * و اعتصموا بحبلالله جمیعا و لاتفرقوا و اذکروا نعمتالله علیکم اذ کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفره منالنار فانقذکم من ها کذلک یبینالله لکم آیاته لعلکم تهتدون * و لتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنکر و اولیک هم المفلحون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از قاری محترم آقای عباسی تشکر می کنم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایـان: سیدمحسن یحیوی، علی اکبر آقایی مغانجوقی، سیدعباس پاک نژاد و ولی ملکی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدمحسن یحیوی نماینده محترم بروجرد.
ـ جناب آقای علی اکبر آقایی مغانجوقی نماینده محترم سلماس.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدعباس پاک نژاد نماینده محترم یزد و صدوق.
ـ جناب آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای یحیوی بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ سلام علیکم و رحمه و برکاته
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر انقلاب و عرض احترام به پیشگاه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان سرافراز، مفقودین، آزادگان و عرض احترام و اعلام اطاعت به پیشگاه مقام معظم رهبری و اعلام نثار جان در مقدم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و سلام بر ملت بزرگ زمان شناس و شجاع ایران، ملتی که در روز بیست و هفتم خرداد با لبیک گویی به دعوت رهبر بزرگ و فرزانه خود، حماسه دیگری را آفریدند و با حضوری انبوه و حداکثری، شورانگیز، همراه با طراوت خود در پای صندوق‌های رای یکبار دیگر توطیه دشمنان خود را باطل کردند و پاسخی دندان شکن به یاوه گویی های رییس جمهور روسیاه و جنایتکار و آلت دست صهیونیسم و سرمایه داران آمریکا دادند و عزم راسخ خود را بر استقلال کشور و دفاع از اسلام و مردم سالاری دینی اعلام کردند.
حضور حماسی و آگاهانه مردم در انتخابات فقط برای انتخاب یک رییس جمهور نبود. بلکه همانگونه که مقام معظم رهبری در دعوت مردم به حضور فرموده بودند، رای مجددی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی، پیشرفت عدالت و آرمان‌های اسلامی بود.
ملت بزرگ ایران از این امتحان بزرگ الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند. این پیروزی را به ملت شریف ایران و به رهبر عظیم الشان مان برای داشتن چنین امتی تبریک عرض می کنم.
در جریان انتخابات، ما شاهد بداخلاقی هایی از طرف بعضی از هواداران بعضی از کاندیداها نیز بودیم. بداخلاقی هایی که این حادثه شیرین را با تلخی آمیخت. شاهد تکرار ستمی بودیم که بر شهید مظلوم آیت الله بهشتی وارد آوردند. ستمی که حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بعد از شهادت این مرد بزرگ فرمودند مظلومیت شهید بهشتی ناگوارتر از شهادت ایشان بود. اینبار این ستم در حق یکی دیگر از یاران حضرت امام، همرزم شهید بهشتی، مشاور و یاور و بازوی مقام معظم رهبری یعنی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد گردید.
تلاش گسترده‌ای بعمل آمد تا با پخش میلیون ها برگه شب نامه و چاپ روزی نامه ها و دیوارنویسی ها و سخنرانی‌های محفلی، قلب جوانان مومن و پاکدلی را که شناختشان از این مرد بزرگ ناچیز است، بفریبند و با مخدوش کردن چهره این مرد بزرگ که بحق سردار سازندگی لقب داشت، کاندیدای خود را مطرح کنند و ما شاهد بودیم که کاندیداهای آن‌ها رای نیاوردند. «و خسر الدنیا و الاخره». عزیزانی که دست به یک چنین تخریبی زدند، فکر نکردند که مردم خواهند گفت اگر چهره هاشمی این است که ترسیم می‌کنند، پس چگونه است که رهبر بزرگ انقلاب، ریاست مجمع تشخیص مصلحت را که سران سه قوه و دیگر بزرگان نظام عضویت آنرا دارند، صادر می‌کنند و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، نایب رییس مجلسش می‌کنند و از طرف مراجع تقلید و آیات عظام در انتخابات رسما مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا این عده با این حرکت ظالمانه خود، همه مقدسات نظام را زیر سوال نمی برند؟ این ها ورشکستگان در این آزمون بزرگ الهی هستند و نزد خداوند بایستی پاسخگو باشند، مگر اینکه توبه کنند و جبران نمایند که خداوند تواب و رحیم است.
از خداوند می خواهم که همه ما را مشمول هدایت و حمایت خود قرار دهد تا در مرحله دوم انتخابات در آنچه که می گوییم و عمل می کنیم، تقوای الهی را پیشه خود سازیم و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، رییس جمهور هر یک از دو برادرانی که به دور دوم راه یافتند، انتخاب شوند، همه خود را موظف به همکاری با او در پیشرفت کشور بدانیم.
از مردم شریف و بزرگ کشور عاجزانه خواهشمندم که با همان شور و نشاطی که در مرحله اول انتخابات شرکت فرمودند، در مرحله دوم نیز با حضوری یکپارچه پای صندوق‌های رای، رییس جمهورمان را با بیشترین آرا انتخاب نماییم. ان شاالله یکی از بزرگترین مشکلات کشور که مبتلابه تقریبا قریب به اتفاق همه خانواده‌های ایرانی است، مشکل بیکاری است که مورد توجه همه نامزدهای ریاست جمهوری قرار داشته است. تن ها چاره رفع این معضل که باعث بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است، سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی است.
باتوجه به اینکه بازار داخلی محدود است و حتی در حال حاضر بسیاری از تولیدات داخلی مازاد بر تقاضاست و باعث کارکرد زیر ظرفیت اسمی تا (70) درصد این واحدهای تولیدی است، لاجرم بایستی وارد بازار دیگر کشورها شد. برای چنین برنامه‌ای ناگزیر از بالا بردن کیفیت کالا و کاهش قیمت تمام شده کالا هستیم. در حال حاضر بعضی از کالاهای ما از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت با کالاهای مشابه چینی و ترکی نیست و
علی رغم تعرفه صددرصدی، کارخانجات مربوطه در حال ورشکستگی هستند و اگر بعد از پذیرفته شدن بعنوان عضو سازمان تجارت جهانی نتوانیم کالاهای خود را قابل رقابت نماییم، نه فقط سرمایه گذاری جدید نخواهیم داشت، بلکه بسیاری از کارخانجات فعال فعلی نیز متوقف و بر خیل بیکاران خواهیم افزود.
یکی از عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده، نرخ بهره تسهیلات بانکی است که با توجه به نرخ پایین بهره تسهیلات در کشورهای رقیب، تا نزدیک به صفر درصد در ژاپن، چنانچه ما در صورت برابری کیفیت، قیمتی قابل رقابت در شروع سال داشته باشیم، بعد از ششماه قیمت ما بالاتر از قیمت رقیب خواهد بود، زیرا او از تسهیلاتی با بهره زیر (2) درصد استفاده کرده است و ما از بهره (24) درصد با جریمه (6) درصد. لذا کاهش بهره بایستی یکی از اولویت‌های (رییس ـ جناب آقای یحیوی! وقتتان تمام شد) برنامه دولت آتی قرار گیرد. سپاسگزارم.
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ جناب آقای علی اکبر آقایی بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
(27) خردادماه 1384، حضور حماسی و پرشور ملت بزرگ ایران، انتخاباتی دشمن شکن را پشت سر گذاشت. این حماسه تاریخی توام با نشاط گسترده مردم در نهمین انتخابات ریاست جمهوری، علی رغم تبلیغات سو رسانه ها و روزنامه‌های بیگانه در تحریم انتخابات که با اظهارنظر بی منطق و مداخله جویانه ریاست جمهوری آمریکا به اوج خود رسید، قدرت عظیم ملت در خلق اعتماد به نظام و مشروعیت و مقبولیت حاکمیت را به نمایش گذاشت.
بوش جنایتکار جنگی که اشغال و کشتار و شکنجه و جنایت علیه بشریت و جهان اسلام را بعنوان دموکراسی دروغین خود تعریف می‌کند، ناکام از تضعیف پایه‌های قدرت و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و کاهش اعتماد مردم و مقبولیت نظام، با غیرقانونی خواندن انتخابات ایران، بار دیگر حقارت و سبک سری خود را در معرض تماشای ملت بزرگ ایران و جهانیان قرار داد.
آیا با این پاسخ ملت شریف ایران، شرمنده از اعمال و دخالت های مداخله گرانه خود در مسایل داخلی کشورمان خواهد بود؟ آیا این واقعیت را که ملت بزرگ ایران به هیچ بیگانه ای اجازه دخالت در مسایل داخلی خود نخواهد داد، درک خواهد نمود؟
پاسخ «نه» به دعوت بیگانگان (چه در داخل و چه در خارج و توسط ایرانیان دور از وطن) تاکید دیگری بر تثبیت جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های حاکم بر آن بود.
آری، از شعور سیاسی و اعتماد دینی و ارزشی ملت ایران در رسیدن به اهداف نظام، توسط توانمندترین افراد جامعه جز این انتظاری نیست که قدردان همه ملت شریف و صبور و مقاوم متعهد هستیم.
کاندیداهای ارزشمند علی رغم سلیقه های مختلف در طرفداران، همه شور و نشاط برای عظمت نظام و لبیک برای دین و دعوت مردم و مسوولین بود. اگرچه ادبیات تند حزب گرایانه که یادآور به چالش کشاندن ارکان نظام و بیگانه از فرهنگ و ایمان مردم آزاردهنده بود، بهرحال حضور در صحنه انتخابات یک حق طبیعی است. لذا از همه عزیزانی که ثبت نام نموده و یا بدلایلی در صحنه مانده و مشارکت قریب به (30) میلیونی را خلق نمودند که به همه زیبایی های نظام افزودند تشکر و قدردانی می نمایم. بهرحال خرد جمعی به اندازه نیاز انتخاب و تداوم خدمت در جاهای دیگر را به بقیه عزیزان وا می‌گذارد.
اما ملت بزرگ ایران! شما با دست رد به سینه بیگانگان در تبلیغات خاینانه، عدم حضور و مشارکت در رای گیری انتخابات، حضور (30) میلیونی را آفریدید و اینچنین زیبا چهره وفاداری به ارزش‌های نظام و معنویت را به جهانیان نشان دادید. اما یک آرزوی دیگر باقیست، اتمام کار با رای نهایی در جمعه سوم تیرماه و انتخاب رییس جمهوری با حداکثر رای و احیای آرا (30) میلیونی دشمن شکن و ماندگار.
بی مناسبت نمی دانم از امنیت کامل موجود در رقابت‌های تنگاتنک برای حضور گسترده و بی مشکل مردم تشکر و قدردانی نمایم.
از شورای محترم نگهبان به جهت نظارت و دقت در اجرای انتخابات صمیمانه سپاسگزارم.
از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خنثی سازی تهاجم تبلیغاتی دشمنان نظام و ملت، بخصوص در اطلاع رسانی مداوم و شفاف و پوشش همه جانبه و رعایت عدالت در تبلیغات کاندیداها و ایجاد زمینه‌های حضور حداکثری و پرنشاط، صمیمانه سپاسگزارم.
بار دیگر اعتراض شدید خود را به سه کشور اروپایی شرکت کننده در مذاکرات هسته‌ای، نسبت به یادداشت بیست و یکم اردیبهشت ماه در اصرار به ادامه تعلیق داوطلبانه غنی سازی اعلام و بار دیگر تاکید می نمایم که ملت بزرگ ایران در چارچوب تعهدات بین‌المللی اجازه عدول از حق قانونی و دخالت در مسایل داخلی خود را به بیگانگان نخواهند داد.
از ملت بزرگ ایران و مردم بزرگ آذربایجان و مردم شریف شهرستان سلماس در حضور کم نظیر در نهمین انتخابات ریاست جمهوری تشکر و قدردانی می نمایم. والسلام علیکم
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ جناب آقای سیدعباس پاک نژاد بفرمایید.
سیدعباس پاک نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم! تقاضا می کنم این (5) دقیقه وقتتان را صرف من کنید، از شما متشکرم.
سلام به حضرت حجت ( روحی و ارواح العالمین له الفدا) درود به ارواح شهدای انقلاب، نبرد و روح رهبر کبیرمان حضرت امام، آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم و تشکر از حضار محترم.
از شرکت همه جانبه مردم در انتخابات تشکر می کنم و انشاالله امیدوارم که در دور دوم در سطح وسیعتری شرکت کنند.
«ناقه صالح». شتر صالح پیامبر را (..) پی کرد، (رجلا واحد) یک مرد. «فاعذبهم الله بالذنوبهم»، خداوند بخاطر این گناه، همه را عذاب کرد. چه وقتی؟ «لما انبوه بالارضا» وقتیکه همه مردم با سکوتشان به آن گناه رضایت دادند.
نمایندگان محترم! صفحات جراید شما هر روز پر است از فساد و فحشا، جنایت و سرقت مسلحانه. مجلس در برابر آن سکوت می‌کند یا اعتراض؟ اگر سکوت کنید باید منتظر عذاب الهی باشید و اگر اعتراض می کنید چرا به وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه اعتراض نمی کنید؟! اگر آن‌ها زیر فشار ملت باشند بطور قطع و یقین، تعداد تعدی و تجاوز و فساد به حداقل کاهش پیدا خوادهد کرد.
و اما موضوع دوم، مردم به شما نمایندگان رای دادند که به مجلس بیایید و بر ثروت ملی آن‌ها نظارت کنید و اگر به مشکلی برخورد کرد دفاع کنید. شما به مجلس آمدید و طبق یک قانون خودتان را نسبت به (64) درصد آن امانت مردم مسلوب الاختیار کردید. شما حق نداشتید خودتان را مسلوب الاختیار کنید. نمایندگی حق واگذاری نیست. من از جناب آقای سلیمانی که استاد مسلم حقوق هستند خواهش می کنم پشت این میکروفون بفرمایند که آیا ملت که نمایندگی را به نمایندگانشان دادند، این نماینده ها این حق را دارند که از خودشان سلب اختیار کنند و حقشان را به چند نفر مدیرعامل شرکت ها واگذار کنند؟ من از حجج اسلام که در مجلس تشریف دارند خواهش می کنم آن‌ها بفرمایند آیا واقعا این کار مشروع است؟
آقای رییس مجلس، برادر و سرور عزیزم جناب آقای دکتر حداد و نواب که در تصویب این بودجه کمال دقت را بکار بردند، آیا می‌توانند فتوی صادر کنند که مشروع است و اگر نمی توانند یکی از فقهای شورای نگهبان تشریف بیاورند و برای ما توضیح بدهند که ما می‌توانیم ازخودمان سلب اختیار کنیم و امانتی که مردم بدست ما دادند به چند نفر مدیرعامل واگذار کنیم. حالا برای اینکه این چند دقیقه شتابزده عرض نکنم مواردی را هم بنظرتان می رسانم.
1 ـ دولت بوسیله متولیان وزارت نفت در واریزی مبلغ صادرات نفت به خزانه ابتدا فروش حاصل از بیع متقابل را کسر می‌کند و سپس بقیه را به خزانه می ریزد.
2 ـ دولت تقریبا معادل نفتی که صادر می‌کند در داخل مصرف و یا به فروش می‌رساند ولی این درآمد در فصل مصارف و منابع دیده نمی شود و خزانه دولت از آن محروم می‌ماند.
مثال: در روز (1) میلیون و (450) هزار بشکه نفت استخراج و در داخل مصرف می‌شود، همین مقدار هم تحویل پالایشگاه می‌گردد که تقریبا (10) میلیارد می شود و در خزانه ریخته نمی شود. مازاد درآمد نفتی در صندوق ذخیره ارزی ریخته می‌شود. چه کسی متولی آن است؟ سازمان مدیریت؟ بانک؟ دارایی یا کدام دستگاه اجرایی؟
(27) درصد گاز خاورمیانه در شرکت ملی گاز ایران تولید می‌شود و (6/2) درصد گاز جهان در ایران تولید می‌گردد. چیزی در حدود (700) هزار میلیارد ریال. این درآمد و شماره طبقه بندی قسمت سوم بودجه و ردیف (820000) منظور نمی شود.
دولت اعلام می‌کند میلیاردها دلار صادرات پتروشیمی داریم و میلیاردها دلار از ورود به وسایل بی نیاز شده ایم، ولی در بودجه دیده نمی شود و واحد پتروشیمی (55) شرکت تحت نظر خود دارد.
6 ـ بنگاه‌های اقتصادی دیگر هم همینطور هستند. از (8) موسسه اقتصادی، بانک تجارت، صادرات، بانک ملت، سپه، صنعت و معدن، بانک مسکن و کشاورزی (1) ریال مالیات نمی دهند.
7 ـ بانک ها مالیات (50) هزار میلیاردی را در حساب تمرکز دریافتی خود نگه می‌دارند و در آخر ماه به خزانه می ریزند و این سبب می‌شود نقدینگی خزانه کاهش یابد و نقدینگی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
8 ـ سود سهام شرکت نفت و شرکت‌های تابعه از کسر مالیات بموجب تصویب‌نامه (950)، مورخ 1373/12/14 به درآمد عمومی منتقل نمی گردد. این تصویب‌نامه سالیانه میلیاردها تومان از درآمد شرکت نفت و شرکت‌های تابعه را منحرف و از خزانه عمومی بعنوان جزیی از نقدینگی به منابع داخلی شرکت مادر درآورده است.
9 ـ برخلاف بند «ز» تبصره (2) همه ساله، دولت در برنامه تقدیمی خود نامی از (1600) شرکت دولتی منشعب از (2000) شرکت را نمی برد و دربرابر (400) شرکتی هم که نام می‌برد، در بودجه فقط خط تیره مشاهده می‌شود.
10 ـ از (10) بانک فعال با (64) هزار... (رییس ـ آقای پاک نژاد وقت شما تمام است) باعرض معذرت. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکرم، مخصوصا از این وقت شناسی جناب عالی. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ ناطق بعدی جناب آقای ملکی هستند، بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله»
خداوند بزرگ را شاکریم که ما را در مقطعی از تاریخ قرارداد که بر ایرانی بودن و اسلامی بودن خود می بالیم، زیرا که ملت قدرشناس ایران پیوسته از مسوولین پیشتازترند و مسوولین را بدنبال خود به راهی که انتخاب کرده اند، رهبری می‌کنند.
امت بزرگ، هشیار و زمانشناس ایران اسلامی بار دیگر نشان داد که راه خمینی کبیر ادامه دارد و با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری مشعل انقلاب روز به روز فروزانتر خواهد شد.
همانطورکه نمایندگان محترم استحضار دارند در فاصله زمانی کوتاه (35) روزه پدر و مادر خود را از دست دادم. هرچند که تحمل فقدان این عزیزان سخت و جای خالی آن‌ها پیوسته برایم غم انگیز است، ولی ملت فهیم شهرهای مشکین شهر، لاهرود، رضی و مرادلو و روستاهای تابعه و نیز دوستان و آشنایان بویژه هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با حضور خویش و یا از طریق صدور اعلامیه، پلاکارد و ارسال پیام تسلیت، با اینجانب ابراز همدردی نموده و تحمل این مصیبت را آسان کردند که جا دارد از یکایک آنان تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند سبحان می خواهم توفیق عنایت فرماید تا با حضور در شادیهایشان گوشه ای از محبت آنان را جبران کنم.
از همه مهمتر حلاوت دو حماسه بزرگ، یکی پیروزی جوانان ورزشکار کشورمان و راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جهانی 2006 و دیگری حضور بالای (31) میلیونی ملت بزرگ ایران در پای صندوق‌های رای، بیشترین اثر را در تحمل مصیبت وارده به همراه داشت. بدین سبب از ملت آگاه و بیدار دل ایران اسلامی که رویاهای نظریه پردازان استکبار جهانی بویژه رییس جمهور کوته اندیش آمریکا را آشفته کرده و با حضور حداکثری خود در (27) خرداد سال 1384 رویکرد پررنگ مردم به اصولگرایی اصلاح طلبانه مورد نظر رهبری و بیزاری از اصلاحات آمریکایی را نشان داد، تشکر می کنم. لذا ضمن تبریک این پیروزی به رهبری نظام و تقدیر و تشکر از مردم بزرگوار ایران از آنان می خواهم در دور دوم انتخابات با حضور پرشور خود اقتدار رییس جمهور منتخب را فزونتر نمایند.
درارتباط باحوزه انتخابیه ام شهرهای مشکین شهر، لاهرود، رضی و مرادلو و روستاهای ابعه به طلاع کلیه وولان می رسانم که دست تقدیر سبب شد بارش تگرگ به وزن بالای (200) گرم و طوفان سهمگین یکبار یگر به محصولات زراعی و باغی کشاورزان خسارت زیادی وارد کند، بطوری که بالای (33) میلیارد تومان خسارت برآورد شده است. لذا از همینجا از مدیرکل محترم حوادث غیرمترقبه، وزیر کشور، وزیر جهادکشاورزی و مدیر صندوق بیمه دعوت می کنم با حضور خود در منطقه خسارت وارده را از نزدیک مشاهده نمایند.
از نمایندگان محترم می خواهم با تصویب طرح‌های فوری نسبت به جبران خسارت وارده اقدام عاجل بعمل آورند.
از بانک‌های عامل، یعنی کشاورزی، سپه و تجارت و غیره درخواست می کنم نسبت به تمدید وام و بخشودگی جرایم اقدام لازم را بعمل آورند. از خداوند متعال برای همه نمایندگان محترم عزت و برای ملت بزرگ ایران عاقبت بخیری مسالت می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص شرکت باشکوه مردم در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و سالروز صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تاسیس جهادسازندگی
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مردم ایران روز جمعه (27) خرداد ماه با شرکت در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری جلوه ای دلپذیر از استقلال و آزادی را به نمایش گذاردند و وفاداری خود را به جمهوری اسلامی که میراث امام راحل و خونب های شهیدان است به اثبات رساندند.
ایرانیان در سالی که از سوی رهبر آنان سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی اعلام شده بود، با مشارکت گسترده و پرشور خود همبستگی ملی خود را به همه ملت ها و دولت‌های جهان اعلام کردند و برای کشور عزیز خود عزت و سربلندی و اقتدار ملی آفریدند. با قطع نظر از پیروزی یا شکست نامزدها، می‌باید با افتخار و اطمینان اعلام کنیم آنکه در این انتخابات پیروز شد، ایران بود.
آری، جمعه (27) خرداد 84 روز شادی ایرانیان بود. جا دارد از مردم قهرمان و هوشمند ایران تشکر کنیم که با حضور به هنگام و با شکوه خود حماسه ای بیاد ماندنی ایجاد کردند. مردم با مشارکت وسیع و آزادانه و آگاهانه خود به رییس جمهور آمریکا پاسخی دندان شکن دادند. پاسخ ملت ایران به جرج بوش این بود که ما آزادیم و آگاهانه سرنوشت کشورمان را براساس مردم سالاری دینی تعیین می کنیم و به دموکراسی تقلیدی و تحمیلی از سوی آمریکا نیازی نداریم.
خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته بود در شرایط کنونی به دشواری می‌توان نتایج انتخابات ایران را مشروع دانست. پیام مردم ایران به او و رییس جمهور آمریکا این بود که مسلما شما که (25) سال حکومت استبدادی فاسد محمدرضا پهلوی را مشروع می دانستید، نباید انتخابات را در ایران امروز مشروع بدانید. مصیبت ما آنروز خواهد بود که قرار باشد مشروعیت انتخابات ما را شما اعلام کنید.
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در مسیر مردم سالاری دینی در ایران تجربه جدیدی بود. وجود (8) نامزد در انتخابات که می توانستند از طریق مطبوعات و حضور در مجامع مردمی در سراسر کشور و مخصوصا شرکت در برنامه‌های متعدد تلویزیونی افکار و عقاید خود را با آزادی کامل بیان کنند و نیز آرا خود را از طریق مطبوعات به اطلاع مردم برسانند، یکی از خصوصیات این انتخابات بود. در این انتخابات رقابت جدی بود و همه مردم با هر نوع سلیقه ای می توانستند به نامزد مورد علاقه خود رای دهند. نتیجه انتخابات بهیچوجه قابل پیش بینی نبود. انتخابات سالم برگزار شد و مردم آرا خود را آزادانه به صندوق ها ریختند و رشد و بلوغ سیاسی خود را به اثبات رساندند. مردم با رای خویش ثابت کردند که همچنان راه امام راحل را، راه رستگاری و سرافرازی می‌دانند و هنجارشکنی و خروج از صراط مستقیم انقلاب اسلامی را نمی پسندند. در این انتخابات هیچ بهانه ای برای کسانیکه می خواستند عدم مقبولیت خود را زیر نقاب تحریم انتخابات پنهان کنند، باقی نماند. تدبیر رهبر معظم انقلاب در توصیه به شورای محترم نگهبان برای توسیع دایره واجدان صلاحیت بهانه را از دست بهانه جویان داخلی و خارجی گرفت.
ملت درباره افکار و برنامه ها و عملکرد نامزدها در گذشته و حال داوری کرد و اکنون وظیفه ماست که داوری ملت را بپذیریم. وظیفه ماست که به چنین ملتی خدمت کنیم، ما باید از مردم درس بگیریم، آنان با همه اختلاف سلیقه ای که با یکدیگر داشتند در انتخابات در نهایت همدلی و مهربانی درکنار صندوق‌های رای گرد آمدند و رای دادند. ما نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه داریم به تاسی از ملت، پس از برگزاری انتخابات، رفاقت را جانشین رقابت سازیم و همه دست به دست هم دهیم و با رییس جمهوری که نهایتا یکبار دیگر با آرا مردم در مرحله دوم انتخابات تعیین خواهد شد، همکاری کنیم و بهیچکس اجازه ندهیم شیرینی انتخابات را به تلخی مبدل کند و بدانیم اگر بعد از انتخابات جنجال بوجود آید، تن ها کسانی خوشحال خواهند شد که دشمنان ایران هستند. رفتارها و گفتارهای برخاسته از عصبانیت، تنگ نظری و تنگ حوصلگی درحقیقت نوعی ناسپاسی نسبت به مردم و کفران نعمت الهی محسوب می‌شود.
در این انتخابات، مردم (8) شهر ایران نیز نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند. به نمایندگان جدید تبریک و خوشامد می گوییم و امیدواریم حضور آنان در مجلس ما را در ایفای وظیفه نیرومندتر سازد.
اینجانب بر خود واجب می دانم از همه کسانیکه در برگزاری انتخابات (27) خرداد تلاش کرده اند، تشکر کنم و مخصوصا جا دارد مراتب سپاسگزاری خود را از وزارت محترم کشور، شورای محترم نگهبان و رسانه ها بویژه رسانه ملی که نقش بی بدیل خود را در این انتخابات بخوبی ایفا کرد، سپاسگزاری نمایم.
در این اولین جلسه علنی مجلس که پس از انتخابات دوره دوم هیات رییسه برگزار می‌شود، وظیفه دارم از همه همکاران عزیز که بار دیگر حسن ظن و اعتماد خود را به هیات رییسه ابراز فرمودند، سپاسگزاری کنم، امیدوارم بتوانیم در این دوره نیز براساس حق و عدالت و در انطباق با قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس با همکاری و لطف همه نمایندگان به وظیفه خود عمل کنیم. به آقای محمدصادقی عضو جدید هیات رییسه تبریک می گویم و از آقای زاکانی صمیمانه تشکر می کنم.
اینجانب شخصا از آقای سبحانی نماینده محترم دامغان که با داوطلبی برای ریاست مجلس و ایجاد رقابت به برگزاری بهتر انتخابات هیات رییسه کمک کردند، سپاسگزاری می کنم و از ایشان تقاضا می کنم نظریات و پیشنهادها و انتقادهای خود را برای اداره بهتر مجلس با اینجانب و همکارانم در هیات رییسه درمیان گذارند و ما را در رفع معایب و نقایصی که احتمالا وجود دارد، یاری فرمایند.
(27) خرداد سالروز صدور فرمان حضرت امام راحل برای تاسیس جهادسازندگی است. یاد امام عزیز و جهادگران را که در همه عرصه ها و خصوصا در جبهه‌های جنگ حماسه ها آفریدند گرامی می داریم و امیدواریم اگر آن نام امروز بصورت گذشته تکرار نمی شود، آن روحیه همچنان وجود داشته باشد.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان مهندس چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران و حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان
رییس ـ درگذشت مادر گرامی شهید دکتر مصطفی چمران را به فرزندان برومند و بازماندگان محترم ایشان و مخصوصا به برادر عزیزمان جناب آقای مهندس مهدی چمران، رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران تسلیت می گوییم و برای آن مادر قهرمان پرور طلب علو درجات می کنیم.
همچنین به همکار عزیزمان آقای اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان که در فاصله چند ساعت خواهر و برادرشان را از دست دادند تسلیت عرض می کنیم، برای درگذشتگان طلب علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می کنیم.
مجمع نمایندگان اصفهان هم درگذشت برادر و خواهر همکار گرامی، جناب آقای اسماعیل زاده را به ایشان تسلیت گفتند و برای ایشان و سایر بازماندگان صبر و اجر و برای درگذشتگان علو درجات مسالت کرده اند.
کمیسیون عمران هم به همکار خودشان که عضو کمیسیون عمران هستند، جناب آقای اسماعیل زاده مصیبت وارده را تسلیت گفتند که اعلام می کنیم.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان به وزیر محترم کشور درخصوص جابجایی مکان پاسگاه نصرت آباد در استان سیستان و بلوچستان.
ـ آقای حسن نوعی اقدم نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص پیشگیری از سواستفاده شرکت‌های مازندنور و روشنایی آرم از قرارداد منعقده با اداره کل راه و ترابری استان اردبیل باتوجه به ترک تشریفات مناقصه.
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اعلام علت عدم اجرای قسمت «ب» بند (6) مصوبه مورخه 1383/11/11 هیات وزیران درخصوص افزایش سرانه مصرف آرد تا (15) کیلوگرم برای مناطق شهری و روستایی.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزرای محترم نفت، جهادکشاورزی و نیرو درخصوص سوخت‌رسانی به کشاورزان خوی و حومه.
ـ آقای محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و نوکنده به وزیر محترم نیرو درخصوص اعلام علت عدم تامین آب شرب سیمین شهر و (13) روستای اقماری و مرزی حدفاصل (50) کیلومتری مرکز استان.
ـ آقای عوض حیدرپور نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به تعلل و کوتاهی درخصوص اتمام پروژه آبرسانی به شهرستان شهرضا.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص اعلام علت عدم اقدام لازم و کافی درخصوص استقلال ادارات کل آب منطقه‌ای استان‌ها باتوجه به مصوبه مجلس و عدم واگذاری امکانات موردنیاز آن‌ها.
ـ آقای محمدحسین نژاد فلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تقسیط هزینه انشعاب آب شرب در شهرستان‌های ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب و دالاهو به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص رسیدگی به مدیریت سلیقه ای دامپزشکی استان کرمانشاه و بی توجهی به مناطق محروم استان.
به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص رسیدگی به ضعف مدیریت فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه و رفع نارضایتی کارکنان و شکست سیاست‌های اشتغال.
ـ آقای تیمورعلی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم اطلاعات درخصوص اعلام علت تاخیر در معرفی شبکه توزیع کنندگان شب نامه‌های میلیونی علیه یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
ـ آقایان: علی اکبر ناصری و حسینعلی قاسم زاده نمایندگان محترم بابل، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، قربانعلی نعمت زاده نماینده محترم قایم شهر و سوادکوه و جویبار، سیدحسن شجاعی کیاسری نماینده محترم ساری به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به اعتراض شدید کشاورزان برنجکار نسبت به افزایش (400) درصدی قیمت سموم مبارزه با کرم ساقه‌خوار.

7 ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم لاهیجان و تبریز
رییس ـ آقای قربانی! اگر تذکری هست، بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چند نفر از دوستان تقاضای تذکر کردند که به نوبت جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، ما هم عرض تبریک داریم به پیشگاه ملت، بخاطر حضور شکوهمند در انتخابات ریاست جمهوری.
دو ماده‌ای که بنده اشاره می کنم، یکی ماده (184) و دیگری ماده (84) است. ببینید! در انتخابات اخیر کاملا برای ما مشهود شد که یکی از طرح‌هایی که می‌تواند در راستای حل بسیاری از این معضلاتی که دوستان در خارج و داخل مجلس نگرانی دارند جرم سیاسی است. طرح جرم سیاسی از مجمع تشخیص به هیات رییسه ارجاع شد، هنوز این در دستور کار قرار نگرفته، درحالیکه اگر معلوم شود مجرم سیاسی کیست و جرم های سیاسی چیست و تعریف و تبیین شود، بسیاری از این مسایلی که الان در نطق های نمایندگان هم داشتیم اتفاق نمی افتد.
بنابراین براساس مواد (184) به بعد دررابطه با ارجاعی های شورای نگهبان و مجمع تشخیص، تقاضا داریم که اینرا شما به کمیسیون مشترک ارجاع بدهید. هر نوع تعریفی هم شود، بالاخره ما قانون داشته باشیم بهتر از بی قانونی است که بسیاری از امور بر من بعنوان نماینده، و ناظر بر بسیاری از اعمال، الان واقعا قابل پیگیری نیست. بنابراین خواهش اول ما این است که شما این جرم سیاسی را به کمیسیون مشترک ارجاع بدهید.
من از پیشنهاد دوم بلحاظ آن بحث تعطیلاتی که شما مطرح کردید، دیگر صرفنظر می کنم. چون آندفعه که ما گفتیم، شما فرمودید مشارکت. الحمدلله امروز هم مشارکت را دوباره مطرح کردید و تعطیلات را چون تعریف کردید، دیگر مطرح نمی کنم، خیلی ممنون.
رییس ـ تشکر می کنم. تذکر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی جناب آقای اسلامی هستند که ظاهرا منصرف شدند، صحبت نمی کنند. جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (23)، بندهای (6) و (10) و ماده (58) آیین‌نامه.
استحضار دارید که بحث لایحه خدمات کشوری یکی از بحث های اساسی مجلس است. با تدبیر صحیح هیات رییسه و ریاست محترم مجلس هم به کمیسیون مشترک محول شده، در دستور هفتگی کمیسیون‌های این هفته ذکری از تشکیل جلسات آن به میان نیامده، استدعا دارم به این عنایت بفرمایید، با توجه به اهمیت آن تعجیلی صورت بگیرد.
رییس ـ خیلی ممنون، انشاالله اینکار به سرعت انجام خواهد شد. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی جناب آقای کوهکن هستند.
رییس ـ آقای کوهکن حضور ندارند.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد جناب آقای مولاهویزه هستند.
رییس ـ ایشان هم بنظرم تذکری ندارند، نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ دیگر کسی نیست.

8 ـ خارج شدن لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان از دستور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
رییس ـ خیلی متشکرم. از نمایندگان محترم درخواست می کنم درجای خودشان قرار بگیرند که دیگر می خواهیم وارد دستور شویم و باید رای بدهیم. آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است.
آقای رییس! اگر عنایت بفرمایید این رفته کمیسیون و کمیسیون رفع ابهام نکرده، اگر حضرت عالی نظر مساعد دارید یکبار دیگر اینرا به کمیسیون ارجاع بدهید، یک بررسی کنند و بعدا به صحن بیاید.
رییس ـ بله، چون مصوبه‌ای که رفع ابهام داشته باشد، قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نیست و باز به مجلس بر می‌گردد، این است که بهتر است ما رفع ابهام را در خود مجلس انجام بدهیم. بنابراین اینرا به کمیسیون برگردانید تا ان شاالله رفع ابهام شود و ما در صحن مطرح کنیم و به شورای محترم نگهبان بفرستیم.

9 ـ تصویب مجدد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی بفرمایید.
سیدمحمدجعفر سادات موسوی (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مجدد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه مورخ 1384/03/10 کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، باتوجه به عدم امکان رفع ایراد شورای محترم نگهبان، کمیسیون برنظر قبلی خود اصرار نمود و آن را مورد تصویب قرار داد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ عزت الله یوسفیان ملا

عزیزان و همکاران محترم توجه داشته باشند، مصوبه‌ای که امروز اعاده شده از شورای محترم نگهبان و دستور دوم جلسه امروز است، در جلسه مورخ 1384/02/25 مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در جلسه مورخ 1384/03/01 شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و از سوی شورای نگهبان باتوجه به ایراداتی که شورای نگهبان به اینگونه موافقتنامه ها معمولا دارد، از سوی شورای محترم نگهبان اعاده شد. لذا در اجرای ماده (187) آیین‌نامه باتوجه به مصلحت نظام که نظر کمیسیون هم برای تصویب مجدد و اصرار بر نظریه قبلی است، از نمایندگان درخواست رای به کمیسیون و ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ اگر مخالف و موافقی نسبت به نظر کمیسیون درمورد این لایحه که از شورای نگهبان به مجلس اعاده شده، وجود دارد، صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! مخالف ندارد.
رییس ـ مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کند. بنابراین رای گیری می کنیم. نمایندگان توجه داشته باشند، می خواهیم رای گیری کنیم. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی(حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر.
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و (21) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. با توجه به اینکه کمیسیون بر نظر قبلی خودش اصرار دارد، لذا برای آنچه که قبلا رای گیری شده دوباره رای گیری می‌شود که نظر مجلس را بگیرد.
رییس ـ حضار 239 نفر، اگر آقای سبحانی نیا به من تعداد دقیق حاضران را هم اعلام کنند ممنون می شوم، (سبحانی نیا ـ همان 239 نفر) بله 239 نفر، نمایندگان محترم توجه داشته باشند که طبق آیین‌نامه صندلی نمایندگان عوض شده اگر کسی در جای خودش ننشسته باشد ممکن است در رای گیری اشکال پیدا شود. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (140) رای موافق بتصویب رسید.

10 ـ تصویب اصلاح کمیسیون درخصوص لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره اتحادیه پستی جهانی (UPU) منعقد شده در پکن 1378، (1999میلادی) جهت تامین نظر شورای نگهبان
رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره اتحادیه پستی جهانی UPU منعقد شده در پکن، سال 1378 مطابق با 1999 میلادی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است، مخبر محترم کمیسیون صنایع و معادن بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی
لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره اتحادیه پستی جهانیUPU منعقد شده در پکن 1378 اعاده شده از شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ 1384/02/04 کمیسیون صنایع و معادن با حضور نماینده محترم شورای نگهبان، کارشناسان و نمایندگان دولت درجهت تامین نظرات آن شورا مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح زیر بتصویب رسید. اینک گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن ـ سیدمصطفی سید هاشمی

خدمت همکاران عزیز جهت مزید اطلاع، شورای محترم نگهبان سه ایراد گرفته: یک ایراد، اطلاق ماده (129) آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی موضوع بند (2) ماده واحده از این جهت که اصل (139) قانون اساسی درخصوص داوری بین‌المللی مراعات نشده است مغایر اصل مزبور شناخته شده، این را اصلاح کردیم.
عرض کنم خدمت عزیزان به این شکل که متن تجدید نظر شده پروتکل آیین‌نامه قرارداد و موافقتنامه راجع به امور پستی مصوب بیست و دومین کنگره پستی جهانی در تاریخ بیست و چهارم شهریور 1378 در پکن بشرح زیر براساس متن پیوست داده می‌شود. آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی شامل (32) ماده، قرار داد پستی جهانی مشمول بر (65) ماده، پروتکل نهایی قرار داد پستی جهانی شامل (27) ماده، موافقتنامه مربوط به سرویس‌های پرداختی پست مشتمل بر (15) ماده. این اصلاح شد. چون در موارد متعدد در متن موافقتنامه مربوط به سرویس‌های پرداختی پست مشتمل بر (15) ماده موضوع بند (5) ماده واحده، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و دومین کنگره پستی جهانی منعقد شده در پکن واژه‌های متعدد غیرفارسی بدون ذکر معادل فارسی وجود دارد از اینجهت مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی شناخته شد. ما این مترادف های فارسی را انجام دادیم، اصلاح شد، الان چون مقدارآن زیاد و دست اداره قوانین است که همردیف فارسی و مترادف آن تهیه شده و این هم اصلاح شد.
در ماده (7) آیین‌نامه چون مقصود ماده مزبور از قرار معلوم، معلوم نیست دارای ابهام است. اینرا هم دو تبصره اضافه کردیم، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ماده (129) که همان بند (1) ایراد اول بود. در تبصره (2) منظور از قرارداد مذکور در ماده (7) آیین‌نامه قرارداد پستی جهانی است. چون اینجا معلوم نبود این قرارداد چه چیزی است، این را به شفافیت آوردیم که قرارداد، قرارداد پستی جهانی است. در نهایت، شورای محترم نگهبان سه ایراد گرفته بود یک ایراد بحث فارسی و واژه‌های متعدد غیرفارسی بود که مترادف آن آورده شد. دو (ایراد) هم که یکی رعایت اصل (139) بود، یکی هم ماده (7) آیین‌نامه که شفافیت پیدا کرد که همان قرارداد پستی جهانی است. لذا از همکاران عزیز درخواست دارم که به این اصلاحیه ها و ایرادهایی که شورای نگهبان گرفته و در کمیسیون اصلاح شده رای بدهند که این لایحه برای انجام برود و ما از سایر کشورها که عضو هستند عقب نمانیم، متشکرم. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای رییس! مخالف ندارد.
رییس ـ چون مخالفی نیست، موافق هم صحبت نمی کند، نمایندگان محترم آمادگی برای رای دادن داشته باشند متن لایحه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصلاحیه ای که کمیسیون دادند به این شرح است. دو تبصره بشرح ذیل به ماده واحده الحاق می‌گردد:
تبصره 1 ـ رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ماده (129) آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.
تبصره 2 ـ منظور از «قرارداد» مذکور در ماده (7) آیین‌نامه «قرارداد پستی جهانی» است این تغییرات را کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان داده.
رییس ـ حضار 238 نفر، از نمایندگان محترم خواهش می کنم رای خودشان را نسبت به موارد اصلاح شده در کمیسیون که برای تامین نظر شورای نگهبان بوده، اعلام بفرمایند. اگر همه نمایندگان محترم در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (122) رای موافق بتصویب رسید.
توجه می کنید کسی مخالف نبود ولی بعلت همین سرپا ایستادن و سرگرم بودن به کارهای دیگر، رای موافق این نوبت مرزی بود یعنی اگر ما بجای 238 نفر، 245 نفر نماینده داشتیم این رای کافی نبود. بنده ناچارم تذکر بدهم که اگر چندین بار خواهش می کنم نمایندگان رای بدهند به جهت این است که ما بهیچوجه اجازه نداریم رای گیری را تکرار کنیم و اگر رای منفی بعلت بی توجهی نمایندگان باشد آنوقت برای کشور خسارت است، این توجه را داشته باشند.

11 ـ قرایت گزارش عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی است.
همکاران محترم عنایت دارند با توجه به آیین‌نامه داخلی و اینکه کمیسیون ها باید گزارش کارشان را به مجلس ارایه کنند، از امروز کمیسیون ها به ترتیبی که گزارش آنرا به اداره قوانین دادند، گزارش آن‌ها در صحن مجلس قرایت می‌شود. اولین کمیسیونی که گزارش کارش را به هیات رییسه و اداره قوانین داده کمیسیون بهداشت و درمان است که از مخبر محترم یا نایب رییس و یا هرکدام از عزیزان کمیسیون بهداشت و درمان دعوت می کنیم که گزارش کارشان را به مجلس ارایه کنند.
رییس ـ در فاصله ای که مخبر کمیسیون تشریف می‌آورند من باید از شورای محترم نگهبان تشکر کنم که بعلت توجه به زبان فارسی این لایحه کنگره اتحادیه پستی را به مجلس برگردانده بودند که منطبق با اصل پانزدهم قانون اساسی هم بود. امیدوارم هم نمایندگان محترم مجلس زبان فارسی را پاسداری کنند، هم مسوولان کشور و هم همه مردم کشور ما قدر این زبان شیرین و عزیز فارسی را بدانند و در جایی که معادل فارسی برای یک کلمه یا اصطلاحی وجود دارد بهیچوجه از اصطلاحات خارجی استفاده نکنند. آقای باغبانیان بفرمایید.
علی باغبانیان (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
گزارش عملکرد سه ماهه آخر سال 1383، (1383/10/01 لغایت 1383/12/30) محضر نمایندگان عزیز و محترم تقدیم می‌گردد. براساس مواد (33) و (40) آیین‌نامه داخلی مجلس که وظایف این کمیسیون را در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر می‌داند گزارش سه ماهه این کمیسیون تقدیم مجلس محترم می‌گردد.
ابتدا خلاصه‌ای از این گزارش که شامل تشکیل و انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استماع گزارش عملکرد بنیاد بیماری‌های خاص، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه درمورد وضعیت بهداشت و درمان طلاب، سازمان بهزیستی، هلال احمر، تامین اجتماعی، کمیته امداد حضرت امام، انتقال خون، انستیتو پاستور و موسسه سرم سازی رازی، سازمان بیمه خدمات درمانی کشور و همچنین انتخاب یکنفر جهت شرکت در جلسات مربوط به نحوه برگزاری آزمون پذیرش دستیاری رشته‌های پزشکی.
به استحضار همکاران می رسانم که عملکرد عمومی کمیسیون شامل (15) جلسه بوده که جمعا (47) ساعت طول این جلسات بوده. دو مورد، طرح بوده که طرح‌های اصلی بوده در دستور کمیسیون که بررسی و اعلام تکلیف شده، همچنین پنج مورد طرح بوده که بشکل فرعی مورد بررسی قرارگرفته و سه مورد لایحه بوده که هر سه مورد لایحه بررسی و نهایتا نتیجه آن در جلسه علنی مجلس خدمت همکاران ارایه شده. به استحضار برسانم که جمعا شش سوال از وزیر محترم بهداشت و درمان توسط همکاران عزیزمان در کمیسیون مطرح شده و نتایج و گزارش این سوالات محضر همکاران محترم تقدیم شده.
درخصوص لوایح به استحضار برسانم لایحه بودجه 84، تبصره ها بندها و ردیف‌های ارجاعی بوده که مهمترین کار همکاران ما در کمیسیون در سه ماهه سال آخر 1383 بوده. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که بتصویب همکاران عزیز و بزرگوارمان در صحن علنی رسید، همچنین لایحه امور گمرکی.
در ارتباط با طرح‌هایی که به کمیسیون ارجاع شد اولین طرح:
1 ـ طرح الزام دولت به اقدام قانونی جهت جمع آوری و ساماندهی کامل مجموعه‌های افراد بی خانمان بود.
2 ـ طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.
3 ـ طرح اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی.
4 ـ طرح اختصاص (4) درصد از بودجه سالیانه پژوهش‌های کاربردی در امر درمان به انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقا سطح سلامت جانبازان شیمیایی.
5 ـ طرح تسهیلات ازدواج جوانان.
6 ـ طرح کارورزی و اشتغال بیکاران کشور.
7 ـ طرح معافیت کمک‌های خارجی اهدایی به کمیته امداد امام از مالیات و حقوق گمرکی و دو مورد بازدید رسمی همکاران کمیسیون بهداشت و درمان از مراکز بهداشتی درمانی بیمارستان‌های چند شهر استان گیلان و موسسه سرم سازی رازی بوده.
بدلیل اهمیت بررسی لایحه بودجه 84 و توجه به سلامت، در این بررسی بیشتر مورد ارزیابی و حدود (23) ساعت کار فشرده اعضای کمیسیون بهداشت درمان و نتایج حاصله را خدمت همکاران تقدیم می کنم. قبل از اینکه گزارش بودجه سال 84 را خدمت همکاران عرض کنم حسب وظیفه به نمایندگی از همکاران بزرگوارم در کمیسیون بهداشت و درمان نهایت تشکر را از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که تقریبا همه مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان را در صحن مجلس مورد تایید و تصویب خودشان قرار دادند تقدیر ویژه‌ای داشته باشیم از اعضای محترم کمیسیون تلفیق و مخصوصا کمیته اجتماعی که نهایت همکاری را داشتند و همچنین از همکاران بزرگوارمان که بعنوان نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان در کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر رضایی که بعنوان رییس کمیسیون هدایت و هماهنگی لازم را داشتند و همچنین جناب آقای دکتر حسنی تقدیر و تشکر داشته باشم.
نتایج حاصله از اقدامات کمیسیون بهداشت و درمان که بنحوی باعث کمک موثری به بحث بهداشت و درمان شد، به استحضار همکاران می‌رساند.
الف ـ درخصوص بحث مسایل بیمه‌ای:
1 ـ مکلف کردن دولت به واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان، پخش و پالایش به میزان (2000) میلیارد ریال به سازمان بیمه خدمات درمانی بدلیل مطالبات آن سازمان از دولت.
2 ـ موظف شدن سازمان‌های بیمه‌ای برای عقد قرارداد با مراکزی که تعهد نمایند تعرفه‌های دولتی را رعایت نمایند که این اولین بار است در لایحه بودجه اتفاق افتاده.
3 ـ موظف شدن وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی برای بیمه نمودن اقشار نیازمند فاقد دفترچه که براساس قانون برنامه چهارم باید با سیستم ارجاع و با محوریت پزشک خانواده انجام بگیرد بشکل کاملا رایگان در روستاها و در شهرهای زیر (20) هزار نفر.
4 ـ کاهش فرانشیز پرداختی بیماران به بیمارستان ها از (25) درصد به (10) درصد یعنی کاهش سهم مردم از هزینه سلامت. در مورد افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند و تاکنون مجبور به پرداخت (25) درصد هزینه‌های درمانی بستری بوده اند.
5 ـ موظف شدن وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای صدور دفترچه خدمات درمانی برای کلیه روستاییان و اهالی شهرهای زیر (20) هزار نفر که فاقد دفترچه بیمه درمانی هستند بصورت رایگان صورت گیرد.
6 ـ ممنوعیت پرداخت غیرقانونی و تبعیض آمیز برای بیمه‌های تکمیلی با تعرفه‌های چندبرابر تعرفه‌های مصوب و انجام قرارداد بیمه تکمیلی برای پرسنل دستگاه‌های دولتی براساس سیاستگذاری شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که با حمایت حقوقی دولت انجام می‌گیرد.
7 ـ افزایش اعتبار بیمه سازمان بیمه خدمات درمانی به میزان (3250) میلیارد ریال که در لایحه دولت (2790) میلیارد ریال بوده و جمعا به (6040) میلیارد رسید که درواقع (900) میلیارد ریال پیش بینی اولیه دولت به (4150) میلیارد ریال برای بیمه درمان روستاییان و عشایر تبدیل شد.
8 ـ افزایش اعتبار بیمه درمان طلاب به میزان (110) میلیارد ریال.
9 ـ افزایش اعتبار بیمه کامل درمان ایثارگران و خانواده شهدا به میزان (230) میلیارد ریال و ایجاد یک برنامه مستقل تحت این عنوان با اعتباری بالغ بر (8/675) میلیارد ریال ایجاد گردید.
10 ـ مکلف شدن دولت به پرداخت هزینه کامل درمان جانبازان بصورت ریالی و ارزی از نظر درمان، تهیه لوازم پزشکی ضروری، دارو و سایر هزینه‌های درمانی و بهداشتی برای جانبازان قطع نخاع، شیمیایی و اعصاب و روان.
11 ـ افزایش اعتبار برای پرداخت هزینه اداره پست و مخابرات روستایی بخصوص بیمه شدن این عزیزان زحمتکش.
12 ـ تصویب اعتبار بیمه تامین اجتماعی شاغلین مددجوی کمیته امداد به میزان (68) میلیارد ریال برای خودکفا شدن مددجویان.
کلیه مددجویانی که از امسال درواقع خودکفا می‌شوند و از تحت پوشش کمیته امداد خارج می‌شوند این ها را مجلس و دولت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌دهد.
13ـ تصویب فروش (2) هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.
ب ـ دانشگاه‌های علوم پزشکی:
1 ـ ایجاد ردیف خاص برای جبران کسری و مطالبات حقوق و مزایای پرسنل بهداشت و درمان شامل پزشکان محترم، پرستاران و سایر کارکنان به میزان (3480) میلیارد ریال.
2 ـ کمک به اعتبارات تملک دارایی‌ها مانند تکمیل بیمارستان‌های نیمه تمام، مراکز درمانی جدید به میزان (350) میلیارد ریال.
3 ـ ایجاد ردیف درآمد مازاد اختصاص دانشگاه‌ها به میزان (6) هزار میلیارد ریال که در لایحه دولت نبوده است.
4 ـ تاکید بر استقلال دانشگاه‌ها براساس ماده (49) برنامه چهارم و انجام موافقتنامه هر دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
5 ـ کمک به انجام نظارت بهداشتی دانشگاه‌ها، اماکن عمومی و افزایش اعتبارات بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی.
6 ـ افزایش کمک به صندوق رفاه دانشجویی.
7 ـ کمک به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ایجاد بازارهای جهانی و ارز آوری در زمینه خدمات و تولید اقلام پزشکی مورد نیاز داخل و خارج از کشور به میزان (100) میلیارد ریال و تسهیلات تبصره (2).
این (100) میلیارد ریال به فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف علوم پزشکی کمک می‌شود برای اینکه بتوانند در عرصه بازارهای جهانی و داخلی به تولیدات لوازم پزشکی بپردازند.
ج ـ درخصوص بحث بیمارستان ها:
1 ـ یکی از مشکلات عمده ملت بزرگوار ایران است اختصاص (200) میلیارد ریال برای ساخت مسکن متخصصین پزشکی در بیمارستان ها، نقاط مورد نیاز و ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین پزشکی در مناطق محروم.
2 ـ پرداخت مطالبات بیمارستان ها توسط سازمان بیمه خدمات درمانی حداکثر سه ماه پس از تحویل اسناد.
3 ـ پرداخت کسری حقوق پرسنل بیمارستان ها توسط دولت از ردیف مشخص.
4 ـ کمک به هزینه درمان بیماران خاص به میزان (87) میلیارد ریال که امسال برای اولین بار بیماران M.S که بیماران واقعا ناتوانی هستند و مشکلات فراوانی دارند، به لطف مجلس محترم به بیماران خاص اضافه شد.
5 ـ افزایش اعتبار ردیف بیماران روانی، سوختگی و کمک به نقاط محروم به میزان (200) میلیارد ریال که جمعا (423) میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
6 ـ تصویب (1000) میلیارد ریال اعتبار از منابع اختصاصی برای هزینه درمانی تصادفی ها در بیمارستان ها.
7 ـ برای اولین بار تصویب اعتبار لازم برای بهداشت و درمان دهان و دندان کودکان زیر (12) سال کلیه کودکان و دانش آموزان توسط بیمه رایگان با اعتبار (100) میلیارد ریال.
8 ـ افزایش اعتبار کمک به سازمان نظام پرستاری به میزان(500) میلیون ریال که جمعا به (1900) میلیون ریال افزایش پیدا کرد.
د ـ درخصوص اورژانس ها :
افزایش اعتبار اورژانس ها به (300) میلیارد ریال. لازم به ذکر است که کل اعتبار اورژانس کشور (166) میلیارد ریال بوده که جمعا به (466) میلیارد ریال افزایش پیدا کرده.
مجوز ساخت (50) پایگاه اورژانس با اعتبار (50) میلیارد ریال.
مجوز واردات (2000) آمبولانس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تصویب اعتبار (980) میلیارد ریال برای جبران پرداخت هزینه عوارض و هزینه‌های گمرکی واردات آمبولانس.
درمجموع کل اعتبار بخش سلامت و آموزش پزشکی که در لایحه 84 توسط دولت (32) هزار و (500) میلیارد ریال بود و نسبت به سال 83 فقط (3) درصد رشد داشت، در مجلس هفتم با عنایت شما عزیزان بزرگوار جمعا به (50) هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. جمعا اعتبار فصل بهداشت و درمان بیش از (55) درصد افزایش پیدا کرده.
اقدام مهم دیگری که در کمیسیون و نهایتا در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، طرح یک فوریتی استخدام نیروهای پزشکی در طول برنامه چهارم بود که توسط شما عزیزان مصوب گردید.
در بودجه مصوب سال 84 به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس کمک خوبی به تحقیقات مخصوصا تحقیقات سلول های بنیادی که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است برای کشور انجام شد و بطور خلاصه افزایش اعتبارات بیمه درمان روستایی و عشایری به میزان (115) درصد، کمک به بیماران خاص (80) درصد برای بیماران تحت پوشش بهزیستی (80)درصد بیمه‌های اجتماعی روستایی (100) درصد و همچنین تجهیز و تعمیر آسایشگاه جانبازان (120) درصد و میزان اعتبارات اورژانس (300) درصد در بودجه سال 84 افزایش پیدا کرد.
ما امیدوار هستیم با این حمایت‌های مجلس در سال 1384 بیمه درمان همگانی مخصوصا برای روستاییان و عشایر با محوریت پزشک خانواده و سیستم ارجاع و طرح ملی ایجاد مراکز سوختگی در قطب‌های سراسر کشور و طرح جامع اورژانس کشور عملی شود. با تشکر فراوان از همکاران عزیز.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان ـ امیدوار رضایی میرقاید

رییس ـ خیلی متشکر. این گزارشی که امروز خوانده شد، اولین گزارش کمیسیونهاست از سلسله گزارش‌هایی که در جلسات آینده قرایت خواهد شد و مقصود، آگاهی نمایندگان و مردم عزیز ما از فعالیت‌های کمیسیونهاست، مخصوصا تاکید بر عملکردی که در سه ماهه آخر سال 83 خصوصا در تصویب قانون بودجه داشتند، مورد نظر است و ان شاالله ما از گزارش کمیسیون‌های دیگر در روزهای آینده استفاده می کنیم.

12 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک فوریتی الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین است. جناب آقای جلالی نماینده محترم شاهرود و مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورند.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369 به شماره چاپ (666) که با قید یک فوریت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/03/03 با اصلاحاتی در عنوان و متن ماده واحده بشرح ذیل با اکثریت آرا بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاالدین بروجردی

(ضمنا گزارش کمیسیون فرعی اجتماعی تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است).
همانطور که مستحضرید یک قانونی با (8) ماده در سال 1369 درخصوص حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در مجلس شورای اسلامی تصویب شد در زمانیکه بحث فوریت این طرح مطرح بود، در اینجا عنوان شد که نقایصی در این قانون دیده شد. لذا تلاش شد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مجموعه نظراتی که نمایندگان محترم داده بودند این نقایص بگونه‌ای جبران بشود. لذا یک پاراگراف به انتهای ماده (1) این قانون اضافه شد که این پاراگراف را من خدمتتان قرایت می کنم «اعضای دبیرخانه پنج نفر» چون در قانونی که تا الان داریم اعضای دبیرخانه دقیقا مشخص نشده و لذا ما در اینجا آمدیم اعضای دبیرخانه را پنج نفر مشخص کردیم، یکنفر از این اعضا به انتخاب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است. البته این فرد لزومی ندارد که حتما نماینده مجلس باشد و به تشخیص ریاست مجلس کسی را که ایشان صلاح بدانند بعنوان نماینده خودشان در دبیرخانه انتخاب می‌کنند.
همانطور که باز مستحضر هستید ماده (5) همین قانون می گوید «دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی در کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین شرکت می‌کنند» این دو نفر هم بجای خودشان باقی هستند که الان هم این دو نفر در مجلس شورای اسلامی مشخص هستند و ابتدای دوره ما این ها را انتخاب کردیم.
پیشنهاد ما این بود که دو نفر هم از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه بشوند، یعنی یکنفر را ریاست محترم مجلس انتخاب می‌کنند، دو نفر هم طبق ماده (5) همین قانون توسط مجلس انتخاب می‌شوند، دو نفر هم از اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس انتخاب می‌شوند ، این ها پنج نفر می‌شوند و اضافه کردیم که کلیه امور دبیرخانه با نظر اعضا انجام می‌پذیرد و مصوبات آن هم با اکثریت اعضا لازم الاجراست.
از آنجایی که چون این طرح است و شورای محترم نگهبان هم این را برنگرداند، لذا بحث هزینه این را هم اینگونه نوشتیم که هزینه دبیرخانه دایمی از محل اعتبار قانون مصوب قبلی تامین می‌گردد، یعنی در اصل هیچگونه هزینه جدیدی هم به دولت بار نمی شود که مشکل قانون اساسی داشته باشد.
من امیدوار هستم که نمایندگان محترم به این اصلاح رای بدهند تا دبیرخانه کمیته دفاع و حمایت از مردم فلسطین بتواند با ترکیب جدید با قوت و قدرت ان شاالله کار خودش را انجام بدهد. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس مخالف ندارد، اگر دولت می‌خواهند توضیح بدهند.
رییس ـ آقای شریعتی از جانب دولت صحبت می‌کنند.
شریعتی (رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از نمایندگان محترم که عنایت داشتند به امور فلسطین و امیدواریم که عنایتشان شامل افزایش بودجه هم بشود، علاوه بر افزایش تشکیلات و ملاحظاتی که ابراز می کنم مربوط به خود نمایندگان است، چون اصل قانون مربوط به طرحی بوده که از جانب نمایندگان ارایه شده و بنابراین اصلاحیه آن و همچنین اگر تغییر و تحولی هم مربوط به افزایش تشکیلاتی یا تغییر تشکیلاتی،هست مربوط به خود نمایندگان است.
این ها ملاحظاتی است که آقایان باید گره های آنرا بگشایند و مساله مخالفت قانون اساسی و همچنین اگر مخالفتی با برنامه چهارم دارد خودشان ملاحظه می‌کنند، منتها عرض من این است که یک نکته ای را تذکر بدهم و آن هم این است که تشکیلات دبیرخانه با تشکیلات کمیته یکمقداری فرق دارد، به این معنا که تشکیلات دبیرخانه تا کنون زیرنظر مجلس بوده و قانون تشکیل کمیته تصریح دارد که تمام این کمیته زیر نظر رییس جمهور است و یا از طرف رییس جمهور نماینده‌ای تعیین می‌شود تا زیر نظر آن باشد. بنابراین، این مساله را باید حل کنند، یعنی آیا در یک کمیته تشکیلات مشخص و تصریح بشود که این ها از هم جدا هستند، یک بخشی مربوط به مجلس است و یک بخش دیگر مربوط به ریاست جمهوری است.
موضوع دیگری که می خواستم اشاره کنم و عنایت هست، اینکه برادران عزیز برای اینکه مشکل قانون اساسی پیدا نکند یک تعبیری کردند که هزینه دبیرخانه دایمی از محل اعتبار قانون مصوب است، به اطلاع شما برسانم که بودجه مصوب برای کمیته قبلا مبلغ فراوانی بوده و در سال‌های اخیر محدود شده، از طرف خود مجلس محدود شده و سال‌هایی که تخصیص ارزی داشتیم، ما برای کمیته سهمیه ارزی داشتیم، منتها این سال‌های اخیر دقیقا محدود شده و بودجه آن حدود هشت، نه سالی که من مسوولیت آنرا دارم ثابت مانده و این بودجه را ما بودجه عمرانی می‌دانیم و یک ریال آن بودجه را خرج جاری نمی کنیم، به این معنا که خرج جاری تشکیلات ما بسیار محدود و در چارچوب خود ریاست جمهوری است و بودجه‌ای که در مجلس تخصیص داده می‌شود، همه آن بودجه عمرانی است و خرج بودجه جاری نمی کنیم. اگر این بودجه و مساله کمیسیون به معنی خرج جاری کردن است، ما مخالف هستیم، بخاطر اینکه این بودجه اندک، خرج جاری نشود و اگر مقصود این است که بودجه آن همان بودجه است که بنظر من می‌آید که ما ردیف جداگانه‌ای داریم، تقریبا مجلس برای دبیرخانه پنج برابر کمیته در سال‌های اخیر درنظر گرفته. بنابراین بودجه آن جداست، بودجه دبیرخانه کنفرانس فلسطین از بودجه کمیته جداست و بودجه کمیته یک پنجم دبیرخانه است و خواهش من این است که بودجه کمیته فلسطین را خرج جاری نکنیم، بخصوص اینکه گفته اند هزینه دبیرخانه دایمی از محل اعتبار می‌آید و ما مخالف خرج عمرانی اندک که باید خرج کارهای فرهنگی و طرح‌های پشتیبانی فلسطین بشود، این خرج جاری بشود. در عین حال هرگونه که تصمیم گیری در این مورد بشود ما در خدمت آقایان هستیم، با تشکر.
رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون اگر نظر دارند بفرمایند.
کاظم جلالی (مخبرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته ما یک گلایه کوچکی از دولت و نماینده دولت داریم و آن اینکه در دو سه جلسه ای که این بحث در کمیسیون مطرح شد هیچکس از دولت در داخل کمیسیون حضور پیدا نکرد و لذا بحث هایی که الان از نماینده محترم دولت می شنویم بحث های جدیدی برای ماست.
آنچه که مطرح است، این است که ماده (5) در جایگاه خودش باقی می‌ماند و اساس ماده (5) هم برای این بود که نهادهای مختلفی به مجلس کمک کنند، یعنی این قانون، قانون مجلس است و تشکیل کنفرانس های بین‌المللی فلسطین هم پیشنهاد مجلس سوم بود و بعد از آن هم ادامه پیدا کرد، معنای آن این بود که این کنفرانس ها را مجلس باید تشکیل بدهد ، فلذا اساسا مراد قانونگذار این بود که کار را از شکل دولتی خارج بکند و صرفا یک وضعیت مردمی و نمایندگان ملت این کار را انجام بدهند، اما چون یکسری نهادهایی بودند که این نهادها باید مجلس را کمک می‌کردند و این نهادها هم عمدتا زیر نظر ریاست محترم جمهور هستند، مثل وزارت امورخارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید، وزارت اطلاعات، بنیاد جانبازان و هلال احمر. لذا در اینجا مطرح شد که نماینده رییس جمهور، رییس این مجمع باشد و در اصل این ها باشند که بنوعی یک کمیته‌ای را بمنظور هماهنگی تشکیل بدهند.
اما آنچه که ما در اینجا الان انجام می دهیم این است که در کنار این یک کمیته‌ای تشکیل بشود که اصولا کار با نظر مجلس (بحث تشکیل کنفرانس های بین‌المللی فلسطین) پیگیری بشود و در اصل مراد قانونگذار هم از ابتدا این بود که صرفا ما بحث حمایت از فلسطین را در چارچوب دولت پیگیری نکنیم، بلکه مجلس و نمایندگان مردم این کار را انجام بدهند، اما نقصی که ما داشتیم این بود در دبیرخانه اصولا بشکلی عمل می شد و بشکلی بود که طبعا آنچه را که از جانب مجلس و نمایندگان مجلس باید اعمال بشود، آن می‌توانست اعمال نشود. لذا ما آمدیم برای اینکه ترکیب کار هم بنوعی حفظ بشود گفتیم یکنفر از جانب ریاست محترم مجلس انتخاب بشوند که در این دبیرخانه حضور داشته باشند و این فرد هم لزوما نمی خواهد نماینده باشد، خود ریاست محترم مجلس به تشخیص خودشان عمل می‌کنند. دو نفر هم که موضوع ماده (5) هستند، آن‌ها حضور دارند، دو نفر هم از کمیسیون امنیت ملی، در اصل این ها یک کمیته‌ای می‌شوند، در کنار کمیته‌ای که از جانب دولت باید کمکشان بکنند، یعنی همین کمیته‌ای که از جانب مجلس تشکیل می‌شود یک دبیرخانه است، بیشتر کارهایش سیاستگذاری های کلان است، در پیگیری‌های امور خودش از کمیته‌ای که از نهادهای مختلف تشکیل می‌شوند و نماینده محترم ریاست محترم جمهور هم در آن حضور دارد استفاده خواهد کرد برای انجام اموری که در این کمیته تصویب می‌شود، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون. اصلاحیه ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را قرایت بفرمایید که می خواهیم رای بگیریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس ! الان بحث برای کلیات آن است. کلیات طرح اصلاح ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369 مطرح است.
رییس ـ حضار 209 نفر، از همه نمایندگانی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است درخواست می کنم بفرمایند در جای خودشان بنشینند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با (126) رای موافق بتصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس در باره جزییات ... کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دارند، آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر دوستان عنایت بفرمایند مقداری از پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه در همان مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تامین شده. در آنجا که بیان شده در اصل قانون این بوده است که دراسرع وقت کنفرانسی تشکیل بشود که مستفاد از این است که یک کنفرانس تشکیل بشود. در کمیسیون برنامه و بودجه این معنا بیشتر مطرح بود که این کنفرانس ها بتواند تداوم داشته باشد. بنابراین جمله اصلاحیه پیشنهاد بود که یک دبیرخانه دایمی برای برگزاری کنفرانس ها باشد که این عمدتا تامین شده است، ولی تبصره ای در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه است که بنظر می‌رسد که جای آن در قانون خالی است و آن دستورالعمل اجرایی است ، یعنی در این قانون هیچ آیین‌نامه‌ای پیش بینی نشده است برای اینکه این قانون بخواهد اجرا بشود چه آیین‌نامه‌ای، چه دستورالعمل اجرایی، چگونه تهیه بشود و کجا تصویب بشود. بنابراین تبصره ای در آنجا پیش بینی شده است که دستورالعمل اجرایی این قانون توسط رییس دبیرخانه تهیه و بتصویب رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
با توجه به اینکه این عنوان و این موضوع در مصوبه کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد، بنابراین بنظر می‌رسد که این حتما ضروری است، برای اینکه دبیرخانه بتواند... وقتی دبیرخانه دایمی است و بطور دایم می خواهد کار را انجام بدهد، دستورالعمل اجرایی داشته باشد، این پیشنهاد ماست که دوستان به این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه رای بدهند و قانون کامل قابلیت اجرایی پیدا بکند.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای مهندس مفتح!
پس نظر شما همین تبصره است، یعنی یک تبصره الحاق بشود؟ (مفتح ـ بله، بقیه آن تامین شده است) بله دیگر.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای ندیمی مخالف هستند.
رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه باید دستورالعمل اجرایی این قانون را یک جمعیتی یا جمعی تهیه بکنند، این بحث ، بحث درستی است که کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرده، ولی نوشته توسط رییس دبیرخانه، این اساسا هم دبیرخانه را بنوعی زیر سوال می‌برد، هم محوریتی می‌دهد که دلیلی ندارد، ما آنجا تعریف کردیم که اعضا دبیرخانه متشکل از اینهاست، بعد می گوییم فقط رییس دبیرخانه، اگر می گفتیم توسط دبیرخانه تهیه بشود توجیه داشت، اما وقتی می گوییم رییس دبیرخانه، اگر پیشنهاد کمیسیون روی کلمه «رییس» متوقف نباشد کاملا پیشنهاد خوبی است، ولی تمرکز آن بر روی رییس بدلایل مختلف نه سابقه دارد و نه درست است که ما یک مجموعه‌ای را آنجا تعریف کنیم، بعد بگوییم توسط رییس دبیرخانه!
بنابراین پیشنهاد من عمدتا روی اصل موضوع نیست، بلکه این است که می‌توانیم بگوییم دستورالعمل اجرایی این قانون توسط دبیرخانه تهیه و بتصویب رییس مجلس می‌رسد، اما رییس به رییس دارد می‌شود، می گوییم رییس دبیرخانه که منصوب خود رییس مجلس است تهیه بکند، رییس مجلس هم تصویب کند، عملا دیگر این دو حالتی ایجاد می‌کند که حالت اجرایی را از بین می‌برد و درحقیقت در رابطه با شانیت رییس دبیرخانه و یا جمعی که در دبیرخانه هستند و نوع انتخاب آن‌ها و بعد انتخاب بر اصل تصویب بعدی بنظر می‌رسد که اشکال قانونی و اجرایی دارد، انشا الله تعالی اگر کمیسیون می‌تواند کلمه «رییس» را پس بگیرد ما موافق هستیم.
رییس ـ آقای سبحانی شما با حذف «رییس» موافق هستید، یعنی منظورتان لابد همان رییس دبیرخانه توسط او تهیه بشود، یعنی توسط او تقدیم به رییس مجلس بشود، خوب اگر اینطور است ما می‌توانیم آن کلمه را حذف کنیم، اگر دولت نظری دارند بفرمایند، اگر هم نظری ندارند ما رای گیری کنیم. آقای شریعتی شما نظر خاصی دارید بفرمایید.
شریعتی (رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببخشید! قانون کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین آیین‌نامه اجرایی دارد. بنابراین برای دبیرخانه نوشته بشود، ما دخالتی نداریم، ولی برای خود قانون ما آیین‌نامه داریم، نوشته ایم و تصویب کرده ایم و هیات دولت تصویب کرده. بنابراین ما نظر خاصی در این مورد نداریم، فقط درمورد خود کمیته، ما آیین‌نامه مصوب داریم.
آن نکته ای که عنایت کردند که مربوط به اینکه بودجه این تشکیلات از بودجه خود دبیرخانه است، چون واقعا دو تشکیلات است، من عنایت رییس محترم مجلس را می خواهم که این مورد تصریح بشود که مخارج آن از خود اعتبار کمیته نیست، اعتبار، مربوط به دبیرخانه است، اعتبار دبیرخانه تصریح بشود ممنون خواهیم بود.
رییس ـ پیشنهاد را قرایت بفرمایید که رای گیری کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه
این است که یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون فلسطین ملحق بشود.
تبصره این است ؛ «دستور العمل اجرایی این قانون توسط دبیرخانه تهیه و بتصویب رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد».
رییس ـ غیر از تبصره مثل اینکه مطلب دیگری هم دارند!
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، همین است.
رییس ـ بسیار خوب. حضار 204 نفر، نمایندگان محترم توجه کنند! این موضوع اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مدتهاست که در دست بررسی است و با توجه به اهمیت موضوع ضرورت دارد که عنایت بفرمایید تا ان شاالله ما از این مرحله بگذریم.
حضار 207 نفر، از نمایندگان محترم درخواست می کنم اعلام رای بفرمایید. با اجازه دوستان پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (113) رای به تصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! گویا پیشنهاد دیگری نیست، اگر اجازه بفرمایید قرایت کنیم.
رییس ـ بله، قرایت بفرمایید که مجددا رای گیری کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح اصلاح ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369
ماده واحده ـ ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369/02/19 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده (1) ـ سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیست ها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت المقدس مسلط گردیده اند غاصب و ظالم و محکومند و بر همه ملت ها و انسان های حق طلب جهان خصوصا مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش بهر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند.
هیات رییسه مجلس شورای اسلامی موظف است از طرق مختلف این حمایت را تعمیق و گسترش بخشد و در فرصت‌های مقتضی کنفرانسی از نمایندگان کشورهای اسلامی و صاحبنظران در این راستا تشکیل دهد.
دبیرخانه دایمی کنفرانس های بین‌المللی فلسطین بمنظور برگزاری این کنفرانس ها و پیگیری مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره فلسطین تشکیل می‌شود.
اعضای دبیرخانه پنج نفر متشکل از یکنفر به انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی (بعنوان دبیر) و دو نفر نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی موضوع ماده (5) این قانون برای کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و دو نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌باشد. کلیه امور دبیرخانه با نظر اعضا انجام پذیرفته و مصوبات آن با رای اکثریت اعضا لازم‌الاجراست.
هزینه دبیرخانه دایمی از محل اعتبار قانون مصوب قبلی تامین می‌گردد.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این قانون توسط دبیرخانه تهیه و بتصویب رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
رییس ـ برای کل این طرح رای گیری می کنیم. حضار 207 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند (عموما نمایندگان در رای گیری شرکت کردند) پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (126) رای موافق بتصویب رسید، تشکر می کنم.

13 ـ تصویب طرح یک فوریتی ساماندهی مبادلات مرزی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح یک فوریتی ساماندهی و مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای ندیمی تشریف بیاورید.
ایرج ندیمی(مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
گزارش یک فوریتی تاریخ 1384/03/11 طرح ساماندهی مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا به شماره چاپ (495) که با قید یک فوریت به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود طی جلسات متعدد در کمیته سیاست‌های تجاری کمیسیون اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1384/03/10 هم در کمیسیون با اصلاحاتی بتصویب رسید و با امضا رییس محترم کمیسیون هم به مجلس و هیات رییسه ارجاع شد.
قاچاق کالا یک موضوع است، مرزنشینان هم موضوع دیگری است و مسایل و مشکلاتی هم که مرزنشینان داشته و دارند هم مسایل قابل توجه و قابل اعتنایی است که همه نمایندگان، مخصوصا نمایندگان مناطق مرزنشین به آن وقوف و آگاهی و اطلاع دارند. دولت هم در طول این (27) سال قدم هایی برداشته و سعی کرده بنحوی از مرزنشینان حمایت کند. دررابطه بامسایل ورود بعضی از اقلام و کالاها یا بعضی از معافیت‌ها و مانند آن سعی کرده از مرزنشینانی که جمعیت قابل توجهی، تا حدود (7) میلیون هم برآورد شده، حمایت کند. البته دلایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی هم داشته و همه این ها هم می‌تواند برای دستگاه تصمیم ساز و تصمیم گیر مجلس شورای اسلامی قابل توجه باشد.
طرحی را دوستان ما مطرح کردند، این طرح را با جلسات متعددی که در گزارش کمیسیون هم بود در کمیته سیاست‌های تجاری با حضور طراح یا طراحان و جمع قابل توجهی از کارشناسان دستگاه‌های مختلف اعم از انتظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، گمرکی، بازرگانی، تجاری و مانند آن جلساتی داشتیم و سعی کردیم با توجه به تجربیات قابل توجهی که در این چند سال اخیر در رابطه با مسایل قاچاق کالا، از طرح تحقیق و تفحص واردات قاچاق که مجلس بتصویب رساند و قرایت شد و کتاب آن هم چاپ شد و یا طرح ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا و بخصوص تاکیدی که مقام معظم رهبری در سفر همدان بر قاچاق کالا بعنوان یک مفسده اقتصادی داشتند، با درنظر گرفتن این تجربیات یک طرحی ارایه کنیم که به هر صورت یک طرح دایمی باشد.
اولین کارکرد ما توجه به این تجربیات بود و سعی هم کردیم از آن ابعادی که این قانون را بصورت سنواتی تعریف می‌کند اجتناب و یک قانون دایمی داشته باشیم که تا وقتیکه این رویه را می خواهیم ادامه بدهیم، هر چند سال بتوانیم انجام بدهیم. این طرح عملا در بحث نهایی ما به (12) ماده تلخیص شد و البته عمده اصلاحات هم با نماینده طراحان، هماهنگی و توافق شد. بنابراین در عین حال که این اصلاحات صورت گرفته، ولی یک خصوصیت آن هم این است که ما سعی کردیم نظر طراحان هم لحاظ بشود و عموما طراحان یا نماینده طراحان حضور داشتند، یعنی می‌توان گفت که صددرصد هر چند که در خود کمیسیون اقتصادی هم دوستانی بودند، هم طراح بودند و هم از نمایندگان مناطق مرزنشین که آن‌ها هم کمک زیادی کردند که جا دارد ما از همه دوستانی که مقدمات تهیه این قانون نسبتا جامع که برگرفته از این چند مشخصه بود را ارایه کردند تشکر می کنیم.
در این طرح ساماندهی که ما پیش بینی کردیم در ارتباط با تعاریف، محدوده ها و مانند آن کاملا به روشنی معلوم کردیم که مثلا منظور ما از پیله ور کیست؟ پیله ور را تعریف کردیم که شخص ساکن منطقه مرزی است، آیا اینکه مثلا یکماه آنجا باشد... نه! با حداقل سکونت سه ساله که دارای مثلا کارت پیله وری باشد.
یا معلوم کردیم که بازارچه مرزی که بدلایل مختلفی تعریف می‌شود درست می‌شود حالا توجیهات اقتصادی و حتی گاهی سیاسی داریم یا نه، مباحث فی مابین دو کشور است این چگونه درست می‌شود و چگونه می‌توانیم در آنجا اعمال حاکمیت بکنیم. مثلا گمرک آنجا چکاره است، کاملا مشخص شده.
محدوده جغرافیایی هم باز از مسایلی بود که دوستان مباحثی داشتند، بعضی ها مثلا می گفتند آقا! این استانی که مرز دارد همه استان مرز بشود، خوب ما دیدیم اینطوری مشکلاتی درست می‌شود، آنجا هم تعریف کردیم که مثلا محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن تعریف مرزنشینی، نحوه اجرای آن چگونه تعریف بشود، دولت اینجا چکاره است، وزارتخانه‌هایی که باید پیشنهاد بدهند کدام ها هستند و چگونه باید تصویب بشود. بنابراین از آن داستان هایی هم که می توانسـت موجبات مشکلاتی برای تامین آن نیازها و یا مانند آن بشود در اینجا بنوعی قانون را شفاف کرده ایم و تلاش کرده ایم که ان شاالله قانون خوبی مطرح بشود.
باز یکی از بحث هایی که مطرح بود اینکه تصمیمات چگونه گرفته شود؟ همه آن تهران بیاید، در وزارتخانه ها و هیات وزیران باشد یا بخشی از این ها را تفویض کنیم؟ که جمعبندی نهایی این شود که بخش عمده ای از این ها قابل تفویض است. برای همین شورایی بنام شورای مبادلات مرزی را تعریف کردیم که طبیعی است سیاستگذاری ها از هیات وزیران ارایه می‌شود، اما آنجا مشخص کردیم که استاندار یا مسوولین چگونه با هم در رابطه با این رویکرد تصمیم بگیرند. بنابراین تنزل از یک جهت و تفویض از یک جهت، تصمیم را به مرتبه‌ای آورده ایم که اجرایی باشد و اشراف در آن باشد. استاندار که آنجا هست، مدیر کل بازرگانی که هست یا مجموعه‌های دیگری مثل اطلاعات، تعاون، گمرک و این ها در منطقه باشند و بدانند که واقعا چه مسایلی آنجا می‌تواند تصمیم بگیرد. فرض کنید اگر نوع کالایی را بخواهند وارد کنند اساسا این آنجا تعریف دارد یا ندارد و یا اگر می‌خواهند وارد بکنند آیا این تعریف تولید کشور هم مرز است یا نه، آنجا زمینه‌های یکنوع صدور و ورود کالا را از جهت کشور دیگر، ما تعریف می کنیم.
و باز موضوع دیگری که ما در ارتباط با اختیارات کرده ایم سعی کرد ه ایم مثلا در بازارچه مرزی در عین حال آن سیاست را داشتیم که مثلا استاندار و این ها، اعمال قدرت منطقه‌ای را یکمقدار تخفیف داده ایم، یعنی چه؟ یعنی گفتیم دیگر استاندار مثلا مدیر بازارچه مرزی را انتخاب نکند بلکه مثلا گمرک اینکار را بکند، رییس کل گمرک بکند، یعنی یکمقدار مسایل کلان اقتصادی را آنجا اعمال بکند. اینطور نشود که مثلا استاندار یا مسوول دیگر آنجا بخاطر اینکه استان خودش را مثل این مشکلاتی که ما در کشور داشتیم و داریم که بخشی نگری داشتیم ان شاالله نداشته باشیم و اینجا منطقه‌ای نگری بشود و بگویند حالا این منطقه باید بیشتر آمار داشته باشد، نه، اینجا را ما گفتیم یک کسی باشد که به ورود و خروج کالا کاملا احاطه داشته باشد و از این جهت در رابطه با وزارت اقتصادی و دارایی و یا رییس کل گمرک وظایفی را قایل شده ایم.
باز در ارتباط با ارزش کل کالاها هم بحث بود که آیا این ها در حد فعلی باشند یا این حد باید افزایش پیدا بکند، عدد باید داشته باشد یا نه بهرصورت ما یک سیاستی را اعلام کنیم که براساس آن سیاست که اینجا مثلا پیش بینی کرده اند هرساله معادل (3) درصد کل واردات کشور... باز این (3) درصد آیا (3) درصد مثلا سالجاری است یا اینکه منشا و مبدایی باید آن تعریف را کنیم؟ گفتیم که ماخذ آن سال قبل باشد. بنابراین باز در اینجا از جهت اینکه هرچه قانون جامع الابعاد باشد می‌تواند دررابطه با اجرا موثر باشد ما سعی کرده ایم این ها را نوعی تعریف کنیم که اجرایی باشد، دستگاه اجرایی یا حکومت یا هیات وزیران یا آن شورای مبادلات دقیقا بدانند چه حدی است. این را تعریف کنند و بعد این تعریف را توزیع کنند. بنابراین در ارتباط با این موضوع هم بحمدالله مشخص شد.
از آنطرف هم خوف این وجود داشت که ما واردات محور باشیم در بحث صادرات تعریفی داشتیم که حالا مرزنشینانی که در کار صادرات می‌آیند این ها چه موقعیتی داشته باشند، چه حمایتی بشوند، ما برای صادرات آن‌ها چه وضعیتی... فرض بفرمایید پیش بینی کرده ایم که صادرات در مقابل واردات در این مناطق مشمول چه سقفی باشند؟ یا پیش بینی کرده ایم در رابطه با بعضی واردات که تحت عناوین مسافری و ملوانی و مانند آن صورت می‌گیرد آن‌ها چه مشخصاتی داشته باشند؟ شناورها اگر بزرگ باشند یا کوچک چه مشخصاتی داشته باشند که باز ما این ها را در ارتباط با این مباحث مشخص کرده ایم.
سه، چهار نکته آخری هم که من توضیح بدهم چون یک فوریتی است فرصت طرح آن در آینده نیست هم بلحاظ اینکه نمایندگان محترم در اتخاذ تصمیمشان از جهت اطلاع بر مواد نوعی کمک بشود و هم از جهتاینکه محافل بیرونی در قضاوتشان گمان نکنند که خدای ناکرده ما داریم از هول حلیم W.T.O و مانند آن داریم درها را باز می کنیم ! نه، ما سیاست‌هایی را داریم پیش بینی می کنیم و اساسا بنابر این است که بنا بر حمایت از تولید باشد. مثلا وارد کردن هدیه و سوغات یکی از مشکلات بود. بسیاری از اوقات اشکال و تنش ایجاد می شد. بین مرزبانان در هر موقعیتی با افراد مرزنشین که مثلا پسرخاله اش آنطرف کار می‌کند، نه پسرش یا عضوی از خانواده اش آنجا کار می‌کند، هدیه و سوغاتی می خواهد بیاورد این چگونه تعریف بشود؟ آیا همینطور باز بگذاریم که طرف مثلا یک کانتینر کالا بیاورد و بگوید من هدیه داده ام یا اینکه اساسا هیچ اجازه‌ای ندهیم. افراط و تفریط را درنظر گرفته ایم یک حدی را تعریف کرده ایم مثلا تعیین کرده ایم که وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان به حد آن کالا (یک) و سالی یکبار یعنی هم حد و هم دفعه و نوبت آن را مشخص کرده ایم و باز درمورد مرزنشینان و واگذاری ها یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این است که کارت ها فروخته می شد یعنی طرف یک سهم مرزنشینی داشت ولی عموما خبر نداشت یک پولی می‌گرفت، می‌داد به یک تاجری، می رفتند وارد می‌کردند و این داستان داشت که ما اینجا مثلا مشخص کرده ایم، واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آن‌ها ممنوع است، مشخص کرده ایم.
در مجموع باتوجه به موارد دیگری هم که در رابطه با توزیع سهمیه وارداتی و نقش وزارت تعاون و خرید و فروش کالاها در استان‌های مرزی بصورت خرده فروشی که خود این هم یک نکته ای بود،... مثلا هرمزگان یا بوشهر یا هر استان مرزی دیگری را درنظر بگیرید یک محدوده‌ای کالایی وارد می‌شود، خوب در چه حدی می‌تواند در استان گردش کند؟ آیا آن را می‌تواند تا تهران بیاورد یا نه؟ یا اگر می خواهد ببرد یک داستانی دارد. آیا این به قصد انتفاع باید وارد بشود یا به قصد رفع نیاز یا با هدف تجاری؟ این ها را ما کاملا بحمدالله العظیم توفیق این را داشتیم مشخص کردیم و آخر هم نتیجه گرفتیم که پس از سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن هم توسط وزرایی که نام بردیم مثل اقتصادی و دارایی، بازرگانی، تعاون و کشور تهیه بشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بنظر می‌رسد که طرح مبادلات مرزی، با پختگی و کمال بیشتری عرضه شده، می‌تواند رافع کثیری از مشکلات باشد. انتظار این را داریم که ان شاالله تعالی باتوجه به یک فوریتی بودن رای بدهید و ما سعی کرده ایم ضعف هایی را که در نگارش آن و تهیه ابتدایی طرح که طبیعت ارایه طرح ها در بدو هست را با کمک خود طراحان مرتفع کنیم. ان شاالله تعالی این هم یک رویکرد خوبی باشد لااقل یک پوشش (7) میلیونی را از جهت حمایت‌هایی که مجلس می‌تواند از آحاد مردم که مرزنشینان هم از نظر ما بسیاری از آن‌ها در استیصال هستند.
من این جمله آخر را بگویم، اگر این قانون ها تصویب نشود یکی از کارهایی که دارد بد اتفاق می افتد بیگاری کشیدن بسیاری از این مرزنشینان است، بندگان خدا را چندهزار تومانی به آن‌ها می‌دهند درحقیقت بنوعی در خدمت افرادی قرار می‌گیرند که به مافیای ثروت وصل هستند. ان شاالله تعالی از رای خوبی برخوردار بشویم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ از توضیحات مبسوط و مفید آقای ندیمی مخبر محترم کمیسیون اقتصادی تشکر می کنم. باتوجه به اهمیت این موضوع و هم جامع بودن این طرح از نمایندگان محترم درخواست بذل توجه و شرکت در رای گیری و موافقت و مخالفت دارم. موافق و مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای رجایی هستند.
رییس ـ آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا جناب آقای رییس می خواهم یک نکته ای عرض کنم که صحبت های اخیر شما بنوعی خودش موافقت با طرح بود که من فکر می کنم خوب است رعایت بشود.
رییس ـ نه، من اظهارنظری نکردم، گفتم طرح مهم است نمایندگان محترم مشارکت کنند در موافقت و مخالفت، عباراتی که من بکار بردم دقیق است! جناب عالی بفرمایید.
رجایی ـ بحثی را که من می خواهم خدمت دوستان عرض کنم اولا اینکه ساماندهی بحث مرزنشینان ضرورتی است که هیچکس آن را نفی نمی کند لکن اگر هدف ما از این طرح دو موضوع باشد اول اینکه بخواهیم ساماندهی بکنیم و دوم اینکه زمینه‌های قاچاق را کاهش بدهیم. بنظر من طرحی را که دوستان زحمت کشیده اند و مدت ها هم هست که دارند روی آن کار می‌کنند نمی تواند نتیجه دوگانه ای را که خدمت دوستان عرض کردم حاصل بکند و ببار بیاورد.
اولین اشکال کلی که من به این طرح و مشابه این طرح ها دارم این است که ما بلحاظ نوع اقتصادمان مجبور هستیم که سالانه وارداتی را داشته باشیم که حجم خاصی از واردات و تولید کالای کشور و نیاز کشور را بخودش اختصاص می‌دهد و من فکر می کنم که هیچگاه در کشور ما وزارت بازرگانی و سایر بخش‌هایی که متصدی امور هستند کاری نکردند که اولا سهمیه این نوع کالاها را که وقتی تعریف می کنیم از سهمیه کل واردات کسر بکنند. روی این حساب همیشه در قوانین و مقررات، سهمیه‌هایی را به اشخاص خاصی اختصاص داده ایم ولی واردات را هم به همان میزان انجام داده ایم و مازاد بر حجم واردات در کشور ایجاد شده که خودش بازار را به اختلال کشانده.
نکته دومی که وجود دارد این است که اساسا ما بایستی وقتی سهمیه برای اینطور افراد تعریف می کنیم محملی نباشد که خود این زمینه ای برای اختلال اقتصادی و بروز قاچاق از شکلی به شکل دیگر را بوجود بیاورد. در این طرحی که دوستان دادند و مشابه اینگونه طرح ها عملا ما زمینه را برای ایجاد قاچاق منتها با شکل مدرنتر آن بوجود می آوریم.
نکته دومی که در ارتباط با اینگونه طرح ها مطرح است این است که البته چون طرح فوریتی است و معمولا کلیات و جزییات آن با هم بحث می‌شود و مخبر محترم کمیسیون هم این شکلی دفاع از طرح کردند اجازه می خواهم که یکمقدار وارد جزییات آن هم بشوم چون فرصتی برای طرح مباحث به آن شکل نیست. ما در این طرح وقتی مشاهده می کنیم در دو ماده عملا گسترش تشکیلات دولت را داریم. اولین آن در تبصره (2) ماده (5) است که گمرکات قدیمی را که. معمولا این ها یا متروکه شده اند یا از دور خارج شده اند دولت موظف می‌شود که این ها را احیا و بازسازی بکند، عملا گسترش تشکیلات دولت را داریم و همچنین در ارتباط با ماده (9) این طرح است که عملا گسترش تشکیلات دولت را اجازه می دهیم که صورت بگیرد. بلحاظ اینکه شورای ساماندهی مبادلات مرزی می‌آید برای اینکه خرید و فروش‌ها ساماندهی بشود و مسایل نظارتی عملا مجبور می شویم که تشکیلات دولت را گسترش بدهیم.
نکته بعدی که ایراد به این طرح وجود دارد این است که (3) درصد ارزش کل واردات را اجازه داده ایم که کالا توسط مرزنشینان وارد شود. این (3) درصد ارزش کل واردات چون ما در زمینه‌های متعددی واردات انجام می دهیم از نظر ریالی یا دلاری حجم بسیار بالایی است و ما از طرفی می خواهیم اجازه بدهیم که مرزنشینان عمدتا در زمینه ارزاق عمومی و مایحتاج عمومی کار بکنند. اگر قرار باشد که در این زمینه تلاش بشود و از طرف دیگر ارزش کل واردات را درنظر بگیریم ما خیلی چیزها داریم در کشور وارد می کنیم، ماشین آلات، امکانات و وسایل مربوط به صنایع، معادن و مجموعه موضوعاتی که بهرحال در لیست واردات هست عملا ارزش کل واردات خیلی زیاد است و این (3) درصد یک عدد بزرگی را بخودش اختصاص می‌دهد.
از طرف دیگر اجازه داده ایم که تخفیف‌هایی برای اینگونه واردات درنظر گرفته بشود که در ماده (8) بصراحت اعلام شده و من فکر می کنم که تخفیفات هم بنوعی کاهش درآمدهای دولت را بدنبال خودش دارد که این هم یکی از موضوعات اساسی است که در این طرح درست دیده نشده و ما حق نداریم طرحی را تنظیم بکنیم که به کاهش درآمدهای دولت منجر شود.
از طرف دیگر در تبصره (2) ماده (7) این طرح قانونی اجازه دادیم که واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صورت بگیرد. خوب، این هم خودش یکی از روابط نادرست در مبادلات تجاری است که من فکر می کنم بایستی عزیزان همکار به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند. از طرفی ما می خواهیم ساماندهی صورت بگیرد، اصلاحات ساختاری صورت بگیرد ولی همینجا اجازه می دهیم که مرزنشینان سهمیه ها و حواله‌های خودشان را بفروشند، به دیگران واگذار بکنند که روابط نادرست تجاری صورت می‌گیرد.
از طرفی در ماده (9) این طرح اجازه دادیم که مرزنشینان اجازه داشته باشند کالاهایی را که دارند از خارج از کشور وارد می‌کنند به سایر استان‌های کشور هم وارد بکنند و در سطح کشور توزیع بشود. این هم باز بنوعی اجازه این است که ما راهی را برای گسترش دامنه نفوذ این کالاها باز بکنیم و قاچاق را منتها با شکل جدیدتر آن در کشور رواج بدهیم و ما عملا بازار و اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه بکنیم.
در طرح طوری طراحی شده که سه وزارتخانه (وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت تعاون) عملا درگیر با بحث نظارت می‌شوند. وقتی که ما کار نظارتی را به یک ارگان واگذار بکنیم هنوز مشکل داریم، چه برسد به سه وزارتخانه که آن‌ها را دخیل بکنیم که بخواهند این کارها را نظارت بکنند. من فکر می کنم که عملا نظارت با مشکلات جدی روبرو خواهد شد و نه تن ها نظارتی صورت نخواهد گرفت بلکه مشکلات جدیدی را هم برای کشور در هماهنگی بین سه وزارتخانه بوجود خواهد آورد.
و نهایتا اینکه این طرح بگونه‌ای طراحی شده که مکانیزم اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی پیچیدگی های بسیاری را بوجود می آورد و من فکر می کنم شیوه‌هایی که در این طرح طراحی شده عملا منجر به این خواهد شد که مکانیزم اجرایی بسیار سخت باشد و از برخی از موضوعات طرح گذشته بشود و ما نه تن ها ساماندهی نکرده باشیم بلکه قانونا اجازه داده باشیم که اختلالات اقتصادی در کشور بوجود بیاید. بنابراین من با این طرح و کلیات و جزییات آن مخالف هستم.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای ندیمی هستند که چون مخبر هستند وقتشان را به آقای معلمی پور داده اند.
رییس ـ بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از مخالف محترم جناب آقای رجایی توجه عزیزان را جلب می کنم به پاسخی که برای ایرادات برادر عزیزمان داریم.
اولا در مورد سهمیه (3) درصد، ببینید جمعیت مرزنشین کشور حدود (7) میلیون نفر است یعنی (10) درصد جمعیت کشور است. آیا این منطقی است که ما (3) درصد کل واردات آنهم در برابر (3) درصد صادرات که آنجا آن‌ها را به انجام صادرات در برابر واردات ملزم کرده ایم، (3) درصد را برای یک جمعیت (10)درصدی، آیا این مبلغ، مبلغ زیادی است؟ مگر ما نباید واقعیت ها را درنظر بگیریم؟ اگر واقعیت ها را باید درنظر بگیریم این است که این مردمی که در کنار مرز ساکن هستند حق حیات اقتصادی و مبادله مرزی دارند. اگر این را صفر بکنیم جز اینکه این ها مجبور می‌شوند یک کاری را انجام بدهند و خلاف قانون عمل بکنند و همین تجربه (50) سال گذشته را درواقع تکرار بکنیم؟ این مبلغ، مبلغ بسیار ناچیزی از کل واردات کشور است. (3) درصد کل واردات کشور در دور تا دور ایران توزیع می‌شود، اصلا عدد و رقمی نیست و این عدد هم پیشنهاد خود دولت بوده، پیشنهاد خود نیروی انتظامی بوده که باتوجه به سوابقی که از مبادلات گذشته داشتند این عدد را پیشنهاد کردند که آن عدد (1) میلیارد دلار را داده بودند، در کمیسیون به (3) درصد تبدیل شد که یک عددی باشد که اگر در واقع سال‌هایی وضع واردات ما کمتر شد بتوانیم آن را کم بکنیم. این عدد، عدد زیادی نیست و بنظر ما خیلی منصفانه و حتی زیر منصفانه هم هست.
ایراد بعدی شان در مورد ایجاد گمرکات قدیمی و بازسازی شان این اصلا منجر به افزایش تشکیلات دولت نیست. عزیزان توجه بفرمایند که بخش زیادی از پرسنل گمرک ما در استان‌های مرکزی ایران قرار دارند، درحالیکه آنجا اصلا مبادله‌ای صورت نمی گیرد. من برای شما فقط همین استان هرمزگان را بگویم درحالیکه (60) تا (65) درصد بازرگانی از آن محل انجام می‌گیرد تن ها (8) درصد نیروهای گمرکی در استان هرمزگان است یعنی یک عدم توازن و عدم تناسب وجود دارد. ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته ایم که درواقع یک بازنگری بکند، مجدد این گزینش و چیدن نیروهای گمرکی اش را در سطح کشور ببیند و آن را عادلانه بکند، آن‌ها را به سمت مرزها ببرد، نه به سمت درون کشور که آنجا مبادلاتی است. مثال این است، نیاز به پارکینگ نداریم شما می روید کلی پارکینگ می سازید و ماشین داخل آن نمی رود ولی یک جایی که به پارکینگ نیاز داریم پارکینگ نیست مرتب مردم مجبورند جریمه بشوند، بروند کار خلاف بکنند و بعد جریمه بشوند. مگر می‌شود در یک مرز ما (300) کیلومتر گمرک نباشد و بعد کسی خلاف هم نکند؟ ما می گوییم آقا! بجای این یک گمرک بزنید و مردم از طریق گمرک واردات و صادراتشان را انجام بدهند و نیروهایش را هم داریم، احتیاج به افزایش نیرو و استخدام نیست فقط سازماندهی مجدد و یک بازنگری در چیدن نیروهاست.
مطلب دوم بحث واگذاری و فروش سهمیه است. یکی از کارهایی که تاکنون انجام می شد درواقع همین بود که این تعاونی‌های مرزنشینان و مرزنشینان می آمدند و این سهمیه خودشان را به تجار مرکزنشین می فروختند و درواقع کالا از طریق آن‌ها بدون پرداخت مابه‌التفاوت ها و آن هزینه‌های گمرکی وارد تهران، اصفهان و شهرهای بزرگ می شد. این قانون می گوید که آقا! دیگر فروش سهمیه به غیر از مرزنشینان موقوف، اگر کالایی خواست از مرز استان مرزی وارد کشور شود برود تمام آن حقوق گمرکی و مابه‌التفاوت ها و عوارض و سود بازرگانی و همه این مسایلی که باید بپردازد را بپردازد و بعد وارد بشود. این درواقع قانونمند کردن یک تجارت است و جلوگیری کردن از آن سواستفادهایی بود که قبلا به تجربه دیده بودیم و انجام می شد و درواقع پرداخت حق و حساب ها و غیرو که در روال گذشته مرسوم بود.
موضوع آخر هم موضوع نظارت است. در این قانون مکانیزم های بسیار خوبی برای نظارت پیش بینی شده است، همان شورای ساماندهی مبادلات مرزی که در خود استان تشکیل می‌شود واقعا همه نیروهای درگیر در مسایل مبارزه با قاچاق در آنجا عضو هستند، آن‌ها براحتی اطلاعات رد و بدل می‌کنند و یک مکانیزم بسیار خوبی برای نظارت پیش بینی شده و آنچه هم که مسوولیت مستقیم داده شده همان بر تعاونی‌های مرزنشینان به وزارت تعاون... اصلا تصریحا و مصرحا آمده است که وزارت تعاون مسوول نظارت کامل بر عملکرد تعاونی‌های مرزنشین است و درنتیجه آن چند گانگی که می فرمایند وجود ندارد.
من فکر می کنم در جمع این قانون یک قانونی است که بعد از (50) سال ما تجارت مرزنشینان مان را می خواهیم قانونمند بکنیم، تا حالا هیچ قانونی وجود نداشته است، سلایق مختلف، تصمیمات موردی گرفته می شد، در یکجایی یک گونه دیگری برخورد می شد در یکجایی یک مسوول دیگری بود یک گونه دیگری برخورد می شد و این تبعیض ها درواقع موجب نارضایتی مردم را فراهم کرده بود. این قانون درواقع به ما اجازه می‌دهد که ساماندهی مبادلات مرزی مان را در سطح کشور و دور تا دور مرزها یکسان سازی بکنیم و با هدایتی که از مرکز می‌شود و هیات وزیران و وزارت بازرگانی سهمیه ها را تعیین بکند، نوع کالاها را مشخص می‌کند. ما هم یک امکانات معیشتی و رفع نیاز مرزنشینان را تامین می کنیم و هم جلو سواستفاده را می گیریم. همانطور که می دانید اگر این قانون تصویب نشود عملا مرزنشینان مورد سواستفاده قرار می گرفتند و آن تجار مرکزنشین و بزرگان و سرمایه داران کلانشهرها بودند که درواقع این ها را اجیر می‌کردند و یک (5) درصد و (10) درصدی به این ها می دادند و بقیه را خودشان سواستفاده می‌کردند. درحالیکه این قانون می گوید بجای اینکه این ها اجیر آن تجار کلانشهرها بشوند خود ما بیاییم یک درصدی برای آن‌ها تامین بکنیم، تخفیف قایل بشویم و این ها دیگر از حالت مزدبگیر تجار مرکزنشین خارج بشوند و ما به این ترتیب با این قانون یکی از خواسته‌های دیرین مررزنشینان را تحقق می دهیم. من امیدوارم که عزیزان همه به این قانون رای بدهند، متشکر.
رییس ـ خیلی متشکر، آقای مستخدمین حسینی معاونت امور اقتصادی و دارایی نظر دولت را بیان می‌کنند، بفرمایید.
مستخدمین حسینی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت نمایندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم. این طرح اولیه که در آذرماه سال 83 مطرح شد طرح در دولت مورد بررسی قرار گرفت و نظر دولت مخالف بود. منتها از آن تاریخ تا الان ششماه از آن زمان گذشته و بحث بسیار جدی را در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم و نقطه نظرات دولت تا حدود بسیار زیادی در این طرح تامین شده. بنابراین در حال حاضر موضوع قابل پیگیری از طرف دولت هم هست و دولت باتوجه به اصلاحاتی که در این طرح بعمل آمده با اکثریت آن موافق است. این است که باتوجه به توضیحی که مخبر محترم کمیسیون و موافقین محترم مطرح کردند من بیشتر تصدیع نمی دهم و طرح را ان شاالله دنبال می کنیم و به مفاد آن می پردازیم، ممنون و متشکر.
رییس ـ دولت موافق است، کمیسیون قاعدتا دیگر نظر خاصی ندارد. آماده رای گیری برای کلیات این طرح می شویم. اجازه بدهید من از نمایندگان محترم خواهش کنم به صندلی های خودشان برگردند، طرح مهمی است باید توجه بفرمایید. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح ساماندهی مبادلات مرزی مطرح است.
رییس ـ حضار 221 نفر، اعلام رای بفرمایید. اگر دوستان محترم رای دادند من پایان رای گیری را اعلام کنم. با (169) رای موافق به تصویب رسید. خیلی متشکر، حالا وارد پیشنهادات و جزییات می شویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (1) پیشنهادی نیست، برای رای گیری قرایت می‌شود:
ماده (1) ـ مبادلات مرزی عبارتست از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر(500) تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.
رییس ـ حضار 222 نفر، برای ماده (1) طرح ساماندهی مبادلات مرزی اعلام رای بفرمایید. (مراقب باشید که اهمیت رای دادن به تک تک مواد هم همان رای دادن به کلیات است، یک وقت در اثر غفلت اینطور نشود که یک ماده‌ای رای نیاورد که ما هیچ راه برگشت به عقب نداریم.) اگر همه دوستان در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (133) رای موافق بتصویب رسید. (36) رای نسبت به کلیات افت کرد. این را باید مراقب باشیم که همینطوری اگر پیش برویم معلوم نیست عاقبتمان به کجا کشیده بشود. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (2) پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نیست، برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (2) ـ محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 222 نفر، اعلام رای بفرمایید. یک سلسله اعلام رای داریم، دیگر از جای خودتان تکان نخورید، چون پشت سرهم رای گیری داریم، (12) ماده دارد. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (139) رای موافق بتصویب رسید. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (3) ـ پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.
رییس ـ حضار 224 نفر، لطفا اعلام رای بفرمایید. پایان
رای گیری را اعلام می کنم، با (152) رای موافق بتصویب رسید. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (4) ـ بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت بصورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقدشده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تاسیس می‌شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد. مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.
رییس ـ حضار 223 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (152) رای موافق بتصویب رسید. ماده بعدی پیشنهاد ندارند، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (5) ـ در هر استان مرزی شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذیربط وی بعنوان رییس و رییس سازمان‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط‌مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رییس سازمان بازرگانی استان دبیر شورا خواهد بود.
تبصره 1 ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب شورا با حکم رییس کل گمرک صورت می‌گیرد.
تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه‌های سالانه پیش بینی نمایـد.
رییس ـ حضار 226 نفر، اعلام رای بفرمایید. بعضی از دوستان رای بغل دستی خودشان را هم می‌دهند، بهتر است که هرکسی در جای خودش رای بدهد، اگر کسی نیست دوستان به میز بغل دستی خودشان کار نداشته باشند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (153) رای موافق بتصویب رسید. در ماده بعدی پیشنهادی نداریم، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (6) ـ ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مزری توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل (3) درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل (3) درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره 1 ـ صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد.
تبصره 2 ـ میزان معافیت کالای ورودی همراه ملوانان و کارکنان شناورها از هر مرز به پیشنهاد شورای مبادلات مرزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره 3 ـ وزارت بازرگانی می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.
رییس ـ حضار 225 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (160) رای موافق بتصویب رسید. در ماده بعدی پیشنهادی نیست، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) ـ فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.
تبصره 1 ـ وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یکبار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال.
رجایی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای رجایی تذکر دارند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ ببخشید، من قبلا هم در یکی از مواد هرچه اعتراض کردم که یک پیشنهاد حذف داشتم توجه نشد، این هم هنوز پیشنهاد نمایندگان گرفته نشده دارد خوانده می‌شود. من پیشنهاد حذف تبصره (2) ماده (7) را دارم.
رییس ـ بسیار خوب، نظرتان را مطرح بفرمایید.
رجایی ـ ببینید! همانطوریکه در صحبت قبلی خدمت شما عرض کردم در تبصره (2) ماده (7) اجازه دادیم که «واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آن‌ها ممنوع می‌باشد» یعنی عملا ما داریم اینجا اجازه می دهیم که یک عده فقط کارشان این باشد بروند مجوز از یک مجموعه‌ای بگیرند و به دیگران واگذار کنند و یک پولی را در این رابطه دریافت کنند. عملا داریم اجازه می دهیم که یک کار عبث و غیرعقلایی و غیرمعقول در ارتباط با تجارت کشور صورت بگیرد. یک عده واسطه‌هایی را بوجود بیاوریم که کارشان فقط خرید و فروش پروانه‌های واردات باشد.
روی این حساب، من فکر می کنم دولت و مجلس به دست خودشان اجازه ندهند که چنین آدم ها و سیستم‌هایی شکل بگیرد که کارشان فقط خرید و فروش کاغذ و مجوز باشد، بلکه کلا فروش هرگونه سهمیه بصورت پروانه و غیره را بایستی ممنوع کنیم که این روابط ناسالم تجاری از این مملکت برداشته بشود. روی این حساب من پیشنهاد حذف تبصره (2) ماده (7) را دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! عذرخواهی می کنم، محض اطلاع آقای رجایی پیشنهادهایی که دارند باید مکتوب به ما داده بشود (رییس ـ مگر پیشنهادشان مکتوب نبوده است؟) خیر! اگر پیشنهاد حذف دارید باید مکتوب بدهید، یا چاپ شده باشد یا حذف. الان پیشنهاد شما به ما نرسیده است... اصلا هیچ پیشنهادی... ببینید! الان آقای سبحانی و آقای مقنیان و همه پیشنهاد دارند، پیشنهاد شما اینجا نیست.
رییس ـ من تصور کردم پیشنهاد مکتوب دارند، چون آخر بعضی از دوستان که پیشنهاد مکتوب داشتند اظهار نمی کردند فکر کردم ایشان از آن جهت بیان کردند. ادامه بدهید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای دیرباز هستند.
رییس ـ وقتی اصلا نمی توانستند مطرح کنند دیگر مخالف و موافق نمی تواند بحث کند. رای گیری می کنیم.
رجایی ـ ما پیشنهاد حذف داریم.
رییس ـ می‌گویند ما پیشنهاد حذف داریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادهای حذفی که عزیزان دارند قبل از ورود به ماده باید آن پیشنهاد حذف به ما رسیده باشد. اگر پیشنهاد قرایت بشود یا موقع رای گیری باشد، دیگر پیشنهاد قابل طرح نیست، البته حالا این مورد حضرت عالی را آقای رییس تصمیم می‌گیرند.
رییس ـ بله، حالا چون این پیشنهاد حذف است مخالف و موافق صحبت کنند، از این به بعد هم اگر کسی پیشنهاد حذف دارد که در جلسه باید مطرح بشود، زودتر بدهند، چون این را کامل قرایت نکرده بودند ما این را مسامحتا نظر مخالف و موافق را می شنویم.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دیرباز مخالف هستند.
رییس ـ بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض کنم، طرحی که ما الان پیش رو داریم که بحمدالله کلیات آن با رای بالا تصویب شده، درواقع در زمینه این است که قاچاق کالا که یکی از معضلات جامعه ما بود و وقت و نیروی زیادی صرف مبارزه با آن می شد، این باعث شد که درواقع طرحی بنام طرح ساماندهی تنظیم بشود که در قالب این طرح، مواد مختلفی الان ملاحظه می‌فرمایید که یکی از آن مواد که برادرمان جناب آقای رجایی، هم در مخالفت با کلیات آن صحبت فرمودند و هم پیشنهادی که ایشان بعنوان حذف مطرح کردند، درواقع این پیشنهاد باعث می‌شود که یکی از اهداف مندرج در این طرح که در جهت ساماندهی بحث مهم قاچاق است، اینجا کمرنگ دیده بشود. یعنی اگر ما این بند را حذف کنیم به اهدافی که مورد نظر بود و در زمینه تنظیم امور مربوط به مبادلات مرزی در مرزها باید صورت بگیرد، من فکر کنم که بی محتوا می‌شود و افراد به جهات غیرقانونی هدایت می‌شوند، یعنی درواقع می‌شود گفت شاه بیت این طرح همین است که این ماده سر جایش باشد تا اهداف بنحو مطلوب و کامل محقق بشود. اصلا فلسفه وجودی این طرح این بود که ما داشتیم از این جابجایی ها و بی سر و سامانی در بحث مبادلات مرزی رنج می بردیم و اگر بنا باشد این بند حذف بشود درواقع به افراد ناتوان و ضعیف که در مناطق مرزی وجود دارند، ما داریم هدایت می کنیم که بسمت کار غیرقانونی و قاچاق بروند که این مغایر با فلسفه وجودی این طرح است. طراحان و صاحبنظران و کارشناسان بخصوص مامورین و کارشناسان دولتی که خودشان معمولا در ابتدا یک اشکالاتی به این طرح داشتند، وقتی در کمیسیون‌های مختلف حضور پیدا کردند و مطالب طراحان و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی را شنیدند با این طرح موافقت کردند و ایرادی در آن ندیدند که یکی از این بندها همین بند (7) است که جناب آقای رجایی به آن اشاره فرمودند. یعنی هرکدام از این بندها که ما معتقد هستیم مهم هستند، این بند بمراتب از سایر بندها مهمتر است و همکاران عنایت داشته باشند که اگر ما به این بند رای حذف بدهیم، درواقع این نیمه کاره می‌شود و به اهداف اساسی که زمینه قاچاق را می خواهیم کم کنیم و به افراد ضعیف و فقیر کمک کنیم که تن ها شغلشان و تامین معیشت آن‌ها از همین مبادلات مرزی است، من فکر می کنم که ضرورت دارد همه عزیزان به این پیشنهاد رای مخالف بدهند، همچنانکه جناب آقای دکتر حدادعادل هم اشاره فرمودند عزیزان عنایت داشته باشند که رای مرزی ندهند، دقت کنند که ان شاالله با رای بالا مخالفت کنند که این طرح ساماندهی به مبادلات مرزی منجر بشود و به اهداف خود برسد، متشکرم.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای میرتاج الدینی هستند.
رییس ـ بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در موافقت با پیشنهاد آقای دکتر رجایی که مربوط به حذف تبصره (2) است صحبت می کنم، مخالف حذف (جناب آقای دیرباز) صحبت هایی که داشتند بیشتر ناظر به اصل ماده بود. ماده(7) را ایشان تاکیدکردند که باشد و پیشنهاد حذف هم نسبت به ماده (7) نیست، بلکه نسبت به تبصره (2) است. بنابراین عمده صحبت های ایشان به ماده(7) توجه داشت که آن باقی خواهندماند.
اما درخصوص حذف تبصره (2)، دو علت اساسی را مد نظر داریم که پیشنهاددهنده هم به بعضی از آن‌ها اشاره داشتند، بعضی از دوستان هم آمدند این مطلب را به من گفتند. مطلب اول بحث انحصار است. تبصره (2) درواقع انحصار را ایجاد می‌کند نسبت به تعاونی‌هایی که در مناطق مرزنشین هستند و از مشارکت تعاونی‌های دیگر شهرها در همان استان مانع می‌شود. این انحصار هم خوب نیست.
نکته دوم، زمینه واسطه گری و دلال بازی، خرید و فروش مجوز را این تبصره زیاد می‌کند. یعنی به این صورت است که عده‌ای بروندمجوزها را بگیرند، سهمیه را بگیرند و بعد این ها را بفروشند. از طرف دیگر یک عده راه می افتند شناسنامه ها را جمع می‌کنند، شناسنامه‌های افرادعادی که اصلا این کاره نیستند را جمع می کنند، بعد یک پولی هم به آن‌ها می‌دهند و می‌روند مجوز می‌گیرند، مخصوصا که راه توکیل را هم این تبصره باز گذاشته است یک مشکلاتی را ایجاد می‌کند که بنظر من با حذف این تبصره جلو این مشکلات گرفته می‌شود.
بنابراین بنده از همه عزیزان درخواست می کنم که به پیشنهاد حذف رای مثبت بدهند.
قبادی حمزه خانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای قبادی تذکر دارند، بفرمایید.
علی اکبر قبادی حمزه خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (157) ـ هنگام بحث نسبت به هر ماده، هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضیح پیشنهاددهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رای بعمل خواهد آمد. در صورت تصویب پیشنهاد نسبت به بقیه ماده بحث و اخذ رای بعمل خواهد آمد.
فرمودند که فقط پیشنهادات کتبی مطرح است، هنگام بحث در ماده (157) علاوه بر پیشنهادات کتبی، پیشنهادات حذف قسمتی یا تمام ماده قابل بحث، رسیدگی و رای گیری است.
رییس ـ این تذکر شما وارد نیست، از آن جهت که در ماده (157) نگفته که این پیشنهاد را به چه ترتیب بدهند. پیشنهاد را باید کتبی مرقوم بفرمایید که معلوم بشود شما پیشنهاد دارید. یعنی هیات رییسه باید از طریق دریافت پیشنهاد کتبی نمایندگان بداند که پیشنهاد حذف دارند. آنوقت طبق ماده (157) عمل می‌شود. بسیار خوب، اگر دولت نظری دارید اعلام کنند. دولت نظری ندارد، کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبرکمیسیون اقتصادی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! ما با سه روش روبرو هستیم: یکی اینکه اصلا ببندیم و بگوییم هرکسی هرچه آورد باید همان را خودش استفاده کند، هرچند که به یک دلیلی به پول آن نیازمند باشد، به یک دلیلی استفاده آن برای او دیگر بی معنا باشد. یا نه باز کنیم و بگوییم آقا! این کالا متعلق به توست، هر کاری که می خواهی بکن! ما یک راه وسطی را پیدا کردیم. گفتیم بجای آنکه فلان آقا در تهران بنشیند و آنجا کارت خری بکند و مردم را بیگاری و استثمار کند، ما این اجازه را بدهیم که داخل خودشان بین آن تعاونی‌های مرزنشین درحد آن سهمی که برای هرمرزنشین مشخص کرده ایم، داخل خودشان. حتی نگفته ایم تعاونی‌های مرزنشین مثلا استان‌های دیگر. محدوده‌ای را که گفتیم، آن محدوده را در نظر گرفتیم که بعد باعث نشود که مثلا فرض کنید مرزنشین گیلانی بیاید با مرزنشین بوشهری... نه، تعریفی کردیم، محدود کردیم.
اینکه بگویید آقا! نه، ما اصلا بیاییم این را آزاد کنیم. خوب آن بعد یک داستان های دیگری دارد، یک مفاسد دیگری دارد و حداقل یک رانت هایی ایجاد می‌کند برای یک عده‌ای که پول دارند و می‌توانند مثل کشاورزی که این بلا سرشان می‌آید پیش خری کنند و به این ترتیب بیایند بعد یک کارهایی انجام بدهند. چون این تجربه را ما داشتیم، این تجربه منفی بوده است که آقایی در کرج مثلا با انبارش بوده است، در فلان نقطه تهران هم مغازه اش بوده است، می آمده با یک دسته‌هایی از آنجا ارتباط برقرار می‌کرده و می گفته (20) هزارتا کارت به من بدهید و بروم یک کشتی مثلا فلان کالا را بیاورم، این داستان ها را می خواهیم جمع کنیم. یعنی ما اصلا می خواهیم رانتخواری ها را جمع کنیم. اینکه ما گفتیم آقا! اگر این عسر یا این مشکل پیش آمد، آن عزیزی که به یک دلیلی از دلایل دیگر نیاز به آن کالا ندارد یا به پولش نیازمندتر شده است (بهر دلیلی) چون اصلا هدف ما هم حمایت از آنهاست، این بتواند داخل خودش کار بکند.
بنابراین، این پیشنهاد حذف مشکل ایجاد می‌کند. چه مشکلی ایجاد می‌کند؟ یعنی درحقیقت باز می‌شود، شما ظاهرا دارید به آن کمک می کنید اما عملا دارید به رانتخواری های بعضی از دوستان ما (که البته می گویم دوست، این را به طعن و مطایبه عرض می کنم) که آن‌ها هم می‌توانند راحت در تهران بنشینند و بدون اینکه جنسی را ببینند و هزینه‌ای داشته باشند و اصلا مشمول آن‌ها بشود به بهره هایی برسند.
ما برای جلوگیری از این رانتخواری ها آمدیم گفتیم داخل خودشان، اگر نفعی هست به خودشان برسد، اگر اضطراری هم هست رفع بشود. بنابراین موافق با این پیشنهاد نیستیم.
رییس ـ آقای رجایی تذکر دارند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بحثی که می خواهم بکنم ماده (77) است. پیشنهاد حذفی که ما دادیم، دلیل ما نکته ای بود که... چون تحریفی دارد توسط مخبر صورت می‌گیرد. ببینید! اینجا که نگفتند کالا، گفته اند سهمیه، سهمیه یعنی یک مجوز. خواهش می کنم دوستان وقتی توضیح می‌دهند... اگر اینجا نوشته بودند کالاها را بفروشید ما بحثی نداشتیم، بدهند به تعاونی‌های دیگر، ولی اینجا چون مجوز را بیان کردند، در عبارتی که بیان فرمودند گفتند کالاها را می‌خواهند بفروشند ما گفتیم اجازه داشته باشند بین تعاونی ها مطرح بشود. درصورتیکه اصلا چنین چیزی مطرح نیست، فقط مجوز است.
ندیمی ـ می خواهم توضیح بدهم.
رییس ـ احتیاج به توضیحی ندارد، روشن است.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای رجایی حذف تبصره (2) است که قرایت می کنم.
تبصره 2 ـ واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آن‌ها ممنوع می‌باشد.
رییس ـ حضار 227 نفر، موافقان و مخالفان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. ادامه بدهیـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) را برای رای قرایت می کنم.
طلایی نیک ـ اخطار دارم.
رییس ـ بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! اینجا یک نکته ظریفی است که براساس بند (9) اصل سوم قانون اساسی من تقاضای اخطار دارم. در بند (9) اصل سوم قانون اساسی گفته شده امکانات باید بگونه‌ای باشد که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی.
موضوع ماده (7)، تعیین سهمیه برای هر منطقه مرزی است. اما متاسفانه در تبصره (2) اگر عنایت بفرمایید گفته شده این سهمیه‌ای که به هر منطقه مرزی داده می‌شود، اینجا دارد مجوز داده می‌شود که این سهمیه واگذار بشود و به فروش برود یا وکالت داده بشود، فقط به تعاونی ها. یعنی بخش عمده ای از جمعیت مناطق مرزی که عضو تعاونی نباشند عملا از این امکان تجارت مرزی محروم خواهند شد و اصلا صدر و ذیل با هم نمی خواند. یعنی صدر گفته سهمیه برای منطقه، بعد در ذیل آمده سهمیه منطقه را دارد انحصار یک تشکیلات خاص قرار می‌دهد و بنظر می‌رسد این با اصل سوم قانون اساسی ایجاد تبعیض است و امکان عادلانه را منع می‌کند. ضمن اینکه اصلا اینجا بحث سهمیه به فرد و تشکل مطرح نیست، برای منطقه است. نمی شود یک منطقه مرزی را طبق اصل قانون اساسی در انحصار یک تشکل اقتصادی خاص که یک تعداد اعضای مشخصی دارد قرار داد. این با روح اصل قانون اساسی مغایرت دارد. متشکرم.
رییس ـ اخطار شما را وارد نمی دانم. یعنی این موضوع را مصداق آن اصل قانون اساسی نمی دانم. ممکن است با این قانون موافق یا مخالف باشیم، آن موافقت و مخالفت را باید از طریق غیر قانون اساسی اعمال کنیم. بالاخره یک قانونی است و می خواهد به اعتبار یک مصلحتی یک تخصیصی بدهد و این تبعیض ناروا محسوب نمی شود. تبعیضی که دلیل همراه آن باشد و مجلس آنرا تشخیص بدهد، این دیگر مصداق تبعیض ناروا نمی شود. آقای حاجی بابایی ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) ـ فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.
تبصره 1 ـ وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یکبار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.
تبصره 2 ـ واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آن‌ها ممنوع می‌باشد.
رییس ـ آماده رای گیری هستیم، حضار 228 نفر، موافقان و مخالفین با ماده (7) اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (126) رای بتصویب رسید. باز تعداد آرا دارد افت پیدا می‌کند، ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (8) جناب آقای نیکفر پیشنهاد حذف ماده را دارند، بفرمایید.
احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما چندی قبل یک قانونی را تصویب کردیم، بحث قانون ارزش افزوده بود. آنجا تقریبا یک ماده‌ای شبیه همین را آورده بود که مجلس تشخیص داد آن را حذف کند، بدلیل اینکه اقلام خوراکی را که معمولا هم اقلامی است که در داخل تولید می‌شود مشمول بخشش و معافیت مالیات و عوارض کرده بود. وقتی اقلام خوراکی را مشمول معافیت مالیاتی و عوارض و حق ورودی می کنیم درحقیقت تولید داخل را با مشکل روبرو می کنیم و به دلیل اینکه این معافیت‌ها باعث ضربه زدن به تولید کنندگان داخلی می‌شود، من خیلی خلاصه عرض می کنم که وقت مجلس گرفته نشود، خواهش می کنم عزیزان به این پیشنهاد رای بدهند که کمکی به تولید کنندگان داخلی بشود.
رییس ـ اگر مخالفی هست اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای مقنیان هستند.
رییس ـ صحبت نمی کنند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای معلمی پور بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان! می دانید این مطلب، هم در کمیسیون کشاورزی، هم در کمیسیون اقتصادی خیلی بحث شده. دقت بفرمایید که مناطق مرزی ما حسب اینکه در کجا قرار دارند و چه کالاهایی مورد نیاز آنهاست، شرایط آن‌ها متفاوت است. فرض کنید حالا در گیلان برنج هست، اگر ما در گیلان بخواهیم برنج را جزو اقلام قرار دهیم، حق با ایشان است. ولی فرض کنید در بلوچستان اگر بخواهید برنج را از گیلان به آنجا حمل کنند تا از پاکستان. خوب، آن مقرون به صرفه است که از پاکستان بیاورد. در نتیجه اگر ما مسیر طبیعی آن را از آن بگیریم، قطعا او سراغ قاچاق می‌رود. ما آمده ایم گفته ایم در این ماده که هیات وزیران می‌آید بررسی می‌کند، به پیشنهاد شورای مبادلات مرزی در هرجایی از استان است، به نیاز آن استان یکسری تخفیف‌هایی را برای کالاهای خوراکی آن‌ها اعمال می‌کند. در نتیجه اگر کمبود باشد، دیگر دارای کمبود در آن استان شویم و اینکه مقرون به صرفه نیست که برای او از استان‌های دور دست بیاورد، اصلا فلسفه مبادله مرزی در همه کشورهای دنیا، شما بروید کشورهای اروپایی را ببینید، ببینید که دو طرف مرز آن چه امکاناتی دارند برای اینکه اگر یک کالایی در آنطرف مرز ارزانتر است، برای آن کالای استان مرزی این اجازه را داده اند. این تخفیف هم درست برای تامین همین نظر است و تامین معیشت آن‌ها و جلوگیری از ابتلای آن‌ها به کارهای خلاف. بنابراین اگر این بند هم حذف شود یعنی هسته این قانون حذف شده. ما در سدسازی یک هسته رسی وسط آن داریم، هسته رسی این قانون همین ماده است. اگر بنا باشد که این حذف شود، در هرصورت کل قانون هوا شده است، خیلی ممنون.
رییس ـ موافقی اگر هست، اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق سرکار خانم شریعتی هستند که صحبت نمی کنند، آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تا حالا دوستان! وقتی صحبت از مواد مختلف می‌شود، یکی از مواد شاه بیت می‌شود یکی از آن هسته می‌شود. من نمی دانم بالاخره این قانون چند تا شاه بیت و هسته و مخ و این چیزها دارد.
ببینید! همانطورکه اشاره کردند ما در ارتباط با قوانین مختلف، مباحث مختلفی را مطرح کردیم. تخفیفات و ترجیحات را در ارتباط با اقتصاد کشور در قانون برنامه چهارم بنا داریم که برداشته شود تا یک رقابت سالمتری در کشور ایجاد شود. اما مجددا در اینجا داریم این مساله را رایج می کنیم. حالا یک موقع است، ارزاق عمومی مردم درمرزهای کشور است و ما می خواهیم این ها راحت تر به ارزاق عموم خود برسند، این قابل قبول است. ولی سایر کالاها چه معنا دارد که ما بیاییم و تخفیفات را ایجاد کنیم. مثلا اگر ما یک تلویزیون رنگی را از آنطرف مرز آوردیم در استان‌های مرزی چه لزومی دارد که در این رابطه ما تخفیف ایجاد کنیم. علاوه براینکه بحث درآمدهای دولت هم در اینجا مطرح است. بهرحال ارزش (3) درصد واردات کشور حقوق گمرکی و عوارضی که می‌توانیم بگیریم و به درآمد کشور اضافه کنیم، داریم اینجا تحت تاثیر قرار می دهیم و برای آن تخفیف قایل می شویم.
روی این حساب من فکر می کنم که در مجموع با این شکلی که در این ماده نوشته شده، هم ضربه به اقتصاد ملی می خورد، هم تولیدکنندگان داخلی دچار مشکل می‌شوند و هم درآمد ملی ما را کاهش می‌دهد. روی این حساب با این پیشنهاد حذف موافق هستیم.
رییس ـ کمیسیون نظرشان را بدهند. آقای ندیمی! حالا که می خواهید توضیح بدهید، یک سوال هم برای من هست و آن اینکه کلمه «سقف» در این ابتدای ماده ضروری است یا نه؟ اگر شما بگویید «اقلام قابل ورود در اجرای این قانون»، این فرق می‌کند تا بگویید سقف...
ایرج ندیمی (مخبرکمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! اولا من ماده (9) را اشاره کنم که ما این کالاها را که می گوییم نمی تواند از استان خارج شود، آنجا شرایط دارد که اگر ماده (9) را بخوانید، می گوید: خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی بصورت خرده فروشی با رعایت ماده (4) مجاز است، خروج کالاهای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور، فراتر از سقف تعیین شده بصورت تضمینی و تجاری و با تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صادر می‌شود. بنابراین اولا یادتان باشد این حالت تجاری نمی تواند پیدا کند، این یک نکته.
نکته دیگر این است که استانی نیاز به یک کالای خوراکی دارد، یا باید دولت وارد کند، یا شما می گویید امکان تحصیل آن از استان‌های دیگر هست. خوب، اگر از استان‌های دیگر هست که دیگر وارد نمی کنند. بنابراین مفهوم ندارد یک چیزی که نیاز است و رفع نیاز می‌شود وارد کنند. این جهت که نگران این هستید که به تولید لطمه می خورد، بلحاظ اینکه اگر واقعا شرایط تامین آن نیاز معیشتی و خوراکی و ارزاق عمومی که خودش دوباره قانون دارد. یعنی قانون دارد که در رابطه با آن نوع معافیت آن مشخص است، یعنی ما به یک قانون دیگر ارجاع کردیم. پس این را هم باید درنظر بگیرید که منظور ما آندسته از کالاهایی است که البته اینرا هم چه کسی باید مشخص کند؟ باز هم ما گفته ایم که هیات وزیران. یعنی اینجا مشخص کردن اینکه کدام صنف، کدام موضوع، کدام تولید؟ این کاملا مشخص است. بسیار خوب، هیات وزیران تشخیص می‌دهد که این کالا برای حمایت از تولید داخلی وارد نشود، خوب نمی گذارد دیگر، اگر دستگاه اجرایی بخواهد جلوی آن را بگیرد این مشکلی نیست.
اما درمورد سقف اقلام قابل ورود که جناب آقای رییس فرمودند. شما می گویید که چه میزان می‌تواند وارد کند؟ حالا یک کالایی می خواهد وارد کند، آیا نباید حد بگذاریم، یعنی این اقلام قابل ورود شد، هرچقدر می‌توانند وارد کند بعنوان اینکه خوراکی است، بعنوان اینکه معیشتی است، بعنوان اینکه ارزاق است؟ خوب، ما اینجا مشخص کردیم که حد آن را هم معلوم کنیم. یعنی چه؟ یعنی گفته ایم: «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون تا آخر...» که مشخص شود «پس از تصویب هیات وزیران» یعنی اول را به آخر وصل کنیم، اینطوری می‌شود، چه سقفی باید تعیین شود، چه کسی باید معلوم کند؟ مرجع آن مشخص شده. سقف یعنی اندازه ای که هر فرد، مثلا آقای معلمی پور اشاره کردند به نوعی کالای خوراکی که ما هم البته حساسیت داریم، مثل برنج. خوب، درهرصورت ما بعنوان برنجکار نگران این هستیم که ما بگوییم اقلام قابل ورود، بعد بیاید هرچقدر وارد کند، بگوید بجای اینکه مثلا سرانه کشور (40) تاست، او بگوید آقا! من (80) کیلو می خورم، اینکه نمی شود.
ما برای اینکه مشخص کنیم، جناب آقای رییس! مرجع پاسخگو داشته باشیم، باید معلوم می کردیم، هیات وزیران سقف آن را معلوم کند. البته این سقف را به شورای ساماندهی می‌دهد، آن‌ها اعمال می‌کنند. این معلوم نکردن سقف، اگر بگوییم فقط اقلام قابل ورود، بعد خدای ناکرده ممکن است دستگاه تجاری وزنش بیشتر باشد، بگوید هر چقدر می خواهیم وارد کنیم.
رییس ـ آقای ندیمی! با یک جابجایی کلمه، اصلاح عبارتی موافق هستید؟ اینطور بگوییم: «اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و سقف آن‌ها توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد مشمول...» چون از نظر عبارت...
ندیمی ـ اشکال ندارد، از نظر ادبیاتی موافق هستیم که سقف بیاید که... چون الان هم سقف را وزارت بازرگانی معلوم می‌کند. چون دستگاه تجاری مسوول تراز تجاری است و او باید معلوم کند چقدر تولید داخل است، چقدر نیست. مثلا دستگاه جهادکشاورزی می گوید اینقدر برنج داخل تولید می‌شود، پس حداکثر می توانید اینقدر وارد کنید. بعد آن سقف را بقول شما می‌تواند تقسیم کند.
رییس ـ یعنی تعیین شدن سقف توسط وزارت بازرگانی یک عبارت معترضه است که اینرا در سطر دوم می آوریم که معلوم شود آن شمول تخفیف به اقلام برمی گردد، نه به سقف. سقف هم درجای دیگر تعیین می‌شود.
ندیمی ـ درست است، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی متشکر. دولت نظری ندارند. پس رای گیری می کنیم. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (8) را برای پیشنهاد حذفی که توسط آقای نیکفر داده شده قرایت می کنم.
اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و سقف آن‌ها توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا(50) درصد پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 1 ـ در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است.
تبصره 2 ـ واردات کالاهای موضوع این قانون مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمی شود.
پیشنهاد حذف آن را رای گیری می کنیم.
رییس ـ حضار 229 نفر، دستگاه ها آماده رای گیری است. کسانیکه موافق با حذف هستند تکمه (4) را فشار می‌دهند، کسانیکه مخالف با حذف هستند (2) را فشار می‌دهند. دوستان انشاالله همه در رای گیری شرکت کرده اند. اجازه می‌فرمایید پایان رای گیری را اعلام کنم؟ پایان رای گیری اعلام می‌شود. رای نیاورد، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد برای اصل... یعنی اصل آن را الان رای گیری می کنیم.
رییس ـ پس دیگر چون یکبار قرایت شده، احتیاجی به قرایت مجدد ندارد، به اصل آن رای گیری بدهید. اگر اعلام رای کردید پایان رای گیری را اعلام کنم. حضار 229 نفر، با (102) رای موافق تصویب نشد و این از آن مواردی است که دایم اصرار می کنم که در رای گیری شرکت کنید، برای اینکه معلوم است که موافق هستید، چون به حذف آن رای ندادید ولی بدلیل اینکه در رای گیری شرکت نمی کنید... (229) نفر حاضر هستند، (102) نفر رای موافق دادند.
تعدادی از نمایندگان ـ رای گیری را تکرار کنید.
رییس ـ خیر، رای گیری را تکرار نمی کنیم.
حاجی بابایی ـ آقای دکتر! من پیشنهاد جدید دارم.
رییس ـ پیشنهاد جدید بدهید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بنده پیشنهاد جدید دارم. پیشنهاد بنده این است که در ماده (8) در سطر دوم، یعنی پیشنهاد من کل ماده (8) است، من های «و سقف آن‌ها» یعنی آن کلمه «سقف آن‌ها» حذف شود، پیشنهاد من بقیه ماده است. اینطوری، «اقلام قابل ورود و بقیه آنهم توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد».
ندیمی ـ اصلا بدون سقف که نمی شود.
دیرباز ـ من پیشنهاد دارم که تا (50) درصد متناسب با محرومیت منطقه...
حاجی بابایی ـ اجازه بدهید، آن کلمه سقف هست، بعد از (50) درصد «متناسب با محرومیت منطقه». این پیشنهاد است، اگر مخالف نیست، موافق هم نیست. رای گیری می کنیم.
رییس ـ پس یکبار بخوانید. آقایان ایندفعه دیگر رای بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! عین همان متن، فقط بحث این است که بعد از کلمه «(50) درصد»، «متناسب با محرومیت منطقه» اضافه می‌شود.
رییس ـ بسیار خوب، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (153) رای به تصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) پیشنهادی نیست؟ (مصباحی مقدم ـ پیشنهاد دارم) پیشنهاد دارید، بفرمایید.
رییس ـ آقای مصباحی بفرمایید. ماده (77) که نیستید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (77) هم می شویم. پیشنهاد بنده درمورد ماده (9) یک اصلاح است و این پیشنهاد قبلا ارسال و چاپ شده.
ملاحظه بفرمایید! آمده «خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی بصورت خرده فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است» تا اینجا ما مساله ای نداریم. اما از اینجا به بعد نمایندگان محترم توجه کنند، شما می دانید که من کمتر حرف می زنم، ولی جاهایی حرف می زنم که احساس می کنم که حتما باید حرف بزنم. عذر می خواهم، از همکاران محترم تقاضا می کنم که عنایت و توجه بفرمایند.
خروج کالاهای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) بصورت تجمیعی و تجاری با تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد.
عرض من نسبت به خروج کالا بصورت تجمیعی و تجاری از استان است. اصولا کنترلی برای خروج کالا از استان‌ها وجود ندارد و امکان ندارد، چرا که راه‌های خروجی استان‌ها یکی دو تا نیست. عمق استان‌های مرزی گاهی به صدها کیلومتر می‌رسد و شهرهای بسیار متعددی در داخل این استان هستند. معنای آن این است که مبادله داخل استان نیاز به پرداخت حقوق گمرکی ندارد. معنای آن این است که خروج از خود مرز و منطقه مرزی نیاز به کنترل ندارد و حال آنکه امکان کنترل در منطقه مرزی بصورت تجاری هست، اما اگر از منطقه مرزی خارج شد، دیگر امکان کنترل و گرفتن حقوق ورودی نیست.
از اینجهت پیشنهاد بنده این است که بگوییم «خروج کالاهای مذکور از محدوده جغرافیایی تعیین شده به سایر نقاط کشور بلامانع است ولی با پرداخت معافیت‌های مقرر» یعنی اگر اقدام به خروج تجاری شد، همین کالاهایی که افراد وارد می‌کنند و حقوق گمرکی نمی دهند، برای مصرف شخصی شان و خانوادگی شان است، آن مانعی ندارد. اما اگر قرار شد بصورت تجمیعی و تجاری برود، خروج از منطقه (منطقه تعیین شده، محدوده تعیین شده) نیازی به اخذ گمرک داشته باشد و حقوق گمرکی گرفته شود. اگر نه امکان کنترل کالاهایی که از استان مرزی خارج می‌شود وجود ندارد و امکان سواستفاده و نپرداختن حقوق دولت در اینجا وجود دارد.
بنابراین بجای «استان‌های مرزی»، محدوده جغرافیایی تعیین شده یا مناطق تحت عنوان مناطق مرزی که تعریف شده است، مقصود همان منطقه‌ای که منطقه آزاد است و می‌توانند همان کالا را به آن منطقه بدون حقوق گمرکی وارد کنند. پس پیشنهاد بنده مشخص است، تقاضا می کنم همکاران محترم به خود ماده رای ندهند تا این پیشنهاد جایگزین بتواند مطرح شود.
والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشید که این متن ماده (9) همانطورکه همکار ارجمندم جناب حاج آقا مصباحی اشاره فرمودند در خرید و فروش که در سطر اول این ماده (9) آورده، ایشان هم عقیده هستند و مخالفتی نداشتند. نگرانی که برادر عزیزمان به آن اشاره داشتند، می‌گویند در ارتباط با خارج کردن این سری کالاها از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور از جهت اصل موضوع هم ایشان باز مخالفتی نداشت، فرمودند در هنگام خروج از استان‌های مرزی چون امکان دارد کنترل خوب صورت نگیرد، ممکن است آن معافیت‌هایی که به اصطلاح مقرر بوده و بایستی در این حالت خروج گرفته شود و به درآمد دولت اضافه شود، نگران این بند هستند که بعلت عدم کنترل ممکن است آن مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر پرداخت نشود.
جناب آقای مصباحی! دو نکته در ماده (9) مدنظر است. یک نکته این است که وقتی می‌خواهند کالایی را از یک شهرستان استان مرزی به یک شهرستان همان استان مرزی منتقل شود، درحال حاضر این رفت و آمدها مشکلات ایجاد کرده، یعنی بعلت کنترل‌های بی مورد و غیرضروری باعث شده که این حمل و نقل و این جابجایی دچار اشکال شود و بخاطر اینکه این مشکل و این معضل در داخل محدوده استان حل شود، به اینجهت کمیسیون و اعضای آن و طراحان ذکر خروج از استان کردند و در ارتباط با این قضیه که می‌فرمایید ممکن است کنترلی صورت نگیرد، معمولا وقتی می‌خواهند یک کیسه برنج مثلا که جناب آقای ندیمی مثال زدند که یکی از مشکلات همین طرح ساماندهی بحث کالاهای خوراکی، یکی از بحث های مهم آن برنج است.
وقتی می‌خواهند یک کیسه برنج را مثلا از منطقه کرج به تهران بیاورند هیچکس جلوی آن را نمی گیرد و قانون هم ممنوعیتی ایجاد نکرده. اما همین یک کیسه برنج را اگر بخواهیم فرض کنیم از بندر جاسک بخواهد بیاید وارد میناب شود، یا از میناب بخواهد بیاید بندرعباس یا بالعکس. این دچار اشکال می‌شود و در ایست های بازرسی مکرر هم در محدوده داخل استان وجود دارد، مرتب وقت گیری می‌شود، درحالیکه این جابجایی علی‌القاعده درجهت رفع نیازهای منطقه است.
بنابراین فلسفه عبارت «از استان‌های مرزی» که در جمله دوم آمده، می خواهد بگوید که حمل و نقل داخل استان براحتی صورت می‌گیرد، اما خروج از استان با کنترل باشد که نوعا وقتی می خواهد محموله‌ای از استان خارج شود، کسی نمی آید مثلا از یک استان داخل مرزی یک کیسه برنج را مثلا در یک وانت بگذارد و خارج شود. معمولا حمل و نقل های تجمیعی و تجاری با کامیون‌های بزرگ صورت می‌گیرد و قطعا این کامیون ها از دسترسی و نظارت خارج نخواهند شد.
بنابراین فقط بخاطر ایجاد تسهیلات ویژه به مناطق مرزی این عبارت بکار برده شده. بنابراین همکاران عنایت داشته باشند که حذف این استان‌های مرزی ممکن است دچار اشکال برای اهالی منطقه ایجاد کند. در نتیجه این استان‌های مرزی سرجایش باشد و با این پیشنهاد جناب آقای مصباحی مخالفت بفرمایید و رای ندهیـد.
مصباحی مقدم ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
رییس ـ همان پیش بینی بنده محقق شد. حالا تحریفی صورت گرفته.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ پیش بینی شما درست بود. ببینید آقای دکتر! مساله خروج کالا به مقداری که به افراد وارد می‌کنند از منطقه مرزی به سایر مناطق استان، به خارج از استان اصلا محدودیت و ممنوعیتی ندارد. آنچه که اینجا مطرح بود، تجمیعی تجاری بود که خروج آن از منطقه مرزی به سایر مناطق در داخل استان باید حقوق گمرکی پرداخت شود و فرقی هم نمی کند به این استان یا استان‌های دیگر.
بنظرم عرض من تحریف شد و آنچه که برای من مطرح است، دقیقا این کلمه ای است که در پیشنهادم آورده ام، گفته ام بجای «استان‌های مرزی» نوشته شود «مناطق مرزی» از منطقه مرزی می خواهد خارج شود، حقوق گمرکی آن باید پرداخت
شود.
رییس ـ خیلی ممنون. اگر موافقی با پیشنهاد آقای مصباحی است، بعد از مخالف اظهار نظر کنند، کمیسیون و دولت هم نظر بدهند، رای گیری کنیم.
منشی (محبی نیا) ـ آقای رییس! مخالف که صحبت کردند. موافق جناب آقای آذروش هستند.
رییس ـ آقای آذروش تشریف ندارند، اگر موافق دیگری نیست کمیسیون نظر بدهد.
ایرج ندیمی (مخبرکمیسیون اقتصادی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! پیشنهاد چاپ شده جناب آقای مصباحی در ارتباط با موضوع اینکه استان بگوییم یا مناطق؟ منظورشان هم این است که در آن منطقه مرزی ما بهرصورت اعمال این قانون کنیم. چون من از ایشان سوال کردم که آیا شما می خواهید کل ماده (9) را پیشنهاد حذف بدهید، دیدم که نه، براساس چاپ شده خود می‌گویند در مورد استان‌ها ما بیاییم اینرا درمورد منطقه تقلیل و تحدید کنیم که از اینجهت کمیسیون نظر ویژه‌ای ندارد، آنچه که ما نظر داشتیم این بود که آیا ما خرید و فروش کالاها را بصورت خرده فروشی کنیم، آن را تعریف کردیم. بعد آیا می‌توانیم از اینکار تجارت دربیاوریم. چون واقعا قانونی که ما داریم می نویسیم قانون تجاری به این معنا نیست. ما می خواهیم مبادلات مرزی را ساماندهی کنیم.
از اینجهت درمورد پیشنهاد جناب آقای دکتر مصباحی اگر «محدود» پیشنهاد چاپ شده باشد ما نظر مخالف نداریم.
رییس ـ بسیار خوب، پس کمیسیون مخالف نیست، با آن چیزی که چاپ شده ما برای آن رای می گیریم. بهرحال مخبر کمیسیون نظر دادند، اگر رییس کمیسیون نظری دارند خودشان باید بگویند. دولت هم موافق است، کمیسیون هم نظر خودش را داد. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای مصباحی این است که درماده (9)، «استان‌های مرزی»، در دو قسمت، یعنی سطر اول و دوم بشود «مناطق مرزی». درست است دیگر حاج آقا؟ (مصباحی مقدم ـ خیر، سطر اول درست نیست) سطر اول نه، سطر دوم. سطر دوم «استان‌های مرزی» بشود «مناطق مرزی»، پیشنهاد ایشان این است.
رییس ـ به آن صورتیکه آقای مصباحی منظور نظرشان است شما بخوانید. پیشنهاد آقای مصباحی را می خواهید رای بگیرید دیگر؟ ماده (9) را به طرزی که آقای مصباحی پیشنهاد دارند بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) ـ خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی بصورت خرده فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالای مذکور از مناطق مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون بصورت تجمیعی و تجاری با تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد.
رییس ـ اعلام رای بفرمایید، موافقان با پیشنهاد آقای مصباحی تکمه (4) و مخالفان تکمه (2) را فشار دهند. حضار (229) نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستان انشاالله همه رای دادند. اگر همه در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (108) رای موافق رای نیاورد. اصل آن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) ـ خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی بصورت خرده فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون بصورت تجمیعی و تجاری با تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد. برای اصل این رای می گیریم.
رییس ـ اعلام رای بفرمایید. حضار 229 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (128) رای موافق به تصویب رسید. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (10)، آقای مقنیان پیشنهاد حذف دارند.
رییس ـ بفرمایید.
محمدعلی مقنیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران توجه داشته باشند، پیشنهاد من حذف تبصره ذیل ماده (10) است که می گوید: «وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاونی استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استانی اعلام خواهد کرد.
اینجا یک موضوعی است، ما در ماده (5) تکلیف اداره کردن و نظارت بر بازارچه‌های مرزی را روشن کردیم، آنجا گفتیم چه کسی نظارت کند، چه کسی این ها را ساماندهی کند، چه کسی در اداره کردن این ها دخیل است.
بنابراین طبیعی است ادارات کل تعاون در استان‌ها یا وزارت تعاون بنوبه خود وقتی تعاونی تشکیل می‌شود، ثبت می‌شود آن‌ها را تحت نظارت و کنترل دارند. اما با آوردن این تبصره معلوم نیست، دیگر فعالین در مرزها مثل پیله وران و سایرین که جزو تعاونی نیستند آن‌ها را دیگر چه کسی نظارت کند؟ بنابراین یک دوگانگی پیش می‌آید، اما اگر این تبصره حذف شود همان اداره کنندگان موضوع ماده (5)، تمامی موارد را تحت کنترل دارد نظارت بر تعاونی‌های مرز نشین ، نظارت بر پیله وران و سایر کسانیکه بنوعی در مرزها فعالیت دارند را بعهده دارند و مشکلی نیز پیش نمی آید. لذا بنوبه خودش به تعاونی‌های کل کشور نظارت می‌کند مشکلی هم در تعاونی‌های مرز نشین وجود داشت از نظر قانونی آن‌ها را پیگیری می‌کند و هیچ ارتباطی به این ندارد. لذا خواهشم این است که به حذف این تبصره رای بدهید تا از این دوگانگی این قانون خلاصی پیدا کند. والسلام
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای دیرباز مخالفند، الحمدلله صحبت نمی کنند.
رییس ـ آقای دیرباز که از دیرباز مخالفند، صحبت نمی کنند. موافق هم صحبت نمی کنند. کمیسیون مخالف است و دولت هم نظری ندارد. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای مقنیان حذف تبصره است که قرایت می کنم.
وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برفعالیت های شرکت‌های تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد. پیشنهاد حذف این تبصره از ماده (10) است.
رییس ـ پیشنهاد حذف این تبصره را دادند. آماده رای گیری هستیم، حضار 230 نفر، نمایندگانی که با حذف تبصره ماده (10) پیشنهاد آقای مقنیان موافقند تکمه (4) و آن‌هایی که مخالفند تکمه (2) را فشار بدهند. نمایندگان محترم در رای گیری شرکت کنند. اگر دوستان در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل ماده را برای رای گیری قرایت می کنـم.
ماده (10) ـ توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله وری، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارایه خدمات به مرزنشینان، توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هر گونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
رییس ـ حضار 234 نفر، موافقان با اصل ماده اعلام رای بفرمایند.
دوستان اگر در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام کنم. با (143) رای موافق به تصویب رسید. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (11) را اگر پیشنهادی نیست قرایت کنم.
ماده (11) ـ از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آن‌ها به استان‌هایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی درمورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می‌گردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می‌توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.
رییس ـ بسیار خوب. اعلام رای گیری می کنیم. حضار 235 نفر، ماده (11) را اظهار نظر بفرمایید. دوستان برای ماده (11) رای می گیریم. با (143) رای موافق بتصویب رسید. ماده آخر را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده آخر جناب آقای سبحانی یک رفع ابهام دارند مطرح می کنید یا قرایت کنم؟ چیز خاصی نیست فقط آقای دکتر جمله بندی ها را اصلاح کردند. عبارتی است می خواهید قرایت کنم، پیشنهادی نیست این را قرایت کنم.
رییس ـ شما قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای سبحانی این است درواقع جمله بندی را اصلاح کردند.
ماده (12) ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت (3) ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ آقای سبحانی همان روال مرسوم در قوانین را در عبارت نویسی رعایت کردند که خوب بهتر است فرقی در ماهیت قانون نمی کند ما آن عبارت آقای سبحانی را قرایت کردیم کمیسیون هم مخالف نیست برای همین رای می گیریم.
حضار 236 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (143) رای موافق بتصویب رسید دیگر برای کل آن رای گیری نمی کنید. خیلی ممنون.
قبل از اینکه اعلام وصول ها را قرایت کنند یادآوری می کنم فردا (8) صبح جلسه داریم.چون ممکن بود وقتی قبل از اعلام رسمیت جلسه این مطلب را به اطلاع نمایندگان رساندم، بعضی از دوستان حضور نداشته باشند حالا قبل از اینکه کسی از مجلس خارج شود مجددا یادآوری می کنم. فردا (8) صبح جلسه خواهیم داشت دوستان همه مطلع باشند.

14 ـ اعلام وصول(5) فقره لایحه و (4) فقره سوال
رییس ـ آقای قربانی وصولی ها را اعلام کنید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چند لایحه از ناحیه دولت محترم تقدیم مجلس شده که به ترتیب اعلام وصول می کنیم.
ـ لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان.
ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره (147) درمورد حداقل استانداردها در کشتی‌های تجاری.
ـ لایحه نحوه جبران کسری منابع مالی صنعت برق.
ـ لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری.
ـ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن.
چند مورد هم سوالات نمایندگان محترم است که اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جناب آقای هوشنگ حمیدی از وزیر محترم کشور درخصوص علل نقض اصول (22، 37، 38 و 39) قانون اساسی.
ـ سوال جناب آقای نوعی اقدم از وزیر محترم راه و ترابری درمورد عدم حل مشکل سو مدیریت و فساد پیمانکاری در اداره کل راه و ترابری استان اردبیل.
ـ سوال جناب آقای توسلی زاده نماینده محترم تربت حیدریه از وزیر محترم بازرگانی درخصوص عدم اقدام لازم برای صادرات و رفع مشکل بازاریابی زعفران بخصوص در شهرستان تربت حیدریه.
ـ سوال جناب آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم نیرو درخصوص وضعیت عمل به تعهدات پیمانکار نیروگاه رود شور، ترکیب اشخاص حقیقی ایرانی طرف قرارداد و پرداخت‌های انجام شده. اعلام وصول
می‌شود.

15 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس درخصوص تشکر از شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری
رییس ـ آقای محمدصادقی، نامه‌هایی را که نمایندگان امضا کردند قرایت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ یک نامه است تشکر از مردم، بابت شرکت در انتخابات
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و بزرگوار ایران! انتخابات ریاست جمهوری روز 27 خردادماه سال 84 با حضور گسترده شما مردم بزرگوار به صحنه‌ای بدیع و حماسه ای پرشور در رقابت‌های سیاسی تبدیل شد. وظیفه خود می‌دانیم که قدرشناسی خود را تا حد وظیفه شناسی بی بدیل شما به حضورتان تقدیم نماییم.
تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری جهت حضور نمایندگان گرایش های متنوع سیاسی در نامزدی انتخابات و حتی وجود سلایق مختلف از هرجریان سیاسی لبیک قاطع و فراگیر شما را بدنبال داشت و همه ناظران سیاسی را در سطح جهان به تعجب واداشت. پاسخ شما مردم عزیز به تهدید سردمدار کاخ سفید آمریکا که پس از گذشت سال ها بحران در روابط فی مابین هنوز مردم قهرمان ایران را نشناخته است یکبار دیگر عزم و اراده مردم ایران را در دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به نمایش گذاشـت.
اینک در آستانه مرحله دوم انتخابات قرار داریم ضمن تبریک صمیمانه به دو نامزد منتخب مردم که به دور دوم راه یافته اند از سایر نامزدها نیز تشکر می کنیم زیرا حضور مسوولانه و رقابت جدی آن‌ها بودکه زمینه ساز این حماسه بزرگ گردید.
از آنان می خواهیم با تدبیر و خویشتنداری در ادامه نیز نقش با ارزش خود را تداوم بخشند. لازمه رقابت، پیشی گرفتن اندیشه و روش مورد پسند اکثریت مردم بر سایرین است.
از همگان می خواهیم همانند دور اول انتخابات، انتخابی ارزشمند را برای دور دوم رقم زنند تا در فضایی روشن و با حضور گروه‌های مختلف مردم شاهد انتخاباتی در خور شان جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران باشیم. والسلام
این نامه به امضای (202) تن از همکاران رسیده است.

16 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس بمناسبت بیست و ششمین سالگرد صدور فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر تشکیل جهادسازندگی
منشی (محمدصادقی) ـ نامه دوم بعنوان بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بمناسبت بیست و ششمین سالگرد صدور فرمان تشکیل جهاد سازندگی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
(27) خرداد ماه سال 58 به فرمان رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) (نمایندگان صلوات فرستادند) نهادی پا به عرصه وجود نهاد که طی سالیان متمادی در عرصه‌های گوناگون اعم از جنگ تحمیلی محرومیت زدایی و سازندگی کشور حضوری چشمگیر و موثر داشت. جهادسازندگی که با انگیزه جلب مشارکت جدی مردم برای رفع خرابی‌ها تقویت نهال نوپای انقلاب در روستاها و ایجاد روحیه خودباوری و سازندگی در ساختار اداری کشور شکل گرفت به مرور به یک جریان عظیم مردمی و ارزشی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شد.
این مجموعه که بلحاظ ویژگی‌های ساختاری و فرهنگی نظیر توجه به مردم، اعتماد متقابل، توجه به شایستگی و صلاحیت، پرهیز از کاغذبازی، ولایت پذیری، تواضع و فروتنی، توجه به کار بعنوان ادای تکلیف، خودباوری و اعتماد به نفس، سعه صدر و تحمل پذیری، ساده زیستی و غیره موجد فرهنگ جدیدی در عرصه اجرایی کشور بنام فرهنگ جهادی گردید و اکنون با گذشت بیش از یکربع قرن تبدیل به اندیشه ای شده است که در ابعاد گوناگون می‌تواند بعنوان الگویی موفق در نظام اجرایی کشور تلقی گـردد.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت بیست و ششمین سالگرد صدور فرمان تاریخی این حرکت مقدس، برای کلیه جهادگران آرزوی سربلندی و موفقیت داشته و خواستار استمرار روحیه ایثار، از خودگذشتگی، تلاش و فرهنگ جهادی در ساختار اداری و اجرایی کشور با هدف سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. والسلام
این نامه به امضای (165) نفر از نمایندگان رسیده است.
رییس ـ خیلی متشکر.

17 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ آقای سبحانی نیا اسامی غایبان و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین امروز عبارتند از آقایان: رسول پورزمان ـ نورالدین پیرمـوذن ـ احمد تـوکلی ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی و شاپـور مرحبـا.
تاخیرکنندگان عبارتند از آقایان: امیررضا خادم (30 دقیقه) ـ عبدالمحمد رستاد (46 دقیقه) ـ محمد شاهی عربلو (29 دقیقه) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (24 دقیقه) ـ قیصر صالحی (59 دقیقه)ـ سیدحسن عباسی (10 دقیقه) ـ محمدعلی کریمی (یکساعت و 35 دقیقه) ـ بهمن محمدیاری (34 دقیقه) ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (یکساعت و 47دقیقه) ـ غلامحسین مظفری
(20 دقیقه) و فریدون همتی (39 دقیقه).
رییس ـ تشکر می کنم.

18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت (8) صبح روز دوشنبه سی ام خرداد ان شاالله برگزارخواهد شد، ختم جلسه را اعلام می کنم، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است.

(جلسه ساعت 06/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل