بخشنامه درخصوص سیاست‌های محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه

شماره: 1093/202

تاریخ: 1384/04/08

پیوست:

 

 

سلام علیکم

احتراما همانگونه که مستحضر میباشید یکی از سیاست‌های محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه ، موضوع ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی موضوع (تصویب‌نامه شماره 25790/1804 مورخ 1384/03/20 هیات محترم وزیران ) به نحو مقتضی به اطلاع معاونین و مدیران محترم سازمان رسانده تا نسبت به اجرای صحیح مصوبات اخیر اقدام نمایند . محمد ابراهیم تحسیری مدیر کل شماره 25790/1804 تاریخ 1384/02/20 برادر ارجمند جناب آقای تحسیری مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان امور مالیاتی کشور با سلام به پیوست آیین‌نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاه های اجرایی(تصویب‌نامه شماره 73377/ت 30374 ه‏ مورخ 1383/12/22 هیات محترم وزیران ) تقدیم می‌گردد . با توجه به رسالت و نقش دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌های اجرایی در اجرایی کردن آیین‌نامه برخی از نکات مهم که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد ، به شرح زیر به استحضار میرسد: 1- از جمله سیاست‌های محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه، موضوع ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌باشد . لذا ضروری است که این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مسیولین دستگاه ذی‌ربط رسانده شود و اجرای مصوبات مرتبط با سلامت اداری از جمله آیین‌نامه مذکور مورد تاکید قرار گیرد . بدیهی است یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد سال 1384 دستگاه‌های اجرایی ، موضوع ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد خواهد بود. 2- با توجه به گسترش حیطه شمول این آیین‌نامه ، به شرکت ها و موسسات دولتی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی ضمن ابلاغ آیین‌نامه به شرکت ها و موسسات وابسته ، در ارتباط با اجرای صحیح ، دقیق و جدی مصوبه توسط آن‌ها ، نظارت و پی گیری را به عمل آورند. 3- در آیین‌نامه وظایف و تکالیفی برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تعیین شده است از جمله ، انتخاب و تایید صلاحیت بازرسان دستگاه ، هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان و دبیری کار گروه در دستگاه . 4- با توجه به اینکه مسیولیت هماهنگی و پی گیری اجرای صحیح آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی ، دریافت گزارش‌های شش ماهه و همچنین ارزیابی و رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ میزان شیوع رشوه و درجه سلامت اداری برعهده این دفتر قرار گرفته است . لذا آمادگی کارشناسان دفتر را برای پاسخگویی به سوال ها و ابهامات دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اجرای آیین‌نامه اعلام می‌نماید. محمد علی داریانی مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و دبیر کمیته پیش گیری از فساد شماره 72377/ت 30374 تاریخ 1383/12/22 تصویب‌نامه هیات وزیران بسمه تعالی نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/09/01 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 1383/01/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه‌های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی فصل اول – مصادیق رشوه ماده 1- کارکنان و مسیولان دستگاه‌های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است . ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت . ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط . د- فراهم نمودن موجبات ارتقا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع . هـ –اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد . و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود از جمله هرگونه ابرا یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قایل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی ماده 2- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (16) این آیین‌نامه برای تحقق اهداف این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد ذیل می‌باید اقدام نمایند: الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روش‌های انجام خدماتی که به مردم ارایه می‌گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل‌هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می‌گردد ، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربط به اصلاح سیستم ها و روش‌های اداری ). ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی‌ربط از مفاد این آیین‌نامه به طور کامل مطلع شده باشند. ج – انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزرا و روسای سازمان ها ، استانداران ، مدیران عامل شرکت ها ، روسای سازمان ها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت‌های لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت‌های محوله. د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده و گزارش پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد . هـ – پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این آیین‌نامه شود . فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه مکلفند در صورت اطلاعات از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده 4- هر شخصیتی که در ارتباط با وظایف دستگاه‌های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسیولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2 ) این آیین‌نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسیولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازات‌های اداری ماده 5- دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف – مقامات مندرج در ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه توسط هریک از کارکنان یا مدیران و مسیولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات‌های بندهای (الف ) و (ب) و (ج)ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند . ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی‌ربط ، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند . ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازات‌های بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . تبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق‌الذکر نمی باشد و هیات‌ها می‌توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات‌های بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره 2- مقامات ذی‌ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند. تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره 4- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین‌نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیات‌های مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد . ماده 6- در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین‌نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بندهای (ب) ،(ج) ، (د) و (هـ) این ماده هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید . ماده 7- در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین‌نامه شوند دستگاه ذی‌ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره 2- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آن‌ها به کلیه دستگاه‌های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جز شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آ‎یین نامه به شرح زیر می‌باشد: الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب – صلاحیت بازرسان می‌باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد . ج – هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است . د- بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می‌گردد ، امضا نمایند . هـ – دستگاه ها می‌توانند حسب توانمندی ها و کارآیی و حجم مسیولیت محوله و خدمات برجسته‌ای که توسط بازرسان انجام می‌گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به عنوان فوق‌العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق‌العاده یادشده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می‌نماید و گزارش‌های بازرسی آن واصل می‌گردد با نظر دستگاه ذی‌ربط قابل پرداخت است . و- دستگاه ها می‌توانند حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته‌ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می‌دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ‏، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801مورخ 1382/03/04 ، و با تایید مقامات مسیول منصوب می‌شوند دفتر مذکور می‌تواند با حفظ پست و مسیولیت‌های مربوط و یا با تغییر عنوان پست‌های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق‌العاده‌های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان‌های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می‌شوند. ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانداری‌ها عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می‌باشند . ی – تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید . برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است . ماده 9- در صورتیکه هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روسا و مسیولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه شوند به مدیران و مسیولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سیستم‌های یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌های مزبور ممنوع خواهند شد . ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است براساس روش ها نظر سنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسیولان منعکس نماید کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشند. ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین‌نامه به عمل آورد . ماده 12- دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین‌نامه واحدها و گروه‌هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می‌باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند. ماده 13- هرکدام از دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسیول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب‌نامه شماره 21619/ت 26394 هـ مورخ 1381/06/01 می‌باشد مسیول پیگیری ، نظارت و اجرای این آیین‌نامه نمایند و گزارش‌های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاه‌های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای‌عالی اداری تقدیم می‌کند. تبصره 1- به مسنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی‌ربط در هر دستگاه اجرایی ، رفع موانع و مشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین‌نامه ، کارگروهی با مسیولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و با عضویت مسیول واحد ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه ) ، مسیول واحد بهبود سیستم ها و روش‌های اداری ، مسیول واحد حراست ، مسیول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیات بدوی (در صورت تشکلی هیات) و یکی از بازرسان تشکیل می‌گردد. تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی‌ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب‌نامه به کار گروه یادشده ارایه نمایند. ماده 14-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت‌های انجام شده در جهت اصلاح روش‌های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه‌های آموزشی معارف اسلامی(فرهنگ سازی ) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت‌های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند .دستگاه‌های یادشده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشند. ماده 15- مسیولیت پیگیری این آیین‌نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود . دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده 16-کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانک ها و بیمه‌های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.