آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج...

شماره 96844/ت63914هـ                                                           1404/06/23

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان اداری و استخدامی کشور 

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هییت وزیران در جلسه 1404/06/09 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 

(موضوع ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت)

ماده 1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.

2ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386. دستگاه های مستثنی در تبصره جز (1) بند (ب) ماده (13) قانون از اجرای این آیین نامه مستثنی هستند، مگر آنکه در قوانین بودجه سنواتی دایره شمول تعیین ذی نفع نهایی گسترش یابد یا حسب مورد در صورت پذیرش دستگاه اجرایی شمول این آیین نامه بر اعتبار آنها قابل انجام باشد.

3ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

4ـ خزانه داری: خزانه داری کل کشور.

5 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

6 ـ مدیریت مالی دولت: سازوکارها و رویه های مورد استفاده در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، نظارت، حسابداری و گزارشگری) برای نیل به اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی که در جهت دستیابی به اهداف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات و ایجاد شفافیت با رعایت قوانین و مقررات اجرایی می شود.

7ـ پرونده الکترونیکی بودجه دستگاه: مجموعه بانک های اطلاعاتی رقومی (دیجیتال) بودجه ای دستگاه اجرایی مشتمل بر اطلاعات بودجه مصوب، ابلاغی، عملکردی (از جمله تخصیص های صادره، تعهدات، هزینه کرد، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد) به تفکیک برنامه / خروجی (طرح یا خدمت) که در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید و از طریق مرکز تبادل اطلاعات بودجه در دسترس قرار می گیرد.

8 ـ پرونده الکترونیکی ذی نفعان نهایی: کلیه تراکنش های مالی مرتبط با بودجه بین دستگاه اجرایی با ذی نفع نهایی که مبین روابط مالی دو طرف بوده و بر اساس قوانین و مقررات و با رعایت حریم خصوصی مورد استناد قرار می گیرد. 

9ـ نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرایندها، پردازش رخدادهای فرایند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرایندهای تدوین، اجرا و واپایش (کنترل) بودجه، واپایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی خدمت(سرویس) گرای یکپارچه مدیریت مالی دولت، پرونده الکترونیکی بودجه ای دستگاه اجرایی و پرونده الکترونیکی ذی نفعان نهایی بر اساس سازوکار اجرایی این آیین نامه عملیاتی می شود.

10ـ سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت: درگاهی واحد برای اتصال، تعامل عملیاتی الکترونیکی و هوشمند کلیه اجزا، پایگاه های اطلاعات، سامانه ها و زیرسامانه های مالی دولت اعم از سامانه های بودجه ای، برنامه ای، نظارتی، عملیاتی، معاملاتی، عملکردی، سامانه های مالی دستگاهی، سامانه های پرداخت و دریافت درآمدها که در قالب نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و بر اساس ضوابط، دستورالعمل های جاری و استانداردهای موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 فعالیت می کنند. سازمان این سکو را در چهارچوب مقررات این آیین نامه به صورت خدمت(سرویس) گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می کند.

11ـ سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا): مجموعه زیر سامانه های سازمان اداری و استخدامی کشور که تمام اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از احکام، قراردادهای پرسنلی، تشکیلات و نیروهای انسانی در آن ثبت و به روزرسانی می شود.

12ـ سامانه مدیریت حساب برنامه: بخشی از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت که فرایندهای چهارگانه ایجاد اعتبار الکترونیک، توزیع اعتبار، احراز تعهد و دریافت درخواست و ارسال حواله الکترونیکی پرداخت به ذی نفع نهایی را مدیریت می نماید. 

13ـ اعتبار الکترونیکی (گواهی الکترونیکی تعهد دولت): اعتبارات موضوع ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در قالب اعتبار الکترونیکی توسط سازمان ابلاغ می شود و تضمین نقدشوندگی آن تا سقف تخصیص های مصوب کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، انجام می شود. اعتبارگیرنده موظف است به پشتوانه آن فرایندهای الکترونیکی توزیع اعتبار و تعیین ذی نفع نهایی را در چارچوب مفاد این آیین نامه انجام دهد. کلیه فرایندهای ثبت اطلاعات و رهگیری اعتبار الکترونیکی در سامانه مدیریت حساب برنامه انجام می شود. این اعتبار در سقف منابع بودجه کل کشور از جمله نقدی، غیرنقدی یا اسنادی بوده و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است.

14ـ حساب اعتباری برنامه ـ دستگاه: حساب الکترونیکی دستگاه اجرایی که به منظور نگهداری سابقه و وضعیت اطلاعات الکترونیکی تراکنش های اعتباری بودجه ای به تفکیک برنامه/خروجی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت ایجاد می شود. این حساب در سقف اعتبار الکترونیکی به روزرسانی می شود و قابلیت نگهداری، توزیع یا تعیین و رهگیری اعتبار الکترونیک و پرداخت به ذی نفع را ایجاد می کند.

15ـ پرداخت به ذی نفع نهایی: سازوکار پرداخت هوشمندسازی شده کلیه وجوهی که بر اساس مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت شفاف و قابل رصد هستند.

16ـ نظام آمارهای مالی دولت: استاندارد طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه شامل طبقه بندی های سازمانی، برنامه ای، وظیفه ای، اقتصادی، جغرافیایی و منابع تامین اعتبار که بر اساس استاندارد نظام آمارهای مالی دولت (2014 GFSM) و در چهارچوب بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، به روزرسانی می شود. 

17ـ سامانه سمات: سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی.

18ـ شناسه تخصیص: شناسه منحصر به فردی که ویژگی های تخصیص صادرشده برای اعتبارات بودجه عمومی و اختصاصی را مشخص می کند و امکان رصد فرآیند پرداخت وجوه تا رسیدن به ذی نفع نهایی را ممکن می سازد. 

19ـ برنامه: اعتبارات دستگاه اجرایی (شامل اعتبارات بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و سایر اعتبارات (از قبیل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی)) در بودجه های سنواتی که برای تحقق اهداف مشخصی در چهارچوب شرح وظایف اصلی دولت براساس تکالیف برنامه توسعه و سایر اسناد بالادستی تعیین شده است. هر برنامه مجموعه ای از زیربرنامه ها و هر زیربرنامه مجموعه ای از فعالیت ها و خروجی ها است که به دنبال کسب یک نتیجه قابل اندازه گیری در مسیر تحقق اهداف برنامه باشد.

20ـ خروجی: طرح عمرانی یا محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه های مندرج در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود و توسط دستگاه های اجرایی به ذی نفعان ارایه می گردد. خروجی باید تکرارپذیر، کمیت پذیر (دارای سنجه) و قابل ارایه به ذی نفعان نهایی باشد.

21ـ دستگاه سیاستگذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی مسیولیت سیاست گذاری در حوزه های بخشی و فرابخشی را بر عهده دارد و به موجب قوانین و مقررات وظیفه راهبری، تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی بخشی، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی تابعه را برعهده داشته و مسیول پاسخگویی به هییت وزیران است. 

22ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که وظیفه ارایه محصول و خدمت دستگاه اجرایی را بر عهده دارد و امکان تفویض اختیارات مدیریتی از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه های عملکردی، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.

23ـ کارگروه راهبری: کارگروه راهبری استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون و موضوع ماده (2) این آیین نامه. 

ماده 2ـ به منظور استقرار، تعیین و ابلاغ سازوکارها، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط و ایجاد هماهنگی در اجرای ضوابط فنی و اجرایی، کارگروه راهبری با عضویت نمایندگان دستگاه های عضو کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تشکیل می گردد. دبیرخانه کارگروه در محل سازمان و بدون توسعه تشکیلات مستقر بوده و ضوابط مصوب کارگروه توسط رییس سازمان ابلاغ و برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است. 

ماده 3ـ به منظور عملیاتی نمودن نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط سازوکار اجرایی استانداردسازی، طبقه بندی و شناسه گذاری اطلاعات بودجه را ظرف چهار (4) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و برای تصویب به کارگروه راهبری ارایه نماید، به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، موارد زیر اجرایی گردد: 

1ـ بازبینی و ابلاغ طبقه بندی وظیفه ای و برنامه ای دولت تا سطح خروجی (خدمت/طرح) توسط سازمان با رعایت الزامات چرخه هوشمندسازی موضوع آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (107) قانون.

2ـ بازبینی و ابلاغ طبقه بندی و شناسه گذاری سازمانی بخش عمومی تا سطح واحد مجری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق چهارچوب و زمان بندی اعلامی سازمان، نسبت به استانداردسازی و شناسه گذاری طبقه بندی خروجی (خدمت/طرح) اقدام نمایند. 

3ـ بازبینی و ابلاغ طبقه بندی اقتصادی بر اساس نظام استاندارد آمارهای مالی دولت (هزینه ها، درآمدها، دارایی ها و بدهی ها) توسط سازمان با همکاری خزانه داری. 

تبصره ـ خزانه داری موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ سازمان، دستورالعمل شناسه گذاری درآمدهای واریزی را به نحوی که حاوی اقلام اطلاعات بودجه ای مورد نیاز سازمان نیز باشد، ابلاغ نماید.

4ـ بازبینی و ابلاغ طبقه بندی منابع تامین اعتبار بر اساس نظام استاندارد آمارهای مالی دولت توسط سازمان با همکاری خزانه داری.

ماده 4ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف (4) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، ابلاغ و تخصیص اعتبارات را به صورت الکترونیکی و برخط و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 انجام دهد. همچنین امکان دریافت و جستجوی برخط اطلاعات پایه طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه (شامل طبقه بندی سازمانی، برنامه ای، وظیفه ای و اقتصادی) را برای ذی نفعان ایجاد نماید. 

ماده 5 ـ سازمان مجاز است نحوه ابلاغ بودجه موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و تنظیم موافقت نامه موضوع بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 را مطابق الزامات ماده (3) این آیین نامه به ویژه خروجی (خدمت/طرح) به روزرسانی نماید. 

ماده 6 ـ خزانه داری موظف است دستورالعمل حسابداری بخش عمومی را سالانه به نحوی ابلاغ نماید که کلیه اسناد حسابداری بر اساس تفصیلی ترین جز طبقه بندی اقتصادی، جغرافیایی، سازمانی، وظیفه ای و برنامه ای (خروجی: خدمت یا طرح) و منابع تامین اعتبار مطابق با آخرین ویرایش نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت ثبت گردد.

ماده 7ـ سازمان موظف است نسبت به پیاده سازی و اجرای بودجه های سنواتی اقدام نماید به نحوی که از سال چهارم برنامه ردیف های بودجه ای صرفا متمرکز در دستگاه های سیاست گذار بخشی و منطقه ای، و در جهت تحقق برنامه های سالانه محول شده به دستگاه های سیاست گذار اجرایی شود. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد.

ماده 8 ـ سازمان مکلف است با همکاری خزانه داری و بانک مرکزی نظام یکپارچه و مدیریت مالی دولت را با هدف افزایش پایداری مالی، تخصیص موثر منابع، تحویل کارآمد کالا و خدمات و افزایش شفافیت مالی با کارکردهای زیر عملیاتی نماید: 

1ـ یکپارچه سازی نظام اجرای بودجه به منظور رصد اعتبار الکترونیکی از محل اعتبارات عمومی، اختصاصی و منابع داخلی شرکت های دولتی در قالب اعتبارات نقدی و اسنادی تا پرداخت به ذی نفع نهایی و پایش تحقق اهداف برنامه های اجرایی، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند، پیش از تراکنش های پرداخت.

2ـ یکپارچه سازی از طریق اتصال سامانه های نظام مدیریت مالی دولت (از جمله سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت، هدفمندسازی یارانه ها، مالیاتی، حقوق و دستمزد، سامانه های مدیریت طرح (پروژه) های دولت و سامانه های مالی دستگاه های اجرایی) و حداکثرسازی تعامل پذیری و سازگاری و ارتقای امنیت، صحت و تمامیت سامانه های مالی دولت و سامانه های مالی دستگاه های اجرایی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401.

3ـ ایجاد امکان ثبت، پایش مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه ای و فرابودجه ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن در اجرای ماده (34) 
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و ارایه شناسه تعهد برای تعهدات ایجاد شده در 
دستگاه اجرایی.

4ـ مدیریت بهینه جریان نقدی دولت و اصلاح فرآیندهای وصول منابع دولت و برخط کردن فرایندهای واریز منابع دولت. 

5 ـ رصد و پایش، ارزیابی و واپایش (کنترل) اهداف و عملکرد برنامه های سالانه مستخرج از برنامه های میان مدت توسعه کشور، برنامه های اجرایی و خروجی های ابلاغی به دستگاه های اجرایی در قالب سنجه ها و اهداف کمی قانون بودجه سنواتی با رعایت استانداردهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه های مشمول بند (الف) ماده (18) قانون.

6 ـ افزایش شفافیت، سلامت مالی و پاسخگویی دولت از طریق تولید و انتشار عمومی گزارش های عملکرد تفصیلی بودجه، تعهدات و بدهی های دولت و ایجاد پرونده الکترونیکی بودجه ای و دفتر کل رقومی برای هر دستگاه و تلفیقی دستگاه سیاستگذار و دولت براساس استانداردهای نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت.

ماده 9ـ سازمان موظف است در راستای اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (13) قانون و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه های اجرایی، سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت را ایجاد نماید. در راستای استقرار این سکو دستگاه های ذی ربط با محوریت سازمان، مکلف به اجرای تکالیف زیر هستند:

1ـ ایجاد حساب اعتباری بانکی برای دستگاه های اجرایی توسط خزانه داری با همکاری بانک مرکزی به نحوی که امکان تبادل اطلاعات بین این حساب و سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت به وجود آید.

2ـ ایجاد حساب الکترونیکی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب برنامه) برای برنامه های دستگاه های اجرایی و واحدهای مجری توسط سازمان به منظور واپایش (کنترل) اعتبار حساب برنامه های دستگاه اجرایی. 

3ـ الزام دستگاه اجرایی به ارایه درخواست تخصیص و تعیین ذی نفعان نهایی برای کلیه اعتبارات موضوع ماده (3) آیین نامه ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 از محل منابع عمومی و اختصاصی بر اساس زمان بندی تشخیصی سازمان انجام شود.

تبصره1ـ ارایه درخواست تخصیص با تایید رییس دستگاه اجرایی قابل تفویض به مدیر واحد مجری است.

تبصره2ـ تعیین ذی نفع نهایی توسط دستگاه اجرایی الزامی است و حسب مورد می تواند در هنگام درخواست تخصیص و یا بعد از آن صورت پذیرد. ردیف ها و اعتباراتی که الزام به تعیین ذی نفع نهایی در زمان ارایه درخواست تخصیص است، توسط سازمان تعیین، زمان بندی و اعلام می شود. 

تبصره3ـ اطلاعات ذی نفع نهایی برای آن بخش از اعتبارات دستگاه اجرایی که درخواست تخصیص بدون ذی نفع نهایی ارسال شده و تخصیص آن توسط سازمان و تضمین نقدشوندگی آن توسط خزانه داری در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب برنامه) انجام شده، مطابق ضوابط اعلامی سازمان باید ارایه شود. 

4ـ بررسی درخواست های تخصیص توسط سازمان براساس مصوبات کمیته موضوع 
ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و آیین نامه اجرایی آن، موافقت نامه های متبادله و صدور شناسه تخصیص و ذی نفع نهایی. 

5 ـ تضمین نقدشوندگی اعتبار الکترونیکی توسط خزانه داری از محل حساب پشتیبان.

تبصره ـ خزانه داری و سازمان با همکاری بانک مرکزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به اجرای این بند از طریق پیاده سازی خدمات (سرویس های ) سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت شامل میزان نقدشوندگی اعتبار الکترونیک دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. 

6 ـ همکاری سازمان و بانک مرکزی جهت تولید حواله های الکترونیکی پرداخت مبتنی بر برنامه و ذی نفعان نهایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب برنامه) و ارسال سیستمی به سامانه صدور حواله بانک مرکزی به منظور امضای صاحبان مجاز دستگاه های اجرایی.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مطابق برنامه اعلامی سازمان، از پذیرش حواله های پرداخت تولیدشده خارج از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (به استثنای حواله های صادر شده توسط خزانه داری) جلوگیری نمایند. اطلاعات تراکنش های ناموفق موضوع این بند از طریق وب سرویس از سوی بانک مرکزی به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و دستگاه اجرایی اعلام می گردد.

7ـ الزام به استفاده از شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی در پرداخت های مستقیم توسط خزانه داری طبق قوانین و مقررات.

8 ـ به منظور تامین زیرساخت و استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه در سازمان و دستگاه های اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم برای ایجاد، استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه را با رویکرد یکپارچه سازی اطلاعات دستگاه اجرایی کشور بر بستر مرکز تبادل اطلاعات بودجه و ابر دولت به عمل آورد.

ماده 10ـ در اجرای بند (ب) ماده (13) قانون، بانک مرکزی با هماهنگی سازمان و خزانه داری برای دستگاه های اجرایی که طبق قوانین و مقررات مجاز به داشتن حساب در بانک های عامل می باشند، ظرف (3) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ابلاغ دستورالعمل نحوه استفاده از شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی به شبکه بانکی اقدام نمایند. 

ماده 11ـ به منظور تحقق سیاست اجرای اعتباری بودجه و پرداخت به ذی نفع نهایی، دستگاه های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی اعلامی سازمان اقدامات زیر را انجام دهند: 

1ـ ثبت یا تکمیل اطلاعات بودجه ای و حواله پرداخت پیش از هزینه کرد در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (طبقه بندی برنامه تا سطح خروجی، طبقه بندی اقتصادی، طبقه بندی جغرافیایی محل هزینه کرد، طبقه بندی وظیفه ای، طبقه بندی سازمانی تا سطح واحد مجری تسجیل کننده هزینه و اطلاعات ذی نفع نهایی) مطابق استاندارد اعلامی سازمان.

 2ـ شناسایی ذی نفعان نهایی با مسیولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه های مرتبط با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت مانند سامانه های مالی، اداری و عملیاتی دستگاه های اجرایی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، پایگاه جامع رفاه ایرانیان و تعیین ذی نفع نهایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

 3ـ توزیع اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و جابه جایی اعتبار بین برنامه ها صرفا از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت. 

تبصره ـ دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار، نسبت به معرفی ذی نفع نهایی اقدام می نماید. 

 4ـ ثبت تعهدات و ثبت اسناد مثبته به همراه اطلاعات مرتبط با آنها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (و پرونده الکترونیکی ذی نفعان نهایی) پس از دریافت اعتبار الکترونیکی. 

تبصره ـ اسناد حسابداری ناشی از این عملیات به صورت هوشمند در پرونده الکترونیکی بودجه ای دستگاه و پرونده الکترونیکی ذی نفعان نهایی ثبت می شود. 

 5 ـ اتصال سامانه های مالی و عملکردی دستگاه های اجرایی به صورت برخط و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

 6 ـ ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی مطابق با استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی خزانه داری.

 7ـ انجام فرایندهای پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی به ذی نفعان نهایی از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت. 

تبصره ـ بانک مرکزی اطلاعات مربوط به موجودی حساب تمرکزی اختصاصی در قالب سرویس برای سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت فراهم می نماید. دستگاه اجرایی متناسب با وصولی نسبت به ارایه درخواست تخصیص اقدام و پس از تعیین ذی نفع نهایی توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، پرداخت به ذی نفع نهایی از محل منابع اختصاصی مطابق تشخیص مقام مجاز انجام می شود. 

 8 ـ تعیین ذی نفع و پرداخت هرگونه اعتبار از محل منابع داخلی شرکت ها و سایر منابع برای انجام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

 9ـ پرداخت تمامی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر دستگاه های اجرایی اعم از شرکت های دولتی از طریق ثبت اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) مطابق زمان بندی اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 12ـ در اجرای پرداخت اعتبارات بخش کالاها و خدمات سلامت محور به صورت الکترونیکی به ذی نفع نهایی، سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان متولی محاسبه سهم دولت و اعتبارات از محل منابع عمومی، تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیک مبتنی بر نسخه الکترونیک تعیین می گردد. 

تبصره1ـ سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و سایر بیمه های پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به تبادل اطلاعات با سازمان بیمه سلامت ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 اقدام نمایند. 

تبصره2ـ سازوکار تعریف شده در این آیین نامه، به اعتبارات غیربیمه ای حوزه سلامت نیز مطابق با دستورالعمل اجرایی ابلاغی سازمان، قابل تسری می باشد.

ماده 13ـ در اجرای بند (ب) ماده (71) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق اوراق گام سازوکار تسویه اعتباری سهم یارانه به داروخانه ها و مراکز درمانی را با محوریت بانک های عامل پس از تایید سازمان به نحوی فراهم نماید که امکان تسویه اعتباری و الکترونیکی مطالبات در زنجیره تامین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکت های پخش و تامین کننده دارو، در بخش سرپایی به صورت روزانه و در بخش بستری به صورت ماهانه فراهم گردد.

تبصره1ـ اعتبارات موضوع این ماده که به صورت اعتباری در وجه ذی نفع پرداخت می شود، بر اساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی سازمان، ظرف پانزده (15) روز در هر مرحله به سایر ذی نفعان در طول زنجیره تامین کالاهای سلامت انتقال می یابد. تامین کنندگان به عنوان آخرین ذی نفع در زنجیره تامین کالاهای سلامت تلقی می شوند و مجازند حسب مورد نسبت به درخواست برداشت وجه اقدام نمایند. 

تبصره2ـ در تسویه اعتباری مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای سلامت محور، بانک مرکزی موظف است نسبت به پذیرش معادل ریالی اعتبار الکترونیک تامین کنندگان جهت تامین ارز تخصیصی شرکت تامین کننده به قیمت اسمی اسناد اعتباری موضوع این ماده (اوراق گام) اقدام نماید.

ماده 14ـ اعتبارات هدفمندی یارانه ها به صورت اعتباری و از طریق سازوکار سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت در وجه ذی نفع نهایی پرداخت می شود. 

تبصره ـ تمامی دستگاه های استفاده کننده از اعتبارات هدفمندی یارانه ها از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به ارایه اطلاعات تعهدات و ذی نفعان نهایی طبق استاندارد اعلامی سازمان به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت هستند.

ماده 15ـ تبادل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی موثر در نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت با رعایت قوانین و مقررات (به ویژه تبصره ماده (4) و ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401) به شرح زیر خواهد بود: 

1ـ تبادل اطلاعات میان سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت حسب توافق سازمان اداری و استخدامی کشور.

2ـ ارایه برخط اطلاعات و همچنین تغییرات مربوط به هویت اشخاص حقوقی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی واحدهای وابسته و تابعه آنها و همچنین اشخاص حقوق غیردولتی (از جمله پیمانکار و 
مشاور) ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه از طریق وب سرویس توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3ـ ارایه داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل پرونده الکترونیکی ذی نفعان نهایی 
از جمله توسط سازمان ثبت احوال کشور (اطلاعات هویتی و ساختار خانوار)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (آزمون وسع)، سازمان هدفمندی یارانه ها (میزان یارانه های پرداختی به افراد و ساختار خانوار) مطابق زمان بندی اعلامی توسط سازمان.

4ـ ارایه خدمت (سرویس) دریافت، پرداخت و گزارش های مالی ماهانه و سالانه دستگاه های اجرایی و صورت های مالی تلفیقی بخش عمومی به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت مطابق استانداردها و شناسه گذاری طبقه بندی بودجه توسط خزانه داری حداکثر ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه.

5 ـ فراهم نمودن سازوکار اجرای آزمایشی در حوزه های مختلف بودجه ای و استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و پاسخگویی به دستگاه های اجرایی و ذی نفعان.

ماده 16ـ به منظور مدیریت و واپایش(کنترل) بدهی های دولت، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی (سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها) و سایر اشخاص مدعی طلب از دولت (اقلام فرادستگاهی)، موظف به اجرای اقدامات زیر هستند: 

1ـ اخذ استعلام و دریافت شناسه از سامانه مدیریت تعهدات و تضامین دولت پیش از درخواست دریافت تسهیلات بانکی مطابق روش مورد توافق بانک مرکزی و سازمان.

2ـ ارایه اطلاعات وضعیت تسهیلات بانکی تضمین شده توسط دولت (از قبیل اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و میزان نکول مدیون اصلی) در قالب وب سرویس به سازمان توسط بانک مرکزی و بانک های عامل.

3ـ ارایه اطلاعات ذی نفعان تعهد/تضمین به تفکیک کد ملی/شناسه شخص حقوقی به صورت الکترونیکی و اخذ شناسه تعهد از سازمان توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی که به موجب قوانین و مقررات به هر نحوی مجاز به ایجاد تعهد برای دولت هستند.

تبصره1ـ سازمان بر اساس اطلاعات دریافتی پرونده الکترونیکی ذی نفعان نهایی را به روز کرده و برای هر دستگاه اجرایی/ نهاد عمومی غیردولتی و اشخاص مدعی طلب از دولت (اقلام فرادستگاهی)، صورت حساب تعهدات دولت صادر می نماید و پرداخت دولت بابت تعهدات، بر اساس صورت حساب های صادره خواهد بود. تشخیص مصادیق دستگاه های اجرایی، تعهدات و اقلام صورت حساب موضوع این ماده، به عهده سازمان است. 

تبصره2ـ پذیرش بدهی های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارایه شناسه یکتای تعهد از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/05/17 و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.

4ـ احصا و گزارشگری اطلاعات کلیه بدهی ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی/سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار/بدهکار، موضوع طلب/بدهی، مبلغ و زمان ایجاد طلب/بدهی از طریق سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) و همچنین ارایه اطلاعات سامانه مذکور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس روش مورد توافق بین خزانه داری و سازمان.

ماده 17ـ به منظور مدیریت بهینه جریان نقدی دولت و اصلاح فرآیندهای وصول منابع دولت و برخط کردن فرایندهای واریز منابع دولت، اقدامات زیر باید توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط در زمان مقرر شده اجرایی گردد: 

1ـ تهیه سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی توسط بانک مرکزی با همکاری خزانه داری به نحوی که درآمدهای عمومی و اختصاصی مندرج در بودجه سنواتی به صورت برخط به حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی واریز و امکان نظارت کامل بر گردش وجوه کلیه درآمدهای ارزی و ریالی با سازوکار شناسه واریز به وجود آید. 

2ـ واریز آنی درآمدهای وصولی به حساب های معرفی شده توسط خزانه داری و استفاده از شناسه واریز مطابق دستورالعمل ابلاغی خزانه داری در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص منابع مشمول این ماده توسط دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی (شرکت ها/اپراتورهای غیردولتی) که به نیابت از دولت وظیفه وصول درآمدهای دولت را دارند.

تبصره ـ خزانه داری موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت های مذکور اعم از جامعه حسابداران رسمی مکلفند نسبت به اجرای دقیق حکم فوق نظارت و بند مشخصی را در خصوص نحوه اجرای آن در گزارش حسابرسی منظور نمایند و مراتب را به خزانه داری اعلام کنند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براساس اعلام خزانه داری نسبت به اجرای احکام ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اولویت وصول مبالغ فوق اقدام نمایند. 

3ـ ایجاد زیرساخت های الکترونیکی لازم جهت واریز تمامی دریافتی های ریالی و ارزی حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.

ماده 18ـ در راستای افزایش پاسخگویی مالی و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و همچنین به منظور رصد و پایش، ارزیابی و واپایش (کنترل)، اقدامات زیر توسط دستگاه های ذی ربط اجرایی انجام می پذیرد: 

1ـ انتشار عمومی گزارش عملکرد منابع و مصارف و گزارش های عملکردی و برنامه ای دوره ای (فصلی و سالانه)  بودجه و تعهدات دولت منطبق بر استاندارد نظام آمارهای مالی دولت (صرفا برای اعتباراتی که از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت اجرایی می شود) توسط سازمان تا پایان سال سوم قانون.

2ـ انتشار عمومی گزارش های بدهی دولت تا پایان سال دوم قانون و انتشار عمومی صورت های مالی دولت و صورت های مالی تلفیقی دستگاه های سیاست گذار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری).

تبصره1ـ دستگاه های اجرایی مکلفند صورت های مالی تلفیقی را تهیه و در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت بارگذاری نمایند. 

تبصره2ـ خزانه داری مکلف است بسترهای لازم برای دریافت صورت های مالی تلفیقی به تفکیک دستگاه های سیاست گذار را فراهم نماید و دستگاه های اجرایی موظف به همکاری های لازم هستند. 

تبصره3ـ در اجرای مواد (2) و (39) قانون دیوان محاسبات کشور، حسابرسی صورت های مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسی صورت های مالی تلفیقی دستگاه سیاست گذار طبق اولویت بندی مشترک خزانه داری و سازمان انجام می شود.

ماده 19ـ کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از عملیات اعتبار الکترونیک موضوع این آیین نامه به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می شود.

ماده 20ـ سازمان مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی، امکان تبدیل تخصیص نقدی به اسناد اعتباری (از قبیل اوراق گام) را در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت برای ذی نفع نهایی فراهم نماید.

تبصره ـ خزانه داری موظف است با همکاری سازمان زیرساخت صدور اسناد اعتباری را تا پایان سال دوم قانون فراهم نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف